اسناد مالکیت اهالی خارگ، همچنان مبهم

امید اسماعیلی

جزیره خارگ، واقع در خلیج‌فارس و استان بوشهر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت ایران شناخته می‌شود. این جزیره با جمعیت تقریبی ۸هزار نفر، نقش استراتژیک در اقتصاد ملی دارد، اما ساکنان آن سال‌هاست که با مشکل عدم‌صدور اسناد مالکیت رسمی برای اراضی و املاک خود روبه‌رو هستند.

هرچند طی سال‌های گذشته مسئولان مختلف اجرایی، قضایی و برخی نمایندگان مجلس وعده صدور اسناد مالکیت برای اهالی و ساکنان جزیره خارگ را بارها مطرح کرده‌اند، اما تاکنون، اسناد مالکیت رسمی برای اراضی مسکونی اهالی جزیره خارگ صادر نشده است. بااین‌حال، پیگیری‌های مستمر از سوی مقامات استانی و قضایی نشان‌دهنده پیشرفت‌هایی است و مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

صدور اسناد مالکیت برای اهالی جزیره خارگ طی تمامی سال‌های گذشته نه‌تنها به‌عنوان یک مطالبه حقوقی و اقتصادی مطرح شده است، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت قابل‌توجهی دارد. این اقدامی است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش اختلافات قانونی و افزایش اعتماد به دستگاه‌های حاکمیتی کمک کند.

با‌این‌حال، به‌دلیل چالش‌های پیچیده حقوقی، ملاحظات اداری و نهادهای مختلف، روند صدور این اسناد تاکنون به کندی پیش رفته و نیازمند پیگیری مستمر و همکاری بین‌دستگاهی است.

اهالی خارگ چشم انتظار تحقق وعده ها

اولین روز شهریورماه سال‌جاری بود که ارسلان زارع، استاندار بوشهر در نشستی که برای بررسی و حل مشکلات اهالی جزیره خارگ برگزار شده بود، اعلام کرد: «موضوع صدور اسناد مالکیت از مطالبات دیرینه مردم جزیره خارگ در دستور کار است که با پیگیری‌های مستمر تلاش می‌شود این خواسته بحق مردم هرچه سریع‌تر محقق شود»

حالا بیش از ۵ماه از بیان این وعده از سوی بالاترین مقام اجرایی استان بوشهر گذشته و هنوز خبری از حل این چالش منتشر نشده است.

روزهای پایانی مهرماه امسال نیز آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری توجه به حل مشکلات صدور سند مالکیت مردم جزیره خارگ را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: امید می‌رود مشکلات و مطالبات دیرینه مردم جزیره خارگ با پیگیری مسئولان ثبت اسناد و املاک به نتیجه مطلوب برسد.

چالش‌های صدور اسناد مالکیت

صدور اسناد مالکیت برای اهالی خارگ با چالش‌های متعددی روبه‌روست که ریشه در موقعیت استراتژیک جزیره دارد. یکی از اصلی‌ترین موانع، اهمیت نفتی و امنیتی جزیره است. خارگ به‌عنوان پایانه اصلی صادرات نفت ایران، تحت کنترل شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت قرار دارد و این امر باعث شده تا اراضی مسکونی و کشاورزی با مسائل حقوقی پیچیده‌ای مانند تداخل با اراضی دولتی یا محدودیت‌های امنیتی روبه‌رو شوند.

برای نمونه، در سال‌۱۴۰۱ بود که سند رسمی مالکیت جزیره به نام دولت صادر شد تا از دخل‌و‌تصرف سودجویان جلوگیری شود، اما این اقدام بیشتر بر اراضی دولتی تمرکز داشت و مشکلات اهالی را حل نکرد.

چالش دیگر، مسائل اداری و قضایی است؛ عدم‌هماهنگی بین نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد، دادگستری و استانداری باعث تأخیر شده است.

تأثیرات اجتماعی صدور اسناد مالکیت

کارشناسان معتقدند که صدور اسناد مالکیت برای مردم خارگ می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی شود. تقویت اعتماد بین مردم و دستگاه‌های دولتی، چون افراد می‌بینند حقوق قانونی‌شان رعایت می‌شود. همچنین تثبیت احساس تعلق به سرزمین که در جزیره‌ای با تاریخ حضور طولانی چندنسل در آن اهمیت ویژه دارد.

از طرف دیگر، کاهش تنش‌ها و اختلاف‌های اجتماعی که ناشی از ابهام حقوق ملکی بوده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطقی که اسناد مالکیت رسمی صادر شده، مردم احساس امنیت و ثبات بیشتری پیدا می‌کنند که به تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کند.

به باور کارشناسان؛ تأثیر اقتصادی این اقدام نیز برجسته است. با صدور اسناد، اهالی می‌توانند از املاک خود به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام بانکی استفاده کنند که این امر به توسعه کسب‌وکارهای محلی و گردشگری کمک می‌کند.

با وجود چالش‌های امنیتی و اداری، پیگیری‌های اخیر امیدهایی برای حل این مسئله ایجاد کرده است. اگر این اسناد صادر شود، نه‌تنها سرمایه اجتماعی مردم افزایش می‌یابد، بلکه تأثیرات حقوقی آن در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به توسعه پایدار جزیره کمک خواهد کرد. مسئولان باید با تسریع در فرایندها، این مطالبه دیرینه را محقق کنند تا اهالی خارگ بتوانند از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.