وزیر راه

خلیج فارس:وزیر راه و شهرسازی گفت: خانه‌های لوکس سازمانی تخلیه و منابع آن صرف مسکن استیجاری شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تأمین مسکن استیجاری با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بر تخلیه خانه‌های سازمانی لوکس و بزرگ متراژ واقع در نواحی شمالی و گران‌قیمت شهرها برای استفاده در طرح مسکن استیجار به نفع تأمین مسکن مستأجرها تأکید کرد.

صادق با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم است و منابع موجود برای اجرای آن محدود، افزود: انجام پیگیری‌های ویژه به‌منظور تأمین مسکن استیجار عمومی و توافق با سازندگان و انبوه‌سازان در این زمینه مورد تأکید و ضروری است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خانه‌های سازمانی ویلایی و آپارتمان‌های با متراژ بالا که تصرف شده است باید در خدمت سیاست استیجار عمومی قرار گیرد و منابع آن صرف تأمین خانه‌های استیجاری مناسب زوج‌های جوان شود و به‌خصوص در اختیار متقاضیان واجد شرایط در دهک‌های یک تا چهار که قادر به تأمین مسکن خود نیستند، قرار بگیرد.

وی گفت: لازم است در این زمینه از ظرفیت شهرداری‌ها مخصوصاً در بافت‌های فرسوده استفاده شود. همچنین واگذاری زمین مناسب، آماده‌سازی شده و با قابلیت تأمین زیرساخت‌ها و خدمات به متقاضیان فاقد مسکن در قالب طرح‌های حمایتی مسکن باید سرعت بیشتری بگیرد و هر آنچه برای حل مشکلات و تسریع امور لازم است به استانداران تفویض اختیار شود تا مدت‌زمان اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها به نفع مردم کوتاه‌تر شده و فرایندها تسریع شود.

خلیج فارس:سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، با اشاره به آخرین وضعیت استیضاح‌ وزرا، گفت: «در نخستین جلسه هیئت‌رئیسه درباره استیضاح‌هایی که به هیئت‌رئیسه ارجاع شده تصمیم‌گیری خواهیم کرد و نتیجه را به اطلاع مردم می‌رسانیم.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در گفت‌و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین روند استیضاح‌ها در هیئت رئیسه، گفت: «همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده بود، موضوع استیضاح‌ها قرار بود در جلسه هیئت‌رئیسه مجلس تعیین تکلیف شود. با توجه به جلسات فشرده‌ای که درباره گزارش شورای عالی راهبری برنامه داشتیم و همچنین نشست‌هایی که درگیر آن هستیم، تاکنون ۲ جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.»

نماینده بروجرد در مجلس اعلام کرد: «حدود ۲ هفته است که جلسه هیئت‌رئیسه نداشته‌ایم، اما قطعاً طبق آیین‌نامه و بر اساس مطالبه همکاران در مجلس، ان‌شاءالله در نخستین جلسه هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح‌هایی که به هیئت‌رئیسه ارجاع شده تصمیم‌گیری خواهیم کرد و نتیجه را به اطلاع مردم عزیز می‌رسانیم.»

وی ادامه داد: «ملاک عمل ما همان استیضاح‌های ارجاع‌شده است. همان‌طور که می‌دانید، چهار استیضاح همچنان برقرار است و تاکنون تغییری نداشته‌ایم: وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی.»

خلیج فارس:وزیر راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون اصل ۹۰ باید درباره عملکرد خود در حوزه نهضت ملی مسکن به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری فارس؛بر اساس پیگیری‌ها، امروز چهارشنبه ۷ خردادماه وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نهضت ملی مسکن و تأمین و واگذاری اراضی به مردم، همچنین تعلل حدی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانونی جوانی جمعیت، امروز چهارشنبه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی احضار شد.

گفتنی است که بر اساس اطلاعات رسیده چند تن از موافقین و مخالفین استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه که ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار می‌شود حضور خواهند داشت.

خلیج فارس:گزارش دیوان محاسبات اسناد ساختگی علیه وزیر راه را لو داد!

دیده‌بان ایران نوشت:طی روزهای اخیر سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش به کانون تازه‌ای برای جنجال‌آفرینی برخی نمایندگان مجلس از جبهه پایداری تبدیل شده است.
این نمایندگان، از جمله  منان رئیسی و امیرحسین ثابتی، وزیر راه به انجام سفر میلیاردی از بودجه عمومی متهم کرده‌اند. اما مدارک جدیدی که امروز در اختیار قرارگرفته، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، تمام هزینه‌های این سفر به‌طور کامل از سه حساب شخصی اعضای خانواده وزیر و در چهار نوبت واریزی، پیش از آغاز جنجال‌ها پرداخت شده است.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت هواپیمایی زاگرس و وزارت راه وشهرسازی، همه کارکنان این وزارتخانه و خانواده درجه یک آنها می‌توانند هزینه سفر  خود به جزیره کیش و مشهد و اقامت در هتل‌های داریوش و سیمرغ را با کسر از حقوق ماهانه خود پرداخت کنند.

نکته جالب توجه دیگر، فاکتور هتل داریوش است که نشان می‌دهد در اوج قیمت‌ها (اول فروردین)، هزینه اقامت یک‌شب در این هتل برخلاف ادعای نمایندگان مجلس، نه ۷۹ میلیون تومان، بلکه تنها ۲۹ میلیون تومان بوده است. اما در اتفاقی عجیب فاکتور هتل برای خانواده وزیر راه شبی نزدیک به ۸۰ میلیون آنهم در اسفندماه و خارج از رمان پیک مسافر کیش صادر شده است !

همچنین، در حال حاضر نیز همین اقامتگاه با قیمت ۱۷ میلیون تومان در سایت‌های رزرو خدمات مسافرتی در دسترس عموم است

یک منبع آگاه در وزارت راه اعلام کرده است که شخص وزیر فقط یک شب در این هتل اقامت داشته است. در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود این است که نمایندگان جبهه پایداری با راه‌اندازی این جنجال بی‌اساس پیش از آغاز جنجال‌ها پرداخت شده است.
سندسازی، چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

برخی از نمایندگانی که در حال حاضر به اتهام‌زنی علیه وزیر راه می‌پردازند، در دولت قبل، بستگان و افراد نزدیک به خود را در پست‌های کلیدی همین وزارتخانه استخدام کرده بودند. همچنین مشخص شده است دو عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس که مالک هتل داریوش کیش نیز هستند، توسط وزیر فعلی از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند.

حالا با روشن شدن حقیقت این ماجرا، باید دید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مقابل رفتار غیرحرفه‌ای این افراد که موجب تضعیف اعتماد عمومی ودستمایه سوءاستفاده رسانه‌های خارجی می‌شود، چه اقدامی انجام خواهد داد.

آیاهمانند برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در موارد مشابه، با این نمایندگان نیز برخورد قاطع و جدی صورت خواهد گرفت یا نه؟

خلیج فارس:سرانجام یک هفته بعد از افشای سفر خانوادگی وزیر راه به کیش و حواشی مربوط به محل تأمین هزینه های آن، سازمان هواپیمایی کشوری در این باره توضیحاتی داد که ای کاش نمی داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصر ایران؛مدیر روابط عمومی این سازمان درباره سفر خانم وزیر با اشاره به این که سفر مذکور در قالب خدمات رفاهی صورت گرفته، گفته است: “در جزئیات ریز هزینه‌کردها نیستم، اما تأکید می‌کنم که هر هزینه‌ای که از این خدمات استفاده شود، به‌صورت قانونی و از حقوق فرد استفاده‌کننده کسر می‌شود؛ چه بلافاصله، چه در موعدی مشخص. این روند برای همه کارکنان و مدیران، حتی برای بنده، از یک‌هزار تومان تا هر مبلغی، دقیقاً به همین صورت انجام می‌گیرد.”

در این باره نکات زیر قابل تأمل جدی است:

1 – بعد از افشای سند سفر، روابط عمومی وزارت راه اعلام کرد: «همه هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده ها پرداخت شده است که مستندات آن به‌ صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.»

دقت کنید که طبق ادعای فوق، هزینه های سفر پرداخت شده است، آن هم توسط خود مسافران.

اما حالا مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی می گوید که این سفر بخشی از خدمات رفاهی سازمان بوده و هزینه های آن، از حقوق فرد استفاده کننده کسر می شود!

واقعاً مردم را چه فرض کرده اند؟ اولی می گوید خودشان پول سفر را داده اند و ادعا می کند اسنادش هم موجود است و دومی جلوی دوربین خبر می دهد که هزینه ها از حقوق وزیر کسر خواهد شد.

اگر پولش را داده اند و اسنادش هم موجود است ، کسر از حقوق دیگر چه صیغه ای است؟! اگر هم پرداخت نشده اند، چرا به دروغ گفتند که پرداخت شده و تازه، اسنادش هم موجود است؟!

این ها در ماستمالی خبط و خطای خودشان هم هماهنگی ندارند، چه رسد به همسویی در انجام وظایف ذاتی شان!

حتی اگر در این ماجرا، یک ریال هم از بیت المال جابجا نشده باشد، باید دروغگویان رسوا و برکنار شوند ؛ دردا و دریغا که اگر آن سال هایی که “یکی زل می زد به دوربین و توی چشم مردم دروغ می گفت”، با او برخورد می شد، امروز دروغ در این سطح وسیع ابزار دست مسوولان نبود.

2 – مگر نمی گویید از حقوق شان کسر می شود. سفر در اواخر اسفند سال گذشته صورت گرفته و اواخر اردیبهشت خبرش بیرون آمده است. فیش حقوقی فروردین خانم وزیر را -که مورد تایید نهادهای نظارتی هم قرار گرفته باشد- منتشر کنید تا ببینیم که واقعاً کسر از حقوق صورت گرفته یا خیر؟

3 – هزینه های سفر نزدیک یک میلیارد تومان اعلام شده است. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی می گوید: “همه کارمندان می توانند از خدمات رفاهی مانند هتل، قطار یا هواپیما استفاده کنند و این ها جزو حقوق کارکنان در تمامی دستگاه‌های دولتی تعریف شده است. اگر بنده از چنین خدماتی استفاده کنم، هزینه آن طبق مقررات از حقوق بنده کسر می‌شود و این موضوع هیچ اشکال یا رویه غیرقانونی ندارد.”

از جناب ایشان می پرسیم آیا همه کارمندان می توانند سفر میلیاردی بروند و هزینه اش ماه به ماه از حقوق شان کسر شود؟ حالا خانم وزیر به کنار، خواهر و خانواده اش چه؟

کارمند دولت برای یک وام 100 میلیونی باید زمین و زمان را به هم بدوزد، آن وقت شما می گویید وزیرتان همراه خانواده خود و خواهرش رفته کیش و قرار است یک میلیارد تومان از حقوق شان کسر شود؟

راستی مگر حقوق خانم وزیر چقدر است و بازپرداخت هزینه صدها میلیونی سفر چقدر طول خواهد کشید؟!
و اما آقای پزشکیان!

می دانم که مبلغ یک میلیارد تومان در این کشور و در برابر پول های میلیارد دلاری که اختلاس شده، رقمی نیست ولی اصلاً صحبت بر سر کم و زیاد بودن این پول نیست؛ سخن بر سر این است که وزیر شما با خانواده و خواهر و خواهرزاده هایش با هزینه بیت المال به سفر رفته است (حتی اگر قرار باشد بعداً کسر از حقوق هم صورت گیرد) و مهم تر این که در توضیح ماجرا، یک یا هر دو روابط عمومی دروغ می گویند.

همچنین به فرض کسر از حقوق در ماه های آتی، تسهیلات میلیاردی برای یک سفر داخلی وزیر و بستگانش ، عدالتی که شما با شعارش رئیس جمهور شده اید را زیر سوال می برد.

وقتی معاون پارلمانی شما در ایام عید و با هزینه کاملاً شخصی به سفر قطب جنوب -که از ماه ها قبل و ای بسا قبل از آمدنش به دولت برنامه ریزی کرده بود – رفت شما او را عزل کردید و این گونه نوشتید:

“در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است و در شرایطی که هنوز در کشورمان فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پر هزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصی، قابل دفاع و توجیه‌پذیر نبوده و با معیار ساده‌زیستی مسئولان سازگار نیست.”

حالا وزیرتان برای یک سفر به کیش، یک میلیارد تومان هزینه روی دست بیت المال گذاشته (حتی اگر بخواهد بازپرداخت کند). آیا نباید همان جمله ای را که درباره شهرام دبیری نوشتید، این بار درباره فرزانه صادق بنویسید؟ آیا فشارهای اقتصادی بر مردم و محرومان – که در نامه خودتان بدان اشاره کرده اید -کم شده یا سفر یک میلیارد تومانی به کیش، به قول خودتان با معیارهای ساده زیستی مسوولان سازگار است؟

نمی شود که معاون تان را به خاطر سفر با هزینه شخصی برکنار کنید ولی به وزیرتان که برای یک سفر کیش، یک میلیارد تومان هزینه روی دست بیت المال گذاشته است و زیر مجموعه هایش رسماً دارند با دروغ هایشان به شعور مردم توهین می کنند، حرفی نزنید و برکنارش نکنید.
آقای رئیس جمهور!

پای آبروی وزیری که این سفر نابخردانه را رقم زده در میان نیست، پای آبروی دولت شما، شخص شما و تمام کسانی که برای پیروزی شما آبرویشان را کف دست شان گرفتند، در میان است؛ همه این ها را قربانی یک شخص نکنید.

قاطعانه و بی تعارف برخورد کنید تا حساب کار دست سایر کارگزاران دولت تان بیاید.

به شما نحوه برخورد حضرت علی علیه السلام با این قبیل مسائل در حکومت شان را یادآور نمی شوم که خودتان معلم نهج البلاغه اید؛ لااقل به فحوای نامه خودتان درباه دبیری پایبند باشید و نگذارید این قبیل موارد لااقل در دولت شما تبدیل به عادت شود که انتهایش می شود فسادهایی مانند آنجه در دولت قبل در چای دبش رخ داد و بالای 3 میلیارد دلار از پول های این ملت مظلوم را زیر لوای شعارهای حمایت از محرومان به غارت بردند.

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل

خلیج فارس:عبدالرضا داوری (فعال رسانه‌ای) به ماجرای سفر نوروزی وزیر راه و شهرسازی به همراه خانواده‌اش به کیش واکنش نشان داد.

داوری نوشت: جناب آقای رییس‌جمهور!

وزارت راه مدعی شده که «فاکتور هزینه‌های سفر نوروزی وزیر راه و بستگانشان، از منابع شخصی خودشان پرداخت شده است.»

اکنون سوال اینجاست، «مگر دولت به وزرای خود چقدر حقوق میدهد که میتوانند فقط در یک سفر نوروزی، شخصا یک میلیارد تومان هزینه کنند؟!»

منبع:برترین ها

خلیج فارس:در پی برخی اظهارات مطرح‌شده درباره سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛مجید اخوان روز یکشنبه با تأکید بر نادرستی ادعای استفاده از بیت‌المال در سفر وزیر راه و شهر سازی، ضمن تاکید بر حقوق قانونی کارکنان دولت در استفاده از مرخصی روزانه مطابق با ضوابط جاری اداری، افزود: «سفر انجام‌شده، سفری کاملاً شخصی و خانوادگی بوده که با همراهی دو خانواده دیگر و در مجموع به تعداد هفت نفر از بستگان بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت‌های اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است.»

وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی فقط یک روز در این سفر حضور داشته است، تصریح کرد: «همه هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده ها پرداخت شده است که مستندات آن به‌ صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.»

رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده از تریبون مجلس، اظهار داشت: «متأسفانه بدون هیچگونه استعلام یا بررسی اولیه و با هدف تاثیرگذاری بر جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی، شاهد طرح این ادعا از سوی یکی از نمایندگان مجلس در سخنگاه رسمی کشور بودیم؛ در حالی که ورود به حریم خصوصی افراد و خانواده، آن هم از جایگاهی چون مجلس شورای اسلامی، مستلزم دقت، انصاف و التزام به حقیقت است.»

اخوان ادامه داد: «مبانی قانونی و اخلاقی اقتضا می‌کند که مسئولان پیش از طرح هرگونه ادعا، از صحت آن اطمینان حاصل کنند، به‌ویژه وقتی پای آبروی افراد و شأن نهادهای حاکمیتی در میان است.»

وی همچنین تأکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی حق خود می‌داند که در صورت تداوم این‌گونه فضاسازی‌های غیرمستند، از طریق مجاری قانونی از جمله کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موضوع را پیگیری کند.»

رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایطی که کشور بیش از هر زمان نیازمند انسجام، آرامش و تمرکز بر حل مسائل اساسی مردم است، انتظار از تریبون‌های رسمی، پاسداشت حقیقت، تقویت اعتماد عمومی و پرهیز از تشویش اذهان جامعه است؛ نه طرح ادعاهایی که نه‌تنها پایه و اساس مستند ندارد، بلکه مصداق بارز ورود ناروا به حریم شخصی شهروندان است.»