اگر علی(ع) امروز بر مسند حکومت بود، با فقر مردم چه می‌کرد؟

غلامحسین کروبی

در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، علی(ع) به مالک اشتر، حکمرانی را با یک اصل اقتصادی روشن آغاز می‌کند:
حکومت فقط برای گرفتن درآمد نیست؛ مأموریتش «اصلاح مردم» و «آبادانی سرزمین» نیز هست. حتی در متن نامه، «جمع‌آوری خراج» در کنار آبادانی و اصلاح جامعه آمده، نه در برابر آنها.

خط اول این است: مالیات باید از اقتصادی توانمند گرفته شود، نه اقتصادی که با گرفتن مالیات ضعیف‌تر می‌شود.

علی(ع) به مالک می‌گوید بیش از آنکه به گرفتن خراج بیندیشی، به آبادانی زمین بیندیش؛ زیرا اگر آبادانی نباشد، مالیاتی هم باقی نمی‌ماند. حتی اگر مردم از خشکسالی، سیل، آفت یا ناتوانی در پرداخت شکایت کردند، باید مالیات کاهش یابد تا دوباره توان اقتصادی آنان احیا شود.

این بخش، در مقایسه با ایران امروز، یک معیار جدی به دست می‌دهد: افزایش درآمد مالیاتی دولت فی‌نفسه موفقیت اقتصادی نیست. پرسش مهم‌تر این است که این درآمد از چه گروهی و با چه فشاری گرفته می‌شود و آیا هم‌زمان قدرت خرید، تولید و سرمایه‌گذاری مردم افزایش یافته است یا نه.

در بحث بودجه ۱۴۰۵ نیز انتقادهایی درباره افزایش شدید درآمدهای مالیاتی و فاصله آن با رشد حقوق و دستمزد مطرح شده است؛ اما برای داوری منصفانه باید میان «اصل مالیات‌گیری» و «شیوه، پایه و توزیع بار مالیاتی» تفاوت گذاشت.

خط دوم، فساد و منفعت‌جویی کارگزاران است. علی(ع) علت فقر مردم را فقط خشکسالی یا بداقبالی نمی‌داند؛ صریحاً از زمانی سخن می‌گوید که «والی» به گردآوری مال مشغول شود و بیش از آبادانی، به منفعت خود بیندیشد. تعبیر او بسیار سنگین است: ویرانی سرزمین از تنگدستی مردم آغاز می‌شود و تنگدستی مردم می‌تواند محصول زراندوزی حاکمان باشد.

اما اینجا نباید متن را به یک شعار سیاسی ساده تقلیل داد. نامه نمی‌گوید هر فقر یا هر بحران اقتصادی الزاماً ناشی از فساد حکومت است. جنگ، خشکسالی، ناکارآمدی بازار، تحریم، تصمیم‌های غلط بخش خصوصی و عوامل اجتماعی نیز می‌توانند مؤثر باشند. حرف علی(ع) دقیق‌تر است: حاکم حق ندارد با سیاستی که مردم را فقیرتر می‌کند، پایه‌های درآمد و قدرت خودش را حفظ کند.

خط سوم، تجارت و بازار است. علی(ع) به مالک دستور می‌دهد معاملات باید آسان، با ترازوهای عادلانه و قیمت‌هایی باشد که نه فروشنده را متضرر کند و نه خریدار را؛ و با احتکار برخورد شود. بنابراین حکومت نه باید بازار را به حال خود رها کند و نه آن را چنان در کنترل خود بگیرد که تولیدکننده و تاجر از فعالیت بیفتند. معیار، عدالت و کارکرد سالم بازار است.

خط چهارم و شاید مهم‌تر، فقرا هستند. علی(ع) از مالک می‌خواهد برای تهیدستان و درماندگان سهمی از منابع عمومی تعیین کند و حتی کسانی را که از شدت عزت نفس درخواست کمک نمی‌کنند فراموش نکند. او تصریح می‌کند که پرداختن به مسائل بزرگ حکومت، عذری برای نادیده گرفتن این افراد نیست.

اینجاست که خبرهای تلخ و نگران کننده مانند خودکشی، بر اثر فشار معیشتی یا فروپاشی یک خانواده فقیر، صرفاً «حادثه‌ای شخصی» نیستند؛ (هرچند درباره علت دقیق هر مورد باید از قضاوت بدون سند پرهیز کرد) چنین رخدادهایی دست‌کم زنگ خطری درباره توان اقتصادی و روانی بخشی از جامعه‌اند و حکومت را موظف می‌کنند بپرسد چه چیزی در نظام حمایت اجتماعی، اشتغال، دستمزد، مسکن و دسترسی به کمک اضطراری ناکارآمد است.

و سرانجام، مهم‌ترین درس اقتصادی نامه ۵۳ شاید همین باشد: حکومت موفق حکومتی نیست که بیشترین درآمد را از مردم استخراج کند؛ حکومتی است که مردم را چنان توانمند کند که هم خودشان زندگی شایسته‌ای داشته باشند و هم اقتصاد بتواند هزینه حکومت را تأمین کند.

اگر این معیار را جدی بگیریم، نهج‌البلاغه نه نسخه آماده‌ای برای اقتصاد ایران ارائه می‌دهد و نه اجازه می‌دهد حکومت تمام مشکلات را به «دشمن»، «بازار» یا «خود مردم» نسبت دهد. معیار علی(ع) سخت‌تر است: مالیات، حقوق کارگزاران، مبارزه با فساد، بازار و حمایت از فقرا باید در خدمت آبادانی و توانمندشدن جامعه باشند؛ اگر نتیجه سیاست‌ها تضعیف مستمر مردم باشد، خودِ سیاست‌گذار باید پاسخ‌گو باشد.