خلیج فارس: «امید سامری» به ریاست اتاق اصناف بوشهر برگشت.
به گزارش خلیج فارس؛ سامری در شهریور سال 1403 به دلیل منحل شدن اتحادیه صنفی شاغل در آن (تاکسیرانی) امکان حضور در هیات رییسه اتاق اصناف را از دست داد.در پی کنار رفتن سامری و پس از مدتی کشمکش، نهایتا علیرضا مخبر ریاست اتاق اصناف را برعهده گرفت. وی قبل از این، دبیر هیات رییسه اتاق بود.
اما در پی معارفه نصرالله کشاورز به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در روز چهارشنبه گذشته، مانع اصلی بازگشت سامری به اتاق اصناف (صفوی مدیرکل سابق صمت استان) مرتفع شد.
برهمین اساس، در اولین روز کاری مدیرکل جدید، کمیسیون نظارتی این اداره کل با بازگشت رییس سابق اتاق اصناف بوشهر به مسئولیتش موافقت کرد.
قرار است صبح یکشنبه (29 تیر) معارفه رییس جدید اتاق اصناف بوشهر برگزار شد.
یکی از حواشی دوره ریاست سامری در اتاق اصناف بوشهر، افزایش قابل توجه هزینه ورودی و تمدید جوازهای کسب از 300 هزار تومان به حدود 3 میلیون تومان بود، موضوعی که در پی شکایت های رخ داده، بعد از وی متوقف شد.
گفته می شود احتمال کناره گیری اعتراضی برخی اعضای هیات رئیسه فعلی اتاق اصناف بوشهر در پی این جابجایی مدیریتی وجود دارد.
در این زمینه
https://www.pgnews.ir/?p=277812
7 نظر
ای بوا این ول کن نیستا
بعضی از مدیر کل ادارات هنوز تغییر نکردند و متاسفانه اینقدر بی عدالتی انجام می دهند در ادارات که باعث بی انگیزگی کارمندان میشه از استاندار استدعا داریم که مدیران کل از دولت قبل که در حد مدیرکلی نیستند برکنار کنند….
مهندسی در کمیسیون نظارت
همچین غیر منتظره هم نبود.نزدیک یکسال چشم انتظار این تغییر بودیم
غیر قانونی بوده ظاهراً
مخبر دوباره بر میگرده
امید آقای سامری ، شخصی بسیار شایسته و متخصص است . آرزوی موفقیت برای ایشان
درود بر مدیریت خلیج فارس
خبر دارای نقص است و رعایت بکار گیری کلمات صحیح که معنای صحیح داشته باشند رعایت نشده.
۱_اتحادیه منحل نشده بوده بلکه تحویل اتاق داده شده بوده خیلی فرق دارد .
۲نام اتحادیه اتحادیه موسسه های حمل و نقل و بار و مسافر نه تاکسیرانی ،تاکسیرانی زیر مجموعه شهرداری است .
۳در مورد مبالغ ذکر شده ،پیشنهاد اتاق بوده و کمیسیون نظارت نیز تاییدکرده و هیئت عالی نظارت وزارتخانه نیز مصوبه را تطبیق داده پس کار قانونی بوده برای جلوگیری از انحلال اتحادیه ها و اگر اینبار تغییرات صورت گرفته ربطی به اعتراض کسی ندارد ،جهت اطلاع شکایت زمانی نافذ است که کار غیر قانونی صورت گرفته باشد ،با دستورالعمل کشوری مبالغ اصلاح شد که طبق اطلاعات جدید باز مبالغ افزایش یافته و احتمالا به ۵میلیون خواهد رسید که این امر هم کشوری است و ربط به مدیریت جدید ندهید.
۴مورد آخر کاملا کذب است و هیچ یک از اعضا قصد کنارهگیری ندارند حتی مخبر .
درپایان مصوبه قبلی غیر قانونی بوده که درپی شکایت سامری و با نظریه کارشناس و دستورات معاون وزیر و دبیر خانه هیئت عالی نظارت دستور بازبینی به کمیسیون داده شد و ربطی به بودن صفوی و یا کشاورز ندارد این فعل و انفعال در پایتخت صورت گرفته و مدیر کل صمت فقط یک رای بین ۱۴رای کمیسیون دارد .
برای شما آرزوی موفقیت میکنم و جادارد که از این به بعد اخبار اصناف را از روابط عمومی یا خود آقای سامری دنبال کنید و وارد شایعات هدفمند نشوید.