تورم

خلیج فارس:نظارت ضعیف دولت و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، صادرات بی رویه برخی از اقلام آجیل مانند پسته گرانی ها را در آستانه نوروز دامن زده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛سایه رکود سنگین بر بازار آجیل و خشکبار مانعی درجهت افزایش قیمت‌ها نبوده است به طوری که بر اساس آخرین آمار مربوط به تورم بهمن ماه گروه خشکبار با ۷.۸ درصد رشد ماهانه یکی از بیش‌ترین نرخ‌های تورم در بین اقلام خوراکی را به خود اختصاص داده است.

افزایش قیمت‌ها در روند افزایش نرخ تورمی در طول سه سال گذشته نرخ برخی محصولات را به ویژه در انواع مغزها به کیلویی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسانده است. برای مثال قیمت پسته اکبری در هفته اول اسفندماه به حدود کیلویی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با سال گذشته ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. همچنین قیمت هرکیلو فندق خام با پوست در عمده فروشی‌ها بین ۷۶۰ تا ۸۲۰ هزار تومان است و در مغازه‌های سطح شهر بین ۹۷۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

رصد از سایت‌های فروشگاه‌های اینترنتی و بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایشی شده است؛ برای مثال آجیل چهارمغز شور تبریز به کیلویی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و آجیل مجلسی شور تبریز به کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

به نظر می‌رسد با افزایش قیمت ارز به دلیل برخی از آنها وارداتی بوده تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی این محصولات گذاشته است. همچنین خشکسالی و کم آبی در سال‌های اخیر تولید برخی از محصولات کشاورزی ازجمله پسته و بادام را کاهش داده است که همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود و سم و بالارفتن هزینه‌های حمل و نقل نیز مزید بر علت شده است تا گرانی در این بازار تشدید شود. به علاوه صادرات بی رویه برخی محصولات داخلی مانند پسته میزان عرضه داخلی را محدود کرده و کمیابی آن در بازار داخل مشابه داستان سیب زمینی که کار را به واردات سیب زمینی از پاکستان کشاند بر آتش گرانی‌ها دامن زده است.

نظارت ضعیف دولت و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، صادرات بی رویه برخی از اقلام آجیل مانند پسته گرانی ها را در آستانه نوروز دامن زده است. این در حالی است که دولت تلاش کرد تا با اقداماتی مانند توزیع آجیل تنظیم بازاری قیمت ها را کنترل کند چرا که عرضه محدود در مقایسه با تقاضای بالای بازار کافی نبوده است.

خلیج فارس:نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود.

داوود جوانی- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار کرد: در ماده یک قانون کار بحث نگاهی به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار قانونگذار تصحیح کرده که ما در سال‌های گذشته داشته ایم و سوابقش موجود است که بعضی وقت ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده بعضی وقت ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است.

وی ادامه داد: اما بحثی که داریم دو عقب ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب ماندگی از نرخ تورم و عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در همین جلسه اخیر ۲۹ بهمن ما در بحث سبد معیشت ملاک‌هایی داشتیم که بحث آن مقادیری است که مورد نیاز یک خانواده می‌شود.

به گفته او صد در صد نیازها در سبد معیشت به طور میانگین و متوسط که یک خانواده ۳/۳ نفر را تامین می‌کند حدودا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد. حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود. بنابراین می توان گفت ما در ماده ۴۱ حداقل‌ها را تعیین می‌کنیم و بسیاری از کارگاه‌های ما هستند که در طی سال، دو الی سه نوبت افزایش مزد و بیشتر حداقل پرداخت و سعی می‌کنند بحث مطلوبیت و رضایت‌مندی کارگر خود را به دست بیارند.

علیرضا میرغفاری- نماینده پیشین کارگران در در شورای عالی کار هم در پاسخ به این سوال که خواسته جامعه کارگری در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست، اظهار کرد: درباره موضوعاتی که مطرح می‌شود مخصوصاً درباره سخنان آقای میدری و افزایش دستمزد امسال نزدیک به تورم باید در واقع سابقه دستمزد هم بررسی کنیم و ببینیم دستمزد طی سال‌های گذشته چه اتفاقاتی برایش افتاده و الان کجا ایستاده است. اینکه ما نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بودیم و یک موضوع مزد مطرح شد و متعاقبش در واقع فضای انتخابات شکل گرفت و رئیس جمهور کاندیداهای اصلی قول افزایش دستمزد برابر با تورم را دادند، اما الان این خبر خوش محسوب نمی‌شود و ما متعاقباً از قبل منتظر افزایش دستمزد برابر با تورم خواهیم بود.

وی افزود: اما نکته‌ای که در زمینه دستمزد داریم این است که دستمزد باید بتواند معیشت را تامین کند و بخشی از این معیشت هم در واقع در بازار ما درحال تامین شدن است و باید به گونه‌ای افزایش دستمزد شکل بگیرد که ما بتوانیم تقاضای مثبت در بازار به وجود بیاوریم و در نهایت امر هم کارگر معیشت خودش و خانواده‌اش را تأمین کند و متعاقبش ما شاهد رونق تولید هم باشیم.

به گفته او بانک جهانی صراحتا اعلام می‌کند در شرایط‌ تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد نه اینکه ما در حالی که تورم درحال افزایش پیدا کردن است و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده، هر سال تورم‌های ۳۰ درصد ۴۰ درصد ۴۵ درصد تجربه می‌کردیم؛ باید امسال اعضای شورای عالی کار به گونه ای تصمیم بگیرند که افزایش دستمزد بتواند سرکوب‌های مزدی سال گذشته را جبران کند.

خلیج فارس:بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین تورم در ده ماهه ابتدایی سال جاری به استان‌های آذربایجان غربی و سمنان تعلق گرفته است. در مقابل کرمانشاه پایین‌ترین تورم را در مدت مورد اشاره تجربه کرده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اکوایران، از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه سال جاری سه استان، تورمی بالاتر از ۳۰ درصد را از سر گذرانده‌اند. دو استان آذربایجان غربی و سمنان با تورمی بیشتر از ۳۰ درصد بالاترین تورم را در میان استان‌های کشور تجربه کرده‌اند. در مقابل استان کرمانشاه با تورمی نزدیک به ۲۴ درصد در بازه مشابه دارای پایین‌ترین تورم بوده است.
همچنین استان‌هایی مانند هرمزگان و اصفهان در کنار آذربایجان غربی و سمنان تورم‌های بالایی در مقایسه با سایر استان‌ها در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال تجربه کرده‌اند. در مقابل، اما دو استان البرز و سیستان‌وبلوچستان بعد از کرمانشاه پایین‌ترین تورم را در همین مدت به ثبت رسانده‌اند.

نرخ تورم ۱۰ ماهه نشان از آن دارد که قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات از ابتدای فروردین تا انتهای دی ماه چه مقدار تغییر کرده است.

وضعیت تورم در استان‌های کشور تا دی ماه امسال

براساس محاسبات، تورم کل کشور از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه معادل برابر ۲۷.۵ درصد برآورد شده است. اعداد و ارقام حاکی از آن است که برخی استان‌ها تورمی بالاتر از این مقدار و برخی پایین‌تر از این میزان را به ثبت رسانده‌اند.

همانطور که گفته شد در ده ماهه ابتدایی امسال، استان‌های آذربایجان غربی و سمنان تورمی معادل ۳۰.۵ درصد داشته‌اند که بالاترین تورم در میان استان‌های کشور بوده است. هرمزگان و اصفهان نیز به ترتیب تورمی برابر با ۳۰.۴ درصد و ۲۹.۶ درصد را به خود اختصاص داده‌اند که پس از آذربایجان غربی و سمنان در رتبه‌های بعدی تورمی قرار گرفته‌اند.

از طرف دیگر مردم استان کرمانشاه از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه تورمی به میزان ۲۴.۲ درصد را تجربه کرده‌اند که پایین‌ترین تورم در میان استان‌های کشور بوده است. استان‌هایی مانند البرز و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب تورمی معادل ۲۴.۴ درصد و ۲۴.۵ داشته‌اند که بعد از کرمانشاه کمترین تورم را به خود اختصاص داده‌اند.

تورم ۱۰ ماهه استان تهران نیز برابر با ۲۷.۳ درصد ثبت شده که پایین‌تر از تورم کل کشور بوده است.

خلیج فارس:وضعیت تورم در شهر‌های بزرگ کشور و ناهماهنگی آن با نرخ تورم هر از چندگاهی توسط مقامات مختلف کشور، مطرح می‌شود. مسعود پزشکیان، اخیرا گفته است: «چه محیط بان چه اساتید دانشگاه و چه هر قشر دیگری. اعضای هیات علمی ما امروز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون حقوق می‌گیرند. چگونه با ۲۰ میلیون می‌شود در تهران زندگی کرد؟» این سخنان پزشکیان در شرایطی مطرح می‌شود که نماینده کارگران در شورای عالی کار، رقمی بالاتر را هم کافی نمی‌داند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره وضعیت حقوق‌ها در شهر تهران گفته است: «مشخص است در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. تاکید داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد و گرنه گره دستمزد باز نمی‌شود. خدایی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه‌های خانوار را تأمین کند گفت: در سال‌های اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از ۶۰ درصد بوده است. اما میانگین نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده است؛ بنابراین دستمزد باید تأمین کننده هزینه‌های خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سال‌های اخیر رشد چشمگیر داشته است. اگر قانون ماده ۴۱ به درستی اجرا شود، یکی از بهترین قوانین است.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی در خصوص چگونگی حل مشکلات حقوق کارمندان و کارگران و روش‌های افزایش حقوق آنان مطرح است. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌و‌گو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:‌

نفت، دیگر برگ برنده‌ای برای ایران نیست

مرتضی افقه به فرارو گفت: «اگر می‌خواهیم به مشکل کارمندان و کارگران و حقوق آن‌ها بپردازیم، ابتدا باید به مسائلی بپردازیم که زمینه ساز این مشکلات محسوب می‌شوند و تا حل نشوند، مشکلات فعلی پابرجاست. حدود یک ماه پیش که آقای همتی جلسه‌ای با اقتصاددانان برگزار کرد، صراحتا در همان جلسه به وزیر اقتصاد گفتم که اصلا مشکل کشور ما اقتصادی نیست که از من اقتصادخوانده، دعوت شود تا نظر دهم. بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است؛ بنابراین تاکید من این است که در این شرایط و در این فضا، کاری از اقتصاد و اقتصادخوانده بر نمی‌آید. اخیرا نیز آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی، سخنانی را مطرح کرده و وعده‌هایی دادند که چندان فضایی برای اجرا ندارد. در حال حاضر فوریت اصلی کشور، تصمیم گیری درباره مذاکراتی است که هر چه سریعتر به نتیجه برسند و فشار‌های اقتصادی، گلوی مردم را رها کند. متاسفانه آقایانی که می‌گفتند تحریم‌ها مهم نیست و می‌توانیم تحریم‌ها را شکست دهیم، اکنون مسئولیتی را نمی‌پذیرند یا اصلا سر کار نیستند. در سال‌های اخیر توافقنامه‌های زیادی را هم امضا کردیم که از بریکس تا توافق با چین و روسیه گسترده است در دولت قبلی ادعا می‌شد که روحانی به اروپا چسبیده در حالی که ما چین و روسیه را داریم، یا می‌توانیم با عراق، افغانستان و کشور‌های آفریقایی ارتباط برقرار کنیم. اما همه این راه‌ها پیشتر هم آزموده شده بود، اما متاسفانه نتوانست مشکلات ما را حل کند.»

وی افزود: «این راهکار‌ها نتوانست جواب دهد، بلکه ثابت کرد ابتدا باید مشکلات زیرساختی کشور را حل کنیم. روسیه نیز اعلام کرد تا زمانی که مشکلمان را با FATF حل نکنیم، نمی‌توانیم در حوزه توافقات اقتصادی در کشور پیشرفتی داشته باشیم. یعنی حتی پوتین هم در توافق اقتصادی خود با ایران، اینگونه ذکر کرده است که بدون FATF نمی‌تواند با ایران تعاملی داشته باشد. آقای همتی هم اخیرا گفته‌اند برای بازگشت ترامپ، برنامه ریزی دقیقی داریم، اما اکنون با سال ۱۳۹۷ فرق دارد و نمی‌توان گفت برنامه ریزی‌ها برای ظهور ترامپ به شکل قاطع، جواب می‌دهد. حقیقت این است که به جز این که مشکل تحریم را حل کنیم، راهکار ویژه دیگری نداریم. درواقع موفقیت مذاکره‌های ما نیز به توانمندی مذاکره کنندگان برخواهد گشت. متاسفانه بی تدبیری‌های سال‌های اخیر باعث شده که اکنون، نه تنها دست بالا را نداشته باشیم، بلکه دست برابر را هم نداشته باشیم. ما باید تلاش کنیم در شرایط فعلی با حداقل زیان کار را پیش ببریم. در اقتصاد اصطلاحی داریم که می‌گوید اگر در منطقه سود بودیم باید با حداکثر سود کار را پیش ببریم، اما اگر در منطقه زیان بودیم، با حداقل زیان. ما اکنون در چنین شرایطی هستیم و از نظر من اکنون هیچ راه حل اقتصادی نداریم و باید سعی کنیم ابتدا مسائل سیاست خارجی کشور را حل کنیم و بعد از رفع تحریم‌ها و FATF به دنبال راهکار‌های اقتصادی باشیم. همه این مواردی که گفتم «شرط لازم» محسوب می‌شود، اما «شرط کافی» نیست. تصمیم گیری‌های اشتباه طی سال‌های گذشته، کشور را به مرحله آسیب پذیری بسیار بالایی رسانده است؛ بنابراین به محض این که تحریم‌ها افزایش پیدا کند یا قیمت نفت کاهش پیدا کند، همین آش و همین کاسه خواهد بود. حاکمیت باید بپذیرد که باید نظام انتصابات را براساس شایستگی‌های منتهی به توسعه تنظیم کند، نه بر اساس گرایش‌های سیاسی، ایدئولوژیک و امثالهم که کمکی به توسعه هم نمی‌کند. در اقتصاد امروز، نفت، برگ برنده ما محسوب نمی‌شود و دیگر در این زمینه هم دست بالا را نداریم.»
خطر ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بیکاری کارگران

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در ادامه گفت: «راه حل مشکل حقوق کارگران، بسیار بسیار پیچیده است و از هر مسیری که برویم ممکن است با تعدادی از ضرر‌ها مواجه شویم. من معتقدم حقوق کارگران و کارمندان، حتما باید افزایش پیدا کند، اما مسئله این است که به محض افزایش حقوق، بنگاه‌های کوچک و متوسط از این افزایش حقوق، شدیدا متضرر خواهند شد. همان ساختار‌های اشتباه و ضدتوسعه‌ای که اشاره کردم سالهاست تکرار می‌شود، شرایطی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده که به محض افزایش حقوق کارگران و کارمندان، یک هزینه سنگین و مضاعف، به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود. بنابراین، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط، زیر بار فشار این تغییرات قرار خواهند گرفت و در نتیجه احتمال تعطیلی این بنگاه‌ها و افزایش بیکاری در کشور را خواهیم داشت. یعنی هدف افزایش حقوق و رفاه کارگران است، اما در نهایت با تبعاتی از جمله بیکاری کارگران همراه می‌شود؛ بنابراین تنها نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد این است که اگرچه دولت می‌تواند حقوق را افزایش دهد، اما باید امتیازاتی ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا کند. مثلاف معافیت‌های مالیاتی به این بنگاه‌ها ارائه کند. درست مثل برنامه چهارم که حدود ۲۰ درصد از سهم ۲۳ درصد کارفرما را دولت، اعطا می‌کرد و هدف این بود که فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط کم شود. بنگاه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها سود بالایی دارند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط حساسی دارند و باید حمایت شوند.»

وی افزود: «بنابراین پیشنهاد من این است که افزایش حقوق کارکنان و کارگران را داشته باشیم، اما برای پیشگیری از بیکاری‌های گسترده، دولت از محل‌هایی از جمله افزایش مالیات ابرثروتمندان، بانک‌های خصوصی، شرکت‌های خصوصی با سود‌های بسیار کلان و برخی از بنیاد‌ها و سازمان‌هایی که سالهاست از معافیت مالی برخوردارند، منبعی برای ایجاد کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کنند. در غیر این صورت، در شرایط فعلی کشور، راه حل دیگری، نمی‌بینم. این طرز فکر هم که بگوییم فعلا حقوق‌ها را افزایش دهیم، شاید که مذاکره‌ای هم انجام شد، اشتباه است. در حال حاضر با توجه به این که ایالات متحده دست بالا را دارد، دیگر مثل دوره قبلی و مذاکرات برجام نیست و احتمال این که ترامپ مذاکرات را متوقف کرده و سدسازی کند، بسیار افزایش یافته است. طبیعتا این بار ترامپ فقط به مسائل هسته‌ای قانع نیست و شروط جدیدی گذاشته است. اگر خاطرمان باشد، برجام که از دید بسیاری، ساده به نظر می‌رسید، ۲، ۳ سال مقدمه لازم داشت تا به انجام برسد، چه به رسد به شرایط فعلی که پیچیدگی اوضاع بسیار سخت‌تر از آن دوران است. به هر حال مسئولان کشور برای پیشگیری از نگرانی عمومی ملاحظات ویژه‌ای دارند و به ویژه در مصاحبه‌های تلویزیونی در لفافه صحبت می‌کنند، اما باید توجه کنیم که نه توافق به سادگی انجام پذیر است و نه افزایش حقوق ها؛ بنابراین افزایش حقوق بی محابا و بدون حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها سودی ندارد بلکه می‌تواند با مشکلاتی جدید همراه شود. این روز‌ها در کشور با پدیده ابرثروتمند رو به رو هستیم که فاصله این طیف، با ثروتمندان، نجومی شده است. دولت می‌تواند از این افراد و مواردی که پیشتر گفتم، مبالغی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، دریافت کند.»