صادق بارانی

خلیج فارس- حسین شعبانی: پس ازهماهنگی‌های برای پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، در دفتر دکتر صادق بارانی، بازپرس ویژه جرایم اقتصادی استان بوشهر حاضر شدم. در شعبه دوم بازپرسی، انبوهی از پرونده‌های قطور را پیش روی این فاضی جوان دیدم.

در این گفتگو با شخصیتی مواجه‌ایم که میان نزاکت اداری و صلابت قضایی، خطی باریک و نفوذناپذیر ترسیم کرده است. رویکردی که به‌نظر مسیر این گونه رسیدگی‌ها را رقم می‌زند.

آنچه در ادامه می خوانید، حاصل گفتگوی یک ساعته با بازپرس شعبه ویژه جرایم اقتصادی بوشهر است:

آقای بازپرس، لطفاً برای خوانندگان ما خودتان را معرفی بفرمایید و توضیح دهید که اساساً چه ضرورتی باعث شد رسیدگی به جرایم اقتصادی به شعبه‌ای تخصصی سپرده شود؟

بنده صادق بارانی بازپرس شعبه ویژه جرایم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر هستم. مسائل ارزی، بانکی و گمرکی موضوعات اصلی پرونده‌های این شعبه ست.

ضرورت تخصصی‌شدن از خود ماهیت این جرایم برمی‌آید. در یک نزاع ساده ، ادله جرم معمولاً در دسترس و ملموس است اما در پرونده‌های اقتصادی دلیل در لایه‌های حسابداری ، اسناد گمرکی و گردش حساب‌های بانکی و گاه شرکت‌های واسط پنهان شده است. بازپرسی که با ادبیات مالی و مقررات گمرکی و قوانین پولی و بانکی آشنا نباشد ناچار هست در هر گام منتظر کارشناس بماند و همین موضوع پرونده را طولانی می‌کند و از طرفی فرصت سواستفاده مجرمان را فراهم می‌آورد. در همین راستا تشکیل شعبه‌ای خاص برای این جرایم ضرورت داشت.

یک نکته هم اضافه کنم، شاید کمتر گفته شود این تخصص فقط برای گرفتن به کار نمی‌آید برای تفکیک هم لازم است. بخشی از پرونده‌هایی که به این شعبه می‌رسد در واقع جرم نیست ، نتیجه یک اختلاف قراردادی یا یک تصمیم اداری در فضای پرابهام مقررات است. تشخیص این مرز در جهت احقاق حق بسیار دارای اهمیت است.

در ماه‌های اخیر خبرهایی درباره برخورد با مدیران متخلف در استان منتشر شده است. رویکرد کلی دستگاه قضایی استان در این زمینه چیست؟

دستگاه قضا یک رویکرد نظام‌مند و مبتنی بر سیاست اعلامی را دارد. جناب دکتر مهرانگیز رئیس کل محترم دادگستری استان و جناب آقای شهنیایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در جلسات متعدد بر سه محور تأکید داشته‌اند. نخست استقلال قاضی در رسیدگی، دوم اولویت پیشگیری از وقوع جرم و سوم برخورد بدون ملاحظه با فساد در هر سطحی که باشد.

آنچه در عمل اهمیت دارد این هست که سه محور گفته شده با هم معنا پیدا می‌کنند. برخورد قاطع بدون رعایت تشریفات قانونی پرونده را در مراحل بعدی متزلزل می‌کند. رسیدگی مستقل اما کُند نیز عملاً حقی را احیا نمی‌کند. کوشش ما این است که هر دو را کنار هم داشته باشیم. پرونده‌ای که هم سریع به نتیجه برسد و هم در دادگاه و مرحله تجدیدنظر قابل دفاع بماند.

اجازه بدهید به وجه دیگری از همین رویکرد هم اشاره کنم که در خبرها کمتر بازتاب می‌یابد. مقابله با فساد فقط سویه سلبی ندارد. هر پرونده‌ای که رسیدگی می‌شود معمولاً یک خلأ مقرراتی یا یک رویه معیوب را آشکار می‌کند و آن خلأ همان جایی است که مسیر یک سرمایه‌گذار سالم را هم بسته است. تأکید مستمر مقامات قضایی استان بر اولویت پیشگیری دقیقاً ناظر به همین مبحث است.

اصلاح رویه هم‌زمان هم راه فساد را می‌بندد و هم مانعی را از سر راه تولید و اشتغال برمی‌دارد. برای استانی مثل بوشهر با این حجم ظرفیت صنعتی و بندری این دو هدف اساساً از هم جدا نیستند.

برخی می‌گویند در پرونده‌های اقتصادی گاهی فشارهایی برای تأثیرگذاری بر روند رسیدگی وجود دارد. نظر شما چیست؟

استقلال قضایی یک شعار نیست، بلکه یک سازوکار قانونی ست. ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صریحاً مقرر می‌دارد که مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی رسیدگی کنند. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل معرفی کرده است. در مقام عمل نیز قضات همواره سعی بر این رعایت این موضوعات دارند.

بوشهر قطب صنایع پتروشیمی و دارای گمرکات فعال و مرزهای آبی گسترده است. آیا جنس جرایم اقتصادی در این استان با سایر مناطق تفاوت دارد؟

تفاوت جدی دارد. جغرافیای اقتصادی هر استان نوع جرم آن را تعیین می‌کند. در استانی که چندین مجتمع بزرگ پتروشیمی ، اسکله‌های متعدد و گمرکات فعال دارد سه گلوگاه اصلی شکل می‌گیرد نخست فرآیندهای مربوط به ورود و خروج کالا و اظهار گمرکی دوم قراردادهای پیمانکاری و خرید و فروش در صنایع بزرگ که ارقام آن‌ها سنگین است و همین سنگینی انگیزه سوءاستفاده می‌سازد و سوم اراضی از تغییر کاربری غیرقانونی تا تصرف عدوانی اراضی ملی که در استان‌های ساحلی به دلیل ارزش‌افزوده بالای زمین بیشتر دیده می‌شود.

دغدغه فکری ما این است که چرا این گلوگاه‌ها شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان پیش از آنکه به پرونده تبدیل شوند آن‌ها را اصلاح کرد. همین دغدغه ست که ما را به اعلام موارد آسیب‌پذیر به دستگاه‌های نظارتی و پیگیری اصلاح رویه‌ها سوق می‌دهد . همان تکلیفی که بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه گذاشته است.

نمونه ملموسش پرونده‌هایی ست که در چند ماه اخیر در مورد مطالبات معوق گازبها به رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و حق آلایندگی به میزان حدود ۹ هزار میلیارد تومان با پیگیری دادگستری استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط به نتیجه رسید. اهمیت این ارقام فقط در بزرگی آن‌ها نیست در این است که این منابع سهم مردم بوشهر از صنایعی است که در همین خاک مستقر است. وقتی این حق استیفا می‌شود به زیرساخت همین استان بازمی‌گردد. برداشت من از سال‌ها گفت‌وگو با جوانان استان چه در کلاس دانشگاه و چه بیرون از آن این است که مطالبه اصلی‌شان پیچیده نیست می‌خواهند سهم واقعی این استان به خودش برگردد.

رسانه‌ها و افکار عمومی معمولاً مایل‌اند جزئیات پرونده‌های مهم اقتصادی را بدانند. چرا دستگاه قضایی در این مرحله کمتر وارد جزئیات می‌شود؟

پرسش بجایی ست و پاسخش کاملاً قانونی است. بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی محرمانه است. ماده ۹۶ همان قانون نیز انتشار اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات متهم را در این مرحله ممنوع کرده و آن را منوط به تشخیص مقام قضایی در موارد خاص دانسته است.

دلیل این محدودیت دو چیز است. اول حفظ ادله در پرونده‌های اقتصادی و مطلعید که اعلام زودهنگام جزئیات می‌تواند به امحای اسناد یا خروج سرمایه منجر شود و آن‌وقت حکمی صادر می‌شود که دیگر مالی برای بازگرداندن باقی نمانده است. دوم اصل برائت که در ماده ۴ همان قانون تصریح شده است. تا پیش از صدور حکم قطعی فرد متهم است نه مجرم و ما حق نداریم با یک اعلام عمومی، حیثیت کسی را پیش از اثبات اتهام مخدوش کنیم. چون مرز میان اطلاع‌رسانی و تخریب دقیقاً همین‌جاست.

یکی از چالش‌های امروز انتشار شایعه درباره پرونده‌های قضایی در فضای مجازی ست. از سوی دیگر منتقدان می‌گویند برخورد با این موضوع می‌تواند آزادی بیان را محدود کند. جمع این دو چگونه ممکن است؟*

ابتدا یک تفکیک لازم است چون بی‌توجهی به آن سرچشمه بیشتر سوءتفاهم‌هاست.
نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مطالبه شفافیت و‌مضافا پرسشگری درباره سرنوشت پرونده‌ها و حتی انتقاد از دستگاه قضایی نه تنها جرم نیست بلکه حق قانونی مردم و رسانه‌هاست و در اصل ۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده است. بخش قابل توجهی از پرونده‌های فساد در کشور ، ابتدا با گزارش یک رسانه یا یک شهروند آشکار شده است. ما این را تهدید نمی‌دانیم یک ظرفیت می‌دانیم.

آنچه قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده چیز دیگری ست. انتشار مطلبی که اولاً خلاف واقع باشد و ثانیاً با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی منتشر شده باشد ممکن است جرم محسوب بشه ، چه بسا برخی افراد از این فضا سواستفاده کنند و بر علیه اشخاصی که در پرونده حضور دارند تهمت های ناروایی منتشر کنند که موجب پیگیرد قانونی می شود.

به عنوان پرسش پایانی؛ تهمیدات دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی چیست؟

پیشگیری دو لایه دارد معمولاً فقط لایه اول دیده می‌شود. لایه اول بستن گلوگاه‌های شکلی است یعنی کاهش فرآیندهای دستی و تصمیمات سلیقه‌ای ، الکترونیکی‌شدن مناقصات و شفافیت قراردادها و تفکیک مقام تصمیم‌گیر از مقام ناظر.

در حوزه‌هایی مانند رویه‌های گمرکی و گردش‌های بانکی تجربه ی رسیدگی پرونده‌ها به من نشان داده که فساد معمولاً از یک خلأ مقرراتی کوچک آغاز می‌شود نه از یک تصمیم بزرگ.

ذیل تأکیدات مستمر مسئولین محترم دادگستری استان بر اولویت پیشگیری این نقاط آسیب‌پذیر به صورت گزارش به دستگاه‌های مربوط منعکس می‌شود تا رویه اصلاح شود.

اما لایه دوم مهم‌تر است و کمتر به آن پرداخته می‌شود وقتی مسیر تولید بسته باشد سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و گاه مجرمانه می‌رود. این را در بررسی پرونده‌ها به‌روشنی می‌بینم. بنابراین هر گامی که یک مانع را از سر راه یک واحد تولیدی بردارد در عمل یک اقدام پیشگیرانه قضایی است. من در نوشته‌ها و یادداشت‌هایم بارها بر همین نکته تأکید کرده‌ام و در مقام عملی هم تا جایی که در چارچوب قانون امکان داشته تلاش کرده‌ام رفع موانع تولید در استان دنبال شود.
این موضوع برای من صرفاً اقتصادی نیست. در کلاس‌های دانشگاه و در گفت‌وگوهایی که با جوانان استان دارم ، مطالبه اصلی چیز پیچیده‌ای نیست ، کار یا همان شغل .
بوشهر با این حجم از ظرفیت صنعتی و بندری نباید جوان تحصیل‌کرده‌اش برای اشتغال ، استان را ترک کند. هر واحد تولیدی که فعال بماند هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم زمین را برای اقتصاد پنهان تنگ‌تر می‌کند.

و اما سخن پایانی به مردم عزیز استان عرض می‌کنم بیت‌المال امانت شماست و ما خود را پاسخگو می‌دانیم. به مدیران هم می‌گویم مرز میان یک تصمیم اداری اشتباه و یک جرم ، سوءنیت است. مدیری که سالم و جسورانه برای تولید و اشتغال تصمیم می‌گیرد حتی اگر خطا کند از ما نگرانی ندارد اما کسی که آگاهانه به اموال عمومی دست‌درازی کند بداند مسیر قضایی فارغ از هر عنوان و جایگاهی طی خواهد شد.

خلیج فارس- عبدالحسین قاسمی: درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی، نه صرفاً یک معامله تجاری ساده، بلکه شریان حیاتی چند پروژه کلان ملی است. بخشی از این درآمدها مستقیماً به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت سهم خانوارها اختصاص می‌یابد؛ بخشی دیگر صرف توسعه میدان‌های گازی و افزایش برداشت از میادین مشترک با کشورهای همسایه می‌شود و مابقی، چرخ تأمین انرژی بخش‌های مختلف اقتصادی را می‌گرداند.

به بیان ساده‌تر، هر ریالی که از بابت گازبها وصول نشود، مستقیماً از جیب توسعه ملی و معیشت مردم کسر می‌گردد. از همین روست که تأخیر در پرداخت مطالبات گاز، نه یک قصور مالی صرف، بلکه خللی جدی در مسیر رشد و پیشرفت کشور به شمار می‌آید.

ساز و کار وصول؛ از اخطار تا توقیف

شرکت گاز برای وصول مطالبات خود از صنایع بدهکار، ساختاری تخصصی موسوم به «واحد وصول مطالبات» را در اختیار دارد. اما واقعیت تلخ آنجاست که این ابزار در مواجهه با پتروشیمی‌ها، کارایی خود را از دست داده است.

قطع گاز یک پتروشیمی بزرگ نه‌تنها مشکل بدهی را حل نمی‌کند، بلکه زیان‌های اقتصادی دیگری به بار می‌آورد. از این‌روست که رویکرد نوین، جای خود را به ابزارهای حقوقی مؤثرتر داده؛ اقداماتی نظیر صدور اجراییه ثبتی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی بدهکاران، اکنون تیرهای اصلی ترکش وصول مطالبات به شمار می‌روند.

گازی که سوخت، صورت حسابی که وصول نشد

در نیمه دوم سال گذشته در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های حقوق عامه، قصه گاز و پتروشیمی‌ها به سرانجامی رسید که کمتر حقوقدانی باور می‌کرد. خیل عظیم بدهی‌های معوق گازبها، که روی‌هم‌رفته به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، سال‌ها بود چون ابری سنگین بر فراز اقتصاد استان سنگینی می‌کرد.

شرکت گاز استان بوشهر در وصول گازبهای مصرفی پتروشیمی‌ها با دیوار سکوت و عدم همکاری شرکت‌ها روبرو بود؛ دریافت به‌موقع گازبها رخ نمی‌داد، تعهدات به فردا موکول می‌شد و فردا هرگز نمی‌رسید!

دادستانی با دستور به شعبه ویژه بازپرسی دست به کار شد

اما این بار داستان پایانی دیگر داشت. دادستانی بوشهر با راهبری و همراهی رییس کل دادگستری استان که همواره نگاهش به احقاق حق بیت‌المال است، در یک هم‌اندیشی کم نظیر، اهرم قانون را به گردش درآوردند.

نتیجه آن شد که صادق بارانی بازپرس شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌ای مفصل و مستند درباره گازبهای پرداخت‌نشده پتروشیمی‌ها گشود.

تحقیقات میدانی و مستندسازی، حلقه گمشده را آشکار ساخت: پول گاز به خزانه راه نمی‌یافت و سازوکارهای متعارف وصول نیز کارساز نبود. با صدور دستورات قاطع قضایی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، پازل پیچیده بدهی‌ها بالاخره چیده شد.

 شکستن طلسم؛ ۹۰ همت وصول شد

در یک اقدام بی‌سابقه، از مجموع بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت حواله و نقد و… وصول و به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز گردید؛ رقمی که حاصل سال‌ها معوقات انباشته بود و با هوشیاری بازپرس ویژه جرایم اقتصادی از زیر پوست صورتحساب‌ها بیرون کشیده شد.

مابقی بدهی یعنی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز نه بخشیده شد و نه به فراموشی سپرده شد. بر اساس تفاهم صورت‌گرفته، پتروشیمی‌ها متعهد به پرداخت این مبلغ در بازه زمانی مشخص شدند و پرونده با تضمین‌های لازم، همچنان روی میز قاضی ویژه جرایم اقتصادی باز است.

سه ضلع یک مثلث عدالت

این پیگیری کم‌سابقه را باید مرهون همدلی و همراهی سه ضلع مثلث نظارت و اجرا دانست: شعبه تیزبین بازپرسی ویژه جرایم اقتصادی (صادق بارانی)، دادستانی بوشهر (شهنیایی) و راهبری رییس کل دادگستری (مهرانگیز)؛ مجموعه‌ای که «پیگیری» را اصلی فراموش‌ناشدنی در قاموس کاری خود ثبت کرده‌اند.

گویی باری دیگر، نفس عدالت در کوره‌های پتروشیمی گرم شد و ثابت گردید که هیچ طلسمی در برابر اراده قضایی دوام نمی‌آورد؛ حتی طلسم ۱۰۰ همتی.

وقتی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی سخن می‌گوییم، در حقیقت از “وجدان عمومی دولت” در برابر جامعه حرف می‌زنیم؛ از تعهدی که فراتر از ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی است.

تصویب آیین‌نامه‌ای با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بی‌تردید گامی رو به جلو است؛ اما شوربختانه، آنچه در عمل دیده می‌شود، نه اجرای مسئولانه یک سند بالا‌دستی، بلکه نوعی تعارف اداری و بی‌حسی نهادی در برابر مطالبات مردم است.

از زمان ابلاغ این آیین‌نامه تا امروز، شرکت‌های مشمول در قبال آن رفتار یک‌دستی نداشته‌اند. برخی با سکوت، برخی با وعده، برخی نیز با گزارشی کلی و بی‌محتوا سعی کرده‌اند ظاهر ماجرا را حفظ کنند، بی‌آنکه واقعاً به اهداف آیین‌نامه پایبند باشند. تعهد به توسعه محلی، حفاظت محیط‌ زیست، یا ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد عمومی، در فضای عمل، بیشتر به شعارهایی شیک و اداری شبیه‌اند که بر در و دیوار سالن همایش‌ها نصب می‌شوند، تا واقعیت‌هایی زنده در میدان‌های محروم.

در حقیقت، این آیین‌نامه بیش از آنکه ضامن اجرا داشته باشد، به توصیه‌ای محترمانه شباهت دارد. هیچ نظام مشوق و بازدارنده روشنی در آن گنجانده نشده است؛ نه شرکت متخلف مجازاتی می‌بیند، نه شرکت متعهد پاداشی می‌گیرد. حتی الزام قانونی به انتشار گزارش‌های دقیق و قابل سنجش، به‌گونه‌ای گنگ و بی‌اثر بیان شده است. وزارتی که موظف است گزارش سالانه عملکرد شرکت‌ها را منتشر کند، تاکنون هیچ خروجی مستندی ارائه نداده، و این یعنی “نظارت”، نه در متن آیین‌نامه، که در عمل مرده است.

مشکل فقط نبود ضمانت اجرا نیست. مسئله این است که اساساً شرکت‌های دولتی، به دلیل ساختار رانتی، اغلب خود را پاسخ‌گو به جامعه نمی‌دانند. شفافیت، در منطق این شرکت‌ها، بیش از آنکه یک ارزش باشد، یک تهدید تلقی می‌شود. هیچ نهاد مستقل و بی‌طرفی نیز وجود ندارد که بتواند بر عملکرد اجتماعی این شرکت‌ها نظارت کند، و این خلأ، فضای لازم برای نادیده‌گرفتن آیین‌نامه را فراهم کرده است.

در چنین وضعیتی، نمی‌توان صرفاً با دل خوش‌کردن به یک متن ابلاغی، امیدوار به تحول بود. اجرای مسئولیت اجتماعی نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ابزارهای نظارتی مؤثر، انگیزه‌های اقتصادی مشخص و مشارکت واقعی جامعه مدنی است. بدون این مؤلفه‌ها، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی به سرنوشتی مشابه ده‌ها سند دیگر دچار می‌شود که با شکوه منتشر می‌شوند و در سکوت دفن.

برای عبور از وضعیت فعلی و نجات آیین‌نامه از حالت تشریفاتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1. الزام به گزارش‌دهی شفاف و سنجش‌پذیر
شرکت‌ها موظف شوند هر سال گزارشی رسمی با داده‌های کمی درباره عملکرد مسئولیت اجتماعی خود منتشر کنند. این گزارش‌ها باید قابل دسترسی عموم باشد و امکان ارزیابی مقایسه‌ای بین شرکت‌ها فراهم گردد.

2. تدوین نظام مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی
مشوق‌هایی مانند کاهش مالیات، اولویت در واگذاری طرح‌ها و تسهیلات بانکی برای شرکت‌های متعهد و همچنین مجازات‌های مالی، رسانه‌ای یا حقوقی برای شرکت‌های بی‌تفاوت باید به آیین‌نامه ضمیمه شود.

3. نظارت عمومی و رسانه‌ای مستقل
سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای دانشگاهی و رسانه‌های مستقل باید بتوانند به مستندات عملکرد شرکت‌ها دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی خود را آزادانه منتشر کنند.

4. تدوین استانداردهای فنی و شاخص‌های عملکرد
وزارت تعاون یا دستگاه‌های تخصصی موظف شوند در بازه زمانی مشخص، شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی تعریف و به شرکت‌ها ابلاغ کنند. تا زمانی که “اقدام خوب” تعریف دقیق نداشته باشد، سنجش و مقایسه نیز ممکن نخواهد بود.

در پایان یادآوری می شود:
آیین‌نامه‌ای که بر پایه ارزش‌های انسانی و توسعه‌گرایانه بنا شده، نباید در دام بی‌عملی بماند. فاصله امروز ما از اهداف این سند، نه به‌خاطر ضعف متن، بلکه ناشی از غیبت اراده‌ای جدی در بدنه دولت برای اجرای آن است.

اصلاح این مسیر، نیازمند شجاعت، شفافیت، و همراهی مردم و نهادهای مدنی است؛ وگرنه بار دیگر تجربه‌ای تلخ از شکست یک تصمیم خوب در حافظه سیاست‌گذاری کشور تکرار خواهد شد.