عبدالرحمن برزگر
تیرماه ۱۳۳۲ با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس گمرک، رئیس بنادر و کشتیرانی و رئیس شهربانی در عمارت فرمانداری بوشهر به ریاست آقای موثق فرماندار وقت، کمیسیونی تشکیل شد. موضوع جلسه بررسی چگونگی اجرای تصویبنامه «بندر آزاد بوشهر» بود که به امضای دکتر محمد مصدق، نخستوزیر وقت رسیده بود.
در دستور کار این نشست، موضوعاتی همچون حصارکشی محدوده بندر آزاد، شناسایی و تفکیک زمینها، احداث انبارها و مخازن مورد نیاز و ساماندهی رفتوآمد بازرگانان قرار داشت؛ موضوعاتی که هر یک میتوانستند بوشهر را در مسیر تبدیل شدن به یکی از گرههای مهم تجارت دریایی کشور قرار دهند.
با این حال، گزارش آن نشست که توسط شادروان عبدالرحیم جعفری روزنامه نگار باسابقه در نشریه «سنگلاخ» در دو شماره پیاپی منتشر شد، تصویری متفاوت از واقعیت ارائه میدهد.
او با اشاره به ۱۹ ماده قانون بندر آزاد بوشهر، از مشکلات اجرایی، ناکارآمدی قوانین و مهمتر از همه نبود هماهنگی میان دستگاههای دولتی سخن میگوید. جعفری با دست یافتن به صورتجلسه پایانی نشست که به امضای اعضا رسیده بود، مینویسد: «پول نیست؛ به علت ضیق مالی و بحران مالی فعلاً میسر نیست! در آینده اقدام میشود و همین که گشایش و فرجی در وضع مالی دولت به وجود آمد، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.»
این جمله کوتاه اما معنادار، بهخوبی گویای شرایط آن روزهای کشور است. دولت مصدق درگیر تنشهای شدید سیاسی با مجلس و دربار بود و کشور در آستانه تحولات بزرگی قرار داشت. شاه می خواست کشور را ترک کند و قتل فجیع سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی، فضای امنیتی و سیاسی را پیچیدهتر کرده بود.
مجموعه این رویدادها سبب شد، طرحی که میتوانست بوشهر را به کانون مهم در تجارت دریایی بدل کند، در همان گامهای نخست متوقف شود.
شاید زنجیرهای از همین رخدادها بود که انگیزه و توان لازم برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در بوشهر را از میان برد. نا گفته نماند یک ماه پس از این جلسه، کودتای ۲۸ مرداد روی می دهد و به کلی شیرازه دولت از هم پاشیده می شود و امضا کننده مصوبه بندر آزاد بوشهر سقوط می کند.
از آن زمان تاکنون بیش از هفت دهه گذشته است. دولتها تغییر کردهاند، ساختارهای سیاسی دگرگون شده و انقلاب و تحولات مدیریتی متعددی در کشور رخ داده است. با این حال، موضوع تبدیل بوشهر به منطقهای فعال در اقتصاد دریا محور همچنان با فراز و فرودهای فراوان همراه بوده و در بسیاری از مقاطع بیش از آنکه در مسیر اجرا قرار گیرد، در سطح وعدهها و هیجانات تبلیغاتی باقی مانده است.
آخر هفته گذشته نیز با ابلاغ اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، این مهم وارد فاز اجرایی شده؛ اما فضای شکلگیری آن گویی در وضعیتی میان «نه جنگ، نه صلح و نه حتی آتشبس» قرار دارد؛ حالتی که این نگرانی را ایجاد میکند که مبادا تاریخ منطقه آزاد بوشهر بار دیگر خود را تکرار کند.
نگاهی به تجربه مناطق آزاد کشور نیز همین واقعیت را تأیید میکند. مناطقی مانند اروند در خوزستان، انزلی در گیلان و حتی طرحهای نوپایی همچون جاسک در هرمزگان نشان میدهند که اگر زیرساختها، شبکه حمل و نقل، پیوندهای منطقهای و مشارکت بخش خصوصی بهصورت همزمان شکل نگیرد، دولت ناچار خواهد بود بخش عمده هزینهها و زیانهای احتمالی را به تنهایی متحمل شود. در چنین شرایطی منطقه آزاد نه به موتور توسعه، بلکه به مجموعهای از محدودههای اداری بر روی کاغذ تبدیل میشود.
هنوز اطلاعات روشنی درباره برنامه جامع زیرساختی، پیوندهای لجستیکی، شبکههای حملونقل و مدل مشارکت سرمایهگذاران منتشر نشده است. اگر این خلأها برطرف نشود، بیم آن میرود که سرنوشت مصوبه تیرماه ۱۳۳۲ بار دیگر تکرار شود؛ آن زمان بهانه بحران مالی مطرح بود و امروز ممکن است شرایط خاص اقتصادی و منطقهای به عنوان عامل تأخیر معرفی شود.
در این میان، راه برونرفت از چرخه تکرار تاریخی، بیش از هر چیز در «همگرایی منطقهای» نهفته است. اقتصاد دریا محور ماهیتی فراتر از مرزهای اداری استانها دارد و نمیتوان آن را در چارچوب یک استان محدود کرد. بنادر، پسکرانهها، مسیرهای حملونقل، مراکز تولید و بازارهای مصرف همگی در یک شبکه بههمپیوسته عمل میکنند. از این رو توسعه بوشهر ناگزیر با همکاری استانهای پیرامونی، بهویژه استان فارس، معنا پیدا میکند.
فارس و خوزستان به عنوان یکی از بزرگترین قطبهای جمعیتی، صنعتی و کشاورزی کشور، میتواند پسکرانه طبیعی بنادر بوشهر باشد؛ همانگونه که بنادر بوشهر میتوانند دروازه صادراتی تولیدات این استان ها و سایر استانهای مرکزی کشور به بازارهای خلیج فارس و فراتر از آن باشند.
در چنین شرایطی، نقش استانداران و نظام حکمرانی استانی بسیار تعیینکننده است. اختیاراتی که در سالهای اخیر به مدیریتهای استانی واگذار شده، میتواند بستر شکلگیری نوعی حکمرانی منطقهای را فراهم کند؛ حکمرانیای که در آن استانها به جای رقابتهای فرساینده اداری، به سمت همافزایی اقتصادی حرکت کنند. همگرایی نه به معنای از دست دادن اختیارات، بلکه به معنای بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای مشترک است.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است از ادبیات تکراری «نداریم، نیست، نشد» فاصله بگیریم.
در این زمینه