مهریه

خلیج فارس:با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۳ دی) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاحی در ماده ۵ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۵ این طرح آمده بود که در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:

۱-درصورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.

۲-در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اصلاحی در این ماده موافقت کرده و بر این اساس ماده ۵ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می شود.

در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده بود که زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: باتوجه به اصلاحات انجام شده در ماده ۵ این طرح، ماده ۶ این طرح نیازمند اصلاح است و برای رفع ابهام این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع داده می شود.

خلیج فارس:ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس، با پیشنهاد محمدباقر قالیباف مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف در این مورد، توضیح داد: در تبصره ۳ و ۴ ماده یک این طرح ابهامات اساسی وجود دارد. اما از آنجایی که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون نیاز به رأی نمایندگان دارد.

در نهایت نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.

گفتنی است در ماده یک این طرح سقف کیفری برای پرداخت مهریه تعیین شده بود که که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

خلیج فارس:رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری با انتقاد از طرح‌های جدید مربوط به مهریه، هشدار داد که آسان کردن ازدواج بدون تقویت حقوق زنان می‌تواند به تضعیف بنیان خانواده و کاهش تمایل جوانان به ازدواج منجر شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به مصوبه جدید مجلس و کاهش سقف کیفری مهریه، نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها برای خانواده هشدار داده است. او در مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت: «آسان کردن ازدواج، اگر منجر به سست شدن زندگی خانوادگی شود، تمایل به ازدواج را کم می‌کند.»

او معتقد است استحکام خانواده تنها زمانی ممکن است که زن از جبران فرصت‌های از دست رفته‌ خود به‌ویژه به دلیل فرزندآوری مطمئن باشد. به گفته جوادی‌یگانه، «کاهش مهریه بدون اعطای امتیاز متقابل به زن» نه‌تنها هزینه ازدواج را کم نمی‌کند، بلکه «هزینه نهایی تشکیل زندگی را بالا می‌برد» و در نهایت متضرر اصلی چنین طرح‌هایی جامعه خواهد بود.

این جامعه‌شناس تأکید کرده سیاست‌گذاری در حوزه خانواده باید به‌جای «کاهش حقوق یک طرف»، به دنبال ایجاد تعادل و امنیت اقتصادی برای زنان باشد تا هم ازدواج آسان‌تر شود و هم دوام بیشتری پیدا کند.

خلیج فارس:مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه نشانه‌ای آشکار از بی‌مبنا بودن قانونگذاری در مجلس است. به این دلیل روشن که انتخاب ۱۱۰ و ۱۴ ربطی به واقعیت جامعه ندارد؛ بلکه اعدادی است که گویا از نظر نمایندگان مقدس است!

روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود آورده است: درباره تحلیل وضعیت کنونی جامعه نگاه‌های متفاوتی وجود دارد، البته کمتر تحلیلی را می‌توان سراغ گرفت که سردرگمی و تعلیق و بن‌بست از عناصر اصلی آن نباشد. چنین موقعیتی طبعاً سرچشمه‌های گوناگونی دارد ولی فقدان انسجام حقوقی و ناسازگاری فلسفه آن با مقتضیات زمان یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های سیل ویرانگری ناکارآمدی است.

اولین نمونه آن مصوبه اخیر مجلس است؛ و اتفاقاً در زمانی رخ داده که در بالاترین سطوح کشور ادبیات تکریم از زنان جاری و ساری است. مطابق مصوبه دیروز مجلس، مهریه‌های بیش از ۱۴سکه از شمول پیگرد کیفری خارج، و رسیدگی به بخش مازاد تنها براساس توان مالی زوج انجام می‌شود.

این مصوبه نشانه‌ای آشکار از بی‌مبنا بودن قانونگذاری در مجلس است. به این دلیل روشن که انتخاب ۱۱۰ و ۱۴ ربطی به واقعیت جامعه ندارد؛ بلکه اعدادی است که گویا از نظر نمایندگان مقدس است! به‌علاوه، مجلس مبنا را طلا گرفته تا مهریه دچار تورم نشود. پس هنگامی که حدود یک دهه از ۱۱۰سکه به ۱۴ تنزل می‌کند یعنی یا سقف ۱۱۰سکه خیلی بالا بوده یا وضع مردم در این فاصله خیلی خراب شده است.

جالب است که به‌جای ۱۴ که عدد ۱۴معصوم و ۱۱۰ حروف ابجد که نام امام «علی» است اگر یک عدد دیگر داشتیم که برای نمایندگان مقدس بود، حتماً آن را سقف قرار می‌دادند؛ به همین سادگی و بی‌منطقی. حتماً چند سال دیگر که وضع مردم سقوط کند، به عدد ۵تن و سپس به عدد یک که نشانه توحید و یگانگی خداست، می‌رسیم.

جالب است که این مصوبه با موافقت ۷۵درصد حاضرین در مجلس تصویب شده است و فقط فریادهای یک نماینده زن بود که سکوت مردان را شکست و گفت: «اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید.»

ولی او هم دیر متوجه این حقیقت شد که امیدی به این مجلس نیست. بالاتر از این، امیدی به این نحوه نگاه به حقوق زنان و قانونگذاری نیست. آنچه در بالا آمد، مشت نمونه خروار در مقام محتوا و رویکرد قانون است؛ ولی در مقام تطبیق قانون نیز وضع چندان تفاوتی ندارد. اظهارات ریاست عدلیه و دستگاه قضایی هم نشان می‌دهد که احکام مغایر بَیِّن با شرع یا همان قانون فراوان است.

آقای اژه‌ای دیروز گفت که: «اصلاً پذیرفته نیست که در طول سال این تعداد حکم خلاف شرع بَیِّن داشته باشد. وقتی رئیس دیوان عالی کشور می‌بیند حکم یک قاضی خلاف شرع است باید جلوی آن را بگیرد.»

واقعیت این است که گزاره خلاف بَیِّن شرع، در قانون بی‌معناست و این از جمله همان قانونگذاری‌های عجیب و غریب است. حداقل در جمهوری اسلامی ایران که از نظر شورای نگهبان قانون بر شرع منطبق است، خلاف بسیار آشکار با شرع همان خلاف بسیار آشکار با قانون است. حالا چرا قانون‌گذار چنین اصطلاحی را به‌کار برده که مابه‌ازای بیرونی فراتر از خلاف قانون ندارد، بماند برای بعد.

اکنون مسئله این است که چرا تعداد احکام خلاف آشکار با قانون آن اندازه فراوان است که فریاد اعتراض ریاست محترم قوه را هم درآورده است. در واقع، اگر محتوای قانون دچار آن مشکل گفته‌شده در فوق باشد و در مرحله داوری هم با چنین وضعی مواجه باشیم، چگونه می‌توانیم عدالت را محقق‌شده بدانیم؟ چنین وضعی دلایلی دارد که فقط به چهار مورد اصلی آن اشاره می‌شود.

۱- باید فلسفه حقوق را در جمهوری اسلامی ایران اصلاح کرد. در ذهن برخی آقایان یک لباس دوخته شده و می‌خواهند به تن همه برازنده و جفت‌وجور باشد. این شدنی نیست.

۲- نمایندگان باید نماینده اکثریت مردم باشند و نه ۳درصد آنان. ردصلاحیت‌ها باید برداشته شود. چگونه ممکن است که اینها نماینده اکثریت باشند، ولی مصوبات آن‌ها در تضییع و نادیده گرفتن حقوق زنان باشد.

۳- جناب آقای اژه‌ای خود بهتر می‌دانند که با حقوق ۶۰تا۷۰میلیون برای قضات عالیرتبه خود نمی‌توان عدلیه مورد انتظارشان را داشت. حقوق آنان را هم نمی‌توان چندان زیاد کرد؛ به همان دلیلی که سقف ۱۱۰سکه به ۱۴سکه تنزل یافت. دستگاه عدلیه هم با سقوط اقتصاد، آب می‌شود.

۴-عدم پاسخگویی دستگاه قضایی به پرونده‌های مهم هم جای تأمل دارد. پلیس یک خبر تقریبی درباره پرداخت سریع جریمه را گفت، فوری پاسخ داده شد؛ ولی هنوز هم معلوم نیست ماجرا درباره چه بوده؟ فقط تکذیب شد. ولی انواع پرونده‌های دیگر است که خلاف بَیِّن قانون و شرع و اخلاق عمل می‌شود و متهم نه دسترسی دارد و صدایش شنیده می‌شود و نه پاسخی داده می‌شود. بدون پاسخگویی روشن و آشکار و سریع این نوع احکام بیشتر می‌شود و نه کمتر.

خلیج فارس:سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس گفت: آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم گیری می‌شود با قانون جاری تفاوتی ندارد و سقف کیفری مهریه همچنان ۱۱۰ سکه است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛سیدکریم معصومی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از گزارش‌های غیر واقعی در مورد آن، گفت: آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم گیری می‌شود با قانون جاری تفاوتی ندارد و سقف کیفری مهریه همچنان ۱۱۰ سکه است که در قانون حمایت خانواده نیز آمده است، البته پیشنهاداتی از سوی نمایندگان ثبت شده اما در طرح مذکور به این موضوع پرداخته نشده است.

وی افزود: قانون‌گذاری جدیدی در مورد سقف کیفری مهریه نشده لذا طبق قانون فعلی فرد محکوم به پرداخت مهریه، اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، دیگر به حبس محکوم نمی‌شود البته بالاتر از این میزان نیز به عنوان  دین بر گردن زوج باقی است اما حبس تعزیزی اعمال نمی‌شود.

وی با بیان اینکه افرادی که بدهکار مهریه هستند محدودیت‌های قانونی‌ دارند، گفت: براین اساس اگر مالی از فرد به هر طریقی به دست آید و یا ارث یا حقوقی دیگری به او تعلق بگیرد باید از محل آن مهریه را پرداخت کند ولی آنچه کمیسیون قضایی تصویب کرده است اینکه بدهکاران مهریه و برخی دیگر از بدهکاران مالی به جای حبس با پابند الکترونیکی بیرون از زندان خواهند بود تا بتوانند دین خود را ادا کنند.

خلیج فارس:وزیر دادگستری گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه ملت؛امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری   در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمی‌روند.

رحیمی تاکید کرد: افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیدت‌هایی با پابند الکترونیکی می‌توانند به زندگی ادامه دهند.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، گفت: افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای ۱۱۰ سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.