خلیج فارس: به پيشنهاد معاون سياسي و امنيتی استانداری و حکم استاندار بوشهر، سعید ابراهیمی به عنوان معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر منصوب شد.
به گزارش خلیج فارس؛ ابراهیمی سابقه فعالیت در زمینه های رسانه ای و فرهنگی دارد و مشاور گراوند استاندار اسبق بوده است.
سعید ابراهیمی
پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره وزارت کشور و دولت چهاردهم در راستای انتصاب استانداران گام‌های خود را آغاز نموده و البته باید به این موضوع هم توجه کرد که آیا اغلب استانداران دولت چهاردهم که با شعار «وفاق ملی» کار خود را آغاز نموده بیشتر از طیف اصلاح طلب یا اصولگرا خواهند بود.
باید پرسید آیا «وفاق ملی» به آن معناست که به اصلاح‌طلب و اصولگرا پشت کرده و تفکر دیگری دنبال شود؟ آیا وزیر کشور قصد دارد به این رویکرد ادامه دهد؟ اگر مجموعه وزارت کشور دنبال پیاده کردن وعده‌‌های رئیس‌جمهور است باید تغییری جدی در ترکیب استانداران به وجود بیاورد.
تاکنون لیست‌های متفاوتی از استانداران دست به دست شده که اکثریت در فضای سیاسی و تحلیل‌های رسانه‌ای قریب به اتفاق این لیست‌ها هیچ سنخیتی با حامیان دولت نداشته و برخی از آنها حتی در انتخابات علیه دکتر پزشکیان هم فعالیت کرده‌اند.
اما اداره مهم ترین جایگاه های مدیریتی به ویژه استانداران باید به دستان توانمند افرادی سپرده شود که دغدغه ای جز خدمت نداشته باشند.
بی شک انتخاب شایستگان و معرفی نخبگان جهت سکانداری مهمترین ارکان مدیریتی، دغدغه اصلی احزاب اصلاح طلب در استان بوده و امیدواریم که انتصابات بر همین مبنا صورت پذیرد.
توجه به مقوله مهم شایسته سالاری رمز موفقیت در دولت جدید بوده و ایجاد فضای همدلی و مشارکت در کشور و بالاخص جامعه، بدون همفکری با نخبگان سیاسی امکان پذیر نخواهد بود.
بی شک همراهی مستمر و اثر بخش احزاب سیاسی با دولت منتخب نقش به سزایی در برون رفت از فضای فعلی خواهد داشت.
امیدواریم در نهایت فردی به عنوان نماینده عالی دولت در استان بوشهر انتخاب شود که بتواند با جدیت و تلاش شبانه روزی موجب پیشرفت و آبادانی و رفع مشکلات عدیده در این منطقه گردد.
در انتها باید دید که در روزهای آینده روند انتخاب استانداران در دولت چهاردهم و انتخاب استاندار بوشهر به چه شیوه‌ای پیش خواهد رفت و دولت به چه میزان خواهد توانست در برابر موج سهمگین سهم‌خواهی‌ها تاب بیاورد.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور محترم در طول ایام تبلیغات انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بارها عنوان کردند که “دیدگاه من دیدگاه کارشناسان است. هر تصمیم کارشناسان برای مردم ابتدا باید با مردم در میان گذاشته شود. هر روز یک طرح دو فوریتی و یک قانون می‌گذاریم. چون کارشناسی نیست فردا قانون را عوض می‌کنیم. اگر قرار باشد همه نسخه‌ها را من (رئیس جمهور) بنویسم، این می‌شود که اکنون شده است.”
اکنون ما کارشناسان وزارت کشور از رئیس جمهور محترم و وزیر آینده این وزارت خانه تقاضا داریم، رویکرد وزارت کشور و استانداری‌ها در انتصابات با توجه به ماهیت فرابخشی خود، استفاده از ظرفیت های درون سازمانی با غنای معرفتی، مهارتی و کارشناسی باشد.
تقاضای ما از دولت چهاردهم کاهش نیروهای مامور در سمت های مدیریتی و سرپرستی به مجموعه وزارت کشور، استانداری‌ها و واحدهای تابعه است که در دولت سیزدهم شاهد افزایش بیش از حد این رویه در وزارت کشور بوده‌ایم و اصلاح این موضوع نشان دهنده اجرای سیاست‌های ساماندهی نیروهای انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفیت کارکنان درون سازمانی خواهد بود.
البته در دولت دوازدهم شاهد شروع اجرای سیاست‌های ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفيت كاركنان درون سازمانی در مسیر دستیابی به هدف‌گذاری قانونی، کاهش نیروهای مامور و خروج این نیروها و رصد مستمر آمار مذکور و انعکاس نتایج آن به استانداری‌ها جهت رعایت سقف قانونی مقرر بودیم که این امر در دولت سیزدهم ادامه نیافت و شاهد نارضایتی و عدم بهره مندی از تمام ظرفیت کارشناسان و سرمایه انسانی وزارت کشور و استانداری‌ها بودیم. 
امیدواریم رویکرد منطقی و صحیح مقام عالی جدید وزارت در دولت چهاردهم مبتنی بر استفاده از توان و ظرفیت‌های نیروهای کارشناسی داخل وزارت کشور در انتصاب به پست‌های مدیریتی و سرپرستی در ستاد و استانداری‌ها باشد و بستر لازم جهت تحقق این مهم را با همکاری مدیران توسعه منابع انسانی وزارت کشور برای ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی فراهم آورند.
از وزیر محترم آینده خواستاریم در راستای عدالت و احصاء قانونی نظام پرداخت به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود جهت ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور متناسب با شأن و جایگاه وزارت کشور، رویکرد مثبت در جهت رفع نیازهای اداری همکاران در چارچوب قوانین و مقررات را از دیگر چشم اندازهای کاری خود ترسیم نمایند.
برخلاف وضعیت کنونی، باید رويكرد وزارت كشور در دولت چهاردهم تكيه بر رويكرد کارشناسی فارغ از نگاه‌های صرف سياسی باشد و از نيروهای شايسته و توانمند مجموعه صف و ستاد وزارت كشور در پست‌های مذكور مورد استفاده قرار گيرند و شاهد اصلاحات کارشناسی و بنیادی‌تر در وزارت کشور و استانداری‌ها باشیم.
سعید ابراهیمی
متأسفانه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری و وجود اینترنت ماهواره‌ای و مخصوصا پروژه‌ی استارلینک در کشورهای پیشرفته، ولی هنوز در بسیاری از نقاط کشور از جمله شهرهای مختلف استان بوشهر شاهد عدم وجود آنتن‌دهی مناسب اپراتورهای همراه و اینترنت هستیم.
با وجود اینکه امروز آنتن‌دهی موبایل و اتصال به اینترنت از نیازهای ضروری مردم است، ولی این مساله به عنوان یک معضل در بسیاری از نقاط کشور به ویژه استان بوشهر از جمله محلات تنگک 2 و 3 بوشهر وجود دارد.
از جمله این نقاط می‌توان به خیابان استادیوم شهید نادر مهدوی تا تنگک 3 که جمعیت بسیاری در این منطقه ساکن هستند و با مشکلات بسیاری در زمینه زیرساخت تلفن همراه و اینترنت درگیرند اشاره کرد، طوری که اهالی فاقد پوشش شبکه مناسب هستند و با وجود پیگیری های متعدد ساکنین، اقدام جدی صورت نگرفته و نیازمند رسیدگی مسئولین می‌باشد.
استان بوشهر در سالهای اخیر نه تنها در ارتباطات موبایلی بلکه در توسعه زیرساخت‌هایی مثل فیبر نوری نیز وضع خوبی ندارد.
بگذریم که بسیاری از نقاط استان بویژه در روستاها و حتی برخی شهرها از پوشش مناسب تلفن و اینترنت سیار بی بهره اند اما اینکه چرا در توسعه فیبرنوری در منطقه ای چون تنگک که حجم زیادی از جمعیت مرکز بوشهر در خود جای داده و حتی کسب و کارهای خانگی و سایر الزامات به آن نیازمند است توسعه مدنظر را شاهد نبوده ایم، پرسش های مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.
گفتنی است براساس گزارش ها، فیبر در شهرهایی مانند رشت، قم، یزد و کرج که موافقت و همراهی شهرداری را در اجرای طرح داشته با سرعت در حال انجام است و براساس اعلام منابع متولی تا پایان سال به پوشش بالای ۹۰ درصدی رسیده اند که این یعنی فراهم کردن زیرساخت برای توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال در آن شهرها، درحالی که استان بوشهر با توجه به ظرفیت و استقبال مردم از فضای دیجیتال و ایده چندسال پیش برای هوشمند شدن این شهر، هنوز برخی محلات درگیر مشکل آنتن دهی موبایل هستند، دسترسی به فیبر نوری پیشکش!
در پایان با این شرایط که از یکسو شاهد عقب ماندگی در توسعه فیبرنوری در استان بوشهر هستیم و از سویی ارتباطات سیار در استان نیز وضعیت خوبی ندارد، به نظر می رسد تعامل هرچه سریع تر و بهتر نهادهای متولی مثل شهرداری و وزارت ارتباطات می تواند زمینه ساز توسعه اینترنت خانگی و کسب و کارهای خرد باشد تا با توسعه شبکه اینترنت، هم تعادلی در وضعیت ارتباطات استان شکل گیرد و هم از مشکلات مردم در مناطقی نظیر تنگک 2 و 3 کاسته شود.
