خلیج فارس:«کرسی آزاد اندیشی دانشجو و وفاق ملی» ظهر یکشنبه (۱۸ آذر ۱۴۰۳) با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
خلیج فارس:آیا انتصاب ظریف در دولت غیرقانونی است؟ این پرسش را محمد باقر قالیباف با پاسخ بله همراه کرده و امروز، چهارشنبه، ضمن اشاره به حضور محمو جواد ظریف در دولت، مدعی اشکال قانونی در این زمینه شده است. اگرچه این نخستین بار نیست که مسئله حضور ظریف در دولت زیر نقد منتقدان قرار میگیرد، اما مطرح شدن این موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، با واکنشهایی همراه شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، در این رابطه محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور درباره اظهارات رئیس مجلس، اظهار کرد: این مساله را از رئیس جمهور بپرسید.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، نیز در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت به تسنیم گفت: موضوع حضور آقای ظریف در دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال میشود، این مسئله با تعامل دولت و مجلس، در حال پیگیری است و نتیجه نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.
معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز درباره غیرقانونی اعلام شدن انتصاب محمدجواد ظریف توضیحاتی ارائه کرد.
شهرام دبیری نیز در مصاحبه با ایسنا اظهار کرد: دولت در این ارتباط لایحهای را به مجلس ارائه کرده است که به کمیسیون ارجاع شده است. البته ما صحبت کردیم که این لایحه به صحن بازگردد.
وی افزود: البته این موضوع فقط در ارتباط با آقای ظریف نیست و به طور کلی پیشنهاد دولت این بوده است که قانون در این زمینه فقط به خود فرد مرتبط باشد، نه به همسر یا خانواده وی که نتیجه این پیشنهاد هرچه باشد ما تابع هستیم.
معاون پارلمانی رئیسجمهور تصریح کرد: سوال دیگری را آقای رسایی در مجلس مطرح کرده است که به کمیسیون رفته و قرار است به صورت ماده ۲۳۴ مطرح شود که در این زمینه هم پیگیر هستیم و مذاکراتی انجام شده است.
خلیج فارس:این روزها موضوع سوخت مازوت و تاثیر آن بر سلامت عمومی باز هم در مرکز توجه قرار گرفته.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛این روزها موضوع سوخت مازوت و تاثیر آن بر سلامت عمومی باز هم در مرکز توجه قرار گرفته. توییت اخیر فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت) ابعاد تازهای به این مسئله بخشیده است. او نوشته: “شرط عدالت نیست که برای تولید برق، بخشی از جامعه با جان خود هزینه آن را پرداخت کند. از همین رو به دستور رئیسجمهور، مازوتسوزی در سه نیروگاه اراک، کرج و اصفهان که شرایط ویژهای دارند، متوقف میشود. میتوان برای مدت محدودی، «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد.” این توییت که با واکنشهای گوناگونی روبهرو شده، به معنای ورود دولت به مرحلهای جدید در برخورد با بحران آلودگی و انرژی است.
به نظر میرسد برخی از مردم و کارشناسان این تصمیم را به عنوان یک اقدام در راستای عدالت و حفظ سلامت عمومی میپذیرند و تحسین میکنند. در این میان، برخی چهرهها این گام را به عنوان محافظت از سلامت میلیونها شهروند تلقی کرده و آن را نقطهای مثبت و جبران کمکاریهای چند سال اخیر میدانند. این گروه بر این باورند که توقف مازوتسوزی در این سه نیروگاه گامی واقعی برای کاهش آلودگی هوا و حمایت از سلامت عمومی است.
اما از سوی دیگر، برخی تحلیلگران به این تصمیم با تردید مینگرند و آن را بیشتر به عنوان مقدمهای برای «خاموشیهای منظم و گسترده» میبینند. برای مثال، مریم شکرانی (روزنامهنگار) معتقد است که در واقع علت توقف مازوتسوزی تنها بهانهای است برای توجیه خاموشیهای برنامهریزیشده و گسترده که ممکن است در آینده در قالبی مستمر به اجرا درآید. این تردید بر اساس این تحلیل است که در سالهای اخیر، مسئولان از اصطلاح «ناترازی» بهعنوان یک تعبیر دیپلماتیک از کمبود برق و انرژی استفاده کردهاند و احتمالاً این تصمیم نیز در راستای همین رویکرد است تا مردم به خاموشیهای منظم عادت کنند. این نگرانیها به این سوال دامن میزند که آیا با شرایط موجود، سبک زندگی مردم در آینده به سمت عادیسازی قطعیهای برق و محدودیتهای انرژی خواهد رفت یا خیر.
همزمان با این مسئله، سیاستهای دیگر دولت نیز تحت فشار و نظارت افکار عمومی قرار گرفته است. از جمله، بحثهای مربوط به رفع فیلترینگ و مسائل ارتباط با کشورهای غربی که باعث شده است تا دولت با مجموعهای از چالشهای اساسی در مواجهه با مردم روبهرو شود. این مشکلات، وضعیت را پیچیدهتر میکنند و برخی معتقدند که این روزها کشور به مرحلهای حساس رسیده که واقعا هملان “مرحله حساس کنونی” هست که تنها با یک سیاست مدبرانه و کارآمد میتواند به سمت یک سبک زندگی پایدار و عادی پیش برود.
به طور خلاصه، آنچه از شرایط فعلی و تصمیمات دولت برداشت میشود، این است که مسئله مازوتسوزی تنها بخش کوچکی از معضل گستردهتری است که کشور را دربرگرفته است. شرایطی که از یک سو نیازمند پاسخگویی به نیازهای انرژی کشور است و از سوی دیگر، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان را به مخاطره میاندازد. آیا تصمیم دولت برای جلوگیری از مازوتسوزی در این سه نیروگاه، شروعی برای توقف کامل استفاده از این سوخت و جستجوی منابع جایگزین خواهد بود؟ یا این تصمیم تنها مقدمهای است برای خاموشیهای منظم و آموزش تدریجی جامعه برای زندگی با محدودیتهای جدید؟
این پرسشها ذهن جامعه و تحلیلگران را به خود مشغول کرده است. در حالی که برخی به بهبود وضعیت امیدوارند، گروهی دیگر نگرانند که کشور بهتدریج به سوی الگوی مصرفی مشابه کشورهایی مانند کوبا برود، جایی که قطعیهای برق به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل شده است. آنچه که از این تحلیلها و نگرانیها برمیآید، نیاز شدید کشور به یک «معجزه» یا دستکم به یک سیاستگذاری حسابشده و آیندهنگرانه است که نهتنها نیازهای کوتاهمدت انرژی کشور را تامین کند، بلکه به بلندمدت نیز برای کشور یک زیرساخت پایدار و قابل اتکا در حوزه انرژی ایجاد کند.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا دولت پزشکیان میتواند با تدابیر ویژه و سیاستهای مبتکرانه، این بحران را به شیوهای مدیریت کند که هم به سلامت مردم احترام بگذارد و هم از تکرار خاموشیهای مکرر جلوگیری کند؟
خلیج فارس: رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور روز گذشته اعلام کرد که تسویه ۴۰ درصد متناسبسازی با بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان آبان ۱۴۰۳ انجام میشود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛چندی پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از پیچیدگیهای فرآیند صدور احکام بازنشستگان خبر داد و گفت این پیچیدگی فرآیندی و همچنین مشکل تامین منابع از مهمترین دلایل پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان است. سخنگوی دولت گفت فرآیند صدور احکام، طولانی و پیچیده است و به زودی رفع خواهد شد.
دو هفته پس از سخنان مهاجرانی، عدم اعمال متناسبسازی در فیش حقوقی بازنشستگان این احتمال را به وجود آورد که اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل یک ماه به تعویق بیفتد؛ اما روز گذشته رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور خبر داد که قرار است در آبان ماه احکام حقوق بازنشستگان صادر شود و در صورت تأمین منابع، حقوق آبانماه بازنشستگان با اعمال متناسبسازی پرداخت میشود.
او به نقل از رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفته است که پرداخت مبالغ مربوط به متناسبسازی در زمان خود اتفاق خواهد افتاد و این به معنای تسویه ۴۰ درصد متناسبسازی با بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان آبان ۱۴۰۳ است.
خلیج فارس: سخنگوی دولت درباره اتفاق دانشگاه علوم و تحقیقات توضیح داد.
مهاجرانی گفت: حراست دانشگاهها موظفند طبق عرف اقدام کنند. طبق گزارشی که در هیات دولت داده شد آغاز برخورد با دانشجوی مربوطه با مسئله حجاب نبود بلکه موضوع عکس گرفتن ایشان از کلاسها بود. موضوع از تذکر حجاب، شروع نشد.
وی تاکید کرد: این میزان عریانی در هیچ کشوری پذیرفته نیست و البته برخورد تند سلبی با ایشان نشد و به خوبی تصمیمگیری شد یعنی با اورژانس اجتماعی تماس گرفته شده و ایشان از طریق اورژانس اجتماعی منتقل شد.
منبع:ایسنا
خلیج فارس:حجت الاسلام و المسلمین سعیدی در واکنش به سخنان سخنگوی دولت گفت: دولت برخاسته از نظام اسلامی موظف است هم احکام شرع را پیاده کند و هم قانون را اجرا نماید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛ حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، در واکنش به سخنان سخنگوی دولت پیرامون حجاب و عفاف اظهار داشت: سخنگوی دولت در مصاحبه اخیر خود گفته اند حجاب موضوعی نیست که با زور بشود آن را جا انداخت؛ جناب ایشان توجه ندارند که موضوع حجاب هم حکم شرع است و هم قانون و دولت برخاسته از نظام اسلامی موظف است هم احکام شرع را پیاده کند و هم قانون را اجرا نماید.
پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت درباره اجبارِ حجاب
وی در گفتگو با حوزه افزود: آیا نگاه ایشان نسبت به همه احکام الهی و قوانین همین است. نظر ایشان نسبت به قانون بیمه، قانون اخذ گذرنامه برای سفر به خارج، قانون اخذ جواز برای ساخت و ساز و ده ها و صدها موضوع دیگر همین است؟ چرا مردم را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مجبور می کنید و ده ها، صدها و هزاران اجبار همه و همه برای تأمین و تضمین سلامت و امنیت جامعه است.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی تصریح کرد: متأسفانه دولت به جای اهتمام برای اجرای قانون و ایجاد زمینه حجاب در جامعه فرافکنی نموده و از مسئولیت خود سر باز می زند. دولت باید به این نکته توجه نماید که آیین مقدس اسلام دین سهله و سمحه است یعنی آیین سهل و آسان می باشد اما سهله و سمحه با تساهل و تسامح و اباحی گری و ولنگاریسم متفاوت است.
خلیج فارس:فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره ویژگیهای انتخابی استانداران دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: تاکید مهمی که درباره انتخاب استانداران شده این است که افرادی که میخواهند در این مسئولیت قرار بگیرند سابقه وزارت کشوری داشته باشند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، وی افزود: یکی دیگر از ویژگیهای مد نظر این است که سابقه کار استانداری را فرد مد نظر داشته باشد و نسبت به استان مربوطه اشراف داشته باشد و در حد ملی کار کرده باشد و سابقه تشکیلاتی مناسبی نیز داشته باشد.
وی در ادامه گفت: کار انتخاب استاندران احتمالا تا دو سه هفته آینده نهایی میشود چرا که طی هفتههای گذشته روند انتخاب استانداران سرعت پیدا کرده است.
خلیج فارس:بهتازگی سخنگوی دولت درباره پرونده افزایش قیمت بنزین گفت «مردم غافلگیر نخواهند شد و دولت بدون آمادگی مردم چنین کاری نخواهد کرد.
روزنامه شرق نوشت: بهتازگی سخنگوی دولت درباره پرونده افزایش قیمت بنزین گفت «مردم غافلگیر نخواهند شد و دولت بدون آمادگی مردم چنین کاری نخواهد کرد. فشار زیادی به دولت وارد میشود، اما دولت تلاش میکند تا کمترین فشار به مردم تحمیل شود».
در این زمینه توجه به چند نکته خالی از فایده نیست.
۱ – تأکید بر «غافلگیرنشدن مردم» اشاره به تفاوت شیوه اجرائی دولت چهاردهم با اسلاف خود دارد. دولتهای گذشته افزایش قیمت بنزین را به صورت ناگهانی انجام میدادند، ولی دولت حاضر اگر ناگزیر از افزایش قیمت بنزین شد، اول به مردم اطلاع خواهد داد. بهراستی این تفاوت تا چه میزان اهمیت دارد؟ فرض کنیم مردم از یک ماه قبل خبردار شوند که از روز اول فلان ماه قیمت بنزین فلان میزان افزایش خواهد یافت. آیا این اطلاعرسانی در اصل موضوع گرانی تفاوتی ایجاد میکند؟
۲ – سخنگو به «آمادگی مردم» اشاره دارد. احتمالا منظورش این است که باید مردم ابتدا آمادگی ذهنی پیدا کنند، تا با شنیدن خبر گرانشدن بنزین شوکه نشوند؛ والا آمادگی مردم برای گرانشدن بنزین را نمیتوان با آمادگی برای زلزله مقایسه کرد. مردم با خروج از ساختمانها یا پناهگرفتن در نقاط مقاوم ساختمان تلاش میکنند از آسیبهای احتمالی زلزله در امان بمانند. اما آیا میتوان با چنین ترفندی از آسیب گرانی بنزین در امان ماند؟! بهاینترتیب از عبارت «آمادگی مردم» باید چنین رمزگشایی کرد که دولت مردم را قانع میکند که چارهای جز افزایش قیمت بنزین نیست، و باید بیهیچ چونوچرایی این افزایش گریزناپذیر را تحمل کرده و با آن کنار بیایند.
۳ – شاید گفته شود که مراد سخنگو از عبارت «آمادگی مردم» اطلاعرسانی و سپس جلب رضایت آنان است؛ یعنی دولت بعد از ارائه صادقانه اطلاعات از مردم نظرخواهی میکند و اگر مردم گزینه افزایش قیمت بنزین را انتخاب کردند، اقدام خواهد کرد. هرچند چنین برداشتی از جملات سخنگو قدری متوهمانه است، اما حتی اگر این برداشت درست هم باشد، باید پرسید دولت چگونه انتظار دارد در یک نظرخواهی آزاد اقشار کمدرآمد جامعه با انتخاب گزینه افزایش قیمت بنزین تیشه بر کمر معیشت خانوارشان بزنند؟ بهطوریکه ملاحظه میشود، تا اینجای سخنان سخنگو نشانی از یک تدبیر گرهگشا یافت نمیشود.
۴ – سخنگوی محترم در ادامه از فشار به دولت و فشار به مردم سخن میگوید. با قدری جستوجو مشابه آنچه را که ایشان در این حوزه گفته است، در سخنان مسئولان دولتهای قبل هم میتوان یافت. درواقع اکثر دولتها در سطح جهان مدعی هستند که با تحمل فشارها تلاش میکنند فشار کمتری به شهروندان وارد بیاید! به بیان دقیقتر سخنگو حرف تازهای نزده است.
آنچه شهروندان در قدم اول انتظار دارند در چنین شرایطی دولتمردان بر زبان بیاورند، نه عبارات کلی، بلکه گزارشی درباره اجرای برنامه مدیریت بودجه و جلوگیری سرسختانه از هزینههای غیرضروری و پرداختهایی است که جنبه رانت دارد. گفتنی است که دولت همهساله مبالغ هنگفتی بودجه در اختیار نهادهایی میگذارد که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، اما نارضایتی مسئولان همان نهادها از شرایط فرهنگی کشور نشان از این دارد که این پرداختهای هنگفت دستاوردی نداشته است. با این حال با کمال شگفتی این پرداختها در لایحه بودجه اخیر هم همچنان ادامه یافته است. سخنگو میگوید دولت تلاش دارد بیشترین فشار را خود تحمل کند تا بار کمتری بر دوش مردم بیفتد. اما آیا اصلا دولتمردان تلاش کردهاند این فشار غیرمتعارف حتی در حد مختصر کاهش بیابد؟
۵ – سخنگوی محترم اذعان دارد که دولت از سر ناچاری بخشی از فشار را به مردم منتقل خواهد کرد. در این زمینه دو سؤال کلیدی مطرح میشود:
الف- دولت میتواند بخشی از فشار وارده به خودش را بر دوش مردم بیندازد و خود را برهاند. اما آیا مردم هم میتوانند بخشی از فشار وارده را به دولت منتقل کنند تا کمرشان زیر بار دشواریهای معیشتی که البته فقط نصیب بخشی از جامعه میشود و ربطی به نورچشمیها ندارد، خرد نشود؟! آیا این انتقال فشار یکطرفه با معیارهای عدل علوی سازگاری دارد؟
ب- دولت چه تدبیری اندیشیده که سهم مردم از این «فشار کسری بودجه» که البته ناشی از ضعف مدیریت بودجه و کوتاهآمدن در مقابل زیادهخواهی رانتجویان است، به اقشار مرفه که توان تحمل فشار را دارند، منتقل شود و اقشار کمدرآمد و متوسط را با بیرحمی تمام از هستی ساقط نکند؟ یا حداقل به طرزی عادلانه بین همه مردم اعم از فقیر و غنی تقسیم شود؟
۶ – و درنهایت در یک کلام اینک شاهد چه تفاوتی بین عملکرد نهادهای دولتی با سنوات ماضیه درباره پرهیز از رانتسازی برای خواص و حمایت از معیشت خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط هستیم؟
به نظر میرسد سخنگوی محترم دولت یا یکی از متولیان حوزه اقتصاد باید در نشستی کارشناسی این تفاوت عملکرد با سنوات گذشته را برای مردم تشریح کنند و آنان را قانع کنند که بهراستی کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است.