سیراف

در امتداد سواحل نیلگون خلیج فارس، جایی میان کوه و دریا، بندری آرام نشسته که تاریخ را در دل خود پنهان کرده است؛ بندر سیراف، شهری که روزگاری دروازه‌ی تجارت شرق و غرب بوده، امروز در سکوت و بی‌توجهی، آرام‌آرام از حافظه‌ جمعی پاک می‌شود.

با آن‌که آثار تاریخی این بندر ـ از گورستان‌های صخره‌ای گرفته تا معابد باستانی و اسکله‌های کهن ـ گواه تمدنی بی‌نظیر هستند، اما زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه به‌طرز نگران‌کننده‌ای فقیر و ناکارآمدند. جای تعجب نیست اگر بگوییم بسیاری از ایرانیان هنوز نام سیراف را هم نشنیده‌اند، چه رسد به گردشگران خارجی.

در شرایطی که کشورهای همسایه با بهره‌گیری هوشمندانه از تاریخ و جغرافیا، صنعت گردشگری خود را به یکی از ارکان اصلی اقتصادشان تبدیل کرده‌اند، سیراف همچنان درگیر وعده‌های بی‌سرانجام است. نبود اقامتگاه‌های استاندارد، مسیرهای دسترسی نامناسب، و نبود برنامه‌ریزی جامع برای حفاظت و معرفی آثار باستانی، از جمله موانعی هستند که ظرفیت‌های بی‌نظیر این بندر تاریخی را به حاشیه رانده‌اند.

یکی از حلقه‌های مفقوده در توسعه گردشگری سیراف، مدیریت شهری و توجه به مبلمان شهری است.

در بافت شهری این بندر، نه خبری از مسیرهای مناسب پیاده‌روی هست، نه تابلوهای راهنمای گردشگر، نه نیمکت و سایه‌بان و روشنایی شبانه‌ی استاندارد. چهره‌ی شهر هنوز رنگ بی‌توجهی دارد؛ گویی قرار نیست این بندر کوچک، میزبان قدم‌های گردشگران داخلی یا خارجی باشد. زیبایی‌های طبیعی و میراث تاریخی، بدون فضای شهری مناسب، نمی‌توانند تجربه‌ای دلنشین برای بازدیدکنندگان رقم بزنند.

از سوی دیگر، سواحل بکر و زیبای سیراف ـ که می‌توانستند قطب گردشگری دریایی جنوب کشور باشند ـ به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و نبود امکانات تفریحی عملاً بلااستفاده مانده‌اند. نه اسکله تفریحی، نه مسیرهای ایمن، نه مراکز خدماتی یا آلاچیق‌های ساحلی استاندارد. در برخی نقاط، حتی دسترسی مردم به دریا هم آسان نیست. توسعه‌ی گردشگری دریایی بدون ساحل‌سازی علمی و هدفمند، تنها در حد شعار باقی می‌ماند.

در نهایت باید گفت که سیراف نه فقط یک شهر، که یک فرصت اقتصادی ملی است. توسعه گردشگری در این بندر می‌تواند صدها فرصت شغلی ایجاد کند، مهاجرت معکوس به همراه بیاورد و محرومیت را به رونق تبدیل کند. اما پیش‌نیاز آن، تغییری بنیادین در نگاه مدیران است؛ نگاهی که تاریخ را نه صرفاً برای موزه‌ها، بلکه به‌عنوان نیروی محرک آینده ببینند.

طاهره عبدالهی

در روزهای اخیر، اقدام شهرداری سیراف در جنوب استان بوشهر در اخذ عوارض از خودروهای با پلاک غیربومی در ایام نوروز، موجی از واکنش‌ها و نقدها را در پی داشته است.

این اقدام که به عنوان یکی از شیوه‌های تأمین منابع درآمدی شهرداری مطرح گردید، با مخالفت‌هایی در رسانه‌ها و واکنش نهادهای نظارتی مواجه شد و به تبع آن، فرمانداری کنگان به عنوان نهاد ناظر، نسبت به لغو آن اقدام کرد.

در این میان، بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حقوقی این اقدام مطرح شده است که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی از منظر قوانین و مقررات کشور می‌باشد. در این یادداشت، تلاش می‌شود تا با استناد به قوانین جاری کشور و رویه‌های قضائی موجود، ابعاد حقوقی این موضوع بررسی و جمع‌بندی نهایی ارائه گردد.

شهرداری‌ها به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، دارای وظایف و اختیارات مشخصی هستند. طبق بند ۱۶ این ماده، شهرداری می‌تواند نسبت به وضع و دریافت عوارض شهری اقدام کند، اما این امر باید در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی صورت گیرد. در عین حال، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصریح می‌کند که وضع هرگونه عوارض بر درآمدها، کالاها و خدماتی که در این قانون مشخص شده، صرفاً با تصویب مجلس امکان‌پذیر است و شهرداری‌ها مجاز به وضع عوارض جدید خارج از این چارچوب نیستند. بر این اساس، هرگونه عوارض جدید باید به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و مطابق با ضوابط قانونی باشد.

چنانچه شهرداری سیراف این عوارض را بر اساس مصوبه‌ای از شورای اسلامی شهر دریافت کرده باشد، بررسی این مصوبه ضروری است.

بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها، مصوبات شورای شهر نباید مغایر با قوانین جاری کشور باشد. بنابراین، حتی اگر شورا چنین مصوبه‌ای داشته باشد، نمی‌تواند ناقض قانون مالیات بر ارزش افزوده یا سایر قوانین بالادستی باشد. مطابق ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، فرمانداری‌ها به عنوان نهاد ناظر، اختیار دارند مصوبات شورای شهر را بررسی کنند و در صورت مغایرت با قوانین، نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.

لذا تصمیم فرمانداری کنگان در لغو این عوارض، در صورتی که آن را مغایر با قوانین دانسته باشد، در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد.

در حالی که برخی از مدافعان این اقدام به استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر سیراف، استدلال‌هایی را در حمایت از این اقدام مطرح کرده‌اند، باید توجه داشت که رویه قضائی و اصول حقوقی نشان می‌دهند که اخذ عوارض تحت عناوینی مانند “ورود به شهر” از خودروهای غیربومی بدون پشتوانه قانونی لازم، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، اخذ عوارض بر ورود خودروهای غیربومی را غیرقانونی دانسته است. برای نمونه، در دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تحت عناوینی نظیر “ورود به شهر” را خارج از صلاحیت شهرداری‌ها دانسته و آن را ابطال کرده است. این رویه نشان می‌دهد که حتی در صورت وجود مصوبه شورای شهر، اخذ چنین عوارضی احتمالاً در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شد.

شهرداری‌ها برای اخذ عوارض باید در چارچوب قوانین بالادستی عمل کنند. عوارض ورود به شهر، در قوانین موجود به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها پیش‌بینی نشده و اخذ آن بدون پشتوانه قانونی، مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. حتی اگر شورای شهر چنین مصوبه‌ای داشته باشد، مطابق ماده ۸۰ قانون شوراها، مصوبات نباید مغایر با قوانین کشوری باشند. فرمانداری کنگان در مقام نهاد ناظر، اختیار قانونی برای لغو این مصوبه داشته است. رویه دیوان عدالت اداری نیز مؤید غیرقانونی بودن اخذ چنین عوارضی است.

با توجه به موارد فوق، اقدام شهرداری سیراف در اخذ این عوارض فاقد وجاهت قانونی بوده و تصمیم فرمانداری در لغو آن مطابق با مقررات کشور ارزیابی می‌شود. از این‌رو، هرگونه استدلالی مبنی بر قانونی بودن این عوارض، با موازین حقوقی و رویه قضائی موجود سازگار نیست و به نظر می‌رسد که تنها در صورتی که شهرداری سیراف در آینده به مقررات قانونی و رویه‌های قضائی پایبند باشد، اقداماتی از این دست می‌تواند در چارچوب قانون قرار گیرد.