زلزله مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی

خلیج فارس: دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای رسمی به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بار دیگر بر ممنوعیت اعزام و ابقای مأموران در شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان تأکید کرد؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مدیریتی و اداری تأمین اجتماعی در ماه‌های آینده تبدیل شود.

به گزارش تابناک؛ در این نامه، دیوان محاسبات با استناد به پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرده است که «اعزام مجدد مأمورین از سایر دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های زیرمجموعه، تعیین محل خدمت محسوب نشده و از موارد منع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.»

بر اساس این مکاتبه، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، حتی با فرض وابستگی مالی یا سهامی به این سازمان، از منظر حقوقی دارای شخصیت مستقل هستند. همین استقلال حقوقی سبب می‌شود که انتقال یا ابقای مأموران در این شرکت‌ها، «تعیین محل خدمت» تلقی نشود و در نتیجه، مشمول منع قانونی باشد. دیوان محاسبات نیز با لحنی صریح از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواسته است که «به قید فوریت نسبت به بازگشت مأمورین از شرکت‌های زیرمجموعه و اصلاح احکام» اقدام شود و نتیجه این اقدامات به همراه مستندات برای بررسی‌های حسابرسی ارسال گردد.

در نامه تکمیلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان محاسبات نیز همین موضع با صراحت بیشتری تشریح شده است. این سازمان یادآور شده که ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه محل مأموریت را از اعزام مأمور به سایر دستگاه‌ها به صورت مأمور منع می‌کند. افزون بر این، اگر شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی بر اساس اساسنامه خود به عنوان شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی مستقل شناخته شوند، اعزام مجدد مأمورین به این شرکت‌ها نه تنها تعیین محل خدمت نیست، بلکه در زمره موارد منع قانونی قرار می‌گیرد.

نکته مهم دیگر، استناد سازمان اداری و استخدامی به دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بر مبنای این رأی، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی مربوطه ابطال شده و در نتیجه، اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، فاقد مجوز قانونی است. این بخش از استدلال حقوقی، دامنه ممنوعیت را گسترده‌تر می‌کند و عملاً هرگونه توجیه اداری برای استمرار این نوع مأموریت‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد.

اهمیت این مکاتبات در آن است که نشان می‌دهد موضوع صرفاً یک تذکر اداری نیست، بلکه حاصل جمع‌بندی دو مرجع مهم نظارتی و اداری کشور است. از یک سو دیوان محاسبات بر انضباط مالی و شفافیت تأکید دارد، و از سوی دیگر سازمان اداری و استخدامی، مبانی حقوقی ممنوعیت را روشن کرده است. نتیجه روشن این دو موضع، فشار فزاینده بر ساختار مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی است؛ فشاری که می‌تواند به بازنگری فوری در انتصابات، خاتمه مأموریت‌ها و اصلاح احکام اداری منجر شود.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد بسیاری از مدیرانی که حضورشان در این شرکت‌ها بر پایه مأموریت اداری است، باید خود را برای پایان این وضعیت آماده کنند. پیام این دو نامه روشن است: دوران ابهام در مأموریت‌های مدیریتی به سر آمده و اجرای قانون، در اولویت قرار گرفته است.