شوک تازه تأمین اجتماعی به بیمه مشاغل آزاد

ساختار قدیم چگونه کار می‌کرد؟

تا پیش از اجرای مصوبه جدید، بیمه مشاغل آزاد بر سه مدل سنتی و شناخته‌شده استوار بود:

نرخ ۱۲ درصد: صرفاً شامل تعهدات بازنشستگی

نرخ ۱۴ درصد: بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی

نرخ ۱۸ درصد: بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در مدل قبلی، خدمات درمانی بخشی از حق بیمه اصلی محسوب نمی‌شد. متقاضی در صورت تمایل به استفاده از خدمات درمانی، مبلغی جداگانه تحت عنوان «سرانه درمان» پرداخت می‌کرد؛ رقمی ثابت که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل محاسبه می‌شد.

به بیان ساده، فرد مجرد هزینه‌ای متفاوت از یک خانواده چندنفره می‌پرداخت و همین موضوع نوعی تناسب و عدالت نسبی در نظام پرداخت ایجاد می‌کرد.

آنچه در بخشنامه جدید تغییر کرد

بر اساس متن ابلاغیه جدید سازمان تأمین اجتماعی، چند تغییر اساسی همزمان اعمال شده است.

نخست آنکه سهم کمک دولت در برخی قراردادها عملاً حذف شده و نرخ‌های پایه افزایش یافته‌اند:

قرارداد ۱۴ درصدی به ۱۶ درصد رسیده است

قرارداد ۱۸ درصدی به ۲۰ درصد افزایش یافته است

دو مدل جدید ۲۴ و ۳۰ درصدی نیز تعریف شده‌اند

اما مهم‌تر از افزایش نرخ‌ها، تغییر بنیادین در بخش درمان است.

در متن بخشنامه تأکید شده که مبنای محاسبه درمان، الگوی بیمه اجباری کارگران موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود؛ به این معنا که «حمایت درمان» معادل ۹ درصد به حق بیمه اضافه می‌شود.

در مدل جدید دیگر تعداد اعضای خانواده ملاک اصلی نیست؛ بلکه همه بیمه‌شدگان، صرف‌نظر از مجرد یا متأهل بودن و تعداد افراد تحت تکفل، باید سهم درمان ثابت را پرداخت کنند.

شوک هزینه‌ای برای بیمه‌شدگان مجرد و خانوارهای کوچک

همین تغییر ظاهراً فنی، در عمل آثار مالی قابل توجهی ایجاد کرده است.

در ساختار قبلی، یک بیمه‌شده مجرد می‌توانست با انتخاب قرارداد ۱۲ درصدی و پرداخت سرانه درمان، مجموعاً رقمی حدود دو تا دو و نیم میلیون تومان پرداخت کند. اما در مدل جدید، همان فرد باید نزدیک به سه میلیون و ششصد هزار تومان حق بیمه بپردازد.

این افزایش ناگهانی، به‌ویژه برای فعالان صنفی، فروشندگان خرد، رانندگان، فریلنسرها و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، به معنای رشد شدید هزینه‌های ماهانه است؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی کشور با رکود، کاهش قدرت خرید و افت درآمد مواجه است.

استدلال تأمین اجتماعی چیست؟

سازمان تأمین اجتماعی احتمالاً این اصلاحات را در چارچوب «یکپارچه‌سازی نظام درمان» و نزدیک کردن ساختار بیمه مشاغل آزاد به بیمه اجباری کارگران توجیه می‌کند.

در بسیاری از نظام‌های بیمه‌ای جهان نیز تلاش می‌شود میان بیمه‌های اختیاری و اجباری، همگرایی بیشتری ایجاد شود تا تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای حفظ شود.

کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای در ایران طی سال‌های اخیر با ناترازی‌های جدی روبه‌رو شده‌اند؛ ناترازی‌ای که بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه‌های درمان، رشد جمعیت بازنشسته و کاهش نسبت بیمه‌پردازان فعال است.

اما مسئله اصلی، نه صرفاً اصل اصلاحات، بلکه نحوه و زمان اجرای آن است.

نگرانی از ریزش بیمه‌پردازان

فعالان صنفی و کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی حق بیمه می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

در شرایطی که بسیاری از صاحبان مشاغل آزاد حتی در پرداخت هزینه‌های جاری خود با مشکل روبه‌رو هستند، جهش چند ده درصدی حق بیمه ممکن است به انصراف گسترده از بیمه‌پردازی منجر شود.

چنین روندی در نهایت می‌تواند به افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش پوشش بیمه‌ای و تضعیف بیشتر نظام رفاهی کشور بینجامد.

برخی معتقدند اجرای این مصوبه در فضای کنونی، این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرده که سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است بخشی از کسری منابع و فشارهای مالی خود را از طریق افزایش سهم پرداختی مشاغل آزاد جبران کند.