لایحه حجاب و عفاف

خلیج فارس:رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هیچ وجه بررسی لایحه حجاب و عفاف پشت در‌های بسته نبوده است، گفت: درباره اینکه چرا این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی نشد، باید بگویم که سرعت عمل می‌خواستیم؛ این لایحه دو فوریتی بود و به دو فوریت آن رأی داده نشد و یک فوریتی شد. اگر از مسیر صحن پیش می‌رفتیم بررسی آن حداقل یک سال تا یک سال و نیم طول می‌کشید در حالی که باید آن را در زمان کوتاهی تعیین تکلیف می‌کردیم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در چهارمین و آخرین بخش برنامه بدون توقف درباره برنامه مجلس برای بازنشستگی و سالمندی گفت: مباحث مربوط به بازنشستگی و کهنسالی یکی از چالش‌های جدی دهه پیش روی ما است؛ متولدین دهه ۶۰ یعنی یک میلیون و حدود ۹۰۰ هزار نفر در پیک افزایش جمعیت هستند که در گذشت زمان در حوزه سالخوردگی با آن مواجه می‌شویم و باید برای آن به درستی پیش‌بینی‌هایی داشت. در همین راستا در برنامه هفتم به حوزه‌های بهداشت، اقتصادی و موضوعات دوره سالخوردگی توجه شده است.

وی با بیان اینکه مخاطب ما در مجلس به ویژه در برنامه هفتم خانواده است، افزود: شاید در جایی در برنامه هفتم از خانواده نام برده نشود، اما موضوع را معطوف به خانواده انجام می‌دهیم مثلا بحث ما در حوزه کالابرگ، در حوزه اقتصادی مربوط به سبد اقتصادی خانواده برای جبران تورم است.

رییس مجلس بیان کرد: مجلس در سال ۱۴۰۱ و زمان حذف ارز ترجیحی به صورت دقیق مصوب کرد که دولت مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند و اگر حذف کرد حتما سبد کالابرگ الکترونیکی را به خانواده براساس قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ در ۱۴۰۱ ارائه کند، زیرا خانواده برای ما مهم بوده البته دولت این کار را انجام داد، اما تا بستر آن آماده شود با تأخیر انجام شد. اگر در زمان خودش انجام می‌شد یک بخش از نابسامانی فعلی را مواجه نبودیم.

قالیباف با بیان اینکه در حوزه فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، سبد فرهنگی خانواده مدنظر است، گفت: به طور خاص معتقدیم که این بحث از کودکی به ویژه پیش‌دبستانی و مهدکودک شروع می‌شود. در آموزش و پرورش مهم‌ترین موضوعات تربیتی، آموزشی و همه موعوضاتی که در طلاق، آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی است، ریشه تربیتی مهم است که متأسفانه در این بخش موفق نبودیم.

وی ادامه داد: در صحن علنی مجلس تاکید کردم که در ۲۰ سال گذشته حدود ۱۸ یا ۱۹ نفر وزیر و سرپرست در حوزه آموزش و پرورش جابجا کردیم و این اقدام موجب بی‌ثباتی در مدیریت وزارت آموزش و پرورش شده است البته مشکلات دیگری هم وجود دارد؛ اگر به برنامه هفتم توجه کنید بر این موضوع متمرکز شدیم و باید آموزش و پرورش را به هر شکل ممکن دنبال کنیم.
** مربی مناسبی برای حوزه پرورشی و تربیتی در مدارس نداریم

رئیس مجلس با بیان اینکه زمان و مربی مناسبی برای حوزه پرورشی و تربیتی در مدارس نداریم، افزود: این موارد را در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم، زیرا موضوعات مهمی بود. در مورد بحث معلمان و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و تحقق برنامه تحول آموزش و پرورش نیز بیش از ۱۲ تا ۱۳ حکم خاص آموزش و پرورش از حوزه توسعه کاربردی تا بخش‌های در با دقت نوشته شده است.

قالیباف گفت: ریشه موضوع حجاب و عفافی هم که برخی از دانشجویان اشاره کردند از همان حوزه مدرسه و خانواده است یعنی همیشه تأکید دارم که اگر به ۵ «میم» در مدیریت و حکمرانی توجه شود موثر خواهد بود؛ این میم‌ها شامل منزل (خانواده)، مسجد، مدرسه، محله و مجازی است. این ۵ میم را باید از همان دوران طفولیت در مجموعه مدیریتی‌مان مدنظر قرار گیرد البته موضوع خانواده و بحث آموزش و پرورش مهم است. به ریشه‌های حجاب نیز که نوعی آسیب است می‌توان در حوزه تربیتی توجه کرد.
** به هیچ وجه بررسی لایحه حجاب و عفاف پشت در‌های بسته نبوده است

وی ادامه داد: برخی دانشجویان اشاره کردند که لایحه حجاب و عفاف پشت در‌های بسته تصویب شد در حالی که این لایحه از روز نخست در تمام رسانه‌ها مطرح شد و بر روی سایت مجلس قرار گرفت. همچنین بنده با گروه‌های مختلف جلسه برگزار کردم، چون در کمیسیون براساس اصل ۸۵ رسیدگی می‌شد حتی مصوباتی که نهایی می‌شد، نظرات نمایندگان و نخبگان جامعه هم در مورد طرح ارائه و اعمال می‌شد و به هیچ وجه بررسی این لایحه پشت در‌های بسته نبوده است.

وی یادآور شد: درباره اینکه چرا بر اساس اصل ۸۵ آن را بررسی کردیم باید بگویم که، زیرا سرعت عمل می‌خواستیم؛ این لایحه دو فوریتی بود و به دو فوریت آن رأی داده نشد و یک فوریتی شد. اگر از مسیر صحن پیش می‌رفتیم بررسی آن حداقل یک سال تا یک سال و نیم طول می‌کشید در حالی که باید آن را در زمان کوتاهی تعیین تکلیف می‌کردیم و این موضوع به صورت اصل ۸۵ بررسی شد، می‌توانید اطلاعات بررسی آن را در اینترنت جستجو کنید و در تمامی سایت‌ها وجود دارد و از این طرح دفاع می‌کنم؛ این طرح زمانی که لایحه‌ی آن ارائه شد فقط به جرم انگاری توجه شده بود، اما اکنون گروه‌های ایجابی و بخش‌های فرهنگی و آموزشی، تقویتی و وظایف دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها مدنظر قرار گرفت و جرم انگاری‌ها هم انجام شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سربازی گفت: موضوع سربازی یکی از مباحث مربوط به خانواده است. رهبر معظم انقلاب به ستاد کل تاکید کردند که نیاز به بازنگری در حوزه سربازی داریم و در این رابطه هماهنگی خوبی بین مجلس و ستاد کل نیرو‌های مسلح صورت گرفت. امروز قریب به ۱۰ برابر متوسط حقوق سربازان افزایش یافته و این به معنای نگاه به موضوع خانواده است، سربازی که متاهل است به ویژه در مناطق عملیاتی ۹۰ درصد حقوق یک کادر را دریافت می‌کند پس موضوع جوان و خانواده برای مجلس، دولت و نیرو‌های مسلح در اولویت قرار دارد.
** پیش بینی کردیم که متوسط خدمت سربازی را به روش‌های مختلف کاهش دهیم

وی یادآور شد: در گذشته به سربازان حقوق ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌شد و حتی کرایه راه و رفت و برگشت سرباز‌ها تامین نمی‌شد، حتی فرزندان خانواده‌های مستضعف به مرخصی نمی‌رفتند، اما در حال حاضر به این مسائل توجه شده و سربازانی که تخصص دارند بکارگیری می‌شوند و پیش بینی کردیم که متوسط خدمت را به روش‌های مختلف کاهش دهیم؛ این از نکات مهمی است که در بحث خانواده و جوانان مدنظر قرار گرفته است. سربازی امر مقدسی است و حتما لازم است هر جوانی به سربازی بیاید پس در اصل این بحث هیچ گونه شک و تردیدی نیست و باید انجام شود و قانون هم وجود دارد، اما چگونگی آن بسیار مهم است و به این مهم هم توجه شده است.

وی افزود: در بحث قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ که در مورد ماده ۵۸ توضیحاتی ارائه شد یکی از اشکالات ما در حوزه قانونگذاری، نبود قوانین جامع است. یعنی در حال حاضر حدود ۱۲ هزار قانون و به طور تقریبی نزدیک به ۱۰۰ هزار دستورالعمل، بخشنامه و مقررات داریم که در این رابطه بعضی از موضوعات فراموش شده است. یکی از موضوعاتی که در مجلس یازدهم دنبال می‌کنیم و توانستیم این کار را هم پیش ببریم و از هوش مصنوعی نیز برای آن استفاده کنیم، تنقیح قوانین است تا بتوان قوانین را به گونه‌ای مرتب و منظم کرد. به عنوان مثال به ۵۸ تا ۵۹ قانون مادر و جامع تبدیل شوند و همه این قوانین یکجا جمع آوری و ناسخ و منسوخ مشخص شود. در مواردی تکرار قانون داریم و این موضوع از مشکلات جدی است. به فضل الهی در تلاش هستیم با تنقیح قوانین و استفاده از ظرفیت حقوقدانان در بخش‌های مختلف و فناوری بتوان قوانین جامعی را تصویب کنیم.

قالیباف اضافه کرد: فکر کنم ۵۸ تا ۵۹ قانون جامع داریم که اطلاعات آن در ذهنم نیست. بیش از ۳۰ قانون تنقیح شده و مابقی آن را نیز تا پایان دوره انجام خواهیم داد تا بر این اساس بتوان مشکلاتی که وجود دارد و برخی دانشجویان نیز به آن اشاره کردند را رفع کرد و به نوعی آشفتگی را نظم و نسخ دهیم.
** فضای مجازی نیازمند یک حکمرانی و ضوابط و مقررات است

رئیس مجلس در مورد بحث مربوط به فضای مجازی گفت: فضای مجازی نیازمند یک حکمرانی و ضوابط و مقررات است. در این تردید نکنیم در اینجا هرگونه اختلاف نظری باشد روی چگونگی این کار است. به عنوان مثال مشاغلی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و همین غذایی که جابه جا می‌شود، در منازل تولید غذا توزیع آن و نوع کالا و نظارت، بهداشت، حمل و نقل و سلامت آن همه حکمرانی است و شبیه این مسائل را نیز در حوزه فرهنگ و امنیت داریم، عین این را همه بخش‌ها این نظارت را داریم.

وی اضافه کرد: اگر این نظارت در خارج از فضای مجازی است باید به صورت دقیق‌تر در آن فضا انجام شود و نباید در این رابطه تردید داشت و باید این کار را انجام داد، اما در مورد چگونگی آن باید بحث و گفتگو کرد تا به صورت دقیق انجام شود و موضوعاتی مانند سرعت اینترنت، چگونگی نظارت، رعایت حوزه شخصی افراد و بر هم نزدن فرصت‌های شغلی و اقتصادی و عدم ایجاد مشکل برای کسب وکار‌ها باید مدنظر قرار گیرد. این گونه نباشد که یک شبه شغل فردی که در فضای مجازی به عنوان سرقفلی کار می‌کند و ۵ یا ۱۰ سال است کار خود را در یک سکو جلو برده را تعطیل کنیم، باید وضعیت کاسبی این فرد مدنظر قرار گیرد و این‌ها مشکلاتی است که باید به آن‌ها به صورت جدی توجه شود تا بتوان این بحث را با دقت پیش برد.

رئیس مجلس با اشاره به فعالیت مجلس در حوزه نظارتی گفت: نظارت ماموریت دوم ما است؛ یکی از دستگاه‌های نظارتی ما دیوان محاسبات و دیگری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است. تذکر‌های شفاهی و کتبی و طرح سوالات نمایندگان به صورت منطقه‌ای و ملی، تحقیق و تفحص، استیضاح و اعمال ماده ۲۳۴ از ابزار‌های نظارتی است. اگر مجلس به این اعمال ماده ۲۳۴ رای موافق داد و تخلف برای مجلس محرز شد آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد و قوه قضائیه باید به این موضوع رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث نظارت، نظارت‌های میدانی و ستادی است گفت: هر وزیری که می‌خواهد انتخاب شود باید برنامه خود را به صحن برای رأی اعتماد ارائه کند و ما همه این برنامه‌ها را در سیستم ثبت و ضبط می‌کنیم و قابل پیگیری است. در سه شنبه‌های نظارتی و یا در زمان استیضاح وزرا یا در جریان طرح سوالات و در هر فرصتی برنامه‌های وزرا در زمان رأی اعتماد را از آن‌ها مطالبه خواهیم کرد. همچنین در پروژه‌های مربوط به شهرستان‌ها و ملی سرکشی‌ها تنها توسط اینجانب انجام نمی‌شود و نواب مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظارت‌های تخصصی خود را انجام می‌دهند.

قالیباف اظهار کرد: از سویی برگزاری جلسات تنها مربوط به صحن علنی نیست بلکه کمیسیون‌های تخصصی نیز ۲ روز در هفته تشکیل جلسه می‌دهند و وزرا و رؤسای سازمان‌ها با حضور در این جلسات در مورد مسائل جامعه گزارش می‌دهند و مجلس هم در این بخش وظیفه خود را انجام داده البته ما در راستای همه این مباحث و در زمانی که کار مطالبه گری را انجام می‌دهیم، از سختی کار اجرا مطلع هستیم پس هیچ موقع پیگیری و توقعات خارج از توان را مدنظر قرار نمی‌دهیم البته نه به گونه‌ای که به مردم اجحاف و ظلم شود. مجلس به هیچ بخشی از لایحه برنامه هفتم که می‌خواست مالیات و قیمت‌ها را بالای ۷۵ درصد افزایش دهد، رای نداد یعنی در آنجا ملاحظه مردم را داشتیم.

رئیس مجلس بیان کرد: در جایی هم که حرف از اصلاح ساختار بودجه می‌زنیم باید تاکید کنم که یکی از کار‌های ماندگار این مجلس اصلاح آئین نامه ماده ۱۸۲ در مورد رسیدگی به بودجه است. در بودجه بحث تورم تراز عملیاتی مهم است بدان معنا که ظرفیت درآمد‌های پایدار دولت همچون عوارض گمرکی، بحث مربوط به سود بازرگانی، مالیات، فروش از مولدسازی املاک و دارایی‌ها و اوراق بتواند با هزینه‌های جاری همپوشانی داشته باشند. در این بخش در حال حاضر حدود ۳۰۰ همت ناترازی وجود دارد که ما باید این را از بخش مربوط به انفال یعنی از معادن، فروش نفت، میعانات گازی و گاز تامین می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید درآمد و هزینه جاری و درآمد‌های پایدار یعنی درآمد خود دولت را برای هزینه‌های جاری قرار دهیم نه درآمدی که از انفال و سرمایه که باید برای توسعه و پیشرفت کشور صرف شود.
** نحوه رسیدگی به بودجه برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم اصلاح شد

قالیباف یادآور شد: برای نخستین بار در سال گذشته قانون آئین نامه داخلی مجلس را اصلاح و رسیدگی به بودجه را دو مرحله‌ای کردیم لذا باید دولت در وهله اول شاخص‌های مربوط به میزان منابع و مصارف و کلیتی که درباره احکام فقط بودجه‌ای باشد را در لایحه پیش بینی و به مجلس ارسال کند و ما آن را بررسی و تصویب خواهیم کرد سپس آن را پس از تصویب به دولت بر می‌گردانیم تا جداول و جزئیات را بدهد پس دیگر دولت نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را تغییر دهد و مجلس حق ندارد به منابع و مصارفی که در مصوبه قبلی خودش آمده دخل و تصرفی کند. در برخی موارد در مجلس و شاید در دولت منابع فرضی پیش بینی می‌شد که ممکن است بعدا تحقق پیدا نکند یا به میزانی که دیدیم تحقق پیدا نکند. برای منابعی که قطعی نیست مصارف قطعی در بخش هزینه‌ها پیش‌بینی شود و یک مرتبه کسری بودجه رقمی وارد شود. این کسری بودجه به معنای تورم و دست کردن در جیب مردم است. این یکی از امکانات و اتفاقات خوبی بوده که محلس یازدهم در اصلاح ساختار بودجه انجام داد.

وی با بیان اینکه بحث صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار بودجه از کار‌های ریشه‌ای و مهم و اساسی مانند قانون راهبردی است افزود: به طور مثال در بحث کسب وکار، بیشتر کسب و کار‌های جدید در حوزه جوانان است. با این قانونی که مجلس تصویب کرد در پنجره واحد چه اتفاق بزرگی افتاد. هر کسی هر شغلی را که بخواهد دنبال کند یا ظرف ۳ روز یا ظرف ۳ ماه می‌تواند به نتیجه برسد؛ در حوزه‌هایی که نیاز به تائید محور است به این معنا است که وقتی درخواست خود را ثبت کرد باید پس از ۳ ماه از طریق یک درگاه و نه حضوری جواب را بگیرد یا اینکه موضوع ثبت محور است پس از ۳ روز از زمانی که درخواست خود را ثبت کرد باید پاسخ داده شود این شغل‌ها نیز مشخص است که کدام هستند. پس از ۳ روز حتی اگر تایید و یا عدم تایید نکردند، باز هم پاسخ ندادن به معنای تایید است.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم اقداماتی در بحث خانواده، شغل، دولت هوشمند و سیستم هوشمند، کاهش فساد و کاهش هزینه‌ها انجام داده است، گفت: در جلسه سران این موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد و دنبال و هماهنگی انجام می‌شود، برخی موضوعات وجود دارد که زمان نیست که در مجلس و دولت به آن رسیدگی شود یعنی کار‌های فوری و فوتی هستند که در آنجا با همکاری و همفکری براساس مصوبات پیش می‌بریم.
** مجلس یازدهم به مسائل ریشه‌ای و اساسی پرداخته است

رئیس مجلس در جمع بندی با بیان اینکه مجلس یازدهم، مجلس فعالی بوده و به مسائل ریشه‌ای و اساسی پرداخته است، گفت: مجلس یازدهم کاملا یک نقشه راه مشخص داشت البته حتما جا‌هایی است که اشکالات و نقاط ضعفی بوده که باید تلاش کنیم آن‌ها را برطرف کنیم، اما به هر حال مجلس کاملا یک نقشه راه مشخص دارد. یکی از ویژگی‌های این مجلس این بود که هم افراد با تجربه بالای مدیریتی در مجلس داشتیم، فرمانداران خوب، وزرای خوب، استانداران خوب، مدیران کل خوب، معاون وزرای خوب در مجلس بودند، نمایندگان ادوار کارکشته‌ای داشتیم و یکی از ویژگی‌های برجسته دیگر مجلس جوانان باسواد، به روز، دقیق، پرتحرک در مجلس بود، ترکیب مجلس ترکیب خوبی بود.

وی بیان کرد: دغدغه اول ما دغدغه مردم بود و همیشه منافع مردم را بر هر موضوع دیگری در کارمان ترجیح دادیم. از این که مردم اعتماد کردند به بنده و همکارانم رأی دادند، امیدوارم توانسته باشیم خواسته‌های آن‌ها را در حد توان و بضاعت‌مان پیش برده باشیم و لحظه‌ای از آن غفلت نکرده باشیم.

خلیج فارس:فرهیختگان نوشت: بعد از جنجال‌های بسیاری که بر سر مساله پوشش در کشور به‌وجود آمد به یکباره لایحه‌ای توسط قوه قضائیه تهیه شد و ۹ اردیبهشت به دولت ارجاع شد. این لایحه تنها دو هفته در مجلس بررسی شد و برای تصویب به مجلس سپرده شد. پس از بررسی کمیسیون قضایی مجلس ۲۰ روز بعد در ۱۸ خرداد آن را تصویب کرد. فرآیند سریع بررسی لایحه حجاب این پیش‌بینی را به‌وجود آورد که این لایحه مملو از ایرادات باشد. ایراداتی که طی یک‌ماه گذشته برخی از آن‌ها در رسانه‌ها گوشزد می‌شد. نهایتا شورای نگهبان با ارائه لیستی بلند بر پرایراد بودن لایحه عفاف و حجاب صحه گذاشت.

به گزارش«خلیج فارس»؛ شورای نگهبان علاوه‌بر ۱۰۹ ایراد، ۲۳ تذکر نیز به متن لایحه الصاق کرده که نشان می‌دهد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب علاوه‌بر محتوا به‌لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند. در ادامه برخی از مهم‌ترین ایراد‌های شورای نگهبان به این لایحه مرور شده است.
جنجالی‌ترین فصل

جنجالی‌ترین فصل لایحه موسوم به عفاف و حجاب فصل پنج آن است، جایی که در آن از توقیف گذرنامه تا انحلال تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده بود، اما شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی وارد کرد.

۱- توقیف گذرنامه

مطابق ماده ۳۶ هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد. در‌صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.

مطابق تبصره ۲- ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت تعیین‌تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضایی فورا درخصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند.

ایراد شورای نگهبان:

تبصره ۲، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- گرفتن تاوان گناهکار از بی‌گناه

مطابق ماده ۴۰ – در‌صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند علاوه‌بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ایراد شورای نگهبان:

در ماده ۴۰، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳- کی تعیین می‌کنه چی درسته چی غلط

مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.

ایراد شورای نگهبان:

منظور از واژه‌های «تنگ» در تبصره ۱ و «بدن‌نما» در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- کسر خودکار جریمه از حساب بانکی

مطابق ماده ۵۴ کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بانک مرکزی مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکوم‌علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه‌های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد.

در‌ صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- قوی‌تر کردن حافظه دوربین‌ها

مطابق ماده ۶۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به‌منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل ۲۰ روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. درصورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان و مسئولان مربوطه به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکار‌ها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.

ایرادات شورای نگهبان:

با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تامین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.
۶- بلاتکلیفی فضای مجازی

یکی از مهم‌ترین ایرادات به لایحه حجاب ماده ۶۶ است. در این ماده قانونگذار بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی فضای مجازی و فضای حقیقی در اقدامی که بوی رفع تکلیف می‌دهد تمام آنچه درمورد فضای حقیقی در لایحه مورد اشاره قرار گرفته را به فضای مجازی نیز اطلاق نموده است. مطابق ماده ۶۶ کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ایراد شورای نگهبان:

در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه در‌خصوص فضای مجازی با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.