رضا چویلی

مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و اولیه برای انسان‌ها در تمام اعصار و نقاط مختلف جهان شناخته می‌شود. از ابتدای پیدایش بشر، سرپناه و مکان مناسب برای زندگی و بقا همواره جزو اولویت‌های اصلی بوده است. در گذشته، فرآیند ساختمان‌سازی به‌صورت سنتی انجام می‌شد، اما در چند دهه اخیر، با پیشرفت‌های فناوری و تغییرات اجتماعی، این صنعت در مسیر تحول و توسعه قرار گرفته است.

با ورود فناوری‌های نوین به عرصه‌های مختلف زندگی انسان، صنعت ساختمان نیز شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده است. این پیشرفت‌ها نه تنها در زمینه‌های کمی بلکه در ابعاد کیفی و طراحی معماری، کاربری‌های جانبی و سایر صنایع مرتبط با ساختمان نیز مشهود است. هم‌زمان با این تحولات، سرعت توسعه این فناوری‌ها در صنعت ساختمان نیز به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش یافته است.

افزایش تقاضا برای ساخت مسکن جدید از یک سو و ضرورت نوسازی بافت فرسوده شهری از سوی دیگر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مسئول، متولیان امر و ذینفعان صنعت ساختمان است. این فرآیند نیازمند توجه ویژه به الزامات اجرایی و نظارتی است که شامل استانداردهای ساخت و مدیریت شهری می‌شود.

سازندگان مسکن: از تخصص تا شخصی‌سازی

در کشور ما، گروه‌های مختلفی به‌طور رسمی و غیررسمی در امر ساخت مسکن فعالیت دارند. مجریان رسمی دارای صلاحیت های فنی و تخصصی لازم هستند، در حالی که برخی از فعالان غیر رسمی فاقد صلاحیت‌های لازم و کافی می‌باشند.

هرچند دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی، سازوکارهایی برای اطمینان از استفاده از مجریان ذی‌صلاح در فرآیند ساخت و ساز فراهم کرده‌اند، اما هنوز بخش قابل توجهی از ساخت و سازها در شهرهای کوچک و مناطق غیرشهری تحت مدیریت مالکین شخصی انجام می‌شود. این امر می‌تواند چالش‌های زیادی را در زمینه کیفیت ساخت، ایمنی و استانداردهای محیطی به همراه داشته باشد.

نقش نظارت و اهمیت حضور مجریان ذی‌صلاح

امروزه حضور مهندسین ناظر از رشته‌های مختلف (عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی) در فرآیند ساخت و ساز شهری یکی از الزامات قانونی است. با این حال، به دلیل برخی موانع و محدودیت‌ها، نظارت بر فرآیند ساخت و اجرای دقیق استانداردها گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شود.

در این میان، نقش مجری ذی‌صلاح به مراتب مهم‌تر از نقش نظارت صرف است، چرا که شخصی‌سازی مالک‌محور می‌تواند خطراتی مانند ضعف در کیفیت سازه و تاثیر منفی آن بر محیط پیرامون را به دنبال داشته باشد.

نقش دستگاه‌های اجرایی و سازمان نظام مهندسی

در این زمینه، دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقش حیاتی دارند. این نهادها با ایجاد تعامل و همکاری، می‌توانند ضمن تضمین کیفیت ساخت، بر ارتقاء استانداردهای قانونی و نظارتی نیز تأکید کنند. از مهم‌ترین ارکان این فرآیند، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که به‌عنوان بزرگترین نهاد حرفه‌ای در این حوزه، نقشی بی‌بدیل در ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای شهری ایفا می‌کند.

ارتقاء کیفیت ساخت؛ مصالح یا نیروی انسانی متخصص؟

علاوه بر کیفیت مصالح، تخصص و مهارت‌های فنی عوامل دخیل در فرآیند ساخت، از جمله مهندسین طراح، مجری و ناظر، استادکاران و کارگران ساختمانی نیز اهمیت بسزایی دارد. افزایش دانش و آگاهی مالکان و سرمایه‌گذاران مسکن نیز به‌طور مستقیم در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز مؤثر است. از این رو، سازمان نظام مهندسی با توجه به جایگاه خود می‌تواند با انسجام بخشی به ارکان مختلف اجرایی، تعامل میان نهادهای دولتی و غیر دولتی را تقویت کرده و در نهایت به تحقق اهداف عالی صنعت ساختمان کمک کند.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: گامی به‌سوی بهبود کیفیت خدمات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که با هدف «تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور» و «افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات» تصویب شده است، زمینه‌ساز تحولاتی جدی در صنعت ساختمان کشور بوده است. این قانون با جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌های ساختمانی در فرآیندهای توسعه و آبادانی کشور، اهداف مهمی را در راستای بهبود کیفیت ساخت و ساز دنبال می‌کند.

آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای

از آنجا که مطابق با ماده ۴ قانون نظام مهندسی، فعالیت در بخش‌های مختلف ساختمان مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است، این صلاحیت‌ها از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مهندسین، پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی برای کاردان‌های فنی و معماران تجربی و پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر احراز می‌شود.

در این راستا، آموزش‌های لازم برای مهندسین و کاردان های فنی و تجربی به‌صورت مستمر و مطابق با الزامات ارتقاء پایه مهندسین هدف‌گذاری شده است.

با این حال، در برخی بخش‌ها مانند کارگران و استادکاران ساختمانی که در بخش‌های سازه‌ای فعالیت دارند، فرآیندهای مربوط به اخذ گواهی فعالیت و کسب مهارت‌های فنی به‌طور کافی مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که رعایت اصول فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی در ساخت ساختمان‌ها ارتباط مستقیمی با حضور نیروی کار ماهر و متخصص دارد.

چالش‌ها و نیازهای جدید

گرچه در سال‌های اخیر، آزمون‌های سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای برای کارگران ساختمانی توسط مراجع ذی‌صلاح طراحی شده و گواهینامه‌های مهارتی نیز پیش‌بینی گردیده است، اما به دلیل اشتغال اندک دارندگان این گواهینامه‌ها در صنعت ساختمان و همچنین افزایش حضور اتباع بیگانه در این حوزه، هنوز اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون به‌طور کامل محقق نشده است. این امر نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری از سوی نهادهای مسئول است تا شرایط لازم برای استفاده بهینه از نیروی کار ماهر در صنعت ساختمان فراهم گردد.

کلام آخر

مسکن به عنوان یک نیاز بنیادی همواره در کانون توجه بشر قرار داشته است. با این حال، روند تحول و پیشرفت‌های چشمگیر در صنعت ساختمان، به‌ویژه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقاء کیفیت ساخت، نیازمند توجه و همکاری بیشتر میان نهادهای اجرایی، سازمان‌های حرفه‌ای و ارکان مختلف صنعت ساختمان است. تنها با رعایت استانداردهای فنی و قانونی، آموزش مستمر نیروی انسانی و نظارت دقیق می‌توان به بهبود کیفیت زندگی و تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه دست یافت.

در راستای اجرای قانون با آموزش و توانمندسازی کارگران و استادکاران ساختمانی توسط سازمان فنی و حرفه ای و مشارکت انجمن های صنفی مربوطه و الزام به بکارگیری نیروی ماهر و آموزش دیده، مطابق با آنچه که در در خصوص مجریان غیر ساختمانی (آب و فاضلاب، برق و گاز) صورت پذیرفته است، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در روند اجرای ساختمان، موجبات ارتقای صنعت نیز فراهم خواهد شد. اجرای این مهم در زمینه عملی و آموزشی در رشته های تخصصی ساختمان در جهت ارتقای دانش کارگران، افزایش کیفیت اجرای کار و بالا بردن سطح توانایی و دانش مجموعه های کارگران ساختمان، افزایش رضایت کارفرمایان به جهت دریافت خدمات مطلوب، کاهش مشکلات نظارت برای مهندسین ناظر و همچنین کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار را به دنبال خواهد داشت.