حسن مرادی

حسن مرادی

این روزها خبر مربوط حل مشکل ته لنجی در رسانه ها و فضای مجازی به اشکال مختلف مطرح می شود و هر مسئول و گروهی حل آن را به نام خود مصادره می کند!

افزایش تناژ از 60 به 75 تن و افزایش اقلام به 80 قلم فتح الفتوحی است که این روزها فقط خواجه حافظ شیرازی آن را به نام خود مصادره نکرده است.

اما با نگاهی دقیق به مقوله ته لنجی متوجه خواهیم شد که حل شدن مشکل مرزنشینان و مقوله ته لنجی با این تغییرات بیشتر توهمی مقطعی است که عده ای از سر ناآگاهی یا شاید گرفتن ماهی از این آب گل آلود به آن دچار شده اند.

مشکلات اساسی در این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

• نبود قوانین و سازکار دقیق در این حوزه
• داشتن چندین متولی از قبیل گمرک، دریابانی، نیروی انتظامی، نیروی دریایی و… که اقدامات هر کدام بعضا متناقض با یکدیگر است و باعث سردرگمی فعالین در این حوزه شده است. برای نمونه جنس از گمرک ترخیص می شود، ولی توسط نیروی انتظامی توقیف می شود.
• نبود عدالت در درآمد”ته لنجی”، طوری که عملا ته‌لنجی به نام جاشو و به کام لنجدار و تاجر و دلال است و از درآمد هنگفت آن صرفا مبالغی حدود 10 الی 15 میلیون تومان در هر سفر به جاشو می رسد، بدون داشتن حق واردات یک گرم کالا!
• نامشخص بودن وضعیت بیمه و سنوات ملوانان و سردرگمی لنج داران در این خصوص
• ایجاد فساد و پرداخت رشوه های مختلف ناشی از نبود قوانین مشخص و خلاهای قانونی
• واردات بی رویه برخی از اجناس و ضربه به تولیدکنندگان داخلی
• از بین رفتن امنیت در جاده های استان و تصادفات منجر به مرگ بسیاری به واسطه رانندگی بی ملاحظه شوتی سوار

حال با توجه موارد مطرح شده باید قضاوت کرد که رالی آقایان و برخی رسانه ها برای مصادره این فتح الفتوح! دقیقا چه اهدافی را دنبال می شود و اساسا این تغییرات چه میزان از مشکلات ته لنجی را حل کرده است؟

عرایض نگارنده انکار تلاش های مسولین نیست اما اینکه پیگیری های مختلف، تلاش و تقلای مرزنشینان و فشار مردمی به خصوص بازارایان و لنجداران گناوه و دلوار در این خصوص را صرفا با یک تماس یا مذاکره فلان مسئول تقلیل داد فقط دو سناریو را می توان متصور بود:

توهم آقایان و عدم آگاهی از ابعاد مقوله ته لنجی

فریب مردم و استفاده تبلیغاتی از این موضوع

تا حل ریشه این مشکلات و تعیین تکلیف قانونی مقوله «ته لنجی» این معضل ادامه دار خواهد بود و چند صباحی دیگر با یک بخشنامه غیرکارشناسی معیشت مرزنشینان را به مخاطره خواهد انداخت.

حل این معضل نه با اقدامات مقطعی و مُسکن افرادی که هیچ درکی از مشکلات ته لنجی و مرزنشینان ندارند، بلکه مستلزم تدوین قانونی جامع با مشارکت فعالین این حوزه است تا این دغدغه برای همیشه برطرف گردد.

حسن مرادی

تاوان بی کفایتی مدیران صندوق های بازنشستگی که عموما دولت نیز تاثیر عمده ای بر انتصابات و تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری آنها دارد را باید بیمه شده ها و بازنشستگان پرداخت نمایند.

افزایش سن بازنشستگی که روز ۲۸ آبان پس از تصویب در مجلس اتفاق افتاد، امری بود که در قالب برنامه هفتم توسعه نیز به دلیل کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها پیش بینی شده بود و این روزها واکنش های زیادی را در بین مردم داشته است که خروجی آن با توجه به سوابق هر بیمه شده، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش خواهد داد.

توجیه موضوع افزایش سن بازنشستگی، افزایش سن امید به زندگی در ایران عنوان شده است که مطابق تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است و از سویی دیگر متوسط سن بازنشستگی به 51 رسیده است.

اینکه متوسط 25 سال پرداخت مستمری برای صندوق های بازنشستگی بار سنگینی دارد امر واضحی است اما چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است:

1️⃣ صندوق های بازنشستگی در ایران عمر زیادی ندارند و عموما این سالها بیشتر دریافت کننده حق بیمه بوده اند و چند سالی است که با توجه به موج جمعیتی، تعداد بازنشستگان افزایش یافته است.

2️⃣ دولت ها مختلف در طول این سالها تصمیم گیر و سیاست گذار اصلی در این صندوق ها بوده اند، تصمیمات اشتباه و سرمایه گذاری های غلط باعث شده تا نرخ بازگشت عایدی سرمایه‌گذاری پایین بوده و موجب ناترازی این صندوق ها شود.

3️⃣ صندوق ها در مواردی مانند پتروشیمی ها سرمایه گذاری کرده اند، دولت ها در طول سالیان به واسطه بی انضباطی مالی دچار کسری بودجه و عدم امکان تامین منابع برای مواردی مانند هدفمندی یارانه ها باعث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها شده که خود این عامل وضعیت صندوق ها را بدتر کرده است.

4️⃣ با نگاهی به ساختار این صندوق و شرکت های تابعه آنها مانند شستا متوجه می شویم این شرکت بیشتر از انتفاع بیمه گذاران و بازنشسته گان، محلی برای جولان آقازاده ها و خانواده و آشنایان مسئولین شده است، بیش از 1500 نفر در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا، آمارهای عجیب و غریب و تعداد چند برابری پرسنل شرکت های زیرمجموعه و حقوق ومزایای پرداختی به آنها به خوبی ابعاد بحران صندوق ها را تفسیر می کند. در کنار این حاتم بخشی ها از جیب بازنشستگان، پرداخت جریمه افتضاح ترکمنچای فوتیال ایران یعنی پرونده ویلموتس از جیب پتروشیمی فناوران (زیرمجموعه شستا) تنها یکی از مواردی است که آقایان دست به آن زده اند.

تجویز وتحلیل راهبردی:

اصلاح ساختار حکمرانی صندوق ها به نحوی که مدیران و هیات مدیره ی آنها با مکانیزم مناسبی انتخاب شوند تا شایسته سالاری و تصمیمات عاقلانه جایگزین ویژه خواری شود و پاسخگوی سهامدارن و مالکان اصلی این صندوق ها یعنی بیمه گذاران باشند.

کاهش حضور دولت و تصمیماتی که بعضا به جای تسهیلگری و کمک به صندوق ها، به واسطه منسوبین دولت در این صندوق ها، نقش تامین منابع برای تصمیمات پوپولیستی و گسترش پایگاه اجتماعی گروه های سیاسی و دولت ها را برعهده گرفته اند و در نهایت از جیب مردم برای دولت ها خرج می شود.

افزایش اختیاری سن بازنشستگی، از سویی هم تبعات اجتماعی کمتری دارد و از سوی دیگر باعث می شود شاغلین در اوج پختگی و در صورت توانایی جسمی و روحی به خدمت خود در ارگان مربوطه ادامه دهند.

حسن مرادی

در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بعضا فیلم ها و عکس های مختلفی از ورود غیرقانونی تعداد زیادی مهاجرین افغان در مرز، تعداد زیاد نان خریداری شده توسط آنها و… منتشر می شود.

مثل خیلی از مسائل دیگر مجموعه حاکمیت کشور و مردم در مقابل این مقوله نیز بلاتکلیف و سردرگم است.

6 دغدغه اصلی درباره افغان ها عبارتند از:

1. خلا قانون جامع و منسجم در خصوص مهاجرین

2. عدم اجرای قوانین فعلی و ورود بی حساب و کتاب مهاجرین غیرقانونی

3. شرایط بد اقتصادی و وجود صدها یارانه پنهان در زمینه های آموزش، درمان، موادغذایی، حامل های انرژی و…

4. اشتغال پایین و آمار بالای بیکاری در جامعه و ترس از تصاحب مشاغل توسط مهاجرین

5. آمار بالای زاد ولد مهاجرین و ترس از تغییرات گسترده جمعیتی و تبعات اجتماعی آن

6. دغدغه های امنیتی و بزهکاری های ناشی از عدم هویت مهاجرینی که هویت شان در جایی ثبت نشده و…

به گفته وزیر کشور حدود ۵ میلیون تبعه افغان در ایران حضور دارند، از این بین عده ای قانونی و عده‌ای غیرقانونی وارد کشور شده و در شهرهای مختلف سکونت گزیده و به مشاغل گوناگون مشغول هستند. در ابتدا عموماً برای مشاغل سطح پایین و سخت به کار گمارده می شدند، اما با گذشت زمان و مهارت آموزی، در کارهای تخصصی، فروشگاه‌ها و بازار مشغول شده اند.

راه حل چیست؟

بهترین راهکار به جای نفرت پراکنی، بلاتکلیفی و بی عملی، پذیرش واقعیت موجود است. ایران باید برای این اتباع قوانین خاص را مصوب و از تجربیات سایر کشورها استفاده کند.

در این خصوص پیشنهادات زیر مطرح است:

1. تصویب قانون جامع در خصوص ورود، اقامت و کسب و کار مهاجرین افغان

2. ساماندهی و احراز هویت مهاجرین و جامعه پذیری آنها (تفاوت آمارها از 5 تا 10 میلیون و نداشتن آمار دقیق، خود اولین مشکل است)

3. قراردادن شرط افتتاح حساب در بانک های ایرانی با نام شخص و بلوکه کردن مبلغی به طور مثال 100 میلیون به ازای هر خانواده ( به صورت تقریبی با در نظر گرفتن 1 میلیون فرد مستقل یا خانواده مبلغی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان می شود)

4. الزام به پرداخت حق بیمه و مالیات با توجه کسب و کارشان (به صورت تقریبی با در نظر گرفتن 1 میلیون فرد و پرداخت 1 میلیون تومان حق بیمه ماهانه مبلغی بالغ بر 1 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی که عموما ورشکسته هستند تا چه میزان می تواند به صندوق ها کمک کند، همین مقدار را در خصوص مالیات هم در نظر بگیرید جمعا 2 هزارمیلیارد تومان ماهانه)

5.  از سنین پایین آموزش ببینند تا در جامعه ایران از نظر فرهنگی و اجتماعی همگن سازی شوند و نسل جدید آنها به عنوان ایرانی- افغانستانی بتوانند در ایران زندگی کنند (مانند جمعیت ارامنه که سالها در ایران زندگی می کنند)

6. گذراندن دوره های فنی و حرفه ای و دوره های تخصصی و اضافه شدن به جمعیت ماهر کشور و کمک به اقتصاد (مشکل اصلی نرخ بیکاری کشور مربوط به اقشار تحصیل‌کرده و دانشگاهی است)

7. تصویب جرایم سنگین و بازدارنده برای افراد و کارفرماهایی که به مهاجرین غیرقانونی کار و مسکن می دهند.

8. حذف یارانه های غیرمستقیم و پرداخت یارانه به مردم تا در کنار برقراری عدالت به نفع دهک های پایین، معضل یارانه های پنهان به مهاجرین غیرقانونی نیز حل شود.

موارد بالا تنها بخشی از اقداماتی که می توان با انجام آن این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد و مهاجرین نیز با پذیرش این فرآیند در کنار مردم زندگی کرده و با پرداخت هزینه های عمومی بصورت قانونی، از خدمات عمومی نیز استفاده خواهند کرد، بخشی از آنها که به این شرایط تن نمی دهند نیز به کشور خود دیپورت (بازگردانده) می شوند.

حسن مرادی

تدبیری که قرار بود منجر به یکدست شدن لباس دانش‌آموزان و حذف فاصله طبقاتی میان بچه‌ها شود، به یمن کج سلیقگی مدیران آموزش و پرورش به یکدست شدن معضل “فرم مدارس” برای کلیه خانواده ها شده است!

فرم مدارس مدارس باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

• با توجه به استفاده کودکان و نیاز به شست وشوی مداوم باید پارچه مرغوبی داشته باشد تا در طول یک سال تحصیلی دوام بیاورد
• کیفیت دوخت و برش استاندارد تا در طول چند ساعت استفاده روزانه، دانش آمور احساس راحتی داشته باشند
• رنگ بندی مناسب با توجه به سن و روحیه دانش آموزان

اما متاسفانه در این سالها تولید و توزیع فرم مدارس چالش های زیادی را در پی داشته و هر ساله شاهد تکرار این مشکلات هستیم. رویکرد اتخاذ شده توسط آموزش و پرورش نشان می دهد این معضل پایانی ندارد.

چالش های لباس فرم عبارتند از:

1-استفاده از پارچه نامرغوب باعث شده تا پس از چند بار شست و شو عملا لباس ها از ریخت افتاده و والدین را متحمل هزینه تعمیر یا خرید مجدد کنند.

2-الگو ها و برش های غیر استاندارد، دوخت های ضعیف، در کنار جنس پلاستیکی فرم ها علاوه بر ظاهر نامناسب، باعث می شود در طول روز و به خصوص در آب و هوای گرم، بچه ها احساس راحتی نکنند.

3- کج سلیقگی در انتخاب رنگ ها که باعث می شود دانش آموزارن به خصوص دختران که نسبت به لباس حساس تر هستند، رغبتی به پوشیدن لباس ها نداشته باشند.

4- تعویض رنگ و طرح هر ساله فرم ها نیز باعث می شود روند انتخاب پارچه و طرح و دوخت لباس مجدد طی شود و زمان زیادی را از تولیدکنندگان و والدین بگیرد، در کنار اینکه هزینه بیشتری را به خانواده تحمیل می کند، چون در صورت یکسان بودن طرح و رنگ، والدین (به خصوص خانواده های کم برخوردار) می توانند از فرم های سال گذشته استفاده کنند یا آنها را در کنار فرم های جدید در طول سال استفاده کنند.

5-موکول کردن زمان توزیع به روزهای پایانی شهریور و ازدحام خانواده ها در محل های تولید، استرس و سردرگمی دانش آموزان و والدین را در پی دارد.

6- عدم وجود تولیدکننده های قوی و با تجربه در منطقه جهت تولید انبوه و با کیفیت.

پیشنهادات

*استفاده از متخصصین این حوزه برای تعیین جنس پارچه، رنگ و طرح لباس های فرم با مطابق روحیه و راحتی دانش آموزان به جای سپردن این موضوع به دست کسانی در آموزش و پرورش ها که تخصصی در این زمینه ندارند.

 

*استفاده از طرح های ساده و پارچه های در دسترس بازار، باعث سهولت در تهیه پارچه و دوخت هم برای تولید کننده هم برای والدین می شود و از سوی دیگر سادگی طرح ها و رنگ ها باعث می شود دیرتر تکراری شود.

عدم تغییر طرح و رنگ به صورت سالیانه برای کاهش زمان تولید و عرضه فرم ها و جلوگیری از فشار اقتصادی به خانواده های کم برخوردار (ثابت بودن طرح در سه سال)

 

*تعیین رنگ و طرح جدید تا قبل از پایان اردیبهشت تا تولید و توزیع فرم ها از تیرماه شروع شود

 

*فقط باید سقف قیمت تعیین شود تا ضمن جلوگیری از تک نرخی شدن فرم ها، جلوگیری از انحصار تولید کنندگان و ایجاد رقابت در بین آنها، قیمت های کمتری در بازار عرضه شود و به نفع خریداران باشد.

در این زمینه
داستان تکراری لباس فرم در مدارس بوشهر

حسن مرادی

مطابق آمار اعلام شده توسط سازمان برنامه بودجه استان، تعداد آموزش دیدگان مراکز فنی وحرفه ای های استان در سال 1401 مطابق نمودار است.

در این بین مراکز خصوصی با آموزش 12.669 نفر آمار نسبتا بهتری را دارند و جور مراکز دولتی را نیز تا حدودی به دوش کشیده اند.

نکته غم انگیز، آمار 164 نفر آموزش دیده در تنگستان است که در تنها مرکز فنی وحرفه ای (ثابت) این شهرستان 83 هزار نفری آموزش دیده اند، به عبارتی سازمان عریض و طویل با کلی زمین اشغال شده و رئیس و کارمند، ماهی فقط 13 نفر در آن آموزش دیده اند! ذکر این نکته ضروری است که این مرکز تنها مرکز در استان بدون مربی رسمی و پیمانی است!

خوشبختانه در مراکز خصوصی این شهرستان و کل استان کمی امیدوار کننده تر است اما معلوم نیست چه کسی پاسخگوی این شاهکار باید باشد و در شرایطی که این شهرستان از نرخ بالای بیکاری رنج می برد، فنی و حرفه ای شهرستان دقیقا وظیفه اش چیست؟!

در جنوب استان و شهرهای نزدیک پارس جنوبی، شهرستان عسلویه که طبق این آمار هیچ مرکز فنی و حرفه ای وجود ندارد! همچنین شهرستان کنگان با 406 نفر در سال، جم با 521 نفر و دیر با 527 نفر در طول سال آمار قابل قبولی نیست.

این آمارهای قابل نقد مراکز فنی و حرفه ای استان در حالی است که دوره های برگزار شده نیز عمدتا کیفیت لازم را نداشته و ساعت های برنامه ریزی شده به هیچ عنوان در واقعیت اجرا نمی شود، اما باز هم آمار برای یک استان صنعتی با وجود تعداد زیاد شرکت های نفت و گاز و تولیدی بسیار ضعیف است.

در این شرایط، نبود قدرت لابی گری و تاثیرگذاری مسولین استانی، عدم اهتمام جدی اکثر شرکت های صنعتی به بحث بومی گزینی و آمار ضعیف مراکز فنی و حرفه ای پازل بیکاری جوانان استان بوشهر را به خوبی کامل کرده است.

چند پیشنهاد

✅جایگزینی دوره های آموزش فنی ‌و حرفه‌ای از ابتدای سنین نوجوانی به صورت استاندارد و حرفه ای به مدت 2 الی 3 سال با دوره های کوتاه و ضعیف کنونی
✅افزایش جذابیت مهارت ها از طریق تنوع گسترده رشته‌ها در نظام آموزش فنی ‌و حرفه‌ای مانند خدمات اجتماعی- هنر- خدمات درمانی- طراحی- کشاورزی- مد- مهندسی- گردشگری- به خصوص کسب وکارهای دیجیتال که نیاز امروز کشور و دنیا هستند.
✅همکاری بین دولت به عنوان هماهنگ کننده، شرکت های صنعتی و خدماتی و فنی و حرفه ای های دولتی و خصوصی جهت نیازسنجی دوره های متنوع بر مبنای الزامات همواره متغیر بازار کار و برنامه ریزی جهت اجرای آنها
✅الزام شرکت های صنعتی استان به پذیرش کارورز و انجام دوره آموزش فنی ‌وحرفه‌ای در محیط‌کار. این موضوع توسط برخی از شرکت های پتروشیمی در عسلویه در دوره های سه ماهه در حال انجام است که نیازمند تقویت است.
✅حمایت از گسترش مراکز فنی و حرفه‌ای خصوصی با توجه به بازدهی بیشتر این مراکز نسبت به مراکز دولتی