چای دبش

خلیج فارس: شرکت چای دبش که تا این لحظه بزرگ‌ترین رقم فساد مالی در کشور را ثبت کرده، بیشترین رقم تسهیلات خود را از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده که معادل یک‌هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان است.

به گزارش خلیج فارس؛ در بخش دیگری از گزارش هم میهن اشاره شده است که بانک صادرات با پرداخت ۸۷۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان بزرگترین تسهیلات‌دهنده به دبش شناخته می‌شود. بانک شهر با پرداخت ۳۰۸ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان، بانک خاورمیانه با پرداخت ۱۸۶ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان، بانک کارآفرین با پرداخت ۱۶۶ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان، بانک ایران‌زمین با پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان، بانک ملی با پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان و بانک تجارت با پرداخت ۸۹ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان در مقام‌های بعدی قرار دارند.

پس از افشای اطلاعات درباره فساد مالی چای دبش، مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی داشتیم و در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.».

در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده و چگونگی برخورد با متخلفان نیز، حجت الاسلام اژه ای، رئیس دستگاه قضا، گفت: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است.»

اژه‌ای با تاکید بر خلاف بودن عملکرد شرکت چای دبش گفت: «کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.»

با وجود این که در حوزه تخلفات ارزی، پرونده شرکت چای دبش از دید ریاست قوه قضاییه، خلاف آشکار محسوب می‌شود، اما هنوز در خصوص تسهیلات اعطایی به شرکت چای دبش و این که آیا عملکرد این شرکت مصداق خلاف بوده، ابهام‌هایی جدی وجود دارد، یکی از پرسش‌ها این است که آیا اعطای تسهیلات گسترده به شرکت‌های تولیدی عملی مجرمانه است؟ پرسش دیگر این که، نحوه برخورد با تخلفات مرتبط با عطای وام و تسهیلات چگونه تعیین می‌شود؟ وحید شقاقی، اقتصادددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

هر ۳ نوع بانک اصلی کشور به شرکت چای دبش وام داده اند

وحید شقاقی به فرارو گفت: «من از صحت و سقم ادعای مطرح شده در خصوص وام‌ها، اطلاعات کامل ندارم. اما اگر فرض را بر این بگیریم که تمامی اطلاعات منتشر شده حقیقت داشته باشد، دو حالت دارد، اگر این بانک‌ها دولتی باشند یک رویکرد خواهیم داشت و اگر این بانک‌ها خصوصی باشند رویکردی دیگر.

اگر بانک‌ها دولتی باشند، طبیعتا، چون ذیل دولت تعریف می‌شوند، باید دلایل و استدلال‌هایی درباره این تصمیم وجود داشته باشد، چرا که وقتی بانک دولتی می‌خواهد تسهیلات اعطا کند، باید در چارچوب مصوبات دولت تسهیلات اعطا کند و اگر فعالیتی دارد، باید تابع چارچوبی باشد که دولت تعریف می‌کند، اما اگر بانک خصوصی باشد، شرایط، مبتنی بر منافع سهامداران است.

درواقع مبتنی بر منافع سهامداران تسهیلات ارائه می‌شود و به همین دلیل نیز پاسخگویی باید بر مبنای صلاح سهامداران باشد. وقتی از بانک خصوصی صحبت می‌کنیم، مصداق یک بنگاه یا شرکت خصوصی است که باید منافع و هزینه‌های بنگاه و سودآوری را ملاک قرار داده و شروع به تسهیلات دهی کند.»

وی افزود: «در گزارشی که منتشر شده، درج شده که در تسهیلاتی که به شرکت چای دبش داده شده است، هم بانک‌های خصوصی حضور دارند هم دولتی و هم شبه دولتی. یعنی هر سه نوع بانک ما به شرکت چای دبش تسهیلات داده‌اند.

بیشترین تسهیلات از سوی بانک‌های خصوصی اعطا شده، اما بانک‌های شبه دولتی نیز تسهیلات زیادی داده‌اند. در این شرایط، چون مدیریت بانک‌های شبه دولتی همچنان با دولت است می‌توان بحث را اینگونه مطرح کرد که اگر بانک‌های دولتی، تسهیلات کلان داده اند، طبیعتا باید منافع سهامداران لحاظ شود.

البته اینجا بانک مرکزی می‌تواند در تسهیلات کلان بانک‌های خصوصی ورود و بررسی کند آیا تسهیلات کلانی که اعطا شده است، منافع سهامداران را لحاظ کرده است یا خیر. وقتی یک بانک خصوصی ایجاد می‌شود، باید پاسخگوی سهامداران خود باشد و ناظر کلان انواع بانک‌ها نیز، بانک مرکزی است. سیستم نظارت بانک مرکزی می‌تواند از طرف سهامداران ورود کرده و بررسی کند که آیا اولا منافع سهامداران حفظ شده است یا خیر و ثانیا آیا این سود، برپایه امکان سنجی و سودآوری بنگاه‌ها، لحاظ شده یا تخلفاتی صورت گرفته است.»

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به روند بازرسی ورود کنند

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «از زاویه بانک‌های دولتی و شبه دولتی، وزارت اقتصاد باید گزارشی را اعلام کند و علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت می‌تواند اعلام کند که آیا تسهیلاتی که به شرکت چای دبش اعطا شده است، در راستای اهداف دولت و تولید ملی و منافع کلان کشور بوده؟ آیا منافع کلان کشور رعایت شده یا خیر و این تسهیلات بر مبنای چه اهدافی به شرکت چای دبش داده شده و آیا شرکت چای دبش، ایفای تعهدات خود را به موقع انجام داده است؟
وقتی تعهدات کلان داده می‌شود، بازپرداخت به موقع تسهیلات مهم است. همچنین باید مشخص شود آیا مصوباتی در دولت بوده که از این شرکت حمایت شود؟ خروجی حمایت‌ها چه بوده و قرار بوده در ازای این حمایت چه دستاوردی برای منافع کشور رقم بخورد؟ این‌ها نکاتی است که دولت و وزارت اقتصاد باید پاسخ دهند. همچنین باید بررسی شود در سایه این تسهیلات تخلفاتی رخ داده است یا خیر.»

وی افزود: «اخیرا بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام شده که شرکت چای دبش، در راستای بحث ارز وارداتی، تخلفات کلانی را رقم زده است. پرسش این است که آیا در حوزه اقتصاد کلان نیز تخلفاتی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین به دو گزارش نیاز داریم. یک گزارش از سوی بانک مرکزی و یک گزارش نیز از وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی و شبه دولتی. تا زمانی که این گزارش‌های نظارتی منتشر نشود نمی‌توانیم دلیل این تسهیلات کلان به شرکت چای دبش را به درستی موشکافی کنیم.

اگر واقعا شرکت چای دبش، تسهیلاتی را گرفته و مطالبات معوق و تاریخ گذشته دارد، شبهه و ایراد‌ها تقویت می‌شود. اما اگر به تعهدات زمان بندی شده عمل کرده باشد، شبهه، کمی کاهش پیدا می‌کند. در مجموع، بانک‌های دولتی و شبه دولتی باید دلیل تسهیلاتی را که با ارقام بالا ارائه شده اعلام کنند. حتی در گزارش فعلی نیز اشاره شده که امکان دسترسی به اطلاعات همه بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری وجود نداشته و فقط لیست تسهیلات ۱۳ بانک و موسسه منتشر شده است. عدد به دست آمده از همین تعداد هم، نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان شده است.»

اهمیت بررسی «تبعیض» بین شرکت‌های وام گیرنده

این اقتصاددان گفت: «با توجه به این که در حوزه ارز، مشخص شده که از سوی شرکت چای دبش، تخلف صورت گرفته، در این بخش هم باید مشخص شود که شاهد تخلفاتی بوده ایم یا خیر. در حال حاضر این پرونده نیاز به نظارت‌های سطح بالا دارد تا مشخص شود جریان پشت پرده قانونی عمل کرده است یا خیر.

اگر شرکت چای دبش به تعهدات خود به درستی عمل کرده باشد، نحوه ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پرونده متفاوت خواهد شد و بحث این که چرا به این شرکت تسهیلات داده شده مطرح است و پرسش این است که آیا به دیگر شرکت‌های مشابه که فعال هستند، این حمایت‌های تسهیلاتی صورت گرفته مطرح می‌شود.

در این جا بحث «تبعیض» مطرح می‌شود. تبعیض نیز، می‌تواند مصداقی بر بده و بستان‌ها باشد؛ بنابراین باید این گزارش را صرفا به عنوان اطلاعات اولیه در نظر بگیریم و کالبدشکافی و پاسخ دهی به ابهام را به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی واگذار کنیم؛ بنابراین سه پرسش اساسی که باید توسط نهاد‌هایی که نام بردم پاسخ داده شوند این‌ها هستند: آیا شرکت چای دبش، مطالبات معوق دارد؟ آیا شرکت چای دبش به تعهدات خود نسبت به این تسهیلات کلان عمل کرده است؟ آیا در پرداخت این تسهیلات کلان، تبعیض در قبال دیگر شرکت‌های تولید چای وجود دارد؟»

وی افزود: «باید مشخص شود شرکت چای دبش در حوزه تسهیلات خوش سابقه است یا متخلف. تنها چیزی که اکنون داریم اعداد و ارقام مرتبط با تسهیلات از سه نوع بانک کشور است. من هم منتظر هستم تا گزارش‌های رسمی را در پاسخ به ابهام‌ها ببینم و بعد نتیجه گیری دقیق کنم که ماجرا از چه قرار است؛ بنابراین قضاوت خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.»

منبع: فرارو

خلیج فارس: فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش شاید برای ما ملموس نباشد. اما با این مقدار و حتی مقادیر خیلی کمتر در کشور‌های توسعه یافته، مسیر اقتصاد تغییر می‌کند؛ کارخانه تأسیس می‌شود، آسمان خراش، مجتمع گردشگری، نیروگاه هسته‌ای و پیست اسکی ساخته می‌شود. اختلاسی که روی قبلی‌ها را سفید کرد فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، ضربه سهمگین دیگری بر پیکره اقتصاد بیمار کشور بود. فسادی که در حوزه واردات با ارز ترجیحی اتفاق افتاد.
به گزارش خلیج فارس؛ بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور گروه صنعتی چای دبش حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای واردات و بسته‌بندی چای گرفته بوده‌است. رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته‌است. حال پرسش اینجا است که با ۳.۴ میلیارد دلار در کشور‌های توسعه یافته چه اقدامات توسعه محوری شده‌است؟

اَشکال میلیارد دلار در عربستان سعودی شرکت خودروسازی لوسید با هزینه ۳.۲ میلیارد دلاری در سال جاری کارخانه‌ای را در عربستان سعودی تأسیس کرده‌است که توان تولید سالانه ۱۵۵ هزار خودروی برقی را دارد. تأسیس کارخانه لوسید در عربستان سعودی با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور اتفاق افتاد. از دیگر طرح‌های توسعه‌ای میلیارد دلاری در عربستان سعودی، می‌توان به اجرای پروژه تفریحی‌گردشگری «Qiddiya» در عربستان سعودی اشاره کرد که هزینه اجرای آن ۲.۸ میلیارد دلار تخمین زده شده‌است. یک شهر تفریحی که قرار است ۲.۵ برابر بزرگتر از دیزنی‌لند باشد.

میلیارد‌ها دلار در دست چشم بادامی‌ها دومین غول اقتصادی دنیا و بزرگترین اقتصاد آسیا با رقمی بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار، فرودگاه بین‌المللی پکن را تأسیس کرد که بزرگترین پروژه ساخت‌وساز در چین و ششمین ساختمان بزرگ در جهان است. همچنین با ۲.۴ میلیارد دلار، برج شانگ‌های با ۱۲۸ طبقه را تأسیس کرد که بلندترین آسمان‌خراش چین و دومین بلندترین آسمان‌خراش در جهان است. چین همچنین با هزینه‌ای بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار فاز دوم نیروگاه هسته‌ای «Qinshan» را راه‌اندازی کرد. این نیروگاه دارای بیشترین راکتور هسته‌ای در بین سایر سایت‌های جهان است.

در دیگر غول اقتصادی آسیا، ژاپن، نیز میلیارد‌ها دلار مبلغ هنگفتی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای است. این کشور ۱.۴ میلیارد دلار برای بروزرسانی پیست اسکی شمال غربی توکیو، در جهت رشد و توسعه گردشگری هزینه کرده‌است. گفتنی است که تایوان نیز برای ساخت برج تایپه ۱۰۱ نزدیک به ۱.۹ میلیارد دلار هزینه کرد. برج تایپه ۱۰۱ آسمان‌خراشی ۱۰۱ طبقه در کشور تایوان است. نام اصلی این برج پیش‌تر «مرکز مالی تایپه» بود. این بزرگترین برج مسکونی جهان است که در منطقه‌ای زلزله‌خیز ساخته شد تا میزان مقاومتش را به نمایش بگذارد.

۳.۴ میلیارد دلار در اولین اقتصاد دنیا
ساخت سالن سرپوشیده چند منظوره «UBS ARENA» در المونت، نیویورک، ایالات متحده، تنها یک میلیارد دلار هزینه داشته‌است. ورزشگاهی که یکی از گران‌ترین‌ها در جهان است. هزینه ساخت تلسکوپ سی متری در این کشور نیز که به اختصار «TMT» نامیده می‌شود، ۲.۴ میلیارد دلار بوده‌است.

با ۵۰ میلیون دلار در کشور‌های آفریقایی حکومت عوض می‌کنند
در این خصوص مهدی پازوکی، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان،با اشاره به اینکه رقم ۳.۴ میلیارد دلاری بسیار بزرگ و عجیب است، گفت: «درحال حاضر با ۵۰ میلیون دلار می‌توان در کشور‌های آفریقایی حکومت عوض کرد. اگر ایران تقاضای کل چای جهان را در یک سال تأمین کند، بازهم به ۳.۴ میلیارد دلار نمی‌رسد.»

وی در ادامه خطاب به افرادی که مخالف پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف هستند، گفت: «بالا بودن این رقم در نتیجه عدم شفافیت در نظام است. فقدان شفافیت کسب و کار‌ها را دراقتصاد ایران با مشکل مواجه می‌کند. هنوز نیز پرونده این اختلاس باز نشده‌است و وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاعیه‌ای صادر کند و جزئیات این اختلاس را بیان کند.»

با ۳.۴ میلیارد دلار می‌توانستیم کل مدارس کشور را بازسازی و نوسازی کنیم
پازوکی در ادامه با اشاره به اینکه یک شرکت عادی نمی‌تواند به این شکل انحصار واردات را در دست بگیرد؛ گفت: «قطعا این شرکت یک شرکت وابسته است. با ۳.۴ میلیارد دلار می‌توانستیم کلیه مدارس کشور را بازسازی و نوسازی کنیم و به صورت کلی مشکلی به نام فضای آموزشی دیگر در ایران وجود نداشت.» فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در حالی رخ داده‌است که درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار بوده‌است. به عبارتی اختلاسی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ کشور یاد می‌شود، یک چهاردهم درآمد ارزی کل کشور در سال گذشته بوده‌است.

فسادی که ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی است
در این خصوص مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و اقتصاددان،گفت: «۳.۴ میلیارد دلار، به خصوص در شرایط تحریمی، نسبت به کل درآمد ارزی رقم بالایی است و اگر صادرات غیرنفتی را ۳۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، ۳.۴ میلیارد دلار، ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور است.» آفتی که به جان کشور افتاده‌است افقه در ادامه گفت: «متأسفانه این اعداد و ارقام عادی‌سازی شده‌است و حساسیت برانگیز نیست و واکنشی که باید به این ارقام نشان داده شود، نشان داده نشده‌است.

عادت دادن مردم به خیلی از غیرعادی‌ها یکی از آفت‌هایی است که به جان کشور افتاده‌است.» این استاد دانشگاه در آخر با اشاره به اینکه مملکت در ریل توسعه نیست؛ گفت: «دلیل این فساد‌ها و رشد روزافزون رقم آن‌ها نحوه انتصاب کارکنان در هر سه قوه است و معیار تنها یک سری سوابق خاص است و نه تنها توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مانعی برای توسعه است.»

منبع: عصر ایران

خلیج فارس:عباس عبدی در واکنش به حمله محمود احمدی بیغش، نماینده شازند نوشت: یک نماینده مجلس استصوابی از توییت من در باره فساد چای ناراحت شده و بجای استدلال حرف‌های توهین آمیز و نامربوط زده. توییترش را دیدم. مثلا نماینده مردم است و از ۳ سال پیش آمده توییتر ۷۵۰ دنبال کننده دارد بعد بخودش اجازه داده که از طرف مردم ایران حرف بزند. وضع ما همین است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب، گفتنی است که عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی روز گذشته در خصوص فساد چای دبش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که اکنون اعلام شده که علت استعفا و برکناری وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام او فساد در واردات نهاده‌های دامی بوده. چرا همان زمان که استعفایش را اعلام کردند یک کلمه در این باره نگفتند؟ این نوع شفافیت و مبارزه با فساد، مختص اصولگرایان است.

در این راستا، محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در مجلس یازدهم درجواب عباس عبدی گفته بود: آقای عباس عبدی شما پیاده نظام بی مصرف اسب‌های مرده اصلاحاتی‌ها هستید که با این تهمت‌ها و فرافکنی‌ها نمی‌توانید فجایع دوران مدیریتی خود و خیانت‌های بزرگی که به کشور در جا‌های حساس از جمله برنامه‌های هسته‌ای ایران داشته اید را کم اثر کنید، حافظه تاریخی مردم ما قوی‌تر از مهمل بافی‌های شماست؟!

خلیج فارس:یک نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اختلاس چای خیانت به کشور بوده و باید با عوامل آن برخورد قاطع شود، تصریح کرد: نقش گمرک و سایر دستگاه‌ها در این مورد باید کاملاً مشخص باشد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، افشای فساد چای دبش با رقم بسیار سنگین بیش از سه و نیم میلیارد دلار واکنش‌های زیاد دولتی‌ها و سیاسیون کشور در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی را به همراه داشت.

مجلس‌نشینان و چند تن از نمایندگان هم در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با تذکری شفاهی خواستار رسیدگی دولت و قوه قضائیه و برخوردی جدی با عوامل آن شدند.

در این راستا، محمدتقی نقدعلی در تذکر شفاهی خود، گفت: قوه قضائیه و دولت باید به مسأله رانت و فساد چای دبش ورود کرده و برخورد جدی با همه عوامل داشته باشد.

نماینده خمینی شهر در مجلس بیان کرد: نیرو‌های شرکتی از ما سوال می‌کنند چطور برای تبدیل وضعیت ما قانون مصوب به اصل ۷۵ و عدم وجود بودجه برخورد می‌کند، اما در چنین رانتی از نظر کیفیت تخصیص، میزان برآورد نیاز و حتی نوع چای وارداتی انواع و اقسام تخلف با رقم بالا صورت گرفته است؟ تنها پاسخی که مردم از ما می‌پذیرند، برخورد جدی است.

وی افزود: امروز واردات خودرو با توجیه نبود ارز با کندی بسیار پیش می‌رود، اما یک شرکت چنین دریافتی را به خود اختصاص می‌دهد. ما برای دو قرص نان سامانه راه‌اندازی کردیم، در حالی که باید چنین سامانه‌ای را برای کالا‌های دیگر مانند چای نیز تشکیل داد.

وی متذکر شد: هرچند موضوعی مانند رانت فولاد از گذشته آغاز شده، اما حاکمیت موظف است برخورد بازدارنده داشته باشد و این برخورد باید طوری باشد که به چشم مردم بیاید.‌
نمی‌گذاریم پول بیت‌المال از حلقوم اختلاس‌گران پایین برود

از سوی دیگر، سید غنی نظری در تذکر شفاهی خود، گفت: اختلاسی که در حوزه چای اتفاق افتاده است، به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید با جدیت با متخلفان برخورد شود.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه مبلغ مورد اختلاس قرار گرفته ۳.۵ میلیارد دلار و معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: مبالغ سنگین در حالی مورد اختلاس قرار گرفته که ما در شهرستان‌های خود برای پروژه‌های عمرانی بار‌ها و بار‌ها نزد سازمان بودجه رفتیم و این مجموعه می‌گوید هزار میلیارد تومان برای تهاتر نفت ندارد. حال از بانک مرکزی می‌پرسم چگونه پول مرتبط با اختلاس چای را پرداخت کردید؟

وی با تأکید بر اینکه اختلاس چای خیانت به کشور بوده و باید با عوامل آن برخورد قاطع شود، تصریح کرد: نقش گمرک و سایر دستگاه‌ها در این مورد باید کاملاً مشخص باشد. ما اجازه نمی‌دهیم پول بیت‌المال به این راحتی از حلقوم این اختلاس‌گران و متخلفان پایین برود.
یک سوال مهم از دولت رئیسی

همچنین، سیدمرتضی حسینی در تذکری شفاهی با اشاره به فساد یکی از شرکت‌های وارد کننده چای اظهار کرد: بحث فساد اخیر که درخصوص یکی از واردکنندگان چای رخ داده است، فضای ذهنی جامعه و مردم ما را درگیر کرده است و ما می‌خواهیم از دولت سوال کنیم با توجه به این حجم فساد چه نظارتی صورت می‌گیرد؟

این نماینده مجلس اظهار کرد: مردم در صف دریافت وام هستند، مرتب برای آن‌ها اشکال‌تراشی کرده و آن‌ها را معطل می‌کنیم یا وام فرزندآوری و وام کالا‌های اساسی را به سختی دریافت می‌کنند، اما این جور اختلاس‌ها مرتب اتفاق افتاده و می‌گویند که فساد در مجموعه‌های اداری نیست.

حسینی تاکید کرد: بحث دیگر ما مجموعه حراست‌ها است؛ اگر در ریاست جمهوری مجموعه حراست‌ها کار خود را به خوبی انجام داده و نظارت لازم را انجام دهند، اینجور فساد و اختلاس‌ها شکل نمی‌گیرد. بنده در مجموعه فولاد میانه نزدیک به سه ماه پیش موردی را به رئیس اداره اطلاعات میانه مطرح کردم و به حراست وزارت راه تذکر دادم تا جلوی فساد گرفته شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مقابله کنیم باید مجموعه حراست کار خود را به خوبی انجام دهند.

خلیج فارس: مهراب قاسمخانی به فساد مالی چای دبش واکنش تندی نشان داد.

به گزارش خلیج فارس؛ مهراب قاسمخانی به تخلفات مالی چای دبش واکنش تندی نشان داد و در صفحه اینستاگرامش با انتشار یک استوری نوشت: امیدوارم آخر این ماجرا به سلطان چای ختم نشه…

منبع: سینما اعتماد

خلیج فارس:معاون اجرایی رئیس جمهور در رابطه با مسئله چای دبش، گفت: ما از پرونده فساد چای دبش دیر مطلع شدیم، اما نمونه خوبی از همکاری دولت و قوه قضائیه به شمار می‌آید.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور، امروز در دانشگاه علم و صنعت در ویژه برنامه گرامیداشت روز دانشجو و شهدای ۱۶ آذر که به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد، حضور یافت.

براساس فیلمی که از او منتشر شده است، در این جلسه وی با اشاره به فساد پرونده چای دبش گفت: روح حاکم بر دولت سیزدهم و مشی مدیریتی آقای رئیسی، کاملا مشی مبارزه با فساد است. ایشان در زندگی شخصی خود، در سیر اداری و مدیریتی خود یک نقطه سیاه مشاهده نمی‌کنید.

هر جا فسادی مشاهده کردند محکم برخورد کردند. دیروز در استان البرز فرمودند محکم و بدون مماشات با مسئله فساد برخورد خواهیم کرد. مسئله مبارزه با فساد در دولت به ویژه با پیگیری آقای رئیسی فرمایشی و فرمالیته نیست.

وی گفت: مسئله چای دبش، مسئله‌ای بود که اتفاق افتاد، اما به نظرم باید دقیق تحلیل کنیم. در این موضوع حتما تخلفی رخ داده و رسما فساد بوده است. رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس دولت سیزدهم، سخنگوی دولت، معاون اول رئیس جمهور و وزیر اطلاعات و … به صورت جداگانه توضیح دادند. این مسیری که درباره چای دبش طی شده، مسیر اشتباهی بوده است. این ماجرا از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده است.

معاون رئیس دولت سیزدهم گفت: آقای فرزین زمانی که رئیس بانک مرکزی شدند، ده روز بعد از انتصاب خود نامه می‌زنند که میزان ارزی که به این شرکت داده شده نامتعارف است؛ آقای فرزین با این نامه جلوی تخصیص ارز نامتعارف را می‌گیرند. آقای مخبر نیز به این موضوع ورود می‌کنند و برای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گردش کار می‌گیرند. پرونده از سمت دولت به وزارت اطلاعات ارجاع داده می‌شود و این وزارت خانه با جدیت به موضوع ورود پیدا می‌کند.

وی افزود: وزیر صمت وقت و وزیر جهاد کشاورزی وقت نهایت جدیت با موضوع را داشتند. در موضوع چای دبش قوه قضائیه و دولت مثل دو لبه‌ی قیچی با فساد برخورد کردند. ما در دولت نباید شاهد این اتفاق باشیم، اما به محض اطلاع مجموعه نظارتی، دستگاه نظارتی کار را متوقف کردند و در تمام لایه‌ها باید با متخلفان برخورد کرد.

پرونده فساد چای به وزارت اطلاعات تحویل داده شد و قوه قضائیه و سازمان بازرسی به آن رسیدگی می‌کنند. اعلام جرم این افراد و احکام آنان در شأن قوه قضائیه است. ما از پرونده فساد چای دبش دیر مطلع شدیم، اما نمونه خوبی از همکاری دولت و قوه قضائیه به شمار می‌آید.

خلیج فارس:علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند.

هر چند توضیحات روز پنجشنبه رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به بخشی از سوالات و ابهامات درباره پرونده واردات چای و ارتباط آن با وزیر سابق جهاد کشاورزی پاسخ داد، اما هنوز راه درازی در خصوص شفاف‌سازی این پرونده پیش رو است. از یک سو همچنان ابهامات و سوالات بی‌پاسخی در افکار عمومی وجود دارد و از سوی دیگر نسبت به آینده این پرونده می‌توان نگرانی‌هایی مطرح کرد.

پرونده واردات چای از یک منظر تاکیدی دوباره است بر وجود برخی فساد‌های سیستمی و زنجیره‌ای در ساختار بروکراتیک کشور. چنین حجم بالایی از فساد و تخلف، آن هم در شرایطی که کشور در سخت‌ترین تنگنا‌های مالی و ارزی قرار دارد حداقل دو آسیب جدی را آشکار می‌سازد.

اول اینکه مساله نظارت دقیق بر وقوع مفاسد در کشور شرایط ضعیفی دارد. هر چند این فساد توسط دستگاه قضایی و با همکاری خود دولت کشف شده، اما باید توجه داشت که کشف آن بعد از مدت زمان مدیدی از شروع تخلف و فساد بوده و منابع ارزی فوق‌العاده سنگینی در این میان به صورت غیرقانونی و مجرمانه تخصیص یافته. نظارت صحیح جایی است که عملکرد ناظر چنان باشد که کار به این مراحل نکشد؛ بنابراین یک نقد جدی به عملکرد نظارتی دستگاه‌ها در این مورد وارد است. مضاف بر این واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم.

رییس دستگاه قضایی صراحتا از نقش مستقیم مقامات عالی وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع پرده برداشته، اما به‌طور قطع این تمام ماجرا نیست. منطق حکم می‌کند که بپذیریم وقتی سطوح عالی یک وزارتخانه درگیر چنین مساله‌ای شده‌اند به‌طور قطع افرادی بیشتر در حلقه‌ها و رده‌های پایین‌تر مدیریت نیز درگیر این ماجرا بوده‌اند. چه اینکه به گواه سخنان آقای اژه‌ای جز مساله فساد واردات چای، مساله فساد کوتاژ صوری نهاده‌ها نیز در کار است که جامعه و افکار عمومی جز کلیت ماجرا، تقریبا هیچ اطلاع خاصی از جزییات موضوع ندارند.

۷ ماه است که از استعفای اجباری وزیر جهاد کشاورزی بابت این پرونده‌ها می‌گذرد و تازه امروز افکار عمومی در جریان بخشی از واقعیت قرار گرفته است. خود این فاصله ۷ ماهه از زمان قطعی شدن تخلفات و مفاسدی که به کنار رفتن وزیر جهاد کشاورزی منجر شد تا زمان توضیح عمومی بخشی از واقعیت، جای سوال جدی دارد. اینکه چرا جامعه باید ۷ ماه درباره چنین مفاسد بزرگ و احتمالا سیستماتیکی در بالاترین رده‌های دولت بی‌اطلاع باشد؟

در هر نظام حقوقی-سیاسی چنین تعللی برای بی‌اطلاع گذاشتن افکار عمومی جای شک و تردید ایجاد می‌کند. در نظام حقوقی ایران، اما این شک و تردید وقتی دوچندان می‌شود که به یاد بیاوریم درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند.

درست در همین ماه‌هاست که ضابطین قضایی به صورت غیرقانونی تصاویر لحظات بازداشت برخی هنرمندان و چهره‌های معروف را منتشر می‌کنند. شکی نیست که این دوگانگی ضربه بزرگی به اعتماد و آرامش عمومی خواهد بود.

کمترین وظیفه دستگاه قضایی در این شرایط ارایه پاسخ اقناع‌کننده و مستدل از واقعیت مفاسد رخ داده به افکارعمومی است، اما مهم‌تر از آن ضرورت دارد تا جلسات دادگاه این پرونده‌ها به صورت علنی برگزار شود. آن هم نه از شکل دادگاه‌های علنی که فقط برخی رسانه‌های دستچین شده حق حضور در آن را دارند. آقای اژه‌ای در همان سخنان روز پنجشنبه خود گفته بود: «مصمم هستیم همه دادگاه‌هایی که منع قانونی ندارند، علنی برگزار شوند.» برای پرونده واردات چای و کوتاژ صوری نهاده‌ها، نه تنها منع قانونی از این حیث وجود ندارد، بلکه یک ضرورت اجتماعی- سیاسی جدی نیز برای لزوم علنی بودن دادگاه در میان است.

در شرایطی که اعتماد عمومی با سرعت بیشتری در حال از کف رفتن است، نه فقط وظیفه قانونی، بلکه وظیفه عمومی دستگاه قضایی برگزاری علنی جلسات دادگاه این پرونده‌ها و شفاف کردن تمام فرآیند وقوع این فساد و سطوح درگیر با آن است. فارغ از اینکه کدام مدیران از کدام دولت‌ها درگیر آن بودند. تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان داده که ظرفیت وقوع فساد در ساختار اداری ایران آنچنان بالاست که تمام دولت‌ها، فارغ از رویکردی که دارند از استعداد آغشته شدن به آن برخوردار هستند و مساله دیگر قابل پنهانکاری از دید افکار عمومی نیست.

خلیج فارس:معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از همه توان برای پیشرفت کشور استفاده کرده، افزود: بهره‌مندی از مدیرانی که انگیزه خدمت دارند مهمترین هدف “دکتر رئیسی” است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، «سیدمحمد حسینی» صبح شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ در نشست صمیمی و پرسش و پاسخ صریح و بدون تعارف دانشجویان دانشگاه علوم پایه گلستان که در سالن شهید فخری‌زاده این دانشگاه واقع در سرخکلاته برگزار شد، اظهار کرد: با مدنظر قرار دادن توان مالی کشور، رسیدن به یک نظام عادلانه پرداخت به کارکنان دولت یکی از مهمترین خواسته‌های رئیس جمهور است.
وی با بیان اینکه دولت با توجه به آینده و با استفاده از همه ظرفیت‌ها موضوع نظام عادلانه و کاربردی پرداخت حقوق را پیگیری می‌کند، ادامه داد: باید نکات مثبت و کار‌های بزرگی که در کشور در کنار پیشرفت‌ها در سیاست خارجی انجام می‌شود را دید و همین‌ها امیدآفرینی می‌کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم دست روی دست نگذاشت تا رویه اقدامات انجام نشده در دو دولت “یازدهم و دوازدهم” را ادامه دهد، افزود: دولت در حوزه مسکن، هم اکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در اقصی نقاط کشور در حال ساخت دارد و عزم دولت در این زمینه ساخت و تحویل کاملاً جدی است.

وی از تعیین تکلیف و یا تکمیل ۲۵۰ هزار مساکن مهر نیمه تمام باقیمانده از دولت نهم و دهم خبر داد و خاطرنشان کرد: تامین زمین یکی از مشکلات بسیار مهم بود که هم اکنون همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در تلاش هستند تا مشکل مسکن کشور حل شود.

حسینی در خصوص گشت ارشاد مدیران توضیح داد: بنا بر این است که ابتدا از مدیریتی استفاده شود که پیگیر کار بوده و انگیزه خدمت داشته باشند و هم اکنون اعضای دولت عزم خود را جزم کرده‌اند تا کار کنند و قطعاً با مدیران متخلف هم برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند، اضافه کرد: در همین دوره داریم که خود دولت برخورد می‌کند و نمونه آن را در ماجرای “چای دبش” دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد.

این مقام مسئول نقد را لازمه پیشرفت دانست و با تاکید بر اینکه باید راهکار ارائه کرد، در خصوص وضعیت سربازی جوانان گفت: دفاع از کشور مهمترین اقدام است که باید با استفاده از ظرفیت جوانان آن هم فرزندان همه اقشار جامعه محقق شود و تحمل این سختی جوان را برای زندگی آماده کرده و دولت در زمینه کاهش یا افزایش و یا تصمیم دیگر، نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح را اجرایی می‌کند.

وی کاهش زمان سربازی را یکی از پیشنهادات و اقدامات ستاد کل عنوان و تصریح کرد: برخی از نهاد‌ها در جذب امریه با توجه به رشته تحصیلی و تخصص دانشگاهیان اقدام کرده‌اند که بسیار مفید است.