خلیج فارس: طی ساعات اخیر جدولی تحت عنوان «لیست تقدیر از همکاران بابت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» وزارت جهاد کشاورزی در برخی کانال های تلگرامی خاص منتشر شد که با واکنش سیدسجاد حسینی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه روبرو شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛این لیست شامل تعدادی از مدیران ارشد این وزارتخانه بود که پاداش‌های ۴۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند.
خلیج فارس:ادعای گم شدن یک میلیون تن برنج در برنامه‌ای تلویزیونی، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ادعای عجیب گم‌شدنِ یک میلیون برنج توسط فردی در برنامه‌ای تلویزیونی که معادلِ بارِ ۵۰۰ کیلومتریِ ۴۰ هزار تریلی یا ۵۰ کشتی است با وجود اینکه واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت، اما پاسخی منطقی به همراه نداشته است.
طی روزهای گذشته فردی ادعایی درباره گم شدن یک میلیون تن برنج در سال 1401 مطرح کرد اما به این موضوع پاسخ نداد که این حجم بزرگ از برنج کجاست یا چه سرنوشتی داشته است.
در صورتی که این موضوع مورد صحت‌سنجی قرار گیرد، احتمالاً خطاهای مشخصی به آن وارد است که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.
بر اساس برآوردی که در این مدت کوتاه توسط تشکل‌های برنج انجام شده است، گم شدن این حجم برنج یا امکان نگهداری آن در انبارها را خالی از منطق می‌دانند و خواستار پاسخ‌گویی شده‌اند.
یک میلیون تن برنج معادل بار ۴۰ هزار تریلی به مسافت ۵۰۰ کیلومتر
در یکی از این استدلال‌ها به شکل جالبی این فرضیه رد شده است به طوری که اگر این حجم برنج بار چندین تریلی (40 هزار) شود و به‌صورت قطاری پشت هم قرار گیرند، 500 کیلومتر فضا اشغال می‌کند که معادل 50 کشتی نیز است و بنابراین امکان نگهداری یا احتکار این حجم از برنج در انبارها وجود ندارد.
جنگ اوکراین و روسیه و افزایش واردات غلات
به دلیل جنگ اوکراین و روسیه در سال 1400 میزان واردات غلات و برنج به کشور به شکل بی‌سابقه‌ای در سال 1401 افزایش یافت تا نگرانی‌ها درباره عدم امکان واردات غلات در سال‌های آینده رفع شود.
با توجه به واردات بیش از نیاز در سال 1401، واردات در سال‌های آتی کم شد تا نیاز بازار به‌تدریج به تعادل برسد؛ بر اساس این فرضیه، این یک میلیون تن برنج همان واردات اضافه است.
آماردهی غلط وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته میزان تولید برنج در کشور را رقم بالای 2 میلیون و 500 تا 2 میلیون و 700 هزار تن اعلام کرد و در سال‌های گذشته نیز میزان واردات برنج حدود 2 میلیون و 200 هزار تن اعلام شده است،در حالی واقعیت عرصه با این اعداد همخوانی نداشته است.
برآورد آمار تولید برنج در سال جاری به‌روز و منطقی شد به طوری که در سال جاری با در نظر گرفتن خشکسالی یک میلیون و 600 هزار تن تا یک میلیون و 800 هزار تن اعلام شده است.
حتی دلیل تغییر ماه های اخیر یکی از مدیران بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی نیز به خاطر همین دادن اطلاعات غلط درباره میزان تولید برنج دانسته می‌شود که در واقع منجر به اخلال در نظام تصمیم‌گیری برای تنظیم بازار شده است.
احتکار و نگهداری خانگی برنج
یکی از استدلال‌های دیگری که درباره این ادعا مطرح است که البته به‌طور کامل منطقی نیز به نظر نمی‌رسد، احتکار برنج در انبارها و نگهداری خانگی است.
این روایت این‌طور مطرح شده که 26 تا 30 میلیون خانوار در کشور وجود دارد و در صورتی که هر کدام به‌طور متوسط 20 کیلوگرم برنج در خانه های خود ذخیره داشته باشند، معادل 600 هزار تن برنج می‌شود و ادعا شده که مابقی نیز در انبارها احتکار شده است.
نظر تشکل های برنج درباره این ادعا
بنابراین گزارش، با توجه به برخی فضاسازی‌های هیجانی که در فضای مجازی درباره ادعای گم شدن یک میلیون تن برنج ایجاد شده است در این گزارش به این موضوع پرداخته شد.
در ذیل مطلب، اظهارات دو تشکل برنج در این ارتباط آورده شده است.
اخلال در نظام تصمیم‌گیری وزارت جهادکشاورزی با ارائه آمار اشتباه
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، اظهار داشت: امسال با اعلام تولید واقعی یک میلیون و 600 هزار تن و لغو ممنوعیت واردات، زیرساخت‌های تأمین امنیت غذایی تقویت شده است. به گفته وی، امسال 360 هزار تن برنج وارد کشور شده و برای جبران کسری، باید 1 میلیون و 240 هزار تن دیگر نیز تا پایان سال وارد شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ضمن انتقاد از برخی آمارهای دولتی که تولید سال 1403 را 2 میلیون و 700 هزار تن اعلام کرده بودند،اظهار داشت: با انحراف حدود 1 میلیون و 100 هزار تن بین این آمار و آمار واقعی، برنامه‌ریزی‌ها به اشتباه انجام شد.
وی گفت: بر اساس مصرف سرانه 36 کیلوگرمی، نیاز کشور حدود 3 میلیون و 300 هزار تن برنج است و هرگونه تفاوت میان تولید داخل و واردات برنامه‌ریزی‌شده، کسری قابل‌توجهی بر جای می‌گذارد.
کشاورز درباره ادعای گم شدن یک میلیون تن برنج، با مرور تجربه بحران برنج سال 1401 اظهار داشت: در آن سال باوجود واردات 1 میلیون و 360 هزار تن برنج توسط بخش خصوصی و 420 هزار تن توسط دولت (که عمدتا برای تکمیل ذخایر دولتی بود)، برخی ناظران از مازاد یک میلیون تنی صحبت کردند که به گفته وی ناشی از تفسیر غلط از میزان کل واردات به میزان یک میلیون و 780 هزار تن که معادل کل واردات در آن سال است.
وی با بیان اینکه این تفسیر غلط عامدانه یا ناآگاهانه موجب تشویش اذهان عمومی شد، افزود: قبل از اینکه فردی در جایگاه کارشناس در رسانه قرار می‌گیرد در ابتدا باید وجاهت جایگاه و صلاحیت او، بررسی شود.
گم شدن نیمی از تولید برنج کشور درست نیست
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره ادعای گم‌شدن یک میلیون تن برنج در سال 1401 اظهار داشت: امیدواریم فردی که چنین ادعایی را مطرح کرده، در صورت در اختیار داشتن مستندات کافی، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند تا در صورت لزوم، ابعاد آن برای افکار عمومی روشن شود؛ در غیر این صورت، چنین اظهاراتی ممکن است منجر به ابهام و برداشت‌های نادرست از واقعیت موجود شود.
این مقام تشکلی با اشاره به وضعیت واردات برنج در آن سال توضیح داد:در سال 1401، در مجموع کمتر از یک میلیون و 800 هزار تن برنج به کشور وارد شد که حدود 20 درصد آن توسط شرکت بازرگانی دولتی و با هدف تقویت ذخایر راهبردی صورت گرفت و باقی‌مانده این میزان در حدود یک میلیون و 400 هزار تن، توسط بازرگانان بخش خصوصی وارد شد.
وی افزود: علت اصلی افزایش واردات در آن مقطع، کاهش میزان تولید در سال قبل، وقوع جنگ اوکراین و شرایط نامطمئن بازار جهانی غلات بود. در چنین فضایی، تصمیم‌گیران ترجیح دادند میزان واردات را کمی بیش از نیاز واقعی در نظر بگیرند تا از بروز بحران احتمالی جلوگیری شود.
خاکی گفت: با این حال، سهم افزایش‌یافته واردات بخش خصوصی نسبت به سال 1400 به 250 هزار تن هم نرسید و از این رو، طرح ادعای واردات اضافی یک میلیون تن، غیر کارشناسی و محل تردید است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حجم یک میلیون تن برنج معادل تقریباً نیمی از تولید سالانه داخلی و برابر با حدود 50 کشتی بزرگ 20هزارتنی است؛ چنین حجمی را نمی‌توان به‌راحتی «ناپدیدشده» تلقی کرد.
خاکی گفت:از سوی دیگر، فرایند واردات به‌گونه‌ای است که بازرگان ابتدا محموله را ترخیص و به فروش می‌رساند، و پس از گذشت چند ماه انتظار طولانی، ارز آن تخصیص می‌یابد؛ بنابراین احتمال انباشت یا «گم‌شدن» چنین حجمی با منطق تجاری نیز همخوان نیست.
خاکی درباره سرنوشت برنج مازاد واردشده گفت:طی سال‌های 1402 و 1403، سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد کشور شده است. این میزان، با توجه به سرانه مصرف و نیاز واقعی بازار، کفاف تقاضای سالانه را نمی‌داد. با این حال، تا نیمه نخست سال 1403 نیز، بازار در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار داشت، چراکه مازاد واردات سال 1401، بخشی از کسری بازار را جبران کرده بود.
وی افزود: از نیمه دوم سال گذشته، به‌دلیل کاهش ذخایر انباری، محدود شدن واردات و بیش برآوردی از تولید داخلی، روند افزایشی قیمت‌ها آغاز شد و به سال جاری نیز تسری یافت.
وی در پایان تأکید کرد:واقع‌نگری در برآورد میزان تولید داخلی و استمرار تأمین برنج وارداتی، برای حفظ ثبات بازار کاملاً ضروری است. خوشبختانه در سال جاری، سیاست‌گذار با رویکردی دقیق‌تر وارد عمل شده و شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار هستیم. با آغاز عرضه برنج داخلی، انتظار می‌رود این روند کاهشی تداوم یابد.
تشویق اذهان عمومی با برنج
بنابراین گزارش، طرح ادعای بزرگ دربارهٔ گم‌شدن یک میلیون تن برنج، بدون ارائه پاسخ، می‌تواند منجر به تشویش اذهان عمومی شود و لازم است طرح هرگونه شائبه، همراه با پاسخ یا دلیل منطقی باشد.
خلیج فارس:مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به ادعای جواد خیابانی پاسخ داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به ادعای جواد خیابانی در خصوص درخواست دریافت پول توسط دفتر وزیر برای ملاقات با غلامرضا نوری‌قزلجه، تأکید کرد که این اظهارات نادرست و فاقد صحت است و وزارت جهاد کشاورزی مصمم به پیگیری این ادعا است و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
خلیج فارس:طبق بخش‌نامه وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی برای ۲ ماه ممنوع شد، در این بخش‌نامه آمده است: بر اساس اختیار تفویض شده به وزیر جهاد کشاورزی خواهشمند است به منظور جلوگیری از افزایش قیمت سیب زمینی و انواع حبوب، از صادرات به مدت دو ماه ممانعت به عمل آید.
منبع: ایسنا
خلیج فارس: عضو هیات مدیره انجمن پسته با بیان اینکه قرار بود صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا به دلیل آلوده بودن، لغو شود، اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته، اتحادیه اروپا به صادرکنندگان پسته شش ماه دیگر مهلت داد.
مظفر محمدی، ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: اتحادیه اروپا شش ماه دیگر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته ایران مهلت داد تا در راستای بهبود کیفیت پسته و رفع آلودگی آفلاتوکسین، اقدامات لازم را انجام دهند.
قیمت تمام شده پسته در آمریکا ۵ دلار و در ایران ۷ دلار است!
وی افزود: اتحادیه اروپا حدود یک سال پیش هشدارهایی را درباره امکان ممنوعیت ورود پسته ایران به اتحادیه اروپا داده بود که متأسفانه به نظر می‌رسد به دلیل برخی سهل‌انگاری‌ها اقدامات لازم برای رفع آلودگی‌ها و بهبود کیفیت پسته تولیدی صورت نگرفت تا آنجا که از طرف اتحادیه اروپا اعلام شود به‌زودی این ممنوعیت، اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: پسته یک محصول ملی است و صادرات آن برای ایران اهمیت بالایی دارد. بنابراین نباید اجازه دهیم که خدشه‌ای به روند صادرات آن وارد آید. البته در یک سال گذشته ورود خودروسازان به عرصه صادرات پسته اختلالات زیادی در روند صادرات این محصول به وجود آورده است چراکه آن‌ها تخصص لازم را در این حوزه ندارند و باعث شدند پسته ایران به قیمت‌هایی پایین‌تر از بهای جهانی در بازارهای صادراتی عرضه شود و برای همین صادرکنندگان واقعی پسته را در روند قیمت‌گذاری با چالش روبه‌رو کردند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به دنبال انتشار تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر جلوگیری از ورود پسته به اروپا، انجمن پسته، اتحادیه خشکبار، وزارت کشاورزی و وزارت امور خارجه شروع به رایزنی کردند و امکان ملاقات یک ساعته‌ای در مقر اتحادیه اروپا فراهم شد و متناسب با آن تلاش کردیم تا مهلتی گرفته شود تا اقدامات لازم در راستای بهبود کیفیت تولیدات پسته، اجرای آزمایش‌های حرفه‌ای‌تر و اصلاح در روش‌های انبارداری، نگهداری و ارسال محموله‌های پسته انجام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: خوشبختانه اتحادیه اروپا شش ماه دیگر مهلت داد تا بتوانیم اصلاحات لازم را در رابطه با محصول پسته انجام دهیم. امیدوارم از این فرصت بهترین بهره را ببریم و اجازه ندهیم بازارهای صادراتی کشور در شرایط تحریم از بین برود.
ایلنا نیز در خبری نوشت: عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران از ممنوعیت صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا از ۲۸ آبان و به دلیل آلودگی به افلاتوکسین خبر داد و گفت: اتحادیه در تلاش برای جلب رضایت اتحادیه اروپا و حل این مشکل است.
سیامک شهریاری، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران آلودگی پسته‌های صادراتی ایران به سم قارچی افلاتوکسین را تائید کرد و توضیح داد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اخطار اتحادیه اروپا عملکرد مطلوبی نداشته و پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن‌ها نداد.
ضمن اینکه خیلی دیر پاسخ داد و اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) اجازه واردات پسته ایران را نمی‌دهد، با این حال وزارت کشاورزی در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرد تا اینکه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران حدود دو هفته پیش از این موضوع آگاهی پیدا کرد و اکنون رئیس اتحادیه به همراه یک متخصص آزمایشگاهی به اروپا سفر کرده‌اند و در نشست‌های گوناگون به طرف اروپایی قول دادند شرایطی را فراهم کنند که رضایت اتحادیه برای تداوم خرید پسته از ایران جلب شود، اتحادیه اروپا اعلام کرده این آخرین فرصتی است که به ایران داده می‌شود تا بتواند مانع افزایش افلاتوکسین در محصول پسته شود.
وی افزود: در نهایت بخش خصوصی خود اقدام به حل این مشکل کرد و وزارت کشاورزی اقدام مقتضی را در این زمینه انجام نداد. این در حالی است که اتحادیه جلسات گوناگونی در این زمینه با وزارتخانه داشت و واکنش وزارت جهاد کشاورزی این بود که در برابر این ایرادگیری اتحادیه اروپا صادرات پسته ایران را به این منطقه ممنوع می‌کند.
شهریاری ایجاد افلاتوکسین را برآمده از فرآوری نادرست و برداشت دیرهنگام پسته دانست و تاکید کرد: وزارت کشاورزی باید به این امر ورود کند و مانع این خطاها شود.
عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران تصریح کرد: در پی چنین عملکردهایی است که ارزش صادرات پسته ایران از ۲.۵ میلیارد دلار به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده و امریکا و ترکیه در رقابت با ایران در این بازار جولان می‌دهند.
استانداردها را رعایت کنیم تا پسته را تحریم نکنند
سیدرضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران نیز در اظهارنظر در این باره گفت: باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم تا این موضوع تبدیل به دستاویزی برای اروپایی‌ها نشود و اقدام به تحریم پسته ایران نکنند.
وی افزود: آنچه به ایجاد افلاتوکسین در پسته صادراتی می‌انجامد تنها به فرایند تولید و فرآوری محدود نمی‌شود حتی ممکن است پسته در داخل ایران آزمایش شود و عاری از افلاتوکسین باشد اما در مسیرهای طولانی حمل دریایی و یا زمانی که در انبارها نگهداری می‌شود به این سم آلوده شود.
نورانی ادامه داد: علاوه بر این شماری از صادرکنندگان کشور پسته را برای صادرات دوباره ابتدا به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌برند و در انبارهای این کشورها در گونی‌های ۳۰ تا ۵۰ کیلویی نگهداری می‌کنند، این امر از آنجا که به دپوی طولانی‌مدت پسته می‌انجامد زمینه آلودگی آن را فراهم می‌کند و در نهایت این عوامل به کمرنگ شدن جایگاه پسته ایران در بازار جهانی می‌انجامد.
خلیج فارس:یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به‌ویژه برنج گفت: مسئولان به‌بهانه حمایت از تولید ۹۰میلیون مصرف‌کننده را به‌گروگان گرفته‌اند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛علی فرهمند، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی طی هفته‌های اخیر از عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار به‌شدت انتقاد کرد و گفت: افزایش قیمت محصولات پروتئینی، لبنیات، برنج و… در فاصله کوتاهی از هم، جامعه را دچار سردرگمی کرده است و مردم از این وضعیت کلافه هستند.
وی عملکرد دولت در این حوزه را اسفبار توصیف کرد و تأکید کرد: مصرف‌کننده هر روز صبح که به سوپرمارکت مراجعه می‌کند با نرخ‌های جدیدی نسبت به روز گذشته مواجه می‌شود که دلیل آن عدم وجود یک سیستم تنظیم بازار کارآمد است.
فرهمند با توجه به افزایش چشمگیر قیمت برنج هندی گفت: قشر بزرگی از جامعه ما قادر به مصرف برنج ایرانی نیستند و از برنج خارجی استفاده می‌کنند بنابراین افزایش قیمت این کالا منجر به نابسامانی بزرگی در قیمت کالاهای دیگر نیز خواهد شد که به‌نظر می‌رسد مسئولان از این امر غافل هستند یا اینکه عمداً، و به‌دلایلی که نمی‌دانیم، نمی‌خواهند به آن توجهی داشته باشند.
این کارشناس تصریح کرد: متأسفانه وزارت‌خانه‌های تولیدی از جمله وزارت جهاد کشاورزی به‌بهانه حمایت از تولید، مصرف‌کننده را کاملاً نادیده می‌گیرند و گلایه بیشتر ما از برخی نمایندگان مجلس است که به‌جای حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین معیشت مردم، سروصدا راه می‌اندازند و شعار حمایت از تولید می‌دهند در حالی که هیچ راستی‌آزمایی‌ای نیز در زمینه میزان تولید انجام نمی‌شود.
وی با ابراز اینکه احیای وزارت بازرگانی امری ضروری به‌نظر می‌رسد، گفت: بعد از انحلال و ادغام این دو وزارتخانه، بازار محصولات کشاورزی و غذایی اکثر مواقع روزهای پرتنشی را دنبال کرده است و حتی گاهی حاکمیت مجبور به ورود به این مسئله شده است.
فرهمند با تصریح به اینکه حدود 90 میلیون مصرف‌کننده گروگان گرفته شده‌اند تا عده‌ای با شعارهای توخالی بتوانند خود را مطرح کنند و صندلی‌هایشان به خطر نیفتد، از مسئولان مربوطه خواست هرچه سریع‌تر به وضعیت معیشت مردم رسیدگی و بساط این گرانی‌ها را جمع کنند.
خلیج فارس:نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی خاطرنشان کرد: اگر لیست این کابینه در زمان انتخابات ارائه می‌شد، فرآیند رقابت کوتاه و جلیلی به نفع پزشکیان کنار می‌رفت و کار ادامه پیدا می‌کرد.
احمد بخشایش، مخالف برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: کلام مولا علی باعث پیروزی پزشکیان شد. امیدوارم به کلام مولا علی خدشه وارد نشود، زیرا ناتوانی کابینه در تمشیت امور در سنوات آتی موجب ضرر و زیان به کلام مولا علی (ع) خواهد شد.
وی با بیان اینکه در برنامه وزیر پیشنهادی آنچه آمده، همان سنگ بزرگ علامت نزدن است، گفت: حداقل یک شاخص به ما بدهند که تا ۴ سال آینده با آن ایشان را مورد بررسی قرار دهیم. گویی وزیر در زنگ انشاء از همه چیز سخن گفته، اما هیچ کاری را نمی‌خواهد به سرانجام برساند.
بخشایش گفت: در این سال نخست وزیری برای رأی گرفتن به طور مرتب اصرار می‌کرد که اگر به من رأی بدهید باک بنزین ۳۰ دلاری را به ۲۰ دلار به شما می‌فروشم و در این رابطه علاقمند بودم وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی حداقل یک شاخص به ما بدهد تا طی ۴ سال آینده بتوانیم بر اساس آن ایشان را مورد سنجش قرار دهیم در غیر این صورت سنگ بزرگ علامت نزدن است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر لیست این کابینه در زمان انتخابات ارائه می‌شد، فرآیند رقابت کوتاه و جلیلی به نفع پزشکیان کنار می‌رفت و کار ادامه پیدا می‌کرد.
بخشایس گفت: امیدواریم آقای نوری با لایه‌های پنهان اقتصاد در وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای عمل کند که به سرنوشت چای دبش دچار نشود، در این صورت مردم خواهند گفت نمایندگان ساده‌دل و دل‌رحم هستند و توانایی وزیر شدن ندارند، چون وزرا پیچیده‌تر از نمایندگان هستند. در برنامه‌های ایشان تأکید شده که رویه‌ها را اصلاح و فساد را از بین می‌برد، اما برنامه‌ریزی ندارد، چگونه این آمال و آرزو را محقق می‌کند و در چه بازه زمانی آن را انجام می‌دهد؛ امیدواریم که، چون دکتر پزشکیان و غلامرضا نوری قزلجه فرزندان مجلس هستند و نمایندگان ترجمان ملت ایران هستند، موفق شوند.
منبع:فرارو
خلیج فارس: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: شاهد نارضایتی تجار از وضعیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر هستیم.
به گزارش خلیج فارس؛ علی باستین دوشنبه شب در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در برخی موارد با شناسایی گلوگاه‌ها و پیگیری‌های فراوان، مصوبات و قوانین کارگشایی از نهادهای ذیربط اخذ می‌شوند، اما در اجرا به دلیل تفسیر به رأی دستگاه‌های اجرایی، این قوانین بی اثر می‌شوند.
وی افزود: بندر بوشهر به دلیل محصور بودن در بافت مسکونی شهر، با محدودیت توسعه روبرو است که این مشکل باعث شده تا عملیات بندری به سختی انجام شود، تخلیه بار زمان بر و با افزایش هزینه خواب کشتی نارضایتی تجار افزایش یابد.
باستین با بیان اینکه در منطقه ویژه بوشهر ۲ تعداد زیادی انبار بلااستفاده مانده گفت: برای حل توأمان این محدودیت‌ها، در سفر دوم رئیس جمهور شهید به استان بوشهر، با پیشنهاد استان، جابجایی کالا بین این دو منطقه ویژه، خارج از رویه‌های ترانزیت و تنها با رویه اداری موافقت شد.
وی افزود: با وجود اینکه در حال حاضر با همکاری ستاد نظارت بر گمرکات استان تا حدودی امکان اجرای این رویه میسر شده است، اما همچنان سامانه گمرک ایران این رویه را نمی‌تواند پوشش کامل دهد که لازم است واحد فناوری اطلاعات گمرک ایران هرچه سریع‌تر این بستر را در سامانه گمرک فراهم کند.
انتقاد از بخشنامه‌های خلق الساعه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان ما، بخشنامه‌های خلق الساعه به ویژه از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت صادرات و یا تعیین عوارض صادرات محصولات کشاورزی است کا این امر با نص صریح قوانین منافات دارد.
باستین یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه بتواند هم بازار داخل را تنظیم کند و هم بازار جهانی تولیدات را از دست ندهد، باید تقویم مدونی برای زمان و میزان تولید محصولات مختلف و مقدار مجاز صادرات این محصولات داشته باشد تا بازرگانان نیز بتوانند بر اساس این تقویم، فعالیت خود در بازارهای جهانی را تنظیم کنند.
باستین در ادامه ضمن تاکید بر لزوم حمایت همه دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی بومی افزود: باید از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه که به زودی ابلاغ می‌شود، بهره کافی را برده و زمینه فعالیت پیمانکاران بومی اقدامات بیش از پیش فراهم کرد.
وی با تقدیر و تشکر از حضور، مشارکت و پیگیری همه اعضای شورای گفتگو در ارتباط با شناسایی قوانین مخل کسب و کار و ارائه پیشنهادات کاربردی برای اصلاح مقررات مذکور، افزود: عملکرد شورای گفتگوی استان به گونه‌ای بوده که در سال ۱۴۰۲ حائز رتبه چهارم کشور شده است.
وی اضافه کرد: امید است امسال نیز با همراهی و همکاری تمام مسئولین و فعالان بخش خصوصی و با محوریت دبیرخانه شورا، پیشنهادات و اقدامات مؤثری برای شکوفایی اقتصاد استان انجام شود.
منبع: مهر
خلیج فارس:مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد گفت: پس از افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر قند و حذف ارز ترجیحی واردات شکر خام، قیمت جدید شکر به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، مسعود امراللهی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت جدید شکر سفید درب کارخانجات با محاسبه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
وی ادامه داد: همچنین قیمت مصرف کننده شکر فله به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۴۲ هزا رو ۵۰۰ تومان تصویب شد.
بنا بر اعلام صدا و سیما، مدیرکل نظات بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تعیین تکلیف قیمت شکر بسته بندی ظرف چند روز آینده خبر داد.
او گفت: قیمت‌های جدید از امروز در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده است.
گفتنی است، پیش از این قیمت شکر درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود و برای مصرف کننده با نرخ ۲۸ هزار تومان عرضه می‌شد.
خلیج فارس: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
به گزارش خلیج فارس؛ وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.
آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.
بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.
مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.
حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش حکایت دارد.
