محمد صادق حاجیانی

کارگران حوزه پتروشیمی که به دلیل جنگ دچار بیکاری شده اند، موجب بحران جدی در صندوق بیمه اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی خواهند شد که از دو جنبه «موضوع بیمه‌ بیکاری کارگران و بحران در صندوق تامین اجتماعی» و «موضوع احیاء صنایع پتروشیمی از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط جنگی» که راهکار دوم منطقی تر به نظر می رسد لذا هر دو راهکار در ذیل بیشتر بررسی میگردد:

۱. پرداخت بیمه بیکاری بحران اجتماعی مازاد بر بحران جنگ برای دولت ایجاد خواهد کرد هر چند از منظر قانون ،بیمه بیکاری ناشی از جنگ، می بایست توسط تامین اجتماعی پرداخت گردد ولی بدلیل دستمزد بالای کارگران در مناطق عملیاتی عسلویه در بیمه پردازی از قبل ، صندوق بیمه اجتماعی را دچار چالش اساسی خواهد کرد و این خود به خود معضلاتی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

مضافا چالش در زمان جنگ برای تامین اجتماعی در پرداخت بیمه بیکاری کارگران صنایع باعث فشار شدید بر منابع صندوق بیمه اجتماعی خواهد بود . در این شرایط، معمولاً دولت‌ برای جلوگیری از بحران مالی اقتصادی، قوانین حمایتی برای این نهاد غیر دولتی را باید وضع نماید لذا این مهم بعنوان یک فرضیه مطرح میگردد در شرایط جنگ و بحران‌های ملی زمانی که کشور در وضعیت جنگی قرار می‌گیرد، روال‌های عادی تغییر کند و موضوع از حالت یک «بیمه بیکاری» به «حمایت‌های دولتی و امدادی» تبدیل گردد:

۲- تعطیلی اجباری صنایع: اگر کارخانه به دلیل حملات جنگی تعطیل شود، و در حالت جنگی ، دولت باید ساز و کاری را فراهم کند که از طریق صندوق‌های حمایتی مثل صندوق توسعه ملی با اصلاح قوانین سعی بر احیاء صنایع پتروشیمی جهت حفظ اشتغال موجود نماید.

– حمایت‌ها در زمان جنگ، معمولاً دولت‌ها به جای تکیه بر بیمه بیکاری سنتی، از «کمک‌های مستقیم دولتی» یا «یارانه‌های اضطراری» استفاده کنند ، و صنایع را بر مدار تولید بازگردانند زیرا سیستم‌های بیمه‌ای ممکن است به دلیل پرداخت بیمه بیکاری با کسری بودجه مواجه شوند پس بهتر است از صنایع حمایت گردد تا کمک به صندوق های بیمه ای

۳. چالش‌های حقوقی و اجرایی
– قطع شدن حق بیمه: اگر جنگ باعث شود کارگران نتوانند حق بیمه خود را پرداخت کنند، ممکن است از استحقاق دریافت بیمه بیکاری محروم شوند؛ مگر اینکه دولت قانون «توقف پرداخت حق بیمه در شرایط جنگی» را وضع کند.

در پایان پیشنهاد می گردد:
دولت از طریق صندوق توسعه ملی هر چه سریعتر نسبت به کمک های مالی از طریق بانک‌های عامل با نرخ صفر درصد جهت احیاء و بازسازی کارخانه های آسیب دیده ناشی از جنگ کمک نماید به مراتب برای اقتصاد و معضلات اجتماعی مفید فایده تر واقع خواهد شد.

یکی از آسیب‌های جدی استان این است که مدیران اسبقی که در استان به نحوی از انحاء فعالیت داشته اند و به تبع همین جایگاه در ستاد وزارتخانه ها جایگاهی بدست آورده اند، اکنون در مرکز کشور به نفع مسائل شخصی، گروهی و قومی خود استفاده و در انتصاب‌ها اعمال نفوذ می نمایند.

اینها اگر دلسوز استان هستند در وزارتخانه ها برای جذب اعتبارات استانی تلاش نمایند یا اگر خیلی دل در گرو استان دارند می‌توانند به استان برگردند و برای هم استانی های خودشان خدمت نمایند.

یکی از آسیب‌های دیگر این است که این حضرات به دنبال کادرسازی برای منافع شخصی آینده شان هستند و از این توانایی‌ها برای مسائلی مثل راهیابی به پارلمانها استفاده می نمایند.

یکی دیگر از این آسیب‌ها، ورود در مسائل اجرائی استان با دخالت در انتخاب فرمانداران و مدیران کل و سایر نهادها و شرکت‌های دولتی و خصولتی استانی و شهرستانی و از این قبیل موارد می باشد که نه تنها نفعی برای استان ندارد بلکه خطراتی هم به دنبال دارد؛ لذا پیشنهاد می شود کمیته انتصابات در وزارتخانه نباید این اجازه را به اینگونه افراد بدهند.

هرچند قاعده کار این است که از ستادهای استانی که خود را در استان کوچکی مثل بوشهر به مخاطره انداخته و خود را در معرض اتهام و افترا قرار داده و به نوعی خود را سپر همه نوع بلایایی که در آینده بر آنها مترتب خواهد بود قرار داده اند نظرخواهی شود.

اکنون که در آستانه انتصابات جدید استانی در دولت جدید هستیم، توصیه می‌گردد ستادهای همراه دولت اجازه دخالت و اعمال نفوذ در انتصاب مدیران، آن هم بر پایه طایفه گرایی، وابستگی‌های شخصی و قومی، که بعضاً برای جبران حمایت‌های قبل، صورت می گیرد را ندهند و با اطلاع رسانی از اعمال نفوذ و دخالت مرکز نشینان، جلوگیری نمایند.

همه کسانی که دل در طبق اخلاص برای دولت فعلی گذاشته اند باید تیزبینانه رصد نموده و براساس وظیفه قانونی و اخلاقی، با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، مطالبه گری نمایند تا ان شاءالله مدیرانی متخصص، متعهد، در طراز دولت دکتر پزشکیان، در مصدر امور قرار گرفته و بیش از آن که وامدار و مدیون کسی باشند، ابتدا رضای خدا و سپس اعتلای استان، رفاه، آسایش و رضایت مندی مردم را مدنظر قرار داده و برای رسیدن به این اهداف، تلاش نمایند.

*ریس ستاد کارگری و حزب اعتدال و توسعه دکتر پزشکیان در استان بوشهر