پاسخ تامین اجتماعی به انتقادات

خلیج فارس: سازمان تأمین اجتماعی درخصوص یادداشتی پیرامون عدم حمایت این سازمان از کسب و کارها در شرایط جنگ و پسا جنگ توضیحات زیر را ارسال کرد که در ادامه می خوانید:

از تامین اجتماعی آبی گرم نشد!

***

بر اساس قوانین، سازمان تأمین اجتماعی، نهادی عمومی خدمت‌رسان، غیردولتی و بدون اتکا به بودجه دولتی است که بودجه آن از حیث منابع و مصارف در سال ۱۴۰۴ معادل «هزار و پانصد هزار میلیارد تومان» یعنی حدودا برابر با یک چهارم بودجه عمومی کل کشور بوده است.

بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود؛ حق بیمه‌هایی که با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان پرداخت می‌شود و در کنار این منبع، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها -که البته قابلیت نقدشوندگی ماهیانه ندارد و متاثر از شرایط اقتصادی کشور است- و وصول مطالبات سالیانه از دولت نیز دیگر منابع درآمدی سازمان است.

علی ‌رغم پیش‌بینی درآمد حدود ۱۰۰ همت ماهیانه در بودجه سازمان تامین اجتماعی، درآمد محقق شده سازمان از حق بیمه‌های ماهیانه پس از جنگ تحمیلی در خردادماه ۱۴۰۴ به طور متوسط ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ مذکور بوده است.

در مقابل جمعیت تحت پوشش این سازمان که ۵۶ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود از میان گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان و خانواده‌های آنان هستند که سازمان مکلف و موظف است ماهانه و بدون کوچکترین وقفه‌ای، مستمری بازنشستگان (بیش از ۵ میلیون نفر)، ازکارافتادگان و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، حمایت‌های کوتاه مدت، هزینه‌های درمان در بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی و سایر تعهدات و پرداخت‌ها را ماهانه به مبلغ مجموعا «۱۲۵ هزار میلیارد تومان» نسبت به ایشان انجام دهد که -این مبلغ در ماه‌ پایانی سال به واسطه پرداخت عیدی و برخی دیگر از تعهدات تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشت- و در این مسیر با وجود تمامی مشکلات و چالش‌ها، کوچکترین خللی در انجام وظایف و تعهدات سازمان نسبت به ذینفعان رقم نخورد.

اقدامات تامین اجتماعی در حمایت از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی و فاقد وابستگی به بودجه‌های عمومی است، تداوم خدمت‌رسانی و انجام مأموریت‌های آن تنها از مسیر دریافت حق بیمه ممکن است.

با این حال در بهمن‌ماه، آمار قابل قبولی از دریافت لیست و پرداخت حق بیمه در سال ۱۴۰۴ به ثبت رسید و در اسفندماه، به‌دنبال تحولات ناشی از شرایط جنگ تحمیلی و شرایط شبکه بانکی و اینترنتی کشور، تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری، این تعداد با کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شد اما با عنایت به تمهیدات و تسهیلات سازمان برای کارفرمایان و علی‌رغم کاهش قابل توجه درآمدهای وصولی سازمان، بررسی‌های آماری نشان از تعهد کارفرمایان نسبت به نیروی کار شاغل و بازنشسته در شرایط جنگی و پیگیری و اهتمام به انجام تعهد ابتدایی خود در خصوص نیروی کار یعنی ارسال لیست بیمه و تعامل و همکاری با سازمان جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی را داشته‌اند.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان امانت‌دار صندوق بین‌النسلی و مشترک کارفرمایان و کارگران و ضرورت رعایت تکالیف قانونی کارفرمایان نسبت به بیمه‌شدگان و با درک شرایط خاص موجود و اتخاذ نهایت همدلی و همراهی با جامعه متعهد و پرتلاش کارفرمایی در شرایط خاص کشور و در عین حال جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان، سازمان از همه سازوکارهای حمایتی و قانونی بهره می‌گیرد تا مشکل افراد مذکور برطرف شود.

علاوه اقدامات سازمان در همراهی با کلیه کارگاه‌ها و کارفرمایان، نظیر تعویق اجرائیات، توقف بازرسی‌ها، تمدید اعتبار استحقاق درمان، تمدید مهلت بیمه پردازی و… در ایام جنگ تحمیلی، به طور ویژه در خصوص کارگاه‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ و یا مجموعه‌هایی که به نحوی متاثر از شرایط جنگی، اختلال و مشکلات شبکه بانکی و اینترنت کشور بودند، سازمان تأمین اجتماعی علی‌رغم همه محدودیت‌ها و چالش‌های مالی، نهایت همکاری و تعامل را داشته است؛ برای نمونه دریافت لیست بدون وجه یا با دریافت بخشی از حق بیمه، اخذ چک و سایر روش‌های قانونی مجاز و سایر تسهیلات و مساعدت‌های لازم از جانب مدیران کل استانی و روسای شعب، نسبت به تداوم استحقاق درمان و پوشش بیمه‌ای کارگران و خانواده‌های آن‌ها در مجموعه‌های مذکور اقدام کرد که شامل صدها مجموعه‌ بزرگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، خدماتی و… در سطح کشور بوده است.

سازمان تامین اجتماعی در سطح ملی و نیز استانی با شوراهای تامین و مقامات استانی همکاری و هماهنگی لازم را در زمینه کمک به پویایی و رونق فضای تولید کشور دارد، اما طبق قانون این رویکرد حمایتی موقت و ویژه بوده و مسئولیت اصلی کارفرمایان در خصوص پرداخت کامل بدهی‌های معوقه حق بیمه، همچنان به قوت خود باقی است و نقش‌آفرینی و تدبیر مدیران استانی باید ناظر بر حمایت و تامین منابع لازم برای انجام تعهدات کارفرمایان باشد و نه تحمیل تصمیمات فاقد پشتوانه و تحمیل هزینه به منابع این صندوق، زیرا سازمان تامین اجتماعی ستون فقرات رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه است و حفاظت و صیانت از آن وظیفه آحاد مسوولین و نهادهای کشور است.

در این میان، انتظار از مجموعه‌هایی که بعضا از منابع عمومی کشور نیز بهره‌مند هستند بیشتر است تا به بهانه شرایط جنگی، از تعهدات و تکالیف قانونی خود که مربوط به بازه زمانی پیش از آغاز جنگ در اسفند ماه و دربردارنده ارقام بسیار بالایی است، شانه خالی نکرده و بار مشکلات خود را بر شانه بازنشستگان و بیمه‌پردازان صندوق تامین اجتماعی تحمیل نکنند.