مالیات

خلیج فارس:با تصویب مجلس، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن‌ها و جواهرآلات

۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.

تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمد‌های موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

خلیج فارس:بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.

مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزد‌ها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»

با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزد‌ها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

مرتضی عزتی گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»

وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزد‌ها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزد‌ها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است

این اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزد‌ها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزد‌ها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزد‌ها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»

وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزد‌ها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و …)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزد‌ها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»

خلیج فارس: به نظر می‌رسد که دولت در ادامه طرح‌های عجیب مالیاتی، این بار برای افزایش درآمدهای خود دست به دامن مالیات بر مهریه شده است. اما ماجرای این مالیات چیست؟

یک ضرب‌المثل قدیمی در بین ایرانی‌ها وجود دارد که می‌گوید «مهریه را کی داده و کی گرفته»، اما مدت‌هاست که قیمت نجومی سکه و تعداد قابل توجه زندانیان مهریه ثابت کرده که این ضرب‌المثل دیگر سنخیتی با وضعیت کنونی جامعه ایران ندارد. در این میان به نظر می‌رسد دولت هم که سالهاست با کسری بودجه شدید مواجه بوده و دست به دامن مالیات‌های عجیب و غریب برای افزایش درآمدهای خود شده، به این ضرب‌المثل اعتقادی ندارد و این بار قصد دارد که دست خود را در جیب تازه عروس و دامادها کند.

یکی از طرح‌های مالیاتی جدید دولت، بحث مالیات بر مهریه است. موضوعی که اگر چه همچنان اجرایی نشده و جزئیات آن نیز مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد که کلیات آن نیز با مشکلات جدی مواجه باشد.

جزئیات طرح مالیات بر ازدواج

بر اساس اطلاعات موجود، اگر قانون مالیات بر مهریه اجرایی شود، زوجین موظفند که برای ثبت سند ازدواج خود، مالیات مهریه ثبت شده را به دولت پرداخت کنند. میزان مالیات بر مهریه از یک تا ۱۴ سکه بهار آزادی صفر خواهد بود و مهریه از ۱۵ سکه تا ۱۰۰ سکه مشمول ۱.۱ درصد مالیات می‌شود. همچنین نرخ این مالیات برای ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه معادل دو درصد و از ۲۰۱ سکه به بالا ۱۵ درصد است.

یکی از ابهامات این طرح آن است که این طبقه‌بندی مالیاتی صرفا برای مهریه‌هایی که در قالب سکه مشخص می‌شوند صدق می‌کند یا ارزش ریالی این سکه‌ها ملاک تصمیم‌گیری است؟ به عبارت دیگر آیا اگر مهریه زوجه، هر دارایی دیگری به جز سکه و برای مثال خودرو باشد، آیا مشمول پرداخت این مالیات خواهد شد یا خیر؟

هدف از اجرای قانون مالیات ازدواج چیست؟

دولت و مجلس ادعا می‌کنند که هدف اصلی اجرای این طرح تلاش برای کاهش میزان مهریه و در نتیجه کاهش تعداد جرایم مالی مربوط به مهریه است. چرا که افزایش پلکانی نرخ مالیات با توجه به افزایش تعداد سکه مقرر شده برای مهریه باعث تشویق زوجین برای کاهش مهریه می‌شود و در آینده نیز جرایم مربوط به پرداخت مهریه نیز کمتر خواهد شد.

با این وجود بدیهی است که دولت به درآمدهای بالقوه این طرح نیز امید بسته است. طبق آمارهای منتشر شده توسط ثبت احوال، در چهار ماهه ابتدای سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار ازدواج ثبت شده است. به عبارت دیگر روزانه حدود هزار و ۶۰۰ ازدواج ثبت می‌شود که اگر قرار باشد دولت از همه آن‌ها مالیات بگیرد، این مالیات می‌تواند منبع درآمدی قابل توجهی برای دولت باشد.

مالیات مهریه؛ دست‌اندازی جدید در مسیر ازدواج

یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی مالیات بر مهریه در نظر گرفت، تاثیر این مالیات بر آمار ازدواج است. در شرایطی که ایران با چالش پیری جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند و حمایت از ازدواج از مهم‌ترین سیاست‌های دولت محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد که مالیات بر مهریه می‌تواند تاثیر منفی بر آمار ازدواج بگذارد.

در یک محاسبه فرضی و با در نظر گرفتن اینکه قیمت سکه به نرخ امروز، یعنی ۴۳ میلیون تومان باشد و تعداد ۱۱۰ سکه برای مهریه تعیین شود، زوجین موظفند که ۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات مهریه به دولت پرداخت کنند؛ بنابراین این مالیات می‌تواند فشاری مضاعف بر دوش جوانانی باشد که همین حالا نیز با مخارج سرسام‌آوری برای آغاز زندگی مشترک خود مواجه هستند.

منبع:تجارت نیوز

به گزارش «خلیج فارس»به نقل از ایسنا، در روز‌های اخیر رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون نام بردن از شهربانو منصوریان گفت «مگر می‌شود یکی از ورزشکاران چند ده میلیارد تومان به حسابش واریز شود بعد بگوید که من افتخار کسب کردم و نباید مالیات پرداخت کنم؟ این اصلا با عدالت مالیاتی سازگار نیست.»

این سخنان پس از آن مطرح شد که اوایل بهمن ماه شهربانو منصوریان، ووشوکار و بلاگر فضای مجازی از تماسی که اداره مالیات استان تهران با او گرفته و درخواست کرده نسبت به مبلغ قابل توجهی که به حسابش واریز شده توضیح دهد، دلخور شد؛ درحالیکه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، هنوز رقمی به عنوان مالیات از او مطالبه نشده بود و فقط از او خواسته درباره منبع و محل واریزی هنگفت به حسابش توضیح دهد.

به تازگی نیز شهربانو منصوریان در واکنش به واریز چند ده میلیارد تومان به حساب خود گفته که “من یک باشگاه دارم ماهی ۱۰۰ (میلیون) تومان درآمدش است ماهی ۳۰ تومان اجاره باشگاه، چهار تا مربی دارم نفری ۲۰ تومان، منشی دارد. مبلغی کوچک هم مثلا ۱۰، ۱۵ تا ۲۰ تومان برای من می‌ماند”.

وی اظهار کرد که ” گفتند مالیات بلاگری اینستاگرام را بده؛ اینستاگرامی که فیلتر است. من ورزشکارم؛ گفتم بلاگر نیستم دوباره تماس گرفتند و گفتند پرونده‌ات می‌رود دادگاه. آقا ۱۰ میلیارد تومان بیاید به حساب من هشت میلیارد، اصلا ۹ میلیارد تومان برای شما یک میلیاردش را به من بدهید”.

در این خصوص محمدهادی سبحانیان گفت: من به پرونده شخصی ورود نمی‌کنم، اما مبتنی بر اسناد و مدارک و عدالت و قانون عمل می‌کنیم. مردم یقین داشته باشند برای اجرای قانون ذره‌ای کوتاهی نخواهیم کرد. کسی که درآمدی ندارد مالیاتی از او نمی‌گیریم.

وی افزود:، اما کسی اگر مطرح می‌کند من اینفلوئنسر یا ورزشکارم و دنبال‌کننده زیادی دارد و از آن مسیر تبلیغات انجام می‌دهد و بابت تبلیغات درآمد‌های بالایی کسب می‌کند چه ورزشکار یا هنرمند باشد یا هر کسب و کار دیگری داشته باشد مشمول مالیات است و ما مالیات را از او اخذ خوهیم کرد. تمایلی نداریم وارد فضا‌های جوسازی و رسانه‌ای شویم؛ بنابراین گزارش، مدتی قبل درخصوص پرونده مالیاتی شهربانو منصوریان، سازمان مالیاتی به ایسنا اعلام کرد: «اداره مودیان متوسط هنوز رقمی برای مالیات این بلاگر تعیین نکرده و فقط از او خواسته درباره منبع و محل واریزی هنگفتی به حساب خود توضیح دهد. این امکان وجود دارد که پرونده مالیاتی او در تجدیدنظر با اعتراض و توضیحات قانع‌کننده منصوریان با رای منع تعقیب مالیاتی مواجه شود.»

مالیات ورزشکاران، سلبریتی‌ها، اینفلوئنسر‌ها و به طور کلی افرادی که از طرقی مثل تبلیغات کسب درآمد می‌کنند در دنیا موضوع عجیب وغریبی نیست. حتی مسی یا رونالدو بابت فعالیت‌های تبلیغاتی خود باید مالیات بپردازند و بعضا ورزشکاران به دلیل پرونده مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شوند. با این حال دیده می‌شود که برخی افراد تلاش می‌کنند قوانین مالیاتی را دور بزنند و این در حالی است که مالیات کارمندان و کارگران هر ماه به طور اتوماتیک از حساب آن‌ها کسر می‌شود.

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ افرادی که حداکثر درآمد سالیانه آن‌ها ۲۰۰ میلیون تومان است باید ۱۵ درصد مالیات بپردازند. درآمد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد و کسانی که بیش از ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارند مشمول ۲۵ درصد مالیات هستند.