ضرورت کمک صندوق توسعه ملی به صنایع پتروشیمی

کارگران حوزه پتروشیمی که به دلیل جنگ دچار بیکاری شده اند، موجب بحران جدی در صندوق بیمه اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی خواهند شد که از دو جنبه «موضوع بیمه‌ بیکاری کارگران و بحران در صندوق تامین اجتماعی» و «موضوع احیاء صنایع پتروشیمی از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط جنگی» که راهکار دوم منطقی تر به نظر می رسد لذا هر دو راهکار در ذیل بیشتر بررسی میگردد:

۱. پرداخت بیمه بیکاری بحران اجتماعی مازاد بر بحران جنگ برای دولت ایجاد خواهد کرد هر چند از منظر قانون ،بیمه بیکاری ناشی از جنگ، می بایست توسط تامین اجتماعی پرداخت گردد ولی بدلیل دستمزد بالای کارگران در مناطق عملیاتی عسلویه در بیمه پردازی از قبل ، صندوق بیمه اجتماعی را دچار چالش اساسی خواهد کرد و این خود به خود معضلاتی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

مضافا چالش در زمان جنگ برای تامین اجتماعی در پرداخت بیمه بیکاری کارگران صنایع باعث فشار شدید بر منابع صندوق بیمه اجتماعی خواهد بود . در این شرایط، معمولاً دولت‌ برای جلوگیری از بحران مالی اقتصادی، قوانین حمایتی برای این نهاد غیر دولتی را باید وضع نماید لذا این مهم بعنوان یک فرضیه مطرح میگردد در شرایط جنگ و بحران‌های ملی زمانی که کشور در وضعیت جنگی قرار می‌گیرد، روال‌های عادی تغییر کند و موضوع از حالت یک «بیمه بیکاری» به «حمایت‌های دولتی و امدادی» تبدیل گردد:

۲- تعطیلی اجباری صنایع: اگر کارخانه به دلیل حملات جنگی تعطیل شود، و در حالت جنگی ، دولت باید ساز و کاری را فراهم کند که از طریق صندوق‌های حمایتی مثل صندوق توسعه ملی با اصلاح قوانین سعی بر احیاء صنایع پتروشیمی جهت حفظ اشتغال موجود نماید.

– حمایت‌ها در زمان جنگ، معمولاً دولت‌ها به جای تکیه بر بیمه بیکاری سنتی، از «کمک‌های مستقیم دولتی» یا «یارانه‌های اضطراری» استفاده کنند ، و صنایع را بر مدار تولید بازگردانند زیرا سیستم‌های بیمه‌ای ممکن است به دلیل پرداخت بیمه بیکاری با کسری بودجه مواجه شوند پس بهتر است از صنایع حمایت گردد تا کمک به صندوق های بیمه ای

۳. چالش‌های حقوقی و اجرایی
– قطع شدن حق بیمه: اگر جنگ باعث شود کارگران نتوانند حق بیمه خود را پرداخت کنند، ممکن است از استحقاق دریافت بیمه بیکاری محروم شوند؛ مگر اینکه دولت قانون «توقف پرداخت حق بیمه در شرایط جنگی» را وضع کند.

در پایان پیشنهاد می گردد:
دولت از طریق صندوق توسعه ملی هر چه سریعتر نسبت به کمک های مالی از طریق بانک‌های عامل با نرخ صفر درصد جهت احیاء و بازسازی کارخانه های آسیب دیده ناشی از جنگ کمک نماید به مراتب برای اقتصاد و معضلات اجتماعی مفید فایده تر واقع خواهد شد.