خلیج فارس:نگاهی به طرح جدید وزارت صمت که اجرای آن تا دو سال آینده فاصله دارد و هنوز به تصویب نهایی هم نرسیده است بیشترین تخفیفها سهم خودروهای فوقلوکس و هیبریدی شده است؛ کالاهایی که حتی با تعرفه ۸ درصد هم برای قشر متوسط جامعه دستنیافتنی است؛ در حالی که خودروهای اقتصادی که نیاز واقعی مردم است همچنان زیر سایه تعرفههای سنگین قرار دارند .
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تابناک؛ دولت در طرح جدید کاهش سود بازرگانی خودروهای وارداتی، روی یک متغیر کوچک اما بیاثر دست گذاشته و متغیرهای غولآسایی چون نرخ ارز و حجم عرضه را نادیده گرفته است؛ بنابراین کاهش سود بازرگانی برای سال ۱۴۰۵، حتی اگر اجرا شود، تأثیری بر قیمت این خودروهای فوقلوکس نخواهد داشت؛ چرا که واردات خودروهای با حجم موتور بالا و قیمت دلاری بالا همچنان با محدودیتهای شدید روبروست.
در این اطلاعیه هیچ اشارهای به این موضوع نشده است که این کاهش تعرفه برای دو سال آینده است و مخاطب با دیدن عنوان تصور میکند این اتفاق همین فردا میافتد درحالی که این موضوع نوعی پنهانکاری اطلاعاتی برای ایجاد هیجان کاذب است.
مساله دیگر اینکه سود بازرگانی تنها یک متغیر از ده متغیر تعیینکننده قیمت خودرو است و قیمت خودرو در ایران بیش از آنکه تابع «درصد سود بازرگانی» باشد، تابع «نرخ ارز» و «حجم عرضه» است؛ بنابراین اگر سود بازرگانی ۲۰ درصد کم شود اما نرخ ارز ۳۰ درصد رشد کند، قیمت خودرو نهتنها کاهش نمییابد، بلکه گرانتر هم میشود به همین جهت چنین طرح هایی با برجسته کردن یک مولفه های کوچک و نادیده گرفتن مولفه های بزرگ مانند نرخ ارز یک تحلیل غلط به خورد مخاطب میدهند.
قیمت نهایی خودرو برای مشتری شامل عوارض شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط، سود واردکننده و… است بنابراین کاهش سود بازرگانی در خودروهای اقتصادی تأثیر بسیار ناچیزی روی قیمت نهایی در بازار آزاد دارد و تا زمانی که انحصار عرضه وجود داشته باشد، قیمت بازار را دلال تعیین میکند، نه تعرفه گمرکی.
ازسویی دیگر، وقتی طرحی نهایی نشده و برای دو سال آینده است، انتشار آن با عنوان «کاهش قیمت» نوعی خبردرمانی و مهندسی انتظارات است و این کار باعث میشود خریدار واقعی در بازار دچار تردید شود و بازار در رکودی فرو برود که برندهاش فقط کسانی هستند که نقدینگی مردم را به سمت بازارهای دیگر هدایت میکنند.
مساله دیگر اینکه سود بازرگانی یک درصد است که روی ارزش ارزی خودرو محاسبه میشود و اگر همزمان با کاهش این درصدها، دولت نرخ ارز محاسباتی در گمرک را از نرخهای ترجیحی به سمت نرخ بازار آزاد یا توافقی ببرد حتی با وجود کاهش درصد سود بازرگانی، قیمت تمامشده ریالی خودرو در گمرک افزایش مییابد و این یعنی دولت با یک دست درصد را پایین میآورد و با دست دیگر (نرخ ارز) پایه محاسبه را چند برابر میکند.
اگر به جداول نگاه کنیم، تعرفهها برای خودروهای بنزینی معمولی همچنان بسیار بالاست و تعرفههای بالای ۷۰ و ۱۰۰ درصد در هیچ کجای دنیا به معنی «تنظیم بازار» نیست، بلکه معنای آن «تأمین کسری بودجه دولت از جیب مصرفکننده » است.
به نظر می رسد تا زمانی که واردات به صورت قطرهچکانی انجام شود، خودروی وارداتی در بازار حکم طلا را پیدا میکند و در این حالت، واردکننده یا دلال خودرو را به قیمتِ تشنهی بازار میفروشد، نه قیمت تمامشده. بنابراین، کاهش سود بازرگانی در این شرایط فقط سود خالص واردکننده را افزایش میدهد و ریالی از قیمت نهایی برای مصرفکننده کسر نمیشود.
البته بیشترین کاهش مربوط به خودروهای هیبرید است (ردیف ۱ و ۲) است و خودروهای هیبرید به دلیل تکنولوژی بالا، قیمت دلاری بسیار گرانی دارند که حتی با تعرفه ۸ درصد، قیمت تمامشده آنها برای قشر متوسط جامعه غیرقابل دسترس است و این کاهش تعرفه عملاً تسهیل خرید برای طبقه مرفه است، در حالی که تعرفه خودروهای بنزینی اقتصادی (ردیف ۳) که مورد نیاز عموم مردم است، همچنان در سطح بالای ۲۵ درصد نگه داشته شده است.
جدول های ارائه شده طرح کاهش سود بازرگانی خودرو نوعی مهندسی آمار است؛ چراکه دولت با جابهجا کردن اعداد روی کاغذ برای ۲ سال آینده، سعی دارد فشار افکار عمومی را کاهش دهد، در حالی که متغیرهای اصلی (نرخ ارز و میزان عرضه) همچنان بر ضد مصرفکننده عمل میکنند.
به گزارش خلیج فارس؛ چندی پیش مدیرکل گمرک بوشهر خبر داد که 
