مهرداد جشنی پور

ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، یکی از معدود کشورهایی است که می‌تواند اقتصاد خود را بر پایه دریا بازتعریف کند اما در عمل، سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی همچنان ناچیز است.

این در حالی است که این ظرفیت بی بدیل در سایه بی‌برنامگی و بی‌توجهی سیاستگذاران رو به فراموشی می‌رود.

بررسی ها نشان می دهد  که ظرفیت‌های بی‌پایان دریا از جمله شیلات و پرورش آبزیان، گردشگری دریایی، ترانزیت کالا، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع کشتی‌سازی می تواند پیشران توسعه ملی باشد و به عنوان جایگزین نفت زمینه ساز افزایش سهم تولید ناخالص ملی از دریا شود.

با وجود این ظرفیت‌ها، اقتصاد دریامحور در ایران سال‌هاست در حاشیه مانده و نبود سیاست‌های کلان، کمبود سرمایه‌گذاری و مدیریت جزیره‌ای بخش مهمی از فرصت‌های ساحلی را از بین ببرد.

با وجود این که اقتصاد دریامحور به عنوان پیشران توسعه چند بعدی کشورهای توسعه یافته قلمداد می شود، جمهوری اسلامی ایران تا کنون نتوانسته از این ظرفیت بی بدیل به شکل راهبردی استفاده کند.

نگاهی گذرا بر داده های رسمی مدیریت تجارت جهانی نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد این داد و ستد از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می شود که سهم کشورهای دارای بنادر به شکل برجسته ای در آن قابل مشاهده است.

این در حالی است که ایران در 2 بخش شمالی و جنوبی دارای بنادری مهم است که می تواند به عنوان یک بازیگر قوی در عرصه تجارت دریایی نقش ارزنده ای ایجاد کند.

وجود یک موقعیت ممتاز استراتژیک برای تأمین انرژی و مطرح شدن به عنوان هاب حمل و نقل دریایی در کنار توجه به پرورش آبزیان، حوزه گردشگری و صادرات غیر نفتی می تواند زمینه ساز پذیرش کلونی های جمعیتی، ارتقا وضعیت اشتغال و معیشت بندرنشینان و همچنین افزایش سهم تولید ناخالص ملی از اقتصاددریاپایه و دریامحور شود.

استانداران چهار استان جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در این خصوص نکات عجیب و حتی متناقض عنوان می کنند. استاندار سیستان و بلوچستان می گوید: دولت چهاردهم به طور جدی پیگیر افزایش سهم استان‌های مرزی در صادرات است و این استان به دلیل موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی و ظرفیت‌های بندری، یک اولویت اصلی در این سیاست ملی محسوب می‌شود.

منصور بیجار معتقد است:  پل ارتباطی ایران با اقتصادهای بزرگ اقیانوسی از بندری مانند چابهار و در مجموع سواحل مکران می گذرد که نیازمند یک بازتعریف دقیق برای ارتقا ساختارها در بخش های مختلف است.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین اعلام می کند: به منظور ارتقا جایگاه استان به‌عنوان یک محور ترانزیتی و تجاری منطقه‌ای نیازمند تکمیل و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای اتصال کریدور اقتصادی «سیپک» (CPEC) به بازارهای جهانی از طریق این استان هستیم.

وی ادامه می دهد: با توجه به اختیارات تفویض شده توسط رئیس جمهور به استانداران ، به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه در جهت افزایش مبادلات تجاری و تقویت کریدورهای ارتباطی هستیم.

بیجار تاکید می کند: سیاست دولت چهارهم توزیع عادلانه منابع در کنار توسعه متوازن کشور است از این رو به دنبال تقویت اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل مکران، برای احیا و ارتقا ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی این استان هستیم.

استاندار هرمزگان منتقد ساختار برنامه ریزی موجود کشور برای اجرایی شدن سیاست های دریامحور است و بر لزوم بازنگری اساسی در روش‌ها، ادبیات توسعه و نقش دریا در آینده‌نگری ملی تاکید دارد.

محمد آشوری تازیانی با تاسف از فرصت‌های از دست رفته در دریای عمان و خلیج فارس برای توسعه اقتصاد دریامحور یاد می کند و می گوید: ترانزیت منطقه‌ای به سایر کشورهای همسایه منتقل شده، و سهم ما در این بخش پایین است، در حالی که با وجود ظرفیت های مناسب در استان های جنوبی با توسعه تجارت مرزی، حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته می توانیم نیازهای اساسی کشور را از همین منطقه تامین کنیم.

وی عنوان می کند: سند توسعه دریامحور دارای اشکالات اساسی است که نیازمند نقد و بررسی علمی دارد.

استاندار هرمزگان یادآور می شود: برای احیای نقش دریا در توسعه کشور، نیازمند نقشه راه و سندی جامع هستیم که نقش دانشگاه ها و نخبگان استان برای بررسی جامع سند توسعه دریامحور و ارائه مدلی کارساز مشهود است.

آشوری تازیانی این را هم گفته که در صورتی که با همین وضعیت سند توسعه دریامحور بخواهیم کنار بیاییم این سند نیز مانند بسیاری از طرح‌های گذشته روی کاغذ باقی خواهد ماند.

استاندار هرمزگان معتقد است: الزامات، جهت‌گیری‌ها و انتظارات قانون از توسعه دریامحور مشخص است و باید تصویری گویا از مطالبات استان در حوزه اقتصاد دریا ارائه دهیم تا چارچوبی برای تحقق مطالبات و رفع موانع در مسیر توسعه دریامحور ایجاد و به دولت ارائه شود.

وی ادامه می دهد: باید تلاش کنیم ضرورت‌های توسعه استان را تبدیل به طرح‌هایی ملی کنیم ضمن این که توسعه کریدور ریلی جنوب مورد تاکید است.

صحبت های استاندار هرمزگان در نشست های مختلفی که با موضوع اقتصاد دریاپایه عنوان می شود به وضوح نشان دهنده ناکارآمد بودن سند سیاست های اقتصاد دریامحور از دید وی است و بر لزوم نگارش یک سند جدید متناسب با فضای استان تاکید دارد.

استاندار بوشهر بر اهمیت توسعه اقتصاد دریامحور که مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های دولت وفاق ملی است، نگاه ویژه ای دارد.

ارسلان زارع بر خلاف همتای هرمزگانی خود معتقد است: به دنبال راهکارهای لازم برای اجرای پروژه‌های نوآورانه در زمینه زیست‌فناوری، تجارت صنایع دریایی، گردشگری دریایی و انرژی‌های تجدیدپذیر برای اجرایی شدن سیاست های توسعه اقتصادمحور دریاپایه هستیم.

وی ادامه می دهد:در نشست با نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از عزم استان برای اجرایی کردن این سند یاد کردم و بر این اساس در سال جاری گردهمایی تخصصی با حضور کارآفرینان، نوآوران، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهای موفق و شرکت‌های نوآفرین در حوزه اقتصاد دریاپایه برگزار خواهیم کرد.

وی بیان می کند: در کنار بخش خصوصی، برخی از سازمان ها و دستگاه ها از جمله سازمان اوقاف در حوزه اقتصاد دریامحور در استان بوشهر ورود ارزنده‌ای داشته و اجرای طرح‌هایی همچون تولید پنج هزار تن ماهی در قفس نشان‌دهنده ظرفیت بالای این نهاد در توسعه تولید و اشتغال است.

استاندار بوشهر از تقویت زیرساخت های اقتصاد دریامحور در این استان خبر می دهد که افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ پروژه بندری و دریایی در نخستین روز هفته دولت سال جاری ( 1404 ) از این جمله است.

زارع تاکید می کند: اجرای طرح‌های دریامحور، گردشگری ساحلی و دریایی، از اولویت‌های استان بوشهر است.

وی عنوان می کند: از ساختار اداری کشور، خواستار اصلاح حریم دریا برای اجرای طرح‌های دریامحور در سواحل استان هستیم تا با کاهش فاصله حریم دریا برای اجرای این طرح‌ها، موجبات تسهیل شرایط و تسریع در اجرای پروژه‌های دریاپایه فراهم شود.

استاندار خوزستان نگاهی متفاوت تر از سه استاندار جنوبی کشور دارد.

وی معتقد است تقریبا طی چند دهه کار موثری برای استفاده از ظرفیت بنادر این استان در جهت افزایش سرانه ناخالص ملی انجام نشده است.

وی می گوید: در کنار ارتقا زیرساخت ها، ضرورت هماهنگی بین دستگاهی و وزارتخانه ای برای پیاده شدن سیاست های اقتصاد دریامحور به شدت احساس می شود.

سید محمدرضا موالی‌زاده برپایی نمایشگاه بین المللی توسعه دریامحور که برای اولین بار در این استان برپا می شود را گامی مهم برای فعال سازی ظرفیت های مغفول مانده دریا، ایجاد اشتغال و افزایش تولید با تکیه بر فناوری های نوین و توسعه فعالیت های اقتصادی مبتنی بر دریا می داند.

وی عنوان می کند: خوزستان به‌واسطه دسترسی به آب‌های آزاد و رودخانه‌ها، ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه اقتصاد دریا محور دارد.

موالی‌زاده معتقد است: یکی از مهمترین مزیت های خوزستان در حوزه اقتصاد دریا محور، دسترسی به آب‌های آزاد و رودخانه‌ها است اما طی سنوات گذشته توجهی به آن نشده است.

وی یادآور می شود: جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی با تاکید بر اجرایی شدن سند سیاست های اقتصاد دریامحور در حوزه صنایع دریایی، کشتیرانی، شیلات دنبال می کنیم.

استاندار خوزستان تاکید می کند: در این مسیر ارائه تسهیلات مالی، رفع موانع اداری و ارائه بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در دستور کار داریم.

موالی زاده عنوان می کند: برای پایداری اقتصاد دریامحور حفاظت از محیط زیست خلیج فارس، توسعه خطوط کشتیرانی و تسهیل در ترانزیت کالا از طریق خلیج فارس، توسعه صنایع وابسته به دریا مانند صنایع نفت و گاز، شیلات، گردشگری دریایی و کشتیرانی و توسعه بندرها و زیرساخت‌های دریایی را دنبال می کنیم.

در حالی که ایران با داشتن فرصت های بیکران می تواند سهم عمده ای از درآمد ناخالص ملی خود را بر پایه اقتصاد دریامحور راهبری کند اما به دلیل کمبود شدید ساختارها ، مدیریت جزیره ای و ضعف های شدید در دیپلماسی اقتصادی دریایی نتوانسته است حداقل گام ها در این بخش بردارد هر چند نباید از سردرگمی استانداران جنوبی و میزبان اقتصاد دریاپایه، در اجرایی کردن سیاست های اقتصا دریامحور به آسانی گذر کرد.

انتظار می رود در گام نخست یک هماهنگی به منظور بطلان موازی کاری وزارتخانه های مرتبط با حوزه دریا، بنادر، گردشگری و صنعت شکل بگیرد و با ارائه بسته های تشویقی، زمینه ورود سرمایه گذاران در جهت ارتقا زیرساخت ها انجام شود.

دولت همچنین میزان اجرایی شدن سیاست های اقتصاد دریامحور را به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی سالانه وزرا و استانداران هدف این موضوع لحاظ کند.