دولت چهاردهم

خلیج فارس:علی مطهری در توییتی نوشت: دولت چهاردهم باید نسبت به احداث کریدور زنگزور در ارمنستان که اخیراً روسیه هم به آن تمایل نشان داده است حساس باشد. روسیه هیچ گاه به فکر منافع ایران نبوده است خصوصاً امروز که گرفتار موضوع اوکراین است. این کریدور راه ایران به اروپا از طریق ارمنستان را مسدود می‌کند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛دولت چهاردهم باید نسبت به احداث کریدور زنگزور حساس باشد؛ روسیه هیچگاه به فکر منافع ایران نبوده است.

گفتنی است، به دنبال سفر اخیر ولادیمیر پوتین به جمهوری آذربایجان، روسیه با تغییر موضع قبلی خود، از احداث کریدور زنگزور اعلام حمایت کرده است.

این کریدور در صورتی که کنترل آن از دست ارمنستان خارج شود، می‌تواند مرز میان ایران و ارمنستان را عملا از بین ببرد.

ایران بار‌ها اعلام کرده است که با هرگونه تغییر در مرز‌های بین المللی در منطقه قفقاز جنوبی کاملا مخالف است.

تغییر موضع روسیه با اعتراض ایران نیز مواجه شده و اخیرا سفیر روسیه در تهران به وزارت خارجه اخضار شده است.

خلیج فارس:دکتر مسعود پزشکیان که امروز در مرقد امام راحل حضور یافته بود، به همراه دیگر اعضای دولت چهاردهم برای قرائت فاتحه بر سر مزار آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور یافت.

منبع:فرارو

خلیج فارس:ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از تحویل وزارت ارتباطات از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات آن‌ها پاسخ گفت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب، او در مورد اینکه او راه حل دقیق و شفافی برای رفع اختلال‌ها و محدودیت اینترنت تاکنون ارائه نکرده است اعلام کرد که باید به او فرصت داده شود تا در این زمینه با اجماع‌سازی و توافق‌سازی با نهاد‌های تصمیم‌گیر مشکل محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ را رفع کند. همچنین او در پاسخ به سوال دیگر در مورد حل مشکل رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ اعلام کرد که در تلاش است تا با گفتگو با وزارت صمت راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنند.

ستار هاشمی در توضیح برنامه‌هایش برای رفع اختلال و محدودیت‌های اینترنت گفت: «بحث محدودیت‌هایی که ایجاد شده، اساسا همانطور که می‌دانید متناسب با داستان سیاستگذاری در وزارت ارتباطات اتفاق نیفتاده است. نگاهی که وجود دارد این است که آیا ما در جریان نیستم که مطالبه مردم چیست، که طبیعتا حتما اینگونه است که می‌دانی مکه مردم در این زمینه مطالباتی دارند. وضعیت موجود به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها وضعیت قابل قبولی نیست و طبیعتا این روش حتما باید بازطراحی و بازنگری انجام شود.»

او ادامه داد: «اما بحث سیاستگذاری در وزارت ارتباطات اتفاق نیتفاده است نگاه ما البته با این موضوع نگاه فعال خواهد بود به این معنی که طبیعتا خود را مکلف می‌دانیم که به واسطه اینکه با مردم در ارتباط مستقیم هستیم و به واسطه جنسی که در وزارت ارتباطات به مردم تقدیم می‌کنیم، طبیعتا این را باید کار کارشناسی انجام بدهیم و اجماع‌سازی و توافق سازی انجام دهیم و این را با راهکار مناسب به لایه سیاستگذاری ارائه دهیم. این نکته‌ای است که فارغ از فضای هیجانی باید انجام شود و کاملا منطبق بر یک نگاه اقناعی و اصولی و کارشناسی صورت پذیرد.»

او تاکید کرد که ما می‌دانیم که روش‌های فعلی پاسخگوی نیاز حکمرانی فضای مجازی نیست، اما اینکه چه کار باید کنیم طبیعتا ما به عنوان مجری سیاست‌ها مکلف هستیم که این بازخورد‌ها را جمع بندی و به شکل یک کار کارشناسی دقیق و قابل دفاع به لایه سیاستگذاری ارایه کنیم و امیدواریم گشایش‌هایی ایجاد کنیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا موضوع رفع فیلترینگ راهکار دیگری دارد گفت: «الان از من جوابی می‌خواهید که باید با نگاه کارشناسی و نخبگانی ارائه دهم. راهکار‌هایی وجود دارد، ولی اجازه بدهید با دوستان جمع‌بندی کنیم. ما دغدغه شما را می‌دانیم.»
اولویت‌ها در وزارت ارتباطات دولت چهاردهم

ستار هاشمی در ادامه به اولویت‌های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم پاسخ داد. او در این زمینه گفت: «همانطور که می‌دانید در جلسات مختلف برنامه‌های پیشنهادی را متناسب با قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده‌ایم. طبیعتا برنامه هفتم ظرفیت‌های خوبی را در اختیار مجموعه وزارت ارتباطات قرار داده است از جمله موضوعاتی که به صورت جدی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است و ما هم بر آن تاکید و دنبال خواهیم کرد. اولین مورد، بحث شبکه ملی اطلاعات است که رشد و پیشرفت خوبی در سال‌های اخیر داشته است. امیدواریم که متناسب با اعتبار‌های تخصیصی بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را به نتیجه قابل قبول و مطلوبی برسانیم.»

او ادامه داد: «نکته بعدی که در برنامه پیشنهادی ما به صورت ویژه مد نظر قرار گرفته است بحث اقتصاد دیجیتال است. باور ما این است که بحث کیک اقتصاد دیجیتال می‌تواند بزرگتر شود و باید این را با مشارکت صنایع مختلفی که در داخل کشور داریم و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات با تمرکز بر توسعه صادرات انشالله دنبال کنیم. امیدواریم در تعاملی که با وزرای مختلف در وزارتخانه‌ها مختلف کشور داریم عملا این تحریک تقاضا را در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ایجاد کنیم.»

به گفته او موضوع دیگری که به صورت ویژه در برنامه‌های او به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته بحث توسعه صنعت فضایی است. او در این زمینه گفت: «با زحمات دوستان شاهد دستاورد‌های خوبی در صنعت فضایی هستیم نگاه ما این هست که این فضا را با مشارکت حداقلی بخش خصوصی و تقویت اقتصاد این حوزه رشد دهیم. این تعامل با کشور‌های منطقه هم می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.»

او تاکید کرد: «نکته دیگری که ما به آن توجه داریم دولت هوشمند است. امیدواریم در طول برنامه بتوانیم واقعا بحث حذف کاغذ را به صورت جدی دنبال کنیم. تجربه‌مان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند. چون ما در سازمان ثبت اسناد کشور رفتیم به سمت اینکه سند الکترونیک را به مردم تقدیم کنیم و اسناد در قالب اوراق بهادار کنار بگذاریم. طبیعتا این به عنوان یک تجربه زیسته کمک می‌کند که آن را به کل دولت تامین دهیم و بتوانیم در امور مردم تسهیل ایجاد کنم و شفافیت را به همراه داشته باشیم و طبیعتا رضایت مردم و سرمایه اجتماعی را برای دولت و نظام خواهد بود.»

او در ادامه به اولویت تقویت در بحث امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: «بحث امنیت سایبری یکی از موضوعات جدی است که همزمان با کار‌های توسعه‌ای و توجه به زیرساخت‌های امنیتی با تعامل با دستگاه‌های متولی و ذی‌نفع عملا اکه دنبال و حمایت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این مسیر را پیش ببریم.»

او ادامه داد: «موضوع دیگری که در بحث برنامه به صورت ویژه به آن پرداخته‌ام بحث حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی است. طبیعتا باور ما این است که خانواده‌ها دغدغه جدی دارند در بحث محتوا دارند و از یک طرف این ظرفیت اقتصادی است که می‌تواند فعال شود.»
پایان کار عیسی زاراع‌پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم صبح امروز (یکم شهریور) در محل کار خود در وزارت ارتباطات حاضر شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم همراه با «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات دولت سیزدهم با حضور در مزار شهید گمنام وزارت ارتباطات این وزارتخانه را تحویل گرفت. وی پس از این دیدار، با معاونان وزارتخانه تشکیل جلسه خواهد داد. قرار است هر یک از معاونان درباره عملکرد بخش‌های خود گزارشی تقدیم وزیر ارتباطات دولت چهاردهم کنند.

خلیج فارس:اولین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم درحال برگزاری است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز، (شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳) برای دفاع از کابینه پیشنهادی خود، همراه با معاونین و وزرای پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. در ادامه تصاویری از حضور مسعود پزشکیان در مجلس وخوش و بش او با نمایندگان مجلس را مشاهده می‌کنید؛

خلیج فارس:جعفر محمدی طی یادداشتی در عصرایران نوشت: اسکندر مومنی را از زمانی که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بود می‌شناسم و یک دغدغه مشترک باعث شده بود چند جلسه کاری با او داشته باشم: «کاهش تصادفات و تلفات رانندگی». در این جلسات می‌دیدم که چقدر روی این موضوع حساس است و پیگیر مسائلی چون فرهنگ‌سازی در این باره و جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای ناایمن؛ این برایم بسیار ارزشمند بود. رسانه را نیز به خوبی می‌فهمید و با اصحاب رسانه ارتباط مبتنی بر احترام و اعتماد داشت. نگاهش به مسائل روز، روشن‌تر از هم لباسانش بود و همین، او را متفاوت‌تر می‌کرد.

آن گونه که شناختمتش، از نظر اخلاقی نیز به معنای واقعی کلمه بامعرفت است. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود که مطلع شد یکی از اصحاب رسانه را تهدید کرده‌اند به جاگذاری مواد مخدر در خودرو یا خانه اش. فوراً دو مامور فرستاد تا از نزدیک اوضاع را بررسی کنند در حالی که وظیفه‌ای در این باره نداشت ولی معرفتش چنین ایجاب می‌کرد.

رویکردهای اجتماعی او از وقتی که راهور را تحویل گرفت و سپس با حکم حسن روحانی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر شد، بر بُعد نظامی‌اش غلبه کرد چون در این دو عرصه باید از کف حامعه و عموم مردم گرفته تا آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها ارتباط می‌گرفت و گرفت.

در مباحث مالی هم به شدت معتقد به حرام و حلال است و در دوره‌ای که می‌توانست با برخی خودروسازها زد و بند کند و به ثروت آنچنانی برسد، در برابرشان ایستاد و تا انجام بسیاری از اصلاحات در ایمنی خودروها، مانع از شماره‌گذاری شان شد. حتی به یاد دارم در یک مورد، خودروسازی که در آن مقطع کامیونی ناایمن می‌ساخت، بعد از این که از مومنی و راهور ناامید شد، با دولت وقت لابی کرد تا با مصوبه آن، کامیون‌هایش را شماره‌گذاری کند.

آنچه در سطور بالا فارغ از مبالغه و مجامله نوشتم تصویری است که از اسکندر مومنی در ذهن من ترسیم شده است و آنچه در پی می‌آید، درباره معرفی‌اش به عنوان وزیر کشور آتی از سوی رئیس جمهور است: اولین نکته این است که او را پزشکیان، شخصاً برگزیده است و حتی معاون اجرایی‌اش – قائم پناه – تا لحظه آخر از این انتخاب خبر نداشته است. علت این انتخاب نیز به دوران دانشجویی پزشکیان و مومنی در دهه ۶۰ برمی گردد. بنابر این، برخلاف آنچه صدا و سیما تبلیغ کرده، او سهمیه قالیباف در کابینه نیست بلکه قرار است وزیر مسعود پزشکیان باشد؛ این نکته مهم و مثبتی است.

نکته دوم این است که پزشکیان با فراست دریافته که بخش مهمی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی او، مستقیم یا غیر مستقیم به نیروی انتظامی مرتبط خواهد بود. احتمالاً او با خود چنین اندیشیده که بهتر است کسی را در رأس وزارت کشور بگمارد که در عین هماهنگی با رئیس جمهور، بر زیر و بم نیروی انتظامی آشنا باشد و بتواند سیاست‌های راهبردی دولت در این حوزه را به صورت تخصصی پیگیری کند. از این رو به مومنی رسیده که هم متخصص این عرصه است و هم معتمد ۴۰ساله شخص رئیس جمهور. برای نیروی انتظامی نیز همسویی و هماهنگی و همکاری با کسی که سابقه انتطامی داشته، مقبول‌تر است و این، یعنی کاهش اصطکاک.

نکته سوم و پایانی هم این است که باید منتظر نتیجه این انتخاب و عملکرد اسکندر مؤمنی در قامت وزارت کشور باشیم. اگر او همچنان مانند ۱۵ سال گذشته، با محوریت رویکردهای اجتماعی ادامه مسیر دهد و به طور جدی پیگیر سیاست‌های رئیس جمهور به ویژه وعده‌های اجتماعی او در زمینه‌هایی مانند زنان باشد، هم بر دامنه توفیقات خودش افزوده می‌شود، هم پزشکیان در عمل به وعده‌هایش سربلند خواهد شد و هم رضایت مردم حاصل می‌شود که بُردی همگانی است.

اگر پزشکیان به این نتیجه رسیده که می‌تواند با انتخاب مومنی، وعده‌هایی مانند تعطیلی گشت ارشاد – که به تعبیر رئیس جمهور طرح تاریکی است – را می‌شود با کمترین تقابل و بیشترین تعامل عملی کند، چرا باید در مقابل چنین تدبیر خردمندانه‌ای مقاومت کرد؟ برای مردم نتیجه مهم است و این که با کمترین هزینه، هدف محقق شود.

امیدوارم که این دو دوست قدیمی ۴۰ساله و دو همکار آتی در دولت چهاردهم بتوانند مطالبات مردم را محقق کنند و نامی ماندگار از خود بر جای بگذارند؛ فقط نباید این نکته را از یاد ببرند که پست‌ها و صاحبان پست‌ها از بین می‌روند و این، تاریخ است که درباره‌شان قضاوت خواهد کرد؛ انشاءالله کنار مردم باشند و طوری عمل کنند که نام‌شان در تاریخ ایران به نیکی و بزرگی بماند.

خلیج فارس:افراد دارای معلولیت در تجمعاتی که برگزار کرده‌اند، یک مطالبه‌ی اصلی داشتند، اجرای قانون حمایت از معلولان با تأکید بر اجرای ماده ۲۷ این قانون. در این ماده آمده: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»
به وعده خود عمل نکردند: بوجه اجرای ماده ۲۷ کافی نیست

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در رابطه با بودجه‌ی کمی که برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته‌اند گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان اردیبهشت ۹۷ ابلاغ شد و باید از ۱۵ روز بعد از آن اجرا می‌شد. اما با گذشت بیش از ۶ سال هنوز این قانون به صورت درست و مؤثر اجرا نشده است.

وی ادامه داد: ما اعتراضات سال گذشته را به اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص دادیم. در تهران در تاریخ ۷ آبان ماه موفق شدیم معاون اجتماعی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه را به همراه رئیس سازمان بهزیستی ببینیم. در آن جلسه، ایشان قول دادند که بودجه ماده ۲۷ را چندین برابر کنند. سال گذشته بودجه این ماده هزار میلیارد تومان و بودجه کل قانون ۳هزار و ۴۴۴میلیارد تومان بود.

مروتی گفت: پنجم آذرماه تجمع دیگری داشتیم، که در آن تجمع نیز به همراه برخی از نمایندگان معلولان جلسه‌ای با معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس اداره سلامت و بودجه و کارشناسان اداره سلامت داشتیم. در آن جلسه آقای نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، قول دادند که برای سال بعد، بودجه ماده ۲۷ از هزار میلیارد تومان به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

این فعال حقوق معلولان بیان کرد: ما به این امید که بودجه قانون قرار است ۱۰برابر شود، تجمعات را ادامه ندادیم. هر چند بودجه‌ای که وعده داده بودند، هم نمی‌توانست ماده ۲۷ را به صورت کامل اجرا کند و شامل همه مشمولان نمی‌شد. با افزایش ۱۰ برابریِ بودجه، اگر می‌خواستند برای حدود ۴۰ – ۵۰ درصد از معلولان قانون ماده ۲۷ را اجرا کنند حدودا ۳۰درصد از حداقل دستمزد را می‌‎توانستند پرداخت کنند، اما طبق ماده ۲۷ دولت باید به معلولان کمک هزینه معیشتی به اندازه حداقل دستمزد معیشتی پرداخت کند.

مروتی بیان کرد: بودجه را که تصویب کردند منتظر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های داخلی سازمان بودیم که متوجه شدیم سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌‎ای را که قرار بود به ماده ۲۷ اختصاص بدهد، تنها ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. پرس‎وجو کردیم و متوجه شدیم که بودجه‌ی وعده داده شده را به ماده ۷ اختصاص داده‌اند که مربوط به یارانه مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی است.
قانون اجرا نمی‌شود، مجلس نظارت نمی‌کند، قوه قضائیه برخورد نمی‌کند

وی گفت: کمبود بودجه مشکلات بسیاری به وجود می‌آورد. ببینید بیش از ۶ سال از تصویب قانون حمایت از معلولان می‌گذرد، اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. یکی از مشکلات کشور امروز مشکل معیشتی است و خانواده‌هایی که چند شاغل دارند هم با این مشکل مواجه هستند. خب حالا افراد دارای معلولیت که هزینه‌هایشان نسبت به خانواده‌های دیگر چندین برابر است، قطعا مشکلاتِ معیشتیِ بیشتری دارند و از حمایت دولت هم برخوردار نیستند. یعنی نه فاقد شغل هستند و نه قوانین حمایتی برای آن‌ها اجرا می‌شود.

مروتی در ادامه به مشکلات دیگر اشاره کرد و گفت: سال گذشته و امسال در قانون بودجه کشور مجلس‌بندی قرار داد که از نظر ما بی‌وفایی به معلولان است. با وجود ماده ۲۷ دیگر به بند و تبصره‌ای نیاز نبود، اما مجلس در بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه کل کشور، بهزیستی را مکلف کرد که به معلولان شدید و خیلی شدید کمک هزینه معیتشی بر اساس سقف اعتبارات و با آیین‌نامه هیئت وزیران پرداخت کند.

وی گفت: سال گذشته این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشده و بهزیستی هم همان ۲۷۰ هزار تومان را به عنوان کمک هزینه معیشتی که خود اسم آن را ماده ۲۷ گذاشته بود، پرداخت می‌کرد. اما ما این را به عنوان اجرای ماده ۲۷ قبول نداریم. دولت در آخرین روز‌های کاری خود این آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرد و بر اساس آن به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی از یک تا ۳ میلیون تومان براساس بعد خانوار و فقط برای دهک یک تا ۳ لحاظ کرد.

این فعال حقوق معلولان افزود: برای دهک ۴ به بالا هم این کمک هزینه معیشتی برای هر فرد معلول ۵۰۰ هزار تومان است. دو سه ماه قبل همین کمک هزینه را برای جانبازان در نظر گرفته بودند که مبلغ آن به ۶ تا ۷ میلیون هم می‌رسید.

مروتی گفت: مجلس به جای اینکه دولت را به اجرای قانون مجاب کند، به آن ابزار قانونی می‌دهد که قانون اصلی را دور بزند؛ در واقع قانون متضادی تصویب می‌کند که قانون اصلی را به حاشیه بکشاند. متأسفانه قوه قضائیه هم عملکرد خوبی در این زمینه ندارد. علی‌رغم اینکه ما آرای خوبی در این زمینه گرفته‌ایم، اما با گذشت بیش از یک سال و نیم این آرا اجرا نشده است.
معلولان در وضعیتِ بغرنجی هستند

وی ادامه داد: در حال حاضر در وضعیتِ بغرنجی به سر می‌بریم؛ قانون مصوب می‌شود، اما دولت اجرا نمی‌کند، مجلس نظارت نمی‌کند و قوه قضائیه هم برخورد نمی‌کند.

مروتی گفت: ما کلا به حاشیه رانده شده‌ایم. معیشت ما مشکل دارد، با ۳۰.۴۰۰ هزار تومان یارانه و ۹۹۳هزار تومان مستمری و نهایتا ۴۸۰هزار تومان کمک هزینه معیشتی – که بعد از ۶ ماه به یک تا ۳ میلیون تومان هم افزایش نیافته – کلا دو میلیون تومان هم دریافت نمی‌کنیم. این مبلغ هیچ مشکلی از افراد دارای معلولیت حل نمی‌کند. سبد غذایی این افراد از مواد مورد نیازِ بدن خالی شده و این افراد عملا میوه و گوشت و مرغ نمی‌توانند بخرند.

این فعال حقوق معلولان ادامه داد: اجاره خانه‌ها بالاست و هزینه‌هایی که معلولیت به خانواده‌ها تحمیل می‌کند هم خود مزید بر علت شده است. از طرفی دولت کمک نمی‌کند و از طرفی دیگر پیدا کردنِ شغل برای افراد دارای معلولیت سخت است و فشار بسیاری به خانواده‌هایی که افراد معلول دارند وارد می‌شود.
عدالت اجتماعی و اجرای قانون: دولت چهاردهم به وعده‌هایش عمل کند

مروتی گفت: از دولت انتظار داریم که طبق وعده‌هایشان عمل کنند. همانطور که از تحقق عدالت و اجرای قوانین گفتند به آن عمل کنند. باید به قوانین به طور کامل عمل کرد. مثلا در مورد ماده ۲۷ نمی‌توان با پرداخت مبلغ ناچیزی ادعا کرد که به آن عمل می‌شود. زمانی می‌توانیم مدعی شویم که ماده ۲۷ اجرا شده که به معلولان ۷میلیون و ۱۰۶ هزار تومان معادل حداقل حقوق پرداخت شود، که این رقم در حال حاضر ۴۸۳ هزار تومان است.

وی گفت: امیدواریم دولت چهاردهم با علم به این مشکلات پا به میدان گذاشته باشد و قانون را اجرا کند. از طرفی امیدواریم اگر وزیر کار آینده فردی را برای سازمان بهزیستی انتخاب کنند که نگاهی تحول‌گرایانه داشته باشند. چون بهزیستی سازمان فرسوده و فرتوتی است که به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری دچارمشکلات بسیاری است و باید نگاه تحول گرایانه به آن داشت.

مروتی گفت: جامعه هدف این سازمان بیش از ۷ میلیون نفر است و باید اهمیت زیادی برای این سازمان قائل شد تا بتواند به وظایف خود عمل کند. نگاه به این سازمان نباید از جنبه ترحمی باشد و نباید این سازمان را رها کرد. دولت قبل متأسفانه آمار‌های ضد و نقیضی می‌داد و براساس همان آمار‌ها از این سازمان به عنوان دستگاه برتر تقدیر می‌کردند و به عنوان دستگاه برتر حوزه اشتغال در جشنواره رجایی شناخته شد. معلوم است کسی با این سازمان کاری ندارد که اگر کار داشت آمار‌های متناقض را زیر سوال می‌بردند. این آمار‌های متناقض نشان می‌دهد که سازمان نتوانسته به اهدافش برسد.