«دبش» ترین اختلاس تاریخ ایران!

ماجرای تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای، پرونده این فساد از سال 98 شروع شده و تا سال 1401 ادامه پیدا کرده و مجموعا معادل ۳.۳۷۰ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

شرکت “دبش” برای چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده اما چای ایرانی درجه دو 2 دلاری به فروش رسانده است. این شرکت بخشی از مبلغ را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است.

این قبیل فسادها بار اول نیست که اتفاق می افتد، با این ساختار معیوب بار آخر هم نخواهد بود. این خبر بار دیگر نشان داد چگونه خلا قانونی و ساختار معیوب اقتصادی می تواند در این شرایط اقتصادی، اینچنین بیت المال را حیف و میل کند.

اما چرا این اختلاس ها کماکان ادامه دارد و هر بار تفاوتش نسبت به قبل چند برابر شدن آن است؟

واژه ای در اقتصاد و معاملات وجود دارد تحت عنوان «آربیتراژ» که عده ای با بهره گیری از اختلاف قیمت ها در بازاری که ارزان است می خرند و در بازاری که گران است آن را میفروشند و از این طریق کسب سود می کنند.

اولین دلیل این قبیل اختلاس ها آربیتراژ است، وقتی شما ارز دو نرخی با اختلاف قیمتی زیاد دارید سودجویان طمع می کنند که از این اختلاف استفاده کنند، یک روز ارز دانشجویی و مسافرتی، یک روز ارز دارو و دسته بیل! و امروز هم ارز برای دم کردن یک چای دبش برای اختلاس گران از جیب مردم.

همین موضوع در خودرو هم اتفاق افتاده است، اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار که ناشی بازار انحصاری و عدم تعادل بین عرضه وتقاضا می باشد باعث هجوم سوجویان می شود. هر جا این اتفاق بیفتد طبیعی است که عده ای برای کسب سود طمع کنند.

2-جایگزینی «ضابطه» با «رابطه» در این امور و عدم استفاده از افراد و شرکت های با صلاحیت.

برای دادن یک وام 100 میلیونی به شخص معمولی هزارجور اعتبارسنجی، فیش حقوقی و چندین ضامن می خواهند و اگر یک روز قسطش به تاخیر بیفتد از طرف بانک پیامک باران می شود و اگر بیش از دو قسط به تاخیر بیفتد خود و ضامنش را به صلابه می کشند، اما جناب مدیرعامل چای «دبش» با رابطه و رانت ارزی، ۳.۳۷۰ میلیارد دلار بیت المال را می خورد و بعد از سه سال صدای آن در می آید.

بیش از ۷۰ درصد ارز مورد نیاز چای چگونه به شرکتی داده شده که سال گذشته آن به تعهدات خود عمل نکرده است؟

البته بی انصافی است که در این فقره اقدام دولت و قوه قضاییه برای ممنوع الخروجی و مصادره اموال را نادیده گرفت.

تجویز راهبردی:

ابتدا باید بستر ایجاد فساد را از بین برد، حذف آربیتراژ و تک نرخی کردن ارز و سایر موارد مشابه از قبیل خودرو
شفاف سازی پروسه تخصیص ارز به واردکنندگان و سخت گیری مبتنی بر قوانین و معیارهای دقیق برای انتخاب وارد کنندگان و نظارت بر عملکرد آنان و تعیین تنها یک متولی و ارگان برای جلوگیری از پراکندگی تصمیم گیران این حوزه.

اطلاع رسانی شفاف و دقیق تمامی ابعاد پرونده و محاکمه مفاسد و تمامی عوامل به صورت علنی تا درس عبرتی برای دیگران باشد.