مجمع تشخیص مصلحت

خلیج فارس: پسر احمدتوکلی در اینستاگرام خود خبر درگذشت پدرش را چنین منتشر کرد: خداحافظ جوانمرد

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری و سکته قلبی و انتقال به بیمارستان سرانجام امروز چهارشنبه ۱ مرداد اه ۱۴۰۴ درگذشت.

خلیج فارس:دکتر علیرضا سلطانی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

پرونده FATF با پیگیری دولت چهاردهم از بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون آمد و قرار است این نهاد حاکمیتی با بررسی دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT، یکی از چالشی‌ترین مسائل کلان کشور در یک‌دهه اخیر را تعیین تکلیف کند.

دولت روحانی در سال۱۳۹۶ لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس دهم تقدیم کرد که به‌سختی به تصویب رسید؛ اما با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی تلاش زیادی کرد که این دو لایحه در مجمع تشخیص به تصویب برسد؛ اما گویا مجمع براساس مباحثی که در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری چهاردهم مشخص شده تنها تصمیم‌گیرنده در این زمینه نبود و به این ماجرا پای نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی و افراد خاص مانند سعید جلیلی باز شد و به بهانه عدم اعتماد به دولت روحانی، مجمع تشخیص بررسی این موارد را مشمول زمان کرد تا دولت دوازدهم به پایان برسد.

روی کار آمدن دولت سیزدهم با توجه به قرابت سیاسی بیشتر با حاکمیت و مجمع تشخیص امید به حل مساله را بالا برد؛ اما با وجود این، موضوع FATF در مجمع بلاتکلیف ماند؛ چون دولت سیزدهم اهتمامی به حل مساله نداشت و بنابراین با بی‌تفاوتی دولت سیزدهم نسبت به موضوع عملا مجمع تشخیص تعیین‌تکلیف FATF را بایگانی کرد و از این بابت خسارات سنگینی به کشور وارد شد. اگر این موضوع در مجمع در سال‌های قبل حل می‌شد، امروز بخش زیادی از مشکلات کشور به لحاظ اقتصادی حل شده بود.

حل مساله FATF فقط حلّال مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با غرب نیست، بلکه عادی شدن و به عبارت دیگر امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و مالی کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و دیگر کشورها نیز در گرو حل این موضوع است؛ چه اینکه اخیرا روس‌ها مشخصا به مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که برای گسترش روابط اقتصادی باید ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. بنابراین اجرایی شدن معاهده همکاری اخیر ایران و روسیه در گرو حل مسائلی از نوع FATF است.

همزمان با طرح مجدد تعیین‌تکلیف FATF در مجمع، تحرکات مخالفان FATF به‌شدت افزایش یافته است. مخالفان عضویت ایران در FATF که قبلا در مجمع تشخیص نفوذ زیادی داشتند و در حال حاضر این نفوذ تا حدی کاهش یافته، تلاش دارند با جریان‌سازی‌های گسترده سیاسی و رسانه‌ای، فضای عمومی مجمع را نسبت به حل مساله از طریق ایجاد تحلیل‌های منفی و بدبینانه نسبت به FATF و بلاتاثیر بودن حل مساله بر رفع تحریم‌ها و حتی القای اینکه با پذیرش موافقت‌نامه‌های پالرمو و CFT، دست ایران برای دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود، تحت تاثیر قرار داده و مانع از تصویب آن شوند.

جریان مخالف حل مساله FATF در عین حال تلاش دارد با اعمال نفوذ و بهره‌گیری از ارکان مختلف قدرت، مجمع تشخیص را تحت فشار قرار دهد تا زیر بار تصویب لوایح دوگانه نرفته و در بهترین شرایط مانند گذشته به دلایل امنیتی و سیاسی آن را بلاتکلیف نگه دارد.

این جریان قدرتمند مخالف که در فضای مجازی و رسانه‌ای بسیار فعال است، جریان مخالف خود را بر این مبنای اشتباه قرار داده که با پذیرش لوایح دوگانه، عملا دست ایران برای دورزدن تحریم‌ها بسته می‌شود و این هزینه سنگینی را به کشور وارد می‌کند.

در واقع مبنای استدلال آنها بر فرض نادرست ماندگاری تحریم‌ها گذاشته شده است. گویی از دیدگاه این جریان مخالف، تحریم‌ها ماندگار است و قرار نیست هیچ‌گاه رفع شود؛ دیدگاهی که البته در کشور و خارج از کشور حامیان قدرتمندی دارد؛ چراکه منافع خود را در حفظ و تشدید تحریم‌ها می‌بینند.

دولت چهاردهم در صورتی‌که عزم خود را برای حل مساله FATF کرده باید به‌طور جدی روند بررسی آن را در مجمع دنبال و در عین حال با تعامل با نهادهای امنیتی و ارکان قدرت در کشور، تحرکات جریان مخالف را خنثی کند.

در این راستا حضور فعال در فضای رسانه‌ای و ارائه تحلیل‌ها و واقعیت‌ها نسبت به اثرات منفی تعلل در تصویب لوایح دوگانه پالرمو و CFT و همراه ساختن فضای عمومی کشور با این رویکرد می‌تواند تا حد زیادی جریان مخالف را خلع سلاح کند. صرف انتظار و امید به رفع موانع در مجمع تشخیص مصلحت با توجه به اعمال فشارهای گسترده، نمی‌تواند روند حل مساله FATF را تسهیل کند. نکته مهم این است که با توجه به تحرکات و تحولات گسترده غیرقابل پیش‌بینی در کشور، منطقه و جهان، لازم است FATF هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود؛ وگرنه با توجه به سرعت تحولات و بروز چالش‌های پیش‌بینی‌نشده، مساله مانند گذشته مشمول مرور زمان خواهد شد.

بر این اساس بهتر بود مجمع تشخیص، تکلیف FATF را قبل از روی کار آمدن ترامپ روشن می‌کرد؛ چراکه مواضع احتمالی ترامپ در قبال ایران می‌تواند روی تصمیم مجمع تاثیر قابل توجهی داشته باشد و زمینه تداوم بلاتکلیفی FATF را موجب شود. نکته پایانی اینکه لازم است هر دو لایحه پالرمو و CFT همزمان در مجمع تشخیص تعیین تکلیف شود و مانند مساله فیلترینگ سکوهای فضای مجازی، مرحله‌ای و پلکانی با موضوع برخورد نشود.

خروج ایران از لیست سیاهFATF در گرو پذیرش هر دو لایحه باقی‌مانده است. برخورد مرحله‌ای نتیجه‌ای جز از دست رفتن زمان و فرصت‌های اقتصادی بیشتر، به گروگان گرفته شدن مناسبات اقتصادی خارجی از سوی کاسبان تحریم و تقویت مخالفانFATF نخواهد داشت.

خلیج فارس:مناظره محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت و یاسر جبرائیلی رئیس سابق مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص باهنر درباره پذیرش اف ای تی اف جنجال برانگیز شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ مناظره محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت و یاسر جبرائیلی رئیس سابق مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص باهنر درباره پذیرش اف ای تی اف جنجال برانگیز شد. محمدرضا باهنر در بخشی از این مناظره گفت: «بدون FATF حتی شهروندان ما هم نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند.» اما جبرائیلی ادعا کرد: «حساب باز کردن شهروندان ربطی به FATF ندارد.» و در مقابل باهنر گفت: «شاید به خاطر همین حرف‌ها شما را از مجمع تشخیص کنار گذاشتند.» این لحظات را می‌بینید.

خلیج فارس:عبدالناصر همتی (وزیر اقتصاد) در توئیتی نوشت: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CTF در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.

خلیج فارس:نماینده ادوار مجلس گفت: شروع هر ناآرامی ممکن است با گروه‌های تندرو باشد اما پایان آن دیگر در دست این افراد نخواهد بود. مردم به‌طور واقعی از شرایط موجود ناراحت‌اند و زندگی آن‌ها به دلایل مختلف مختل شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبر آنلاین؛بهرام پارسایی، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگویی، با اشاره به بروز مشکلاتی در کشور درباره اینکه چه راهکارهایی وجود دارد که دولت بتواند از این مشکلات خارج شود، گفت: ارائه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت دشوار است، زیرا مشکلات ما ریشه‌ای و ناشی از انباشت مسائل در طول چند دهه هستند. این مشکلات به‌هیچ‌وجه به دولت آقای پزشکیان محدود نمی‌شود. هرچند که وقایع جهانی نیز بر وضعیت ما تأثیر گذاشته، چراکه کشور ما، تنها کشوری است که هر اتفاقی در هر نقطه‌ای از جهان روی می دهد در اقتصاد و زندگی مردم ما اثر می گذارد.

بنابر روایت ایلنا، وی با بیان اینکه مشکلات کشور بنیادی‌تر از آن هستند که با یک یا چند راهکار ساده حل شوند، ادامه داد: فرصت‌های زیادی برای حل مشکلات وجود داشته که متأسفانه از دست رفته‌اند. دلیل اصلی این مشکلات، به‌رغم هرگونه انکار، تحریم‌هایی هستند که به‌ویژه از سوی ایالات متحده، به کشور ما تحمیل شده است حتی افرادی که معتقد بودند تحریم نعمت است هم امروز خلاف حرف‌شان اثبات شده است. اگرچه شاید درست می‌گفتند و تحریم نعمتی بود برای دکان‌داران زمان تحریم گویا این را می‌دانستند. به هر حال بحران اصلی کشور ما به دلیل تحریم‌هایی است که آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان به ما وارد کرد. همچنین، تحریم‌های داخلی نیز در کنار این تحریم‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال، موضوعاتی مانند “FATF” که دولت آقای روحانی لایحه ۵ گانه‌ای را به مجلس ارائه کرد و به تصویب مجلس دهم رسید اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجلس زیر همه آن فشارها و تهدیدها بر آن اصرار کرد اما آقای شمخانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی و آقای جلیلی که در مجمع تشخیص مصلحت نیز حضور دارند، همگی در این زمینه نقش دارند و این هم تحریم داخلی است که بر تحریم‌های بین‌المللی مضاعف شد.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: تا این واقعیت را نپذیریم که حتی کشورهای بزرگ مانند چین و روسیه نیز در مواجهه با تهدیدات تحریمی آمریکا به نوعی مماشات می‌کنند و با آن کنار می‌آیند و این واقعیت‌ها را نادیده بگیریم، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و این مسائل نه تنها با حضور آقای پزشکیان، بلکه با حضور اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و معتدلین نیز حل نخواهد شد. ناترازی‌هایی که وجود دارند، حاصل چندین سال مدیریت نابخردانه و حضور افراد ناشایست در کنار تحریم‌هاست. ما در کشور با داشتن منابع گازی و نفتی غنی، دلیلی برای وجود ناترازی نداریم جز ناکارآمدی و ضعف در سیستم مدیریتی و بی‌برنامگی که طی این چند دهه وجود داشته است. به هر حال هر دوره‌ای از مدیریت در اختیار یکی از این جناح‌ها بوده و می‌توانسته‌اند زیرساخت‌های لازم را تعیین و مشکلات را حل کنند. الان هم اگرچه آمار می‌دهند که مسئولیت مشکلات کنونی به گردن مردم انداخته شود، اما درست نیست چراکه مصرف سرانه سوخت ما با وجود داشتن این ذخایر، در سطح پایینی قرار دارد.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه و زیرساخت‌هاست که انرژی را هدر می‌دهد و همچنین ناتوانی در بهره‌برداری از ذخایر خدادادی. کشور ما در شرایطی قرار دارد که با این منابع، روزانه در برخی مناطق دو تا چهار ساعت برق قطع می‌شود و نباید از مردم طلبکار هم باشند. این وضعیت نتیجه بی‌برنامگی و عدم پاسخگویی دولت‌های مختلف است که موجب بحران انرژی شده است که شایسته مردم و کشور ما نیست. کشورهایی مانند قطر، که به اندازه یک استان ما نیستند و ذخایر گاز ما را به صورت مشترک برداشت می‌کنند، از لحاظ مصرف انرژی در سطح بالایی قرار دارند و هیچ‌گاه با قطع برق یا گاز مواجه نمی‌شوند، زیرا زیرساخت‌های خود را به‌درستی طراحی و اجرایی کرده‌اند. برای حل این مشکلات، نیاز به یک اراده ملی است. افرادی که در راس قدرت قرار دارند و اختیار دارند باید تدابیری در این زمینه اتخاذ کنند. چه مقامات رسمی و چه قدرت های در سایه که دیگر حتی قدرت شان را کتمان هم نمی‌کنند، نیاز است که هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند. البته بعید می‌دانم که این‌ها همه بتوانند با هم برای برون‌رفت از شرایط فعلی هماهنگ شوند مجلس هم نباید به گونه‌ای باشد که بود یا نبودش برای مردم و یا جامعه فرقی نداشته باشد. به هر حال مشکلات عمیق‌تر از آن هستند که بتوان یک راهکار ساده برای آن‌ها ارائه کرد. تحقق این امر مستلزم وجود یک اجماع ملی است که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، آن را بعید می‌دانم.

نماینده ادوار مجلس درباره اینکه چرا در شرایط فعلی جامعه، با توجه به اینکه تمامی دنیا به اینترنت آزاد دسترسی دارند، فراخوان داده می‌شود تا مردم به برای عدم رفع فیلتر به خیابان بریزند، گفت: در خصوص فراخوان برای اعتراضات خیابانی، اگر اهدافی که در سال ۹۶ مطرح بود، پشت پرده راهپیمایی روز جمعه باشد، به نظر من به اهدافشان نرسیده‌اند چراکه مردم از خیلی از این چیزها گذشته اند و با آگاهی بیشتری در حال اقدام هستند و به دام افرادی که چنین فراخوان‌هایی را می‌دهند، نمی‌افتند. در روز جمعه هم با وجود تبلیغاتی که در فضای مجازی برای این راهپیمایی انجام شد، جمع‌شان حتی به اندازه پیک موتوری‌های خیابان هم نبود. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که آزادی اجتماعات و راهپیمایی را تضمین می‌کند، هر گروه یا دسته‌ای که بخواهد راهپیمایی کند باید مجوز داشته باشد در غیراینصورت نیروی انتظامی باید با آن برخورد کند اما مسئله این است که چرا اقلیتی با این همه فراخوان و قانون‌شکنی، اقدام به برگزاری تجمعات می‌کنند؟ در حالی که به اکثریتی که نسبت به موضوعات معترض هستند، حق اعتراض داده نمی‌شود. تا زمانی که حقوق قانونی مردم نادیده گرفته شود و یک اقلیت بخواهد سیستم را در دست داشته باشد، وضعیت ما تغییری نخواهد کرد.

وی ادامه داد: برخی با وجود مخالفت با خود آقای پزشکیان الان از روی کار آمدن ایشان خوشحال هستند و تلاش می‌کنند مسئولیت این نابخردی و ناکارآمدی چندین دهه‌ای به گردن آقای پزشکیان بیفتد، هرچند که در این چند ماه شاهدیم که برخی چنین می‌کنند آقای پزشکیان اما نباید در زمین آنها که مدام سعی دارند ناترازی‌ها را گردن مردم بیندازند، بیفتد. آمارهای ارائه شده در مورد مصرف انرژی بعضا نادرست است و مصرف انرژی ما نسبت به کشورهای اروپایی بسیار کمتر است. مسائل دیگری هم مطرح می‌شود، مانند قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت و اینکه می‌گویند ما خودمان فروشنده و توزیع‌کننده‌ایم. اما اگر نتوانند یا نخواهند جلوی این قاچاق را بگیرند، این فقط شعار خواهد بود. من واقعاً نگران کشور و مردم هستم، نگران جوانان هستم. رییس‌جمهور اخیرا می‌گفت که ۸۰ درصد دانش‌آموزان، حتی دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان، مشتاق رفتن به خارج از کشور هستند و من نگران این نوجوانان و جوانان هستم.

نماینده ادوار مجلس گفت: متاسفانه رئیس جمهور به‌جای ارائه راهکار می‌گویند جوانان را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که حتی اگر آنها را کتک هم بزنیم از این کشور نروند. مسئولان اگر نگران مهاجرت هستند باید تلاش کنند امید را در جوانان زنده کنند. رییس جمهور باید به نخبه‌هایی که در زندان هستند، مانند آقای یونسی و امیرحسین مرادی، کمک کند تا آزاد شوند و با این کار به سایر نخبگان امید دهند. در غیر این صورت، جوانان ما زندگی نخبگانی که در ایران مانده‌اند را با آن‌هایی که از کشور رفته‌اند، مقایسه خواهند کرد. به‌نظر می‌رسد برخی افراد، از جمله گروه‌های افراطی و آنهایی که دکان چند نبش تحریم را دارند، تصور می‌کنند که جوانان ما تنها به مسائل سیاسی فکر می‌کنند. در حالی که واقعیت این است که جوانان ما می‌خواهند زندگی کنند و آگاه‌اند و به دنبال زندگی در فضای آزادی و برابری هستند.

پارسایی در پاسخ به این سوال که شاهد هستیم که گروه‌های تندرو در تلاش برای شکل‌گیری اعتراضات هستند آقای آشنا هم در توییتی به این موضوع اشاره کردند. این‌ها با توجه به شرایطی که در حال حاضر در منطقه وجود دارد چه مشکلاتی می توانند برای کشور ایجاد کنند، گفت: شروع هر ناآرامی ممکن است با گروه‌های تندرو باشد اما پایان آن دیگر در دست این افراد نخواهد بود. مردم به‌طور واقعی از شرایط موجود ناراحت‌اند و زندگی آن‌ها به دلایل مختلف مختل شده است. مردم در حال حاضر با کاهش ارزش پول‌شان مواجه هستند و هر روز ارزش پول‌شان کمتر می‌شود، در حالی که درآمد ثابت ریالی دارند اما هزینه‌ها دلاری است و با قطع برقی که وجود دارد و آلودگی هوا و سایر مشکلاتی که وجود دارد به نظر می‌رسد که اگر هدف برخی تکرار سناریوی سال ۹۶ باشد، ممکن است بتوانند آغاز آن را رقم بزنند، اما نحوه پایان آن در اختیار آن‌ها نخواهد بود همانطور که گفتم مردم هم دیگر در دام فراخوان‌دهندگان نمی‌افتند مسئولان باید هرچه زودتر برای بهبود زندگی مردم تدبیر اساسی کنند.

خلیج فارس:مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سران قوا در روز چهارشنبه(۹ آبان ماه) تشکیل جلسه داد. در ادامه تصاویری از محمدرضا باهنر، مصطفی میرسلیم، محمد صدر، غلامرضا مصباحی مقدم، غلامعلی حدادعادل و سرلشکر باقری در این جلسه مشاهده می کنید.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، گفتنی است که محمود احمدی‌نژاد در که در چند روز گذشته به علت سکوت خود درباره جنایات اسرائیل، زیر تیغ انتقادات شدیدی از سوی اصولگرایان قرار گرفته بود، در این جلسه حضور نداشت.

خبرآنلاین نوشت: چه آنکه او همه این سال‌ها بر صندلی تکیه زده است که سال‌ها در اختیار آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و شاید قدرت خود را بیش از همه از شخصیت آیت الله مرحوم می‌گرفت، از همین رو بود که روسای بعد از هاشمی مسیری دشوار برای حفظ جایگاه ریاست مجمع تشخیص داشتند. مسیری که آملی لاریجانی هم کم و بیش دست انداز‌های آن را تجربه کرد و حالا در آستانه ۵ سالگی آن است.

روزگار پرفراز و نشیب مجمع در پساهاشمی

مجمع تشخیص بعد از ۱۹ دی ۱۳۹۵ روزگاری متفاوت را طی کرد، تا پیش از آن روز، مجمع تشخیص از یک سو به سبب جایگاه مشورتی و مستشاری که برای نظام و رهبر انقلاب داشت و از سوی دیگر به سبب قدرت و نفوذ آیت الله هاشمی رفسنجانی جایگاهی ویژه و خاص در ساختار سیاسی کشور داشت و نقش «مصلحت سنجی» مجمع بار‌ها و بار‌ها به نمایش گذاشته شده بود. بعد از آیت الله، اما مجمع تشخیص کم کم از جایگاه گذشته خود فاصله گرفت و حضور آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله هاشمی شاهرودی نتوانست روز‌های پرفروغ مجمع را تکرار کند.

با انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص، اما بار دیگر نگاه‌ها به سمت مجمع تشخیص چرخید. او که ده سال مرد شماره یک دستگاه قضا بود حال صندلی ریاست را به ابراهیم رئیسی سپرده بود و خود با حکم رهبری قرار بود بر صندلی تکیه بزند که آیت الله هاشمی روزگاری سکاندار آن بود. شاید همین نیز بود که کار او را سخت‌تر و دشوارتر می‌کرد و مجبور بود قدرتی که کم کم می‌رفت به فراموشی سپرده شود را احیا کند.

حضور آملی لاریجانی در مجمع تشخیص در ابتدا آنگونه نبود که تصور می‌رفت، به نظر می‌رسید او نیز به مثابه موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی نتوانسته بود آن ارزش و اعتباری که هاشمی رفسنجانی به مجمع بخشیده بود را احیا کند، اما آملی لاریجانی کم کم روی دیگر سکه ریاستش بر مجمع تشخیص را به نمایش گذاشت.

آملی لاریجانی از همان روزی که در شورای نگهبان پرچم مخالفت را بلند کرد و از پشت پرده‌ها در ردصلاحیت برخی چهره‌ها از جمله برادرش علی لاریجانی روایت کرد، روی دیگری از سیاست ورزی خود را علنی ساخت. او که تاکید داشت تصمیمات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها غیرقابل دفاع است، تا آنجا پیش رفت که حاضر به امضا کردن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی نشد و در شهریور همان سال ۱۴۰۰ راهش را از این شورا جدا کرد و از عضویت شورای نگهبان استعفا داد.

بعد از آن روز‌ها آملی لاریجانی که حال تبدیل به یکی از منتقدان تفکر حاکمیت یکدست شده بود، در صندلی ریاست مجمع تشخیص با زبانی صریح تر، شفاف‌تر و بدون تعارف نقد‌ها و اعتراضات خود را بیان کرد و اینبار تلاش کرد با قدرت بخشیدن به صندلی ریاست مجمع تشخیص و پررنگ کردن نقش این نهاد سیاسی در تصمیمات سیاسی کشور، قدرتی که روزگاری در قوه قضاییه داشت را در مجمع تشخیص برای خود احیا کند.

پایان سکوتِ آیت‌الله

اظهارات و موضع گیری‌های چند هفته اخیر آملی لاریجانی در مقابل دولت و مجلس در صدر تحلیل‌های رسانه‌ای بوده است. او مشخصا در مقابل تمامی نقد‌های مجلسی‌ها به هیات نظارت مجمع تشخیص ایستاده است و با تاکید بر جایگاه این هیات حاضر به عقب نشینی از هیچکدام از تصمیمات گرفته شده ذیل این هیات نشده است.

او حتی تا پای برخی افشاگری‌ها نیز پیش رفته است و در آخرین مورد نیز آنجا که نقد‌ها به موضوع شفافیت و مخالفت این هیات با مصوبه مجلس رسید پای رئیسی را به ماجرا باز کرد و تاکید کرد معطل ماندن این مصوبه در مجمع نه از باب مخالف هیات نظارت بلکه به سبب نگارش نامه‌ای از سوی رئیسی به رهبری در مخالفت با طرح مجلس بوده است.

او طی هفته اخیر در کلاس درس خارج فقه خود به یک ماجراسازی دیگر علیه مجمع واکنش نشان داد و ضمن تکذیب قاطعانه ارسال نامه به رهبری درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی جزئیاتی مهم از این ماجرا را نیز فاش کرد تا نشان دهد در افتادن با مجمع تشخیص بدون هزینه نخواهد بود. او خطاب به آن‌ها که در این ماجرا نقش داشتند گفت؛ «برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب]درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [در حالی که]ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟

ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟ ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعا‌ها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.»