کالابرگ الکترونیکی؛ ابزاری حمایتی در تله تورم و چالش‌های اجرایی

عبدالرسول میگلی ‎نژاد*

در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای مدیریت معیشت خانوارها، «کالابرگ الکترونیکی» به عنوان یکی از سازوکارهای کلیدی در کنار پرداخت یارانه‌های نقدی معرفی شده است. این طرح با هدف تسهیل دسترسی خانوارها به سبد مشخصی از اقلام اساسی، از جمله برنج، روغن، تخم مرغ، مرغ و محصولات لبنی، طراحی شده است تا این کالاها با قیمت‌های حمایتی و مصوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند. ایده اصلی این طرح، که با جایگزینی کوپن‌های کاغذی سابق به اجرا درآمده، مقابله با فشارهای تورمی و حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر در برابر گرانی‌هاست.

ماهیت حمایتی این طرح، که تضمین می‌کند افراد کم‌درآمد و مستضعف، که بخش عمده یا تمامی درآمدشان به یارانه وابستگی دارد، از تهیه مایحتاج ضروری مانند گوشت، برنج و مرغ باز نمانند، بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. این رویکرد، برقراری نوعی عدالت در دسترسی به قوت لایموت را هدف قرار داده است. از طریق این کالابرگ‌ها، خانواده‌ها می‌توانند اقلام تعیین‌شده را از طریق شبکه‌های توزیع مشخص، اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های منتخب، خریداری کنند.

با این حال، مهم‌ترین چالش و نقطه‌ای که از ابتدا نیازمند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف قطعی بود، مسئله «یکسان‌سازی و شفافیت قیمت‌ها» است.

متأسفانه شاهد آن هستیم که قیمت‌گذاری اقلام اساسی در فروشگاه‌های مختلف، چه سوپرمارکت‌های خرد و چه شعب فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، یکسان نیست و هر واحد صنفی بر اساس سیاست‌های خود یا شرایط بازار، اقدام به فروش با قیمت‌های متفاوت می‌کند. این «چندنرخی» بودن، از بدو اجرای طرح، ارزش واقعی کالابرگ را برای مصرف‌کننده کاهش داده است.

این عدم هماهنگی در قیمت‌گذاری، تبعات نامطلوبی را به همراه دارد؛ برای مثال، اگر فردی با اعتبار مشخصی (مانند یک یا دو میلیون تومان) برای خرید به فروشگاهی مراجعه کند که قیمت‌های آن بالاتر از میانگین بازار یا قیمت‌های مصوب دیگر فروشگاه‌ها است، عملاً قدرت خرید او نصف یا حتی کمتر از آنچه که باید، خواهد بود.

این وضعیت، هدف اصلی طرح یعنی اطمینان از دسترسی برابر به اقلام اساسی را تضعیف می‌کند. همچنین، گزارش‌های پراکنده‌ای مبنی بر فروش کالابرگ توسط برخی افراد با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن منتشر شده است که این خود نشان‌دهنده وجود خلاءهای نظارتی و اجرایی است و نیازمند بازنگری جدی و اصلاحات فوری در سازوکار نظارت و قیمت‌گذاری است.

برخی معتقدند که اگر سازوکار اجرای طرح، مشابه کوپن‌های سنتی برای کالاهای اساسی بود که محدودیت‌های مشخص‌تری داشت، شاید استفاده از آن برای مردم قابل فهم‌تر و اثرگذاری‌اش در کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات بیشتر می‌شد.

در نهایت، امید است با اصلاحات لازم در بخش نظارت، قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی سازوکار اجرایی، این طرح حمایتی که ظرفیت بالایی برای کمک به معیشت خانوارها دارد، بتواند به اهداف اولیه خود دست یابد و به بستری برای رفاه بیشتر خانواده‌ها تبدیل شود.

*مدیرمسئول هفته نامه صدای بوشهر