خلیج فارس: تراژدی «آموزش پولی در ملک دولتی» را میتوان در ماجرای «دبیرستان شهدای انرژی هستهای بوشهر» مشاهده کرد؛ مجموعهای که قرار بود نماد مسئولیت اجتماعی صنعت هستهای در استان باشد، اما امروز به یکی از چالش های آموزشی بوشهر تبدیل شده است.
به گزارش خلیج فارس؛ ساختمانی که روزی با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی و خدمت به دانشآموزان این استان در اختیار سازمان انرؤی اتمی قرار گرفت، اکنون در کانون پرسشهایی قرار دارد که پاسخ به آنها حق مسلم هزاران دانشآموز و خانواده بوشهری است؛ خانوادههایی که سالهاست جای خالی عدالت آموزشی را در یکی از مناطق پرجمعیت شهر بوشهر احساس میکنند.
از رؤیای عدالت آموزشی تا واقعیت محدودیت دسترسی
در سال ۱۳۹۱ تفاهمنامهای میان وزارت آموزش و پرورش و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران (زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی) منعقد شد که بر اساس آن، مقرر بود در قبال واگذاری فضای آموزشی واقع در کوی فضیلت بوشهر، دو هنرستان ۱۲ کلاسه توسط سازمان انرژی اتمی احداث شود.
این تفاهمنامه در زمان خود اقدامی ارزشمند برای توسعه فضاهای آموزشی استان تلقی میشد و انتظار میرفت زمینه بهرهمندی دانشآموزان بیشتری از امکانات آموزشی دولتی را فراهم کند.
اما آنچه در عمل رخ داد، با اهداف اولیه تفاوت داشت. مجموعه آموزشی ایجادشده به جای آنکه در اختیار عموم دانشآموزان قرار گیرد، عملاً به شکل یک مرکز آموزشی غیردولتی فعالیت خود را ادامه داد؛ وضعیتی که موجب شد بخش قابل توجهی از دانشآموزان، بهویژه خانوادههای کمبرخوردار، امکان استفاده از این ظرفیت آموزشی را از دست بدهند.
در واقع، مدرسهای که قرار بود متعلق به همه دانشآموزان باشد، به مجموعهای تبدیل شد که دسترسی به آن برای بسیاری از خانوادهها امکانپذیر نبود؛ موضوعی که طی سالهای اخیر همواره محل بحث و انتقاد فعالان آموزشی و اجتماعی استان بوده است.
تعهداتی که هرگز به سرانجام نرسید
هسته اصلی اختلاف امروز، به تعهدات اجرانشده طرف مقابل بازمیگردد.
بر اساس گزارشهای موجود، تعهد نخست احداث هنرستان در منطقه ریشهر، پس از چند سال تنها به حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و سالهاست متوقف مانده است. پروژه هنرستان دوم که قرار بود در محل مرکز فعلی حاج جاسم باشد، تاکنون عملیات اجرایی آن انجام نشده است.
به بیان دیگر، پس از گذشت حدود ۱۴ سال از انعقاد تفاهمنامه، نه تنها دو هنرستان وعده دادهشده به بهرهبرداری نرسیدهاند، بلکه یکی از آنها نیمهکاره رها شده و دیگری هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.
این در حالی است که استان بوشهر همچنان با کمبود فضای آموزشی خصوصا در حوزه آموزش فنی و حرفه ای، نیاز به توسعه مدارس دولتی و ضرورت گسترش فرصتهای برابر آموزشی مواجه است.
نامهای که معادلات را تغییر داد/ مدرسه حق ثبت نام برای سال تحصیلی آینده ندارد
در شرایطی که طی سالهای گذشته تلاشهایی برای تعیین تکلیف مرکز آموزشی شهدای هسته ای بوشهر صورت گرفته بود، آموزش و پرورش استان بوشهر در دوره مدیریت کنونی با استناد به مکاتبات رسمی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش، رویکردی قاطع در پیش گرفته است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر طی نامهای رسمی، با اشاره به عدم تحقق تعهدات پیشبینیشده در تفاهمنامه سال ۱۳۹۱، خواستار تخلیه و استرداد فضای آموزشی واقع در کوی فضیلت شده است.
به گفته منابع آگاه، در این مکاتبه بر ضرورت بازگشت این فضای آموزشی به چرخه مدارس دولتی و بهرهبرداری آن در راستای منافع عمومی دانشآموزان تأکید شده است.
اما مهمترین بخش این پیگیریها، به تعیین تکلیف وضعیت ثبتنام دانشآموزان برای سال تحصیلی آینده مربوط میشود.
بر اساس اطلاعات موجود، آموزش و پرورش استان همزمان با پیگیری روند تخلیه و استرداد ملک، ملاحظات و محدودیتهای قانونی مرتبط با ثبتنام دانشآموزان برای سال تحصیلی آینده (۱۴۰۵-۱۴۰۶) را نیز به بهرهبردار فعلی ابلاغ کرده است.
در همین راستا، نسبت به هرگونه ثبتنام جدید یا ایجاد تعهد آموزشی برای سال تحصیلی آینده هشدارهای لازم داده شده و مسئولیت پیامدهای احتمالی ناشی از این موضوع متوجه بهرهبردار فعلی دانسته شده است.
این بخش از مکاتبات، نشاندهنده عزم جدی آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت این فضای آموزشی و جلوگیری از بروز ابهام برای خانوادهها و دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید است.
ایستادگی آموزش و پرورش در دفاع از حقوق دانشآموزان
در میان پیچیدگیهای این پرونده، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، پیگیری مستمر و ایستادگی مدیریت آموزش و پرورش استان بوشهر برای صیانت از حقوق دانشآموزان و بازگرداندن یک فضای آموزشی دولتی به چرخه تعلیم و تربیت است.
پس از سالها بلاتکلیفی، به نظر میرسد آموزش و پرورش استان با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و حمایتهای وزارت آموزش و پرورش، ارادهای جدی برای تعیین تکلیف این پرونده و استیفای حقوق عمومی در پیش گرفته است.
این رویکرد در راستای تحقق عدالت آموزشی، صیانت از بیتالمال و دفاع از حقوق دانشآموزان استان، اقدامی قابل توجه و در خور حمایت افکار عمومی محسوب میشود.
با این حال، روشن است که به سرانجام رسیدن این مطالبه، نیازمند همراهی و حمایت جدی دستگاههای نظارتی و حاکمیتی است.
انتظار میرود استانداری بوشهر، دیوان محاسبات، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی و سایر مراجع مسئول با حساسیت لازم، اجرای دقیق قانون و بازگشت این فضای آموزشی به آموزش و پرورش را مورد پیگیری قرار دهند.
آیا مدرسه به صاحبان اصلی خود بازمیگردد؟
اقدام اخیر آموزش و پرورش استان بوشهر صرفاً یک اختلاف ملکی یا اداری نیست؛ بلکه تلاشی برای احیای یک حق عمومی و بازگرداندن یک فضای آموزشی دولتی به چرخه خدمترسانی عمومی است.
منتقدان وضعیت فعلی معتقدند ادامه بهرهبرداری از این ملک در شرایطی که تعهدات طرف مقابل اجرایی نشده، علاوه بر تضییع بیتالمال، فرصت بهرهمندی دانشآموزان کمبرخوردار از امکانات آموزشی دولتی را نیز محدود کرده است.
اکنون نگاهها به تصمیم و واکنش شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران دوخته شده است.
آیا این شرکت دولتی در برابر سالها تأخیر در اجرای تعهدات خود پاسخگو خواهد بود؟
آیا فضای آموزشی کوی فضیلت به آموزش و پرورش و دانشآموزان بوشهری بازگردانده میشود؟
آیا روند تعیین تکلیف این مرکز آموزشی به نتیجه خواهد رسید؟
و مهمتر از همه، آیا وعده ساخت دو هنرستان جدید که مبنای اصلی این تفاهمنامه بود، سرانجام روزی محقق خواهد شد؟
جامعه فرهنگیان، خانوادهها و فعالان اجتماعی استان بوشهر اکنون بیش از هر زمان دیگری منتظر پاسخ این پرسشها هستند؛ چرا که مطالبه اصلی روشن است: مدرسه باید مدرسه بماند؛ نه یک بنگاه اقتصادی، بلکه خانهای برای آموزش، عدالت و آینده فرزندان این سرزمین.
در این زمینه