شرکتی ها پادرهوا، رانتی‌ها پیروز!

متأسفانه پس از بیش از هفت سال خون‌دل خوردن و انتظار فرساینده برای ساماندهی واقعی و حذف کامل پیمانکاران، آنچه امروز از دل هیأت دولت بیرون آمده، مصوبه‌ای نصفه‌ونیمه، ابتر و مأیوس‌کننده است. تقلیل دادنِ مطالبه‌ی بزرگِ «حذف سیستم واسطه‌گری و دلالی نیروی انسانی» به یک «اصلاح پرداخت» ساده، آن هم پس از سال‌ها چشم‌انتظاری و مبارزه، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به نوعی نمک پاشیدن بر زخم کارگران است.

تلخی ماجرا آنجا دوچندان می‌شود که به یاد بیاوریم رئیس‌جمهور دقیقاً در یازدهم اردیبهشت‌ماه، دستور صریح و قاطع حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده بود؛ اما اکنون گویی این مصوبه جدید، تنها نقشه راهی است تا این شرکت‌های واسطه‌ای همچنان به حیات خود ادامه دهند و نیروی کار را استثمار کنند.

حفظ شرکت‌های پیمانکاری در سایه «پرداخت مستقیم حقوق»

نماینده کارگران شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از خروجی مصوبه جدید  گفت: پس از شش الی هفت سال کش‌وقوس و درگیری میان مجلس و دولت‌های پیشین و کنونی و با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، متأسفانه خروجی کار تنها به پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه از سوی دولت محدود شده است.

مجتبی آقابراری در گفتگو با ایلنا افزود: مقرر شده است که بیمه و حقوق، مستقیماً از طرف ارگان‌های دولتی به حساب کارکنان شرکتی واریز شود تا به منظور برقراری عدالت در پرداخت، شرایط آنان تقریباً با نیروهای رسمی و قراردادی که مستقیماً با خود ارگان‌ها در ارتباط هستند، همسان شود. اما خلاصه ماجرا این است که پس از این همه پیگیری، باز هم به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌های پیمانکاری را همچنان حفظ کنند.

زور دولت به «اژدهای هفت‌سر» پیمانکاری نرسید!

نماینده کارگران شرکتی کشور در خصوص دلایل بقای این شرکت‌ها توضیح داد: بارها تأکید کرده‌ایم که این شرکت‌ها به صورت یک مافیا عمل می‌کنند و واقعیت امر این است که زور دولت به آن‌ها نمی‌رسد. این شرکت‌ها با ثروت‌های بادآورده‌ای که از دست بردن در جیب کارگران شرکتی به دست آورده‌اند، به غول‌های اقتصادی یا به اصطلاح «اژدهای هفت‌سر» تبدیل شده‌اند.

آقابراری تصریح کرد: هرچقدر هم که مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی تلاش کردند تا این شرکت‌ها را حذف کنند، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. حتی زمانی که رئیس‌جمهور در روز کارگر وعده حذف حتمی این شرکت‌ها را دادند، بسیاری از این پیمانکاران نامه زدند و گفتند «اگر می‌توانید ما را حذف کنید».

 نماینده کارگران شرکتی با تأکید بر نفوذ بالای این پیمانکاران اظهار داشت: این شرکت‌ها چنان در ارگان‌های مالی و اقتصادی نفوذ کرده‌اند که دولت اکنون به نوعی مدیون و بدهکار آن‌هاست و به هیچ وجه نمی‌تواند از آن‌ها جدا شود. در واقع، کل سیستم دولت آلوده این جریان شده است و هر مسئولی که وعده حذف آن‌ها را بدهد، با توجه به این نفوذ، در عمل خلاف آن ثابت می‌شود.

وی در ادامه گفت: من احساس می‌کنم آقای پزشکیان از عمق این جریان اطلاعی نداشتند که چنین دستوری صادر کردند و این موضوع اکنون آبروی ایشان را در این قضیه به خطر انداخته است. ما پیش از این نیز هشدار داده بودیم که اگر دولت نتواند این بار از پس ماجرا بربیاید، ثابت می‌شود که اراده و کنترلی از خود ندارد و قدرت واقعی در دست همین دلالان و کارفرمایان است؛ موضوعی که اکنون گویا تأیید شده و دیگر کارگران نمی‌توانند به وعده و وعید مسئولین امیدوار باشند.

نظارت پس از وقوع تخلف؛ وقتی دست واسطه‌ها از پرداخت کوتاه است

آقابراری در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: جالب است که اکنون آقای رفیع‌زاده اعلام کرده‌اند از این پس می‌خواهیم بر وضعیت شرکت‌ها نظارت کنیم. اما چه نظارتی؟ شرکت‌ها دیگر در پرداخت‌ها دخالتی ندارند که نیازی به نظارت شما داشته باشند. نظارت باید زمانی انجام می‌شد که دست این شرکت‌ها تا آرنج در جیب نیروهای شرکتی بود و قراردادهای ده‌ساله و بدون مناقصه منعقد می‌کردند. اکنون نظارت هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا به گفته خودشان دیگر پرداخت و بیمه‌پردازی از طریق آن‌ها انجام نمی‌شود و وظایف جدیدشان نیز هنوز شفاف‌سازی نشده است.

طرحی که بار مالی دولت را سنگین‌تر کرد

وی در پایان با اشاره به بار مالی این مصوبه جدید تأکید کرد: در گذشته بهانه می‌آوردند که تبدیل وضعیت نیروها و حذف پیمانکاران بار مالی دارد؛ اما اکنون با شرایط جدید، همان حقوق و مزایا مستقیماً به کارگر پرداخت می‌شود و مضاف بر آن، دولت باید یک درصدی را هم به عنوان سود به این شرکت‌های واسطه بپردازد. بنابراین، این طرح جدید بار مالی به مراتب بیشتری خواهد داشت. متأسفانه این پرونده به قدری پیچیده است که هرچه بیشتر در آن پیش می‌رویم، چالش‌های بیشتری نمایان می‌‌شود.