خلیج فارس- عبدالحسین قاسمی: درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی، نه صرفاً یک معامله تجاری ساده، بلکه شریان حیاتی چند پروژه کلان ملی است. بخشی از این درآمدها مستقیماً به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و پرداخت سهم خانوارها اختصاص مییابد؛ بخشی دیگر صرف توسعه میدانهای گازی و افزایش برداشت از میادین مشترک با کشورهای همسایه میشود و مابقی، چرخ تأمین انرژی بخشهای مختلف اقتصادی را میگرداند.
به بیان سادهتر، هر ریالی که از بابت گازبها وصول نشود، مستقیماً از جیب توسعه ملی و معیشت مردم کسر میگردد. از همین روست که تأخیر در پرداخت مطالبات گاز، نه یک قصور مالی صرف، بلکه خللی جدی در مسیر رشد و پیشرفت کشور به شمار میآید.
ساز و کار وصول؛ از اخطار تا توقیف
شرکت گاز برای وصول مطالبات خود از صنایع بدهکار، ساختاری تخصصی موسوم به «واحد وصول مطالبات» را در اختیار دارد. اما واقعیت تلخ آنجاست که این ابزار در مواجهه با پتروشیمیها، کارایی خود را از دست داده است.
قطع گاز یک پتروشیمی بزرگ نهتنها مشکل بدهی را حل نمیکند، بلکه زیانهای اقتصادی دیگری به بار میآورد. از اینروست که رویکرد نوین، جای خود را به ابزارهای حقوقی مؤثرتر داده؛ اقداماتی نظیر صدور اجراییه ثبتی، توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای بانکی بدهکاران، اکنون تیرهای اصلی ترکش وصول مطالبات به شمار میروند.
گازی که سوخت، صورت حسابی که وصول نشد
در نیمه دوم سال گذشته در یکی از حساسترین پروندههای حقوق عامه، قصه گاز و پتروشیمیها به سرانجامی رسید که کمتر حقوقدانی باور میکرد. خیل عظیم بدهیهای معوق گازبها، که رویهمرفته به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسید، سالها بود چون ابری سنگین بر فراز اقتصاد استان سنگینی میکرد.
شرکت گاز استان بوشهر در وصول گازبهای مصرفی پتروشیمیها با دیوار سکوت و عدم همکاری شرکتها روبرو بود؛ دریافت بهموقع گازبها رخ نمیداد، تعهدات به فردا موکول میشد و فردا هرگز نمیرسید!
دادستانی با دستور به شعبه ویژه بازپرسی دست به کار شد
اما این بار داستان پایانی دیگر داشت. دادستانی بوشهر با راهبری و همراهی رییس کل دادگستری استان که همواره نگاهش به احقاق حق بیتالمال است، در یک هماندیشی کم نظیر، اهرم قانون را به گردش درآوردند.
نتیجه آن شد که صادق بارانی بازپرس شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، پروندهای مفصل و مستند درباره گازبهای پرداختنشده پتروشیمیها گشود.
تحقیقات میدانی و مستندسازی، حلقه گمشده را آشکار ساخت: پول گاز به خزانه راه نمییافت و سازوکارهای متعارف وصول نیز کارساز نبود. با صدور دستورات قاطع قضایی و پیگیریهای شبانهروزی، پازل پیچیده بدهیها بالاخره چیده شد.
شکستن طلسم؛ ۹۰ همت وصول شد
در یک اقدام بیسابقه، از مجموع بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت حواله و نقد و… وصول و به حساب هدفمندسازی یارانهها واریز گردید؛ رقمی که حاصل سالها معوقات انباشته بود و با هوشیاری بازپرس ویژه جرایم اقتصادی از زیر پوست صورتحسابها بیرون کشیده شد.
مابقی بدهی یعنی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز نه بخشیده شد و نه به فراموشی سپرده شد. بر اساس تفاهم صورتگرفته، پتروشیمیها متعهد به پرداخت این مبلغ در بازه زمانی مشخص شدند و پرونده با تضمینهای لازم، همچنان روی میز قاضی ویژه جرایم اقتصادی باز است.
سه ضلع یک مثلث عدالت
این پیگیری کمسابقه را باید مرهون همدلی و همراهی سه ضلع مثلث نظارت و اجرا دانست: شعبه تیزبین بازپرسی ویژه جرایم اقتصادی (صادق بارانی)، دادستانی بوشهر (شهنیایی) و راهبری رییس کل دادگستری (مهرانگیز)؛ مجموعهای که «پیگیری» را اصلی فراموشناشدنی در قاموس کاری خود ثبت کردهاند.
گویی باری دیگر، نفس عدالت در کورههای پتروشیمی گرم شد و ثابت گردید که هیچ طلسمی در برابر اراده قضایی دوام نمیآورد؛ حتی طلسم ۱۰۰ همتی.
وقتی از مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی سخن میگوییم، در حقیقت از “وجدان عمومی دولت” در برابر جامعه حرف میزنیم؛ از تعهدی که فراتر از ترازنامهها و گزارشهای مالی است.