فیلترینگ

خلیج فارس:یک حقوقدان وجود شورای عالی فضای مجازی را مغایر قانون می داند و معتقد است رئیس‌جمهور به شرطی که خودش بخواهد، می تواند با یک دستور فیلترینگ را از شبکه های اجتماعی بردارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛روزهای گذشته، شایعه‌ای درباره احتمال ملی یا طبقاتی شدن اینترنت در ایران، نگرانی‌های گسترده‌ای را در جامعه برانگیخت. دولت اگرچه این موضوع را تکذیب کرد و گفت معتقد به دسترسی آزادانه گردش اطلاعات است اما هنوز که هنوز است جز ابراز امیدواری برای حل مساله چیز دیگری از زبان مسئولان دولتی گفته نشده است.
در این میان بسیاری از حقوقدانان معتقدند فیلترینگ نه فقط مبنای قانونی ندارد بلکه با حقوق اساسی ملت هم سازگار نیست. کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با خبرآنلاین معتقد است رئیس‌جمهور به شرطی که خودش بخواهد، می تواند با یک دستور فیلترینگ را از شبکه های اجتماعی بردارد.

او در بخشی از صحبت‌های خود به واکنش‌ها در خصوص تخصیص اینترنت آزاد به برخی مشاغل که واکنش هایی در فضای مجازی داشته می پردازد و معتقد است که اگرچه این کار نوعی تبعیض است اما تبعیض ناروایی نیست و مثل آن می ماند که رانندگان تاکسی مجوز ورود به طرح ترافیک در تهران دارند؛ همانطور که این مجوز ابزار رانندگان تاکسی است؛ به این ترتیب این تبعیض ناروا نیست.
مشروح گفت‌وگو با این حقوقدان را در ادامه بخوانید؛​

*روزهای گذشته شایعه‌ای در خصوص رویکرد دولت به راه اندازی اینترنت ملی و همینطور طبقاتی شدن اینترنت مطرح شده بود، که البته دولت آن‌ها را تکذیب کرد. سال گذشته قبل از به قدرت رسیدن آقای پزشکیان، او وعده دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع فیلترینگ را داده بود. از نظر حقوق اساسی فیلترینگ چه مبنایی دارد؟

حقیقتاً این صحبت‌های من تکراری است و نکته جدیدی در آن نیست؛ ربع قرن است که بنده و سایر حقوقدان‌ها به‌تفصیل توضیح داده‌ایم که فیلترینگ رفتاری غیرقانونی و ناقض حقوق اساسی ملت است. بنده شخصاً ده‌ها مصاحبه، یادداشت و مقاله دارم که در آن‌ها اثبات کرده‌ام فیلترینگ غیرقانونی است. شاید اگر مجموعه یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات حقوقدان‌ها در این باره جمع‌آوری شود، بی‌اغراق بیش از هزار عنوان خواهد شد.

در این سال‌ها بارها گفته شده که شورای عالی فضای مجازی مبنای قانونی ندارد. هیچ مرجعی، اعم از شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه‌ها یا سایر سازمان‌ها، مجاز به فیلترینگ سراسری نیستند. فیلترینگ تنها در مواردی مجاز است که در سراسر جهان نیز مرسوم است؛ مانند سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که محتوای جنسی منتشر می‌کنند، یا به معامله اسلحه، مواد مخدر، قاچاق انسان یا سوءاستفاده از کودکان می‌پردازند. جز این موارد، فیلترینگ در تمام اشکال دیگر، غیرقانونی است. هیچ قانونی وجود ندارد که به نهادی خاص اجازه فیلترینگ داده باشد.

این نکته را فقط برای مقایسه، عرض می‌کنم که در مورد قانون مطبوعات، اگرچه ما معتقدیم توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات با اصول حقوقی و آزادی رسانه‌ها مغایرت دارد، اما به هر حال، قانون مطبوعات کشور چنین اجازه‌ای داده است. بنابراین، اگر هیأت نظارت بر مطبوعات نشریه یا خبرگزاری‌ای را توقیف کند، هرچند که این کار درست نیست، اما غیرقانونی هم نیست. اما در مورد فیلترینگ، هیچ قانونی وجود ندارد.
مهمترین پرونده‌های فساد در فضای وب منتشر می‌شوند نه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها

* الان پس با استناد به چه چیزی ما در این چند دهه شاهد فیلترینگ هستیم؟

متأسفانه فقط به استناد زور؛ برخی همواره از گردش آزاد اطلاعات هراسان بوده و این گردش را برنمی‌تابند. حتی در خبرگزاری‌ها و مطبوعات هر روز با تماس‌های متعددی مواجه هستند: این خبر را منتشر کنید، آن یکی را منتشر نکنید. یک خبرگزاری، روزنامه یا هفته‌نامه دائماً نگران است که مبادا مطلبی که منتشر می‌کند به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید و با برخورد مواجه شود. به این ترتیب، آزادی رسانه در مطبوعات و خبرگزاری‌ها تحت کنترل و مهار دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد، تا مانع انتشار مطالبی شوند که به نفع‌شان نیست.

اما در مورد محیط وب، چنین قدرتی را ندارند. اگر دقت کنید، در همین سال‌های اخیر، مهم‌ترین پرونده‌های فساد در محیط وب افشا شدند؛ از چای دبش گرفته تا ماجرای اراضی ازگل و موارد متعدد دیگر. در حالی که یک روزنامه یا خبرگزاری رسمی هیچ‌گاه جرأت پرداختن به این موضوعات را نداشته است. برخی از این گردش آزاد اطلاعات نگران هستند و دقیقاً به همین دلیل، تلاش می‌کنند به‌طور مداوم آن را محدود کنند.

اینترنت هم پدیده‌ای تکنولوژیک است و دولت این توانایی تکنولوژیک را دارد که از دسترسی آزاد مردم به منابع اطلاعاتی جلوگیری کند. این، اساس ماجرای فیلترینگ است.
پزشکیان اگر بخواهد، می‌تواند با یک دستور اعمال اقتدار کرده و فیلترینگ را بردارد

* گفتید که شورای عالی فضای مجازی مبنای قانونی ندارد. آیا رئیس‌جمهور، چه به عنوان رئیس این شورا و چه به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، می‌تواند با یک دستور لغو فیلترینگ را اجرا کند؟

به نظر من بله. البته اگر خود آقای رئیس‌جمهور مایل باشد که اقتدار خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور اعمال کند. من بسیار متأسفم که باید این انتقاد را مطرح کنم، آقای رئیس‌جمهور متأسفانه در شأن یک رئیس‌جمهور عمل نمی‌کند. ایشان با مردم عهد بستند، تعهد دادند که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام، توییتر و واتساپ را رفع کند.

آقای پزشکیان، در عین حال که فردی اخلاقی است و من به صداقت ایشان اعتماد دارم، اما به عهد خود عمل نکرده‌اند و این جای سؤال دارد که چرا؟ آقای پزشکیان چرا شما به عهد خود عمل نکردید؟ حداقل بیایید و به‌طور صریح توضیح دهید که چرا فیلترینگ برطرف نشده و اسامی افرادی را که مانع هستند اعلام کنید.

آقای پزشکیان، مثل هر رئیس‌جمهور دیگری، سوگند شرعی یاد کرده‌اند. اما ایشان در موضوع رفع فیلترینگ به عهد خود عمل نکرده و تاکنون هیچ توضیحی هم در این باره ارائه نداده‌ است.
دستور بازپرس برای فیلترینگ تلگرام مطلقاً غیرقانونی بود

* در مورد پیام‌رسانی مثل تلگرام، یک بازپرس، دستور فیلترینگ آن را صادر کرده بود. آیا رئیس‌جمهور این اقتدار و مرجعیت را دارد که به‌عنوان مجری قانون اساسی، آن حکم را ابطال کند؟

اولاً آن بازپرسی که دستور فیلتر کردن تلگرام را داد، دستورش مطلقاً غیرقانونی بود و بعدها هم مشخص شد که خود آن بازپرس مشکلاتی داشته است. از نظر حقوقی، به اعتقاد من بله، آقای رئیس‌جمهور می‌تواند این کار را انجام دهد، اما متأسفانه تا امروز چنین نکرده است. بدتر از آن، این است که به مردم هم هیچ گزارشی نمی‌دهد که چرا این کار انجام نشده یا چه موانعی پیش روی اوست که مانع از رفع فیلترینگ می‌شود.

ما می‌پذیریم که گاهی موانعی وجود دارد و افراد نمی‌توانند به عهد خود عمل کنند، اما دست‌کم باید این موضوع را به مردم اعلام کنند. چرا آقای رئیس‌جمهور به ملت بی‌اعتنایی می‌کنند؟ چرا به مردم اهمیت نمی‌دهند؟ اعتنا فقط این نیست که در لفظ، مردم را تحسین کنیم یا قربان صدقه‌شان برویم؛ در عمل باید نشان داد که برای مردم ارزش قائلیم. این شیوه برخورد یعنی مردم بی‌ارزش‌اند و عهدی که با آن‌ها بسته شده، اهمیتی ندارد.
تبعیض زمانی ممنوع است که ناروا باشد

* این شائبه که دولت اینترنت طبقاتی را دنبال خواهد کرد، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است. بسیاری آن را تبعیضی آشکار دانسته‌اند …

من با تعبیر «اینترنت طبقاتی» موافق نیستم. همان‌طور که قبلاً هم گفتم، فیلترینگ اساساً غیرقانونی است، اما در حال حاضر یک واقعیت است که وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. مردم از هر صنف و قشری باید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، اما فعلاً به دلیل وجود فیلترینگ ـ که توضیح دادم غیرقانونی است ـ این امکان برای عموم مردم فراهم نیست.

فکر می‌کنم دو گروه استفاده‌کنندگان از اینترنت را می‌توان از هم متمایز کرد: گروه اول، عموم مردم هستند که به‌موجب حق دسترسی آزاد به منابع اطلاعات، حق دارند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. این گروه از اینترنت استفاده‌های گسترده‌ای دارند: برای مکاتبات، ارتباط با خانواده، دریافت اخبار و اطلاعات.

گروه دوم، کسانی هستند که برای آن‌ها اینترنت نه‌فقط وسیله ارتباط، بلکه ابزار اصلی و اجتناب‌ناپذیر کار و شغلی است. برای مثال، روزنامه‌نگاران باید بتوانند آزادانه به منابع خبری دسترسی داشته باشند تا بتوانند کار حرفه‌ای خود را دنبال کنند؛ و یا کسب‌وکارهای اینترنتی اگر اینترنت آزاد نداشته باشند، اساساً امکان فعالیت ندارند و به‌کلی تعطیل خواهند شد، بدون اینکه جایگزینی برایشان وجود داشته باشد.
اینترنت خبرنگاری مثل مجوز طرح ترافیک برای عبور و مرور تاکسی‌هاست

تأمین اینترنت آزاد برای این گروه‌ها تبعیض ناروا نیست؛ تبعیض زمانی ممنوع است که ناروا باشد. بگذارید مثالی بزنم؛ در تهران، مقررات طرح ترافیک اجرا می‌شود. از میان تمام خودروها، فقط تعداد معدودی اجازه ورود به محدوده طرح را دارند. دلیل آن هم کنترل آلودگی هوا و کاهش ترافیک است. حال اگر یک راننده تاکسی اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک نداشته باشد، عملاً باید تاکسی خود را بفروشد و شغل دیگری پیدا کند. بنابراین، اجازه ورود به طرح ترافیک برای تاکسی‌ها تبعیض ناروا نیست، چون ذات شغل آن‌ها چنین اقتضایی دارد.

در مورد روزنامه‌نگاران و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی هم همین‌طور است؛ ذات حرفه‌شان اقتضا می‌کند که به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. بنابراین، اگرچه ما می‌گوییم فیلترینگ به‌طور کلی غیرقانونی است، اما اگر مقامات تصمیم‌گیرنده اینترنت بدون فیلتر برای رسانه‌ها، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران فراهم کنند، این یک تبعیض مشروع و رواست و به دلایلی که عرض کردم به‌هیچ‌وجه ناروا محسوب نمی‌شود.

*من از صحبت شما این‌طوری استنتاج کردم که اگر هم جایی مصوبه یا حکمی قضایی در ارتباط با فیلترینگ شبکه های اجتماعی بوده هم  رئیس جمهور می‌تواند وارد عمل شود. درست است؟

به نظر من بله.

خلیج فارس:یک انگیزه بسیار مهم‌تر نزد سردمداران پشت پرده فیلترینگ وجود دارد که کاملا کتمان می‌شود و آن فروش فیلترشکن است.

به گزارش«خلیج فارس»؛محمدمهاجری، عباس عبدی و فیاض زاهد در پیشنهادی سرگشاده در روزنامه اعتماد خطاب به رئیس جمهور نوشتند: اغلب ادعاهای رسمی برای فیلتر کردن فضای مجازی خلاف واقع است. راه‌حل آن تعیین یک گروه کارشناسی معتبر و تهیه گزارش و نتیجه‌گیری از جانب آنان است.

به‌طور کلی حداقل دو انگیزه برای فیلترینگ وجود دارد که یکی پوشش دیگری است. انگیزه دیگر پوششی برای پنهان کردن انگیزه اول است، یعنی مخالفت با جاسوسی کردن از طریق این برنامه‌هاست، چون از بیان اولی شرم دارند، دومی را ابراز می‌دارند، ولی واقعیت این است که یک انگیزه بسیار مهم‌تر نزد سردمداران پشت پرده فیلترینگ وجود دارد که کاملا کتمان می‌شود و آن فروش فیلترشکن است.

ولی خب این کار چون یک جنایت اقتصادی و حتی ضد امنیتی است آن را ابراز نمی‌دارند و جاسوسی خیالی را مستمسک خود قرار می‌دهند.

نامه سرگشاده ۳ روزنامه‌نگار به پزشکیان: طرفداران فیلترینگ، جاسوسی از طریق اینترنت را بزرگنمایی می کنند/ آنها دنبال درآمد ناشی از فروش VPN هستند

در اینجا می‌کوشیم توضیح دهیم که ماجرا چیست؟ برخی برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که گردش مالی سالانه فروش فیلترشکن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) است. این رقم سرسام‌آوری است. آخرین مطالعات نشان داده که با رفع فیلتر واتس‌آپ مصرف فیلترشکن حدود ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافت. در واقع به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد کمتر شده که زیان ۲ هزار میلیارد تومانی به فروشندگان فیلترشکن وارد کرده است و آنان دنبال فشار برای فیلتر کردن دوباره واتس‌آپ هستند.

ادعای آنان ابزار جاسوسی بودن این شبکه‌هاست. فرض کنیم که این ادعا درست باشد. خب! با فیلتر کردن چه چیزی را حل می‌کنید؟ کسی که جاسوس باشد بهترین و گران‌ترین فیلترشکن را می‌خرد و کار خودش را انجام می‌دهد. اتفاقا حتی اگر واتس‌آپ یا هر برنامه دیگر هم فیلتر نباشد، آنان برای جاسوسی کردن می‌کوشند از فیلترشکن استفاده کنند تا ردپایی از خود به جا نگذارند. در واقع برای آنان فیلتر بودن ارجح است. یک ملت که جاسوس نیست. تعدادی اندک هستند که انواع و اقسام وسایل و شیوه‌ها را برای کار خود خواهند داشت.

به علاوه مگر هر ابزاری که برای جاسوسی قابل استفاده باشد را حذف می‌کنند؟ اسلحه گرم ممنوع است، چون کاربرد آن اغلب برای اعمال خشونت و جرم است، ولی تعداد قتل‌های با چاقو که بیشتر است، پس چرا چاقو را ممنوع نمی‌کنند؟ چون این کار احمقانه است، زیرا ۹۹.۹ درصد استفاده از چاقو در امور مثبت است و اگر نباشد زندگی مختل می‌شود. به قول معروف برای یک بی‌نماز که در مسجد را نمی‌بندند.

پس میلیون‌ها نفری که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، را نباید فدای احتمال جاسوسی تعدادی اندک کرد. از سوی دیگر حتی فیلترینگ مانع از استفاده مردم نشده، چون آنقدر به این شبکه‌ها نیاز دارند که هزینه فیلترشکن را هم می‌پردازند و اکثریت بسیار قاطع مردم از آن استفاده می‌کنند.

نکته مهم این است که طرفداران فیلترینگ فرق میان جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات را نمی‌دانند یا می‌دانند و نمی‌گویند، شبکه‌های اجتماعی منبع عظیم اطلاعات هستند و این با جاسوسی فرق می‌کند. یک نظام‌ معقول راه تولید و جمع‌آوری اطلاعات را نمی‌بندد، چون خودش هم به آن نیازمند است. اطلاعات داده‌های مشاع است و باید همگان به آن دسترسی داشته باشند و متغیر مهمی برای فهم مسائل جامعه است. پس نباید با جمع‌آوری داده مخالفت کرد،

مساله اصلی جاسوسی است که اصولا راه برای انجام آن فراوان است و بهترین آن استفاده از فیلترشکن است که در اختیار مردم گذاشته‌اید. ولی نکته بسیار مهم این است که نه فیلترینگ و نه اینترنت ملی و نه هیچ چیز دیگری نمی‌توانند مانع از جمع‌آوری اطلاعات شوند، چون جمع‌آوری اطلاعات از طریق سیستم عامل نیز ممکن است. سیستم عاملی که روی تمامی کامپیوترها و موبایل‌ها وجود دارد. اتفاقا از آنجا بی‌واسطه و مستقیم می‌توانند عمل کنند، در حالی که از طریق اپلیکیشن‌هایی مثل واتس‌آپ باید با واسطه عمل کنند. مراکز دسترسی به همه اینها هم در ایالات متحده است اگر مجبور شوند این کار را خواهند کرد.

مشکل فیلترشکن‌ها جز هزینه زیاد برای مردم، آلوده کردن کل شبکه اینترنت ایران است که عوارض بسیار زیادی دارد و کارشناسان مربوط تعجب می‌کنند که یک حکومت چگونه حاضر می‌شود تا این اندازه به شبکه اینترنت خود زیان برساند، بدون اینکه هیچ نتیجه‌ مفیدی داشته باشد؟ فیلترینگ موجب مسدود شدن دسترسی ایرانیان به خیلی از سایت‌های جهان است و کلا اینترنت ایران را آلوده کرده است.

از همه بدتر این است که فیلترشکن مجرای جذب جاسوس است. فیلترشکن‌های مهم تولید اسراییل و کشورهای غربی است یا تحت نفوذ آنان قرار دارند و با آگهی‌های جذب جاسوس مفت و مجانی افراد را در اختیار سازمان‌های جاسوسی قرار می‌دهند.

برخی گمان می‌کنند که شبکه‌های داخلی مشکلات جمع‌آوری اطلاعات را ندارند. این اشتباه است، چون سیستم عامل آنها در دسترس است و اگر بخواهند از آن طریق اقدام می‌کنند. برای جاسوسی امن نیز انواع راه‌های ارتباطی مثل استارلینک و غیره وجود دارد که بعید است کسی از روش‌های دیگر برای دادن اطلاعات جاسوسی مهم استفاده کند. برای جمع‌آوری اطلاعات فراتر از شبکه‌های مجازی می‌توان از سرورهای تاسیسات شبکه، تاسیسات مخابراتی، دیتابیس و از همه مهم‌تر سیستم عامل هم استفاده کرد.

یکی از نکات جالب فیلترینگ این است که اگر اینترنت فیلتر نباشد، همه اطلاعات را فقط ایالات متحده قادر است که رصد و استفاده کند. ولی فیلترینگ موجب شده که همه کشورهایی که فیلترشکن تولید و عرضه می‌کنند نیز از این امکان بهره‌مند شوند، از جمله بریتانیا، اسراییل و امارات از این موارد هستند، چون فیلترشکن‌ها را اغلب سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تولید کرده و می‌فروشند.

برای توجیه فیلترینگ و جا انداختن آن و کسب ۲۰ هزار میلیارد تومان پول مفت چه کارهایی کرده‌اند؟ یکی از اقدامات سوال‌برانگیز آنان دادن خطوط آزاد شاید تا حدود ده‌ها هزار به افراد خاص است. در واقع یک اینترنت طبقاتی درست شده است. البته برخی از این افراد به صفت حرفه‌ای نیازمندند، ولی بسیاری از سیاسیون نیز اینترنت آزاد دارند و درکی از فیلترینگ و عوارض و زحمات آن ندارند.

برخی افراد پیشنهاد می‌کنند که همه این خطوط را هم فیلتر کنید تا این افراد متوجه بدبختی‌های فیلترینگ بشوند، بلکه صدای مردم را بشنوند.

نگاه سلبی و سودجویانه موجب فیلترینگ می‌شود و به جای حل مسائل، صورت آن را پاک می‌کنند. در حالی که با فیلترینگ هیچ مساله‌ای حل نمی‌شود. فراموش نکنیم، VPNها یا همان فیلترشکن‌ها مثل دزدی است، هر قدر محدودیت‌ها را زیاد کنید، آنان هم راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند.

این بازی را باید به شکل دیگری حل کرد. راه‌حل مبارزه با دزدی نابود کردن ثروت مردم نیست، بهره‌مند کردن همگان از ثروت و برخورد با تعداد اندک دزدی‌های باقیمانده و افزایش نظارت است. بنابراین انگیزه موثر بر رواج و تداوم فیلترینگ هیچ کدام از دو موردی که در ابتدا گفتیم، نیست. نه جاسوسی و نه حتی ناتوان کردن مردم در دسترسی به فضای مجازی نیست. مساله در درجه اول اقتصادی است، ۲۰ همت رقم کمی نیست. در درجه دوم هم اقتصادی است. ۲۰ همت رقم زیادی است. در درجه سوم نفوذ است تا مردم را عصبانی کنند. به نظر می‌رسد که انگیزه‌های دیگری هم در این میان باشد. برخی مثل صدا و سیما فضای مجازی را رقیب جدی خود می‌دانند و به جای همراه شدن با آزادی رسانه، دنبال محدود کردن آن هستند. نمونه آن محدودیت برای تولید برنامه از سوی تلویزیون‌های اینترنتی است.

پیشنهاد مشخص این است که آقای پزشکیان یک گروه کارشناسی مستقل و مورد اعتماد جامعه و شناخته شده را مسوول بررسی و ارایه گزارشی درباره فیلترینگ کند و هر چه را گفتند عمل کند. زیر بار افراد ناشناس و دارای منفعت‌های شخصی نروید. البته شاید بگویند که کشورهای دیگر هم مثل فرانسه محدودیت گذاشته‌اند، این هم سفسطه است، زیرا محدودیت‌های دسترسی به فضای مجازی در کوتاه‌مدت و برای موضوعات مشخص شاید یکی از راه‌های قابل قبولی باشد ولی تداوم آن برای سال‌ها و توسعه آن به همه موارد جز نابودی اینترنت هیچ اثر دیگری ندارد.

جالب اینکه تاکنون یک گزارش مستند از چگونگی جاسوسی یا جمع‌آوری اطلاعات از این فضا یا تولید نشده یا در دسترس کارشناسان قرار نگرفته است. البته گزارش مقابل آن که کلا فیلترینگ را زیانبار می‌داند در دسترس است.

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم باید بگوییم که تاکید بر واتس‌آپ و سایر شبکه‌های اجتماعی به عنوان مجرای جاسوسی و کوشش برای فیلترینگ، تامین‌کننده منافع مادی آنان است، همچنین به نوعی ایز گم کردن و آدرس غلط دادن است که حواس‌های همه از شناسایی مجاری اصلی جاسوسی باز بمانند. شورای عالی مجازی منطقا باید در زمینه آسیب‌شناسی سرطان فیلترینگ و زیان‌های امنیتی میکروب‌های وی.پی.ان فروش حساس باشد و برای صیانت از این فضا وارد عرصه شود ولی متاسفانه و در عمل خواسته یا ناخواسته نقش حامی آنها را بازی کرده و با ایجاد شبهاتی پای در همان راهی می‌گذارد که مطلوب محیط جاسوسی و جاسوس‌پروری، یعنی فیلترینگ است. این شورا متاسفانه در یک‌سال گذشته هیچ اقدامی موثر برای فیلترینگ نکرده و فقط رفع فیلتر دو پلتفرم (واتس‌آپ و گوگل‌پلی) را آن هم تحت فشار افکار عمومی پذیرفته است که در مورد واتس‌آپ نیز دوباره دارد به تنظیمات کارخانه برمی‌گردد.به نظر می‌رسد که آقای رییس‌جمهور باید بدون فوت وقت درخواست تغییرات اساسی در این شورا را بدهند.

مختصر اینکه مبارزه با وی.پی.ان و عوارض آن، موضوع داشتن و نداشتن اینترنت است. وی.پی.ان مثل یک موجود زنده است که با فضولات خود بستر اینترنت را آلوده می‌کند. اگر بخواهیم با این اهداف وی.پی.ان نداشته باشیم باید اینترنت را ببندیم و اگر بخواهیم به فیلترینگ ادامه دهیم، باید تبعات سنگین آن علیه منافع ملی و مردم را تحمل کنیم. تبعاتی که در ادامه سنگین‌تر هم خواهد شد.

در پایان می‌پرسیم؛ این چه سیاستی است که هم‌اکنون تلگرام فیلتر است ولی ۵۵ میلیون کاربر ایرانی دارد؟ و صدای هیچ فیلترکننده‌ای هم در نمی‌آید؟ آیا این خاک پاشیدن بر واقعیت و سیاستگذاری نیست؟