توهمی به نام حل مشکل ته لنجی

حسن مرادی

این روزها خبر مربوط حل مشکل ته لنجی در رسانه ها و فضای مجازی به اشکال مختلف مطرح می شود و هر مسئول و گروهی حل آن را به نام خود مصادره می کند!

افزایش تناژ از 60 به 75 تن و افزایش اقلام به 80 قلم فتح الفتوحی است که این روزها فقط خواجه حافظ شیرازی آن را به نام خود مصادره نکرده است.

اما با نگاهی دقیق به مقوله ته لنجی متوجه خواهیم شد که حل شدن مشکل مرزنشینان و مقوله ته لنجی با این تغییرات بیشتر توهمی مقطعی است که عده ای از سر ناآگاهی یا شاید گرفتن ماهی از این آب گل آلود به آن دچار شده اند.

مشکلات اساسی در این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

• نبود قوانین و سازکار دقیق در این حوزه
• داشتن چندین متولی از قبیل گمرک، دریابانی، نیروی انتظامی، نیروی دریایی و… که اقدامات هر کدام بعضا متناقض با یکدیگر است و باعث سردرگمی فعالین در این حوزه شده است. برای نمونه جنس از گمرک ترخیص می شود، ولی توسط نیروی انتظامی توقیف می شود.
• نبود عدالت در درآمد”ته لنجی”، طوری که عملا ته‌لنجی به نام جاشو و به کام لنجدار و تاجر و دلال است و از درآمد هنگفت آن صرفا مبالغی حدود 10 الی 15 میلیون تومان در هر سفر به جاشو می رسد، بدون داشتن حق واردات یک گرم کالا!
• نامشخص بودن وضعیت بیمه و سنوات ملوانان و سردرگمی لنج داران در این خصوص
• ایجاد فساد و پرداخت رشوه های مختلف ناشی از نبود قوانین مشخص و خلاهای قانونی
• واردات بی رویه برخی از اجناس و ضربه به تولیدکنندگان داخلی
• از بین رفتن امنیت در جاده های استان و تصادفات منجر به مرگ بسیاری به واسطه رانندگی بی ملاحظه شوتی سوار

حال با توجه موارد مطرح شده باید قضاوت کرد که رالی آقایان و برخی رسانه ها برای مصادره این فتح الفتوح! دقیقا چه اهدافی را دنبال می شود و اساسا این تغییرات چه میزان از مشکلات ته لنجی را حل کرده است؟

عرایض نگارنده انکار تلاش های مسولین نیست اما اینکه پیگیری های مختلف، تلاش و تقلای مرزنشینان و فشار مردمی به خصوص بازارایان و لنجداران گناوه و دلوار در این خصوص را صرفا با یک تماس یا مذاکره فلان مسئول تقلیل داد فقط دو سناریو را می توان متصور بود:

توهم آقایان و عدم آگاهی از ابعاد مقوله ته لنجی

فریب مردم و استفاده تبلیغاتی از این موضوع

تا حل ریشه این مشکلات و تعیین تکلیف قانونی مقوله «ته لنجی» این معضل ادامه دار خواهد بود و چند صباحی دیگر با یک بخشنامه غیرکارشناسی معیشت مرزنشینان را به مخاطره خواهد انداخت.

حل این معضل نه با اقدامات مقطعی و مُسکن افرادی که هیچ درکی از مشکلات ته لنجی و مرزنشینان ندارند، بلکه مستلزم تدوین قانونی جامع با مشارکت فعالین این حوزه است تا این دغدغه برای همیشه برطرف گردد.