خلیج فارس:نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) بررسی و تصویب شد.
خلیج فارس: دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس از بازتعریف واحد پول ملی و ورود ریال جدید به نظام پولی و مالی کشور خبر داد.
غلامحسین زارعی در گفتگو با خلیج فارس از تصویب لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و افزود: بر اساس این لایحه، با حذف ۴ صفر، واحد پول رسمی کشور «ریال» تعیین شده که برابر با ده هزار ریال جاری و معادل صد قران محسوب می‌شود.
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس توضیح داد: مطابق با مصوبه جدید، با حذف ۴ صفر، هر ریال معادل صد قران و هر قران معادل ده ریال جاری است.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به تورم های مزمن سالهای متمادی و کاهش ارزش و افت حیثیت ظاهری پول ملی و نیز کاهش قدرت و کارایی آن در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی، بر لزوم بازنگري در نظام پولی کشور و افزایش ارزش و اعتبار پول ملی و سهولت در نظام مالی و محاسباتی کشور تاکید کرد.
زارعی افزود: بر اساس این ماده واحده که در کمیسیون اقتصادی مصوب شد، با تایید صحن مجلس، دولت مکلف خواهد شد ظرف دو سال زیرساخت‌های لازم برای اجرای این اصلاحات را فراهم کند و دوره سه سالهای نیز به عنوان دوره گذار در نظر گرفته شده که طی آن گردش موازی” ریال” جدید و “ریال”جاری همزمان انجام خواهد شد و درنهایت پس از پنج سال، گردش مالی کشور به طور کامل بر اساس ریال جدید صورت خواهد گرفت.
وی عنوان داشت: این لایحه بزودی جهت بررسی و تصویب نهایی توسط نمایندگان به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
خلیج فارس:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی کشور، گفت: حذف صفرها به خودی خود تاثیری در کنترل تورم یا افزایش قدرت پول ملی ندارد و در واقع، این کار بیشتر جنبه روانی و تسهیل مبادلات را خواهد داشت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین؛فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین از تصویب لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون مربوطه خبر داد و گفت: این لایحه که از سوی دولت ارائه شده بود، پس از رفع ایرادات، با نظر مثبت رئیس کل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون مربوطه به تصویب رسید.
وی افزود: جزئیات این لایحه در کمیسیون بررسی و بعد از آن به صحن خواهد آمد؛ لذا با توجه به اینکه قبلا بررسی شده است لذا تعیین تکلیف آن به زودی انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف صفرها به خودی خود تاثیری در کنترل تورم یا افزایش قدرت پول ملی ندارد، گفت: در واقع، این کار بیشتر جنبه روانی و تسهیل مبادلات را خواهد داشت.
توسلی گفت: با این ۴ صفر، اعتبار پول ملی زیر سوال رفته است. مثلاً یک دلار معادل ۱۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان هم معادل یک میلیون ریال است. ۱۰۰ دلار هم می‌شود ۱۰۰ میلیون ریال. یعنی در شمارش صفرها هم دچار مشکل می‌شویم و یک تریلی صفر باید پشت ارقام بیاوریم لذا برای حفظ اعتبار پول ملی به دنبال حذف ۴ صفر هستیم.
خلیج فارس:آخرین اخبار از وضعیت لایحه پیشنهادی دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مشروط با کلیت موضوع حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است، اما باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت بگیرد تا با سایر قوانین که اخیرا تصویب شده، تعارضی نداشته باشد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛به نظر می‌رسد که امسال تکلیف پروژه حذف چهار صفر از پول ملی مشخص شود. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در تشریح اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی سال جاری، لزوم اصلاح نظام پولی کشور را اعلام و هدف‌گذاری آن را تشریح کرد و بر برنامه سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) برای حذف چهار صفر از پول ملی تاکید کرد.
حذف صفر را دنبال می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی با اطمینان خاطر اعلام کرده که یکی از کارهای مهم در سال جاری موضوع حذف چهار صفر از واحد پول کشور است. ما حذف صفر را دنبال می‌کنیم و بسیاری از کشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم آرایش جدید از ریال را ایجاد کنیم که این امر اگر در زمان مناسبی انجام شود، محقق خواهد شد.
طبق گفته فرزین، تصویر ریال ایران تصویر مناسب و صحیحی در اقتصاد جهانی نیست، اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب می‌تواند به بهبود تصویر ریال کمک کند که امری ضروری است و به همین منظور سیاست حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر
پس از مطرح شدن موضوع پیگیری حذف چهار صفر از پول ملی از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای سال جاری (۱۴۰۴)، در اوایل خرداد ماه امسال بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از در نوبت بررسی قرار گرفتن لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت که لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی در نوبت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و بدیهی است کمیسیون پس از بررسی کارشناسی با حضور مسئولان ذیربط، نظر نهایی خود را ارائه می‌دهد.
باید بستر فراهم باشد
اما به صورت کلی و در سطح کلان اقتصادی، معمولا زمانی که تورم بلندمدت در یک کشور موجب برجای ماندن حجم بالایی از اسکناس و مسکوک کم ارزش (نسبت به گذشته) شود، بی شک، نتایج بسیاری از جمله آثار روانی بر افکار عمومی بر جای می‌گذارد. بنابراین در این شرایط برخی کشورها ناچار به اجرای برنامه اصلاحات پولی به روش‌های مختلف می‌شوند.
این اصلاحات معمولا با سه روش، «تغییر نام واحد پول کشور»، «حذف چند صفر از واحد پول» و «ترکیبی از هر دو روش» انجام می‌شود که هر یک از این روش‌ها، خود نیازمند پیاده‌سازی بستر سیاستی جامعی است که علاوه بر کنترل تورم، باید بستر فکری جامعه برای پذیرش شرایط جدید را نیز فراهم کند.
برخی معتقداند که حذف چند صفر از پول ملی کشوری که در شرایط تورمی طولانی مدت قرار داشته فوایدی از جمله، کاهش میزان توهم پولی، افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، کاهش تورم، افزایش کارایی در جریان گردش نقدینگی، تسهیل در تسویه مبادلات و برخی موارد دیگر را در پی دارد که خود، زمینه تعدیل انتظارات تورمی در آن کشور را فراهم می‌کند.
اما در مجموع و به عقیده صاحبنظران، حذف صفر از پول ملی پس از تجربه شرایط تورمی بلند مدت، باید در شرایطی محقق شود که سایر سیاست‌های پولی به صورت همزمان و همراستا با حذف صفر، اجرایی شود.
برای مثال، به عقیده بسیار از اقتصاددان‌ها، تا زمانی که کشورهای دارای تورم، نتوانند نقدینگی را به حوزه‌های مولد منتقل کنند، ممکن است حذف صفر پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین مولفه‌های تحقق مناسب حذف صفر از پول ملی، کنترل مناسب نقدینگی براساس وضعیت اقتصادی آن کشور است.
با این حال، شواهد حاکی از آن است که در سالهای اخیر، بانک مرکزی اقداماتی برا فرهنگ سازی این موضوع انجام داده بود که نمونه آن را می‌توان در نمایش پول‌های جدید چاپ شده با واحد تومان (در کنار نمایش با واحد ریال)، مشاهده کرد. برای مثال در ایران چک‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی در کنار اعدادی از جمله ۵۰۰ هزار ریال، یک میلیون ریال و دو میلیون ریال، اعداد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نیز نوشته شده است که می‌تواند در راستای همین موضوع باشد.
موافقت مشروط کمیسیون اقتصادی با لایحه حذف چهار صفر
پنجم مرداد ماه نیز با حضور فرزین رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور برگزار شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با توجه به وضع برخی قوانین بعد از این لایحه، این موضوع از نظر ماهیتی ایراداتی دارد با این وجود، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد و اکنون باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت بگیرد تا با سایر قوانین که اخیرا مصوب شده، تعارضی نداشته باشد.
البته حاکم ممکان این را هم گفته که حذف چهار صفر از پول ملی، مخالفانی نیز دارد؛ با این استدلال که بعضی از نظام‌های اقتصادی زمانی صفر را از جلوی پول ملی خود حذف می‌کنند که مسائل زیرساختی و اساسی در اقتصاد حل شده و به ثبات رسیده باشند و اینکه بتوانند یک نوع جراحی در اقتصاد انجام دهند، اما کشور ما با تورم دست و پنجه نرم کرده و هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده و زیرساخت‌های لازم پی‌ریزی نشده است.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در نهایت قرار شده تا کمیسیون اقتصادی رایزنی‌هایی با شورای نگهبان انجام دهد تا در صورت موافقت شورا، تغییرات اعمال شده با ایرادات شورای نگهبان تناقض نداشته باشد. در این صورت کمیسیون وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان می‌شود و در غیر این صورت کل لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید یک لایحه جدید به مجلس تقدیم کند. اما کمیسیون اقتصادی تا اعلام نظر شورای نگهبان و تعیین تکلیف این موضوع، وارد بررسی جزئیات لایحه نمی‌شود.
خلیج فارس:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موافقت این کمیسیون با حذف چهار صفر از پول ملی و احتمالا تغییر واحد پول ملی کشور گفت: بانک مرکزی پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسی‌ها در دستگاه‌ها مطرح کرده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛حاکم ممکان اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی روز گذشته به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با حضور فرزین رئیس بانک مرکزی، مرادپور معاون وزیر امور اقتصاد دارایی در امور بانک‌ها و سایر دستگاه‌های متولی پرداخت.
وی توضیح داد: لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مربوط به دولت دوازدهم است که در دوره‌های دهم و یازدهم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در مجلس یازدهم نهایی و به شورای نگهبان ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به وضع قوانینی بعد از این لایحه، این موضوع از نظر ماهیتی ایراداتی دارد اما با این وجود، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کرد و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد. اکنون باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت گیرد تا با سایر قوانین که اخیرا مصوب شده، تعارضی نداشته باشد.
وی بیان کرد: بانک مرکزی پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسی‌ها در دستگاه‌ها مطرح کرده است البته این موضوع هیچ ارتباطی با تورم ندارد.
ممکان اضافه کرد: حذف ۴ صفر از پول ملی مخالفانی نیز دارد با این استدلال که بعضی از نظام‌های اقتصادی زمانی صفر را از جلوی پول ملی خود حذف می‌کنند که مسائل زیرساختی و اساسی در اقتصاد حل شده و به ثبات رسیده باشند و اینکه بتوانند یک نوع جراحی در اقتصاد انجام دهند اما کشور ما با تورم دست و پنجه نرم کرده و هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده و زیرساخت‌های لازم پی‌ریزی نشده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع‌بندی گفت: در نهایت قرار شد کمیسیون اقتصادی رایزنی‌هایی با شورای نگهبان انجام دهد تا در صورت موافقت شورا، تغییرات اعمال شده در لایحه ورای ایرادات شورای نگهبان بوده که با قوانین موجود تناقض نداشته باشد. در این صورت کمیسیون وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان می‌شود و در غیر این صورت کل لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید یک لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کند.
وی افزود: دولت و بانک مرکزی درباره این لایحه و حذف ۴ صفر از پول ملی اصرار دارند لذا کمیسیون اقتصادی تا اعلام نظر شورای نگهبان و تعیین تکلیف این موضوع، وارد بررسی جزئیات نمی‌شود.
خلیج فارس:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی گفت: اصلاح واحد پولی یک اقدام ضروری است که بیش از ۶۰ کشور آن را انجام داده‌اند، اما نباید آن را با انتظارات زیادی مانند کنترل تورم داشت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛شمس‌الدین حسینی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، گفت: اصلاح واحد پولی اقدامی با سابقه در جهان است و حدود ۶۰ کشور این کار را انجام داده‌اند.
اما نباید این موضوع را در اذهان بزرگ جلوه داد و انتظارات از آن را بالا ببریم، به‌عنوان مثال، تصور نکنیم که این اقدام به‌خودی‌خود باعث کنترل تورم می‌شود در واقع، تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی موجب شده واحد پول کنونی در مبادلات و محاسبات سهولت لازم را نداشته باشد و همین امر اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی افزود: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت.
این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. با این حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود این در حالی است که الزمات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است.
حسینی تصریح کرد: در قانون فعلی تأکید شده که واحد پول کشور ریال است، اما به اضعاف آن (مثال: دینار سابق) اشاره‌ای نشده است. بنابراین، این لایحه باید اصلاح شود تا ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف گردد.
در جلسه امروز با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد، به این جمع‌بندی رسیدیم که این لایحه باید مراحل تصویب کارشناسی را طی کند، زیرا وجود صفر‌های زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از سوی دیگر باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم؛ لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات ما به بررسی این لایحه ادامه میدهیم، اما باید در نظر بگیریم که رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون حدود ۳ سال زمان می‌برد.
وی در پایان تأکید کرد: باید دقت شود حذف چهار صفر از ریال در در این خصوص یک استعاره بوده و در لایحه مذکور به این مطلب مستقیما اشاره نشده است. اما یکی از نتایج اجرای این لایحه حذف چهار صفر است از طرف دیگر این مصوبه که در گذشته با عنوان لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد با توجه به اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تبدیل به لایحه اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی شود.
خلیج فارس:مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه «موضوع حذف صفر از پول ملی، هرچند به لحاظ مفهومی پیچیده به نظر نمی‌رسد، اما از نظر اجرایی و لجستیکی با چالش‌های فراوانی مواجه است»، گفت: «این موضوع بارها مطرح شده و حتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پروژه‌های مطالعاتی درباره این مسئله انجام داده است.»
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛حذف ۴ صفر از پول ملی ایران، به‌رغم ظاهر ساده و قابل‌فهمی که دارد، یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های اقتصادی سالهای اخیر به شمار می‌رود.
این سیاست که از اواخر دهه ۱۳۸۰ در دستور کار قرار گرفته، اکنون بار دیگر با اعلام محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد مرحله جدیدی شده و قرار است در سال ۱۴۰۴ به اجرا برسد.
بااین‌حال، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به ایرادات موجود در لایحه حذف ۴ صفر اشاره کرده است و اعلام کرده که «تنها در صورتی که مجلس ابهامات لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را برطرف کند این لایحه را مجددا بررسی می‌کنیم. زیرا پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت به آن انجام نشد و عملا مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجددا آن را بررسی خواهیم کرد.»
در این شرایط، به نظر می‌رسد ابهاماتی در رابطه با قابلیت اجرای این طرح نیز پیش آمده است. با وجود تاکید مسوولان بر آمادگی فنی و زیرساختی برای اجرای این طرح، همچنان دیدگاه‌های انتقادی زیادی نسبت به اثرگذاری واقعی آن در فضای اقتصادی کشور وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های مالی و پولی، حذف صفرها صرفا یک اقدام نمادین با اثرات محدود روانی خواهد بود.
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات بیشتری از این طرح ارائه کرده و تلاش کرده است تا از منظر اجرایی، پیچیدگی‌ها و اهداف این سیاست را روشن سازد.
به گفته او، موضوع حذف صفر از پول ملی، هرچند به لحاظ مفهومی پیچیده به نظر نمی‌رسد، اما از نظر اجرایی و لجستیکی با چالش‌های فراوانی مواجه است. مهدی‌زاده با اشاره به قدمت این طرح می‌گوید: «در این مدت، این موضوع بارها مطرح شده و حتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پروژه‌های مطالعاتی درباره این مساله انجام داده است.» او تاکید می‌کند که اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف، اراده ملی و انسجام اجرایی در تمام سطوح کشور است.
او با ارائه فهرستی از حوزه‌هایی که باید پیش از اجرای طرح مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند، به مواردی همچون سیستم‌های حسابداری، دفاتر مالی، قانون چک، مطالبات و بدهی‌های اشخاص، سامانه‌های نرم‌افزاری بانکی، قیمت‌گذاری در بازارها، بورس و حتی تولید اشاره می‌کند.
از نظر او، هیچ‌کدام از این موارد را نمی‌توان به صورت مستقل از یکدیگر تغییر داد، بلکه باید همراستا و با دقت فراوان، همه ابعاد در یک قالب اجرایی هماهنگ شوند. او تصریح می‌کند: «برای نمونه در حوزه تولید، باید دقیقا مشخص باشد که این طرح چگونه اعمال شود تا باعث اخلال نشود.»
مهدی‌زاده همچنین به دو روش کلی برای اجرای این طرح اشاره می‌کند: اجرای تدریجی در یک دوره گذار یا پیاده‌سازی ناگهانی و کامل. به گفته او، هر دو مسیر مزایا و معایب خود را دارند. در روش اول، نیاز به ایجاد یک کد جدید برای پول ملی وجود دارد، اما این رویکرد مستلزم صرف زمان، تولید همزمان اسکناس قدیم و جدید و ایجاد دوگانگی در فهم عمومی از واحد پول خواهد بود.
او هشدار می‌دهد که: «اگر نخواهیم نام ریال را تغییر دهیم، چون یک دوره گذار داریم، نمی‌توانیم در این دوره دو نوع ریال داشته باشیم و این باعث می‌شود که دوبار تولید اسکناس کنیم.» به گفته او، در تجربه ترکیه نیز لیر جدید به موازات لیر قدیم وارد چرخه شد و پس از مدتی جایگزین کامل آن شد.
درعین‌حال، مهدی‌زاده تصریح می‌کند که بانک مرکزی در سالهای گذشته برخی اقدامات اجرایی اولیه را آغاز کرده است. به عنوان نمونه، در اسکناس‌های جدیدی که چاپ شده‌اند، صفرها حذف شده‌اند تا مردم با واحدهای کوچک‌تر آشنا شوند. بااین‌حال، او تاکید دارد که حذف صفر تنها به اسکناس مربوط نمی‌شود و مسائل گسترده‌تری همچون اطلاع‌رسانی، روابط عمومی، آموزش عمومی و آماده‌سازی ذهنی جامعه را نیز در بر می‌گیرد.
او در ادامه مسیر قانونی این طرح را نیز توضیح می‌دهد: «لایحه حذف صفرها ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، سپس در صحن علنی رای آورده و به شورای نگهبان ارسال شده است. با وجود برخی ایرادات مطرح‌شده از سوی این شورا، اصلاحات لازم در کمیسیون مجددا انجام شده و اکنون در نوبت بررسی دوباره در مجلس قرار دارد.»
مهدی‌زاده با اطمینان از آمادگی فنی می‌گوید: «خط سیر و پیش‌نیازهای اجرایی برای حذف ۴ صفر از پول ملی کاملا مشخص است.» بااین‌حال، اشاره می‌کند که برخی از مراحل هنوز نیاز به تکمیل دارند.
او در تبیین اثرات این سیاست بر محاسبات و فرآیندهای روزمره می‌گوید: «هر صفر که به قیمت یک کالا افزوده می‌شود، یعنی قیمت آن کالا ۱۰برابر شده است. اگر تورم بلندمدت ۲۵درصد باشد، سال‌ها طول می‌کشد که یک صفر به قیمت افزوده شود.»
از نگاه او، حتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نرخ تورم بالاست، این طرح می‌تواند از نظر محاسباتی و مدیریتی مفید باشد، مشروط بر آنکه با سایر اصلاحات اقتصادی همراه شود. به اعتقاد او، اجرای طرح در کنار کنترل تورم می‌تواند پایداری بیشتری در بلندمدت به همراه داشته باشد، اگرچه حتی بدون انجام کامل اصلاحات نیز، حذف صفرها بی‌فایده نخواهد بود.
مهدی‌زاده همچنین به بُعد فیزیکی پول اشاره می‌کند و می‌گوید: «درست است که سهم اسکناس در نظام پرداخت بسیار کم شده، اما هنوز افرادی هستند که ترجیح می‌دهند از فیزیک اسکناس استفاده کنند.»
او خاطرنشان می‌کند که همچنان برای تولید اسکناس، هزینه بالایی به بانک مرکزی تحمیل می‌شود، گرچه استفاده گسترده‌تر از کارت‌های بانکی و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی این بار را کاهش داده است. در همین راستا، او به دشواری خوانش ارقام بالا در حساب‌های ملی نیز اشاره می‌کند و کاهش صفرها را از این منظر نیز قابل‌دفاع می‌داند.
این مقام بانک مرکزی همچنین تاکید دارد که اجرای این طرح بدون اتکا به توان داخلی امکان‌پذیر نبوده است. به گفته او، با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و جایگزینی بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز چاپ اسکناس، از جمله جوهر، واترمارک و کاغذ امنیتی، بانک مرکزی موفق شده است بر بخشی از موانع ناشی از تحریم‌ها غلبه کند.
او نتیجه می‌گیرد که: «قطعا در شرایط باثبات و رفع تحریم‌های بین‌المللی، این اقدام مثمرثمرتر خواهد بود. هرچه شرایط باثبات‌تر باشد، قطعا اجرای این طرح ثمرات بیشتری خواهد داشت.»
با وجود این توضیحات، منتقدان همچنان نسبت به اصل طرح و زمان اجرای آن تردید دارند. بسیاری معتقدند که در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و نبود رشد اقتصادی پایدار مواجه است، حذف صفرها نمی‌تواند تغییری در واقعیت‌های بنیادین ایجاد کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیش‌تر تصریح کرده بود: «حذف صفر از پول ملی هیچ اثری در اقتصاد، قدرت خرید مردم و تورم ندارد و فقط نحوه محاسبات ما و نگهداری حساب‌ها و مقایسه عددها با ارزهای خارجی را ساده‌تر می‌کند.»
به نظر می‌رسد طرح حذف صفرها، در بهترین حالت، گامی در جهت نظم‌بخشی به ساختار محاسبات مالی و ساده‌سازی امور حسابداری خواهد بود. اما انتظار اینکه این طرح بتواند تاثیر معناداری بر قدرت خرید، تورم یا تولید ملی بگذارد، در شرایط فعلی چندان واقع‌بینانه نیست.
آنچه برای موفقیت این طرح حیاتی است، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، اصلاح ساختار بودجه، شفاف‌سازی در نظام بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای پولی است. در غیاب این مولفه‌ها، حذف صفر از پول ملی بیشتر شبیه یک بازسازی ظاهری است تا یک اصلاح واقعی.
مهدی جعفری زاده
روسای همه کشورها نسبت به پول ملی شان دو تلاش مستمر و دائمی دارند؛ یکی اینکه در داخل کشورشان ارزش پول ملی شان حفظ شود و مردم با گذشت سال ها ببینند ارزش پول، اندوخته و پس اندازشان کم ارزش نمی شود.
دوم اینکه خارج از کشورشان پول آنها ارزشمند باشد و دیگر کشورها هم از پول ملی آنها با اعتماد و اطمینان استفاده کنند. بر همین اساس است که دلار و یورو در سطح جهانی خریدار وافر دارد و مبنای معاملات خرد و کلان دولت ها و ملت هاست.
حال اگر کشوری نتواند هم در داخل از نظر مردم و هم در خارج و بین دول و ملل دیگر ارزش پولش را حفظ کند، در هر دو ناحیه شکست خورده و جایگزینی برای آن نخواهد بود.
متاسفانه ما سالهاست که در کشورمان با هر دو افت داخلی و خارجی ارزش پول ملی مان مواجه هستیم به طوری که هم مردم ایران در داخل کشور اعتماد و اطمینان به ارزش پول خود تا چند روز آینده را ندارند و هم در خارج پول ملی ما قابل استفاده و داد و ستد و مورد استقبال دولت ها و ملت های دیگر نیست.
یقیناً «پول ملی» مظهر اقتدار ملی است و نباید بگذارند که این پول روز به روز کم ارزش تر و دلار و یورو و سایر ارزها ارزشمندتر شود، همانطور که دفاع از تمامیت ارضی توانمندی نیروهای مسلح و انرژی هسته ای پایه اقتدار کشور است پول ملی نیز پایه و اساس اقتدار ملی است و چون مستقیماً با سفره و معیشت مردم و توسعه و پیشرفت کشور ارتباط دارد جایگاه و اولویت اول را دارد.
بر مسئولان است که مانع سقوط و افت ارزش پول ملی شوند و برای آن تدبیری بیندیشند.
خلیج فارس: کاظم بهرامی در دنیای اقتصاد نوشت: ارزش هر دارایی به میزان تمایل کنشگران بازار به خرید، استفاده، تصاحب و نگهداری آن وابسته است. واحدهای پولی هم از این قاعده مستثنی نیستند. تمایل مردم به استفاده از ریال در مراودات مالی و نگهداری دارایی خود به شکل ریال یا برعکس، استفاده از گزینه‌های دیگر، بر ارزش ریال اثرگذار است. از آنجا که یکی از کارکرد‌های پول ذخیره ارزش است، اعتماد کاربران نخستین و مهمترین عاملی است که تمایل آنان به استفاده از یک واحد پولی را شکل می‌دهد. برای حفظ ارزش یک واحد پولی، اولین و مهمترین شرط این است که کاربران اطمینان حاصل کنند که هرگونه دست درازی به دارایی‌های آنها تحت هر شرایطی غیرممکن است. به‌عنوان مثال، طراحی اسکناس به گونه‌ای که امکان جعل و تقلب را به حداقل برساند، یکی از تدابیر امنیتی است که ناشر پول برای حفاظت از دارایی مردم و جلب اعتماد آنان و تشویق به استفاده از آن انجام می‌دهد. همچنین تامین زیرساخت دیجیتالی که امنیت تراکنش‌های مالی در برابر تهدید‌های سایبری و امکان دسترسی هکر‌ها و سارقان به دارایی و اطلاعات شهروندان را تامین می‌کند، یکی دیگر از خدمات ناشر پول برای جلب اعتماد کاربران است.
قاعدتا اگر ارزش پول ملی یک کشور دغدغه حاکمیت باشد، باید به شهروندان اطمینان دهد که می‌توانند در امنیت کامل و با خیال آسوده از خدمات بانکی بهره‌مند شوند و دارایی آنها درمقابل هر خطری محفوظ است. به‌طور مثال، وقتی نظام بانکی نتواند دارایی و اطلاعات شهروندان را از دسترسی هکر‌ها محفوظ نگاه دارد، طبیعی است شهروندان به گزینه‌های دیگر تمایل پیدا کنند و ارزش واحد پولی مورد نظر که مستقیما به سطح اعتماد و اطمینان کاربران آن وابسته است، کاهش پیدا کند. حال تصور کنید ناشر پول، خود اولین تهدید برای دارایی مردم باشد و به اشکال مختلف به آنان اعلام کند که ما ازطریق پولی که منتشر می‌کنیم قصد داریم شما را کنترل کنیم، خواسته‌های خود را بر شما تحمیل کنیم و اگر به خواسته‌های ما تن ندهید هیچ تضمینی برای مالکیت شما بر دارایی‌ها و اموالتان وجود ندارد. هرآنچه در دسترس ما قرار دارد، صاحب واقعی آن ما هستیم و هرموقع اراده کنیم آن را مصادره می‌کنیم.
بدیهی است که در چنین شرایطی مردم تا جایی که امکان دارد به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند. کم وبیش این قاعده درباره همه پول‌های فیات (پول‌هایی که دولت‌ها منتشر می‌کنند) صدق می‌کند و دولت‌ها به اشکال گوناگون از انحصاری که در انتشار پول دارند استفاده می‌کنند. مثلا از طریق تکثیر پول و خلق تورم، دارایی شهروندان را هرگونه که صلاح می‌دانند به دیگران انتقال می‌دهند. کاهش ارزش پول‌های فیات درمقابل دارایی‌های دیگر مثل طلا و ارزهای دیجیتال به‌خوبی از این واقعیت پرده برمی‌دارد. با این حال سوءاستفاده همه دولت‌ها یکسان نیست و به عواملی مانند میزان برخورداری آنها از استاندارد‌های حکمرانی مانند شفافیت و پاسخگویی و همچنین تمایل آنها به کنترل زندگی شهروندان یا به عبارتی درجه تمامیت خواهی دولت‌ها بستگی دارد. در ایران حاکمیت همیشه تلاش کرده است حیطه اختیارات خود را از طریق اهرم‌های مختلفی که در اختیار دارد گسترش دهد و دامنه نفوذ خود را به همه عرصه‌های زندگی بگستراند.
یکی از این اهرم‌ها دسترسی دولت به دارایی‌ها و اطلاعات حساب‌های بانکی مردم است. طبیعتا شهروندان سعی می‌کنند دولت را از عرصه خصوصی پس بزنند و متقابلا با ابزار‌ها و روش‌های خود آن را محدود کرده و کنترل عرصه خصوصی را به دست گیرند. این رویارویی و هماوردی همیشه زیر پوست جامعه جریان دارد و مسائل مالی هم بخشی از آن است. مورد اخیر نیز نشان‌دهنده گسترش دامنه این نزاع است. به هر میزان که دولت پول ملی را در این رویارویی دخیل کند و از آن به عنوان یک سلاح علیه شهروندان استفاده کند، شهروندان به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند تا از این طریق، هم از دارایی و حریم شخصی خود حفاظت کنند و هم اهرم‌های کنترلی دولت را خنثی کنند.
کماکان ارزش ریال مهمترین قربانی این رویارویی است. بازی بیش از حد با کارت ریال و استفاده آشکار از آن به عنوان یک سلاح، بیش از پیش افراد را به رویگردانی از پول ملی دعوت می‌کند و چه‌بسا این رویگردانی را به عنوان یک عمل نمادین در نزاع موجود تبدیل کند. براین مبنا لایحه مذکور و مطرح کردن آن در این موقعیت موید دو نکته است؛ نخست اینکه بانیان این کار از چند و، چون بده‌بستانی که با آن مواجه هستند، آگاه نبوده و ابتکار عمل افراد در خنثی کردن اهرم‌های کنترلی دولت –به‌خصوص با امکاناتی که فناوری در اختیار آنها قرار می‌دهد- را نادیده می‌گیرد و دیگر اینکه آخرین چیزی که برای بانیان این لایحه اهمیت دارد، ارزش پول ملی است.