قوه قضائیه

خلیج فارس:مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

خلیج فارس:با پیگیری‌های وزیر امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، مجید نوری لحظاتی پیش از زندان سوئد آزاد و تحویل کنسول‌گری ایران شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، یک منبع آگاه در وزارت خارجه گفت: «تلاش‌ها برای آزادی پدر وی که با پرونده جعلی و ساختگی منافقین در بازداشت است، ادامه دارد.»

خلیج فارس:سارا تبریزی در روز‌های انتهایی سال ۱۴۰۲ و روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ توسط هیچ نهاد امنیتی یا قضایی احضار یا بازداشت نشده بوده است.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه – طی روز‌های گذشته، اخبار غیردقیق و نادرستی درباره علت درگذشت خانم سارا تبریزی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر و تلاش‌شده، فوت وی به احضار توسط نهاد‌های امنیتی و قضایی مرتبط شود.

این در حالی است که بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته نشان می‌دهد، هیچ احضاری از سوی نهاد‌های امنیتی یا قضایی برای فرد نام‌برده در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و روز‌های آغازین سال ۱۴۰۳ صادر نشده است.

سارا تبریزی

طبق مدارک موجود، خانم سارا تبریزی در تاریخ ۱۸ دی سال ۱۴۰۲ به اتهام استفاده از اسناد و گذرنامه جعلی برای خروج از کشور، بازداشت و پس از طی مراحل تحقیقات پرونده در تاریخ ۲۵ دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد می‌شود و از آن تاریخ تا زمان فوتش (دو ماه و ۱۰ روز بعد) مجددا به زندان بازنگشته و تنها برای وی حکم حبس تعلیقی صادر شده بوده است. (حکم حبس تعلیقی به این معنا بوده که تا ۲ سال اجرا نشده و چنانچه نام‌برده ظرف ۲ سال بعد از صدور حکم مرتکب جرم دیگری نمیشد، این حکم منتقی تلقی می‌شود)

بر اساس این گزارش حدود ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح روز ۵ فروردین ۱۴۰۳، پدر نام‌برده طی تماس با کلانتری نزدیک محل سکونتشان در شهرستان شهریار استان تهران اعلام می‌کند دخترش از خواب بیدار نمی‌شود و ظاهرا فوت شده است.

مقام‌های قضایی، ماموران نیروی انتظامی و کارشناسان پزشکی قانونی بلافاصله در محل حاضر و بررسی‌های لازم در این خصوص آغاز می‌شود.

سپس پیکر خانم سارا تبریزی پس از احراز فوت وی به پزشکی قانونی منتقل و آزمایش‌های لازم جهت تعیین علت مرگ انجام‌شده که نتایج این آزمایش‌ها هنوز مشخص نشده است.

پدر نام‌برده همچنین اعلام کرده دخترش شب قبل از فوت به دلیل احساس کسالت به درمانگاه منتقل و در آنجا تحت درمان قرار گرفته است.

بررسی‌های بیشتر جهت مشخص شدن علت مرگ این فرد با دستور دادستان شهرستان شهریار در حال انجام است.

خلیج فارس:درحالی تعداد زیادی مالباخته از کوروش کمپانی طرح شکایت کردند که مالک آن حدود ۵ ماه قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج و متواری شده بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛بعد از متواری شدن مالک کوروش کمپانی خیلی‌ها مطرح کردن این شرکت اصلاً مجوز فعالیت نداشته است، این شرکت قبل‌تر دو بار پلمب شده که یک بار آن به دلیل نداشتن مجوزهای لازم برای فعالیت بوده است، سردار سعید منتظر مهدی، سخنگوی پلیس دراین‌باره گفت: «پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم.» اما به گزارش وزارت صمت این شرکت مجوزهای لازم صنفی را داشته و فقط از این وزارتخانه مجوز نداشته است، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.

مالک کوروش کمپانی ۴ ماه پیش فراری شده بودفعالیت غیرمجاز کوروش کمپانی درباره پیش‌فروش تلفن همراه آن هم با قیمت‌های کمی باور نکردنی سبب شد خیلی‌ها بپرسند چرا کسی مجوز فعالیت این شرکت و اقدامات او را بررسی نکرد، مثلاً کریم حسنی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دراین‌باره نوشت: «هنر مدیریتی هم این است که اگر بناست مسیر خطایی طی شود از ابتدای راه دستگاه نظارتی ورود کند ،بازخواست کند و گزارش بگیرد و جواب بخواهد ،باید پی می بردند که این سود کلان و ارزان فروشی با قواعد اقتصادی و وضعیت کشور همخوانی ندارد.»

دراین‌باره «سکینه سادات پاد» دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری گفت که: «در ۱۶ دی ماه نامه مستند و مستدلی خدمت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ارسال کردم و از آنها خواهش کردم به موضوع کوروش کمپانی و یکی دیگر از توزیع کنندگان گوشی ورود کنند، پاسخی به بنده ندادند لابد خودشان پاسخ دارند باید ببینیم چه پاسخی می دهند.»

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در شبکه اجتماعی ایکس/توییتر در پاسخ به دستیار رئیس جمهور نوشت: «خانم سکینه سادات پاد قبل از اظهار نظر رسانه‌ای بهتر بود کمی‌ تحقیق می‌کردید. انرژی گذاشتید و مصاحبه کردید که بنده به قوه قضاییه هشدار دادم اما نمی‌گویید وقتی هشدار دادید که متهم ۴ ماه پیش از هشدار شما کشور را ترک کرده بود. هنر این بود قبل از فرار هشدار می‌دادید.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه هم درباره زمان تشکیل پرونده و خروج مالک کوروش کمپانی از کشور گفت که: «مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است. مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

خلیج فارس:سخنگوی قوه قضاییه، اظهار داشت: تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند. تیم‌های پشتیبان و انتقال‌دهنده متهمینی که از خارج از کشور آمده‌اند، در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و تامین قانونی برای آن‌ها صادر و ابلاغ شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه (۲۶ دی ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف آغاز شد.

سخنگوی قوه قضائیه با تبریک حلول ماه رجب در رابطه با حادثه تروریستی در سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: رژیم صهیونیستی که عامل اصلی جنایت کرمان و جنایت‌های مشابه آن است، بزودی زود عقوبت این جنایت را خواهد چشید.

وی گفت: مردم ما امروز به حق، انتقام از رژیم منحوس صهیونیستی را فریاد می‌کنند، این در حالی است که تحقق این انتقام، چیزی جز از بین رفتن موجودیت این رژیم جعلی و آزادی قدس نخواهد بود.

ستایشی افزود: دستگاه قضائی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضائی در حال جمع آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و عوامل متعددی از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی شامل آقایان سیف و عراقچی در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا این پرونده هنوز مفتوح است و آیا متهمان این پرونده هنوز در زندان هستند؟، بیان کرد: دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری) این افراد را پذیرفته است و پرونده‌های مطروحه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل استان تهران ارسال شده و در شعبه هم عرض مجتمع قضائی ویژه رسیدگی جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ستایشی افزود: نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند براساس تأمین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات این پرونده به پایان رسیده است و قضات در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رأی و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و مراتب مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد و اتهاماتی که برای این متهمان این پرونده در نظر گرفته شده است محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام موشک‌باران ایران در شب گذشته اظهار کرد: نیمه شب گذشته تصمیمات قاطع و سیلی سخت محقق شد. خداوند به کسانی که در این مسیر سخت‌کوشانه عمل می‌کنند توفیقات روزافزون عنایت کند.
دستگیری ۳۵ نفر در ارتباط با حادثه تروریستی کرمان

وی درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه تروریستی کرمان گفت: تاریخ وقوع فاجعه انفجار توسط تروریست‌ها در مسیر زائران گلزار شهدای کرمان و شهید حاج قاسم سلیمانی فراموش شدنی نیست. در این تاریخ شاهد شهادت ۹۴ نفر از هموطنان‌مان بودیم. ۱۴ نفر از کسانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدند تبعه افغانستان بودند.

ستایشی افزود: این موضوع با قید فوریت در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت و رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بر تحقق این مهم و اجرای دقیق دستورات و مقررات نظارت کرد. در این زمینه ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی عوامل و مرتبطین مربوطه اقدام کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند و از محل مهیا شده جهت اقدامات بعدی مرتکبین و برنامه‌ها و پیش بینی‌هایی که داشتند اقلام و وسایل مربوط به ساخت جلیقه‌های انفجاری از جمله تعداد زیادی ساچمه‌های بسته‌بندی شده و جلیقه‌های دوخته شده و وسایل الکترونیکی مانند باتری و لپ تاب و همچنین پودرهای ساخت بمب نیز کشف شده است.

ستایشی بیان کرد: تیم‌های پشتیبان و انتقال دهنده متهمانی که از خارج از کشور آمدند در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و قرار تأمین قانونی در مورد آن‌ها صادر و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: اقداماتی در مورد شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین و متهمان متواری در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رسانی نسبت به این مهم بر اساس مقررات به محض تکمیل تحقیقات، فرایندهای قضائی و امنیتی از طریق مبادی زیربط به قوه قضائیه صورت خواهد پذیرفت.

ستایشی اظهار کرد: از سربازان گمنام امام زمان (عج) که با همکاری سایر ضابطان اهتمام ویژه‌ای در شناسایی ابعاد و زوایای این موضوع داشتند و در اطلاعیه اول و دوم مراتب را به سمع و نظر مردم می‌رسانند تقدیر و تشکر می‌کنم. همکاران دستگاه قضائی نیز از ابتدا بسیار تلاشگر ظاهر شدند.

ستایشی در رابطه با افزایش مجازات سارقین اظهار کرد: عده‌ای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد. رئیس قوه قضائیه بارها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور براساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.