خلیج فارس:صفحه توئیتر وزارت کشور به شکل غیرمستقیم به تعریف و تمجید از پزشکیان پرداخت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛صفحه توئیتر اخبار وزارت کشور به برخی اتفاقات در دولت پزشکیان اشاره کرد:
خلیج فارس:کمیسیون شوراهای مجلس روز گذشته در مشهد جلسه فوقالعاده برگزار کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد، آنطور که سخنگوی کمیسیون، گفته ۵ طرح مجلس و همچنین اساسنامهای که دولت سیزدهم تقدیم کرده بود، ادغام شده است و احتمالا تشکیل سازمان ملی مهاجرت تا یک ماه دیگر در دستور کار قرار میگیرد.
حضور مهاجران افغان در ایران مدتهاست که هشدار کارشناسان و برخی از سیاسیون را برانگیخته است. این هشدارها در فضای مجازی رنگ دیگری دارد؛ رنگی از جنس انتشار فیلمهایی از حضور عجیب مهاجران افغان در مناطق مختلف کشور و به خصوص در تهران و البرز. همه این هشدارها و نگرانیها از ازدیاد حضور این میهمانان همسایه شرقی در کشور، حالا دولتمردان را به سمت ساماندهی حضور آنها در کشور و ساخت دیوار مرزی با افغانستان سوق داده است.
در همین راستا مردادماه سالجاری، مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه» اعلام وصول کرده که بر ا ساس آن تعداد جمعیت مهاجران در ایران باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. در صورت تصویب این طرح وزارت کشور دولت چهاردهم موظف خواهد شد که ظرف یک ماه اتباع غیرمجاز را به کشور متبوع شان بازگرداند. بر اساس این طرح ظرف سه ماه، کل جمعیت اتباع مهاجر در هر شهر، روستا، شهرستان و استان نباید از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آنجا بیشتر باشد.
پیش از این لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» به پیشنهاد وزارت کشور دولت دوازدهم در جلسه ۱۳۹۹.۶.۱۶ هیات وزیران به تصویب رسید. اما این لایحه در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید. در ادامه دولت سیزدهم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در قالب ماده ۸۶ قانون برنامه هفتم توسعه وارد دستور کار مجلس کرد و نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ مهر سال گذشته، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و تصویب ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند.
در واقع طرح ساماندهی اتباع خارجی و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم با یکدیگر ادغام و تبدیل به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت شد. اما در نهایت عمر مجلس یازدهم کفاف نداد و با عدم تشکیل این سازمان، حل مشکل حضور اتباع خارجی غیرمجاز در ایران به دوش دولت چهاردهم افتاد.
حالا دولت پزشکیان در کنار اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی در کشور که در مجلس دوازدهم در حال بررسی است، پروژه ساخت دیوار مرزی یا انسداد مرزها را نیز در دستورکار دارد. پروژهای که در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، یکی از شعارهای کمپین انتخاباتی محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات هم بود.
قالیباف در مناظرات انتخاباتی خود گفته بود، اتباع غیرمجاز آسیبهای جدی در حوزه اجتماعی میزنند و ما باید مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان را با یک دیوار ببندیم که امنیت برقرار شود. پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاستجمهوری، اسکندر مومنی، وزیر کشور پیشنهادی او به مجلس نیز هنگام دفاع از برنامههایش برای تصدی پست وزارت کشور در صحن علنی مجلس، ساماندهی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع و انسداد مرزها را از اولویتهای کاریاش بیان کرده بود.
اولویتی که دولت چهاردهم را به صورت جدی وارد پروژه مبارزه با ورود بیرویه اتباع بیگانه کرده است. از همینرو، روز پنجشنبه اسکندر مومنی، وزیر کشور در جریان سفرش به شیراز از تدوین دستورالعمل جامع ساماندهی اتباع بیگانه خبر داد و گفت که این دستورالعمل به زودی اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نخستین گام در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، اخراج اتباع غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: مردم اطمینان داشته باشند که طرح ساماندهی اتباع بیگانه را به شکل کامل و جامع و با یک برنامه مناسب و با درنظر گرفتن ملاحظات منطقهای اجرا خواهیم کرد.
وزیر کشور در دیدار با آیتالله دژکام، نماینده، ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، با تاکید بر اینکه کشور توان پذیرش این همه مسافر و میهمان را ندارد، افزود: حتی یک خانه هم گنجایشی برای پذیرش میهمان دارد و بیش از ظرفیت آن، هم صاحب خانه و هم میهمان را آزرده میکند، بنابراین در اسرع وقت اتباع غیرمجاز را طرد میکنیم، زیرا وجود اتباع غیرمجاز باعث شده علاوه بر ایجاد مشکلات، فرصتهای شغلی زیادی هم توسط این افراد گرفته شود. در کنار برنامههای دولت برای منع ورود مهاجران افغان به کشور، ستادکل نیروهای مسلح نیز انسداد مرزهای شرقی را در دستور کار خود قرار داده است.
براساس این طرح قرار است در بازه زمانی سه ساله دیوار بتنی چهار متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی در مرزهای مشترک میان ایران و افغانستان ساخته شود و منطقه شمال شرق استانهای مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان را در بر بگیرد.
همزمان با برنامههای دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برای جلوگیری از ورود بیرویه و غیرمجاز اتباع بیگانه به خصوص مهاجران افغان به ایران، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به ارسال دو نامه به احمد وحیدی وزیر کشور سابق با موضوع حضور اتباع در تهران و لزوم ساماندهی اتباع خارجی از پیگیری شورای شهر تهران برای تحقق ساماندهی اتباع در پایتخت خبر داده است.
همه این طرحها در شرایطی قرار است اجرایی شود که حضور گسترده مهاجران افغان در برخی مناطق تهران، البرز و خراسان نگرانیهای امنیتی گستردهای ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند جمعیت اتباع غیرمجاز در سه سال گذشته دست کم سه برابر شده است. آنها بر این نظرند که تعداد اتباع بیگانهای که به شکل غیرقانونی وارد کشور شدهاند، بسیار بیشتر از اتباع مجاز است، بنابراین در مرحله اول باید تمام این افراد شناسایی سپس درباره خروج آنها برنامهریزی شود.
به هم خوردن توازن و نظم بازار کار، کمبود فضای آموزشی به دلیل حضور اتباع خارجی، به هم خوردن ترکیب جمعیتی کشور به سبب افزایش زاد و ولد اتباع بیگانه در برخی استانها ازجمله استان البرز و همچنین خطر ایجاد بحران امنیتی برای کشور به سبب وابستگی بسیاری از این مهاجران به طالبان؛ برخی از مواردی هستند که ازسوی منتقدان به عنوان خطرات ادامه حضور این مهاجران در ایران مطرح میشود.
هر چند در این بین موجی از افغانهراسی نیز در فضای مجازی با انتشار کلیپهایی از حضور گسترده افغانها در برخی مناطق ازجمله دریاچه چیتگر تهران شکل گرفته که میتواند موجب ایجاد بحرانهای امنیتی دیگر در کشور شود.
خلیج فارس:روزنامه هم میهن با عباس عبدی درباره اسکندر مومنی، گزینه پیشنهادی وزارت کشور گفتگو کرده است.
نظر عبدی درباره چهره جنجالی کابینه پزشکیان
عباس عبدی:
بنده ایشان را دقیق نمیشناختم در این دو روز قدری پیگیری کردم. نقطه مثبت او عدم علاقهاش به پذیرش این سمت بوده و در جامعه ما که اغلب دنبال پست و مقام هستند ویژگی مثبت است اما این عدم علاقه او از همان زاویهای است که منتقدان او را نقد کردهاند، یعنی اینکه او معتقد بوده که وزیر کشور ترجیحاً غیرنظامی باشد.
با توجه به محدودیتهایی که وجود داشته و اینکه اگر او این سمت را نمیپذیرفت، گزینهی بعدی را که میبیند در نهایت در آخرین لحظات حاضر به پذیرش شدهاست.
نکته دیگر درباره ایشان کارنامه مثبت اوست. وقتی که در سال ۱۳۸۴ یعنی قریب به ۲۰ سال پیش سالانه ۲۸ هزار نفر تلفات جادهای داشتیم و ایشان برنامهای را اجرا کرد که این تلفات را تا ۱۶ هزار نفر هم کاهش داد. یعنی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش تلفات را شاهد بودیم. این بسیار ارزشمند است؛ ضمن اینکه طی این سالها تعداد خودرو و سفر در کشور بیشتر شده است؛ یعنی او عملکردی موفق داشته است. این کارنامه دو نکته دارد اول، اینکه این فرد برای جان انسانها اهمیت قائل است و در چنین شرایطی دلیل ندارد ما دنبال افرادی برویم که کارنامه درستی ندارند یا کارنامه ندارند. دوم اینکه به هر حال ایشان آدم موفقی است که در هر سمتی قرار گرفته، موفق عمل کرده است و میداند که نباید از زاویه نظامی در این پست مدیریت کند. ایشان اگر یکسوم موفقیتی که تا الان در پستهای مختلف داشته در وزارت کشور هم به دست آورد کلاهمان را باید به هوا بیاندازیم. مگر آن قبلیها که نظامی نبودند مثلاً در سال ۹۸ چه کار کردند.
مشکل پیشآمده این است که او از ابتدا در لیست نبوده و اگر ایشان از ابتدا مطرح میشد با توجه به شناختی که من از مجموعه و شورای راهبری داشتم احتمالاً از لیست کار گروه هم بالا میآمد. یعنی آن وجه تخصصی او بر وجه نظامیاش برتری پیدا میکرد. ایشان به دلایلی که شاید یکی از آنها آشنایی شخصیاش با رئیسجمهوری بود مطرح نشده و در ذهن نبوده است چون معمولاً ذهنمان به سمت افراد شناختهشدهتر میرود و بر همین اساس الان که درباره او بیشتر میدانم به نظرم وزیری هماهنگ با پزشکیان خواهد بود.
خلیج فارس:ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه صبح امروز؛ سهشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سردار اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: در این جلسه سردار مومنی با اشارهای به سوابق خود و تبیین دیدگاههایش بیان کرد که وزارت کشور یک وزارت بینبخشی است و بسیاری از امور در قالب شوراهای مختلف به صورت مستقیم ماموریتها را انجام نمیدهند، بلکه وزارت کشور تقسیم کننده و هماهنگ کننده سایر دستگاهها است تا سیاستهای کشور را پیش ببرند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه ملت، همچنین مومنی بر روی موضوع وفاق ملی به عنوان شعار دولت تاکید کرد و اینکه که استفاده از افکار مختلف مدنظر است؛ اشارهای داشت که کابینه مسعود پزشکیان تنها کابینهای است که بیشترین استفاده را از کابینه قبل از خودش داشته است و گفت که ما در استانها هم همین سیاست را داریم و ملاک اصلی ما در انتصابات، شایسته سالاری خواهد بود و شاخصهایی را در کارگروهها تعیین میکنیم و ملاکهایی را در نظر میگیریم و تعدادی پیشنهاد میشوند و بر مشورت با مجلس و نمایندگان تاکید کرد و گفت که اصل بر این نیست که همه فرمانداران و استانداران جابه جا شوند.
رضایی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد کسانی که کار میکنند، به کار خودشان ادامه خواهند داد و کارآمدی هم مهمترین مؤلفه در موضوع انتصابات است و استانداران، فرمانداران و بخشداران همگی باید افراد کارآمدی باشند.
تاکید وزیر پیشنهادی کشور بر توجه به سرمایههای اجتماعی در تامین امنیت
وی افزود: محور بعدی در برنامههای وزیر پیشنهادی کشور، امنیت عمومی بود که گفت امنیت را با نگاه امنیت سلبی و ایجابی تامین میکنیم و در تامین امنیت، سرمایههای اجتماعی نیز مدنظر ما خواهد بود. محور بعدی برنامههای وزیر پیشنهادی کشور، موضوع همسایگی بود که اشاره کرد که باید تعامل لازم را برای توافقهای مرزی با همسایگان داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین سردار مومنی به تعدد و تراکم اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت که در گام اول باید ورود اتباع به کشورمان متوقف شوند و بعد هم باید آنها را ساماندهی کنیم که راهکارش برای ساماندهی آنها انسداد مرز بود و گفت برای این کار برنامهریزی خواهیم کرد.
رضایی اظهار کرد: محور بعدی اظهارات سردار مؤمنی درباره تقسیمات کشوری و نظارت بر شوراها بود و بر حساسیتهای آن هم تاکید کرد.
مومنی: کسی برای معرفی من واسطه نبوده و توصیه نکرده است
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سوالات و نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند. سردار مؤمنی در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره چگونگی انتخاب خود به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور توضیحاتی داد و به سابقه آشنایی خود از دانشگاه تبریز و از سالهای قبل با پزشکیان اشاره و تاکید کرد که کسی برای معرفی وی واسطه نبوده و کسی او را معرفی نکرده و از قبل با پزشکیان آشنایی داشته است و کسی توصیه نکرده که وی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور معرفی شود و به صورت مستقیم با خود پزشکیان جلساتی داشته و صحبت کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته دیگر آن بود که سردار مومنی درباره انتصابات گفت که رئیس جمهور تاکید کرده در انتصاب فرمانداران، استانداران و مدیران وزارت کشور بر اساس همین مدل فعلی یعنی مدل تشکیل کابینه شما جلو بروید و شاخصهایی را بگذارید و بر اساس شاخصها پیش بروید و شاخصها بر اساس شایسته سالاری باشد و از قول رئیس جمهور گفت که اگر استانداری شایسته است، آن را ابقا کنید و کار را با او ادامه دهید و اگر دیدید فردی کارآمدی دارد، با وی ادامه دهید.
رضایی گفت: مطلب بعدی آن است که سردار مؤمنی گفت که اگر فردی کارآمدی داشته باشد و شایستگی داشته باشد، کارش را ادامه خواهد داد و اصلیترین کار ما هم همین موضوع انتصابات است و بر اساس همین شاخصها و سازوکارها انتصابات را دنبال خواهیم کرد.
به گفته وی، در این جلسه نمایندگان بر لزوم داشتن نظریه برای اداره وزارت کشور، لزوم تعامل با نمایندگان مجلس و مشورت با آنان در انتصابات، تعامل با سایر دستگاهها، توجه به جایگاه وزارت کشور، طراحی امنیتی دقیق برای اداره کشور، مقابله با شبکه ترانزیت اتباع بیگانه و مدیریت آن، بالا بردن هزینه حضور غیر مجاز اتباع بیگانه در کشور، انتخاب استانداران لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم، لزوم تشکیل تیم اندیشه ورز برای طراحی امور، راستگو بودن و کارآمدی استانداران، لزوم نظارت بر استانداران، تهیه ساز و کاری برای ارتقای کارکنان وزارت کشور و توجه به معیشت آنان، تشکیل سازمان ملی مهاجرت، توجه به نظرات نمایندگان، نداشتن تعجیل در تقسیمات کشوری، اصلاح قانون انتخابات، رسیدگی به بینظمی در سطح شهر، اصلاح برخی از قوانین و نظارت بر کارکرد مالی شهرداریها تاکید کردند.
خلیج فارس:یک فعال رسانهای نوشت: احتمال معرفی گزینهای جدید برای تصدی وزارت کشور وجود دارد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛ بهروز شجاعی، فعال رسانهای به نقل از یک منبع آگاه نوشت: با اشاره به موج گسترده انتقادات، از افزایش احتمال معرفی گزینهای جدید برای تصدی وزارت کشور به جای اسکندر مؤمنی توسط دکتر پزشکیان تا روز چهارشنبه خبر داد.
خلیج فارس:معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: گزینه پیشنهادی همه وزارتخانهها تقریباً نهایی و قطعی شده است.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از شرق، معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: گزینه پیشنهادی همه وزارتخانهها غیر از علوم و کشور تقریباً نهایی و قطعی شده است.
شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه، گزینه پیشنهادی همه وزارتخانهها تقریباً نهایی و قطعی شده است، گفت: در حال بررسی آخرین جمعبندیها درباره ۲ وزارتخانه کشور و علوم هستیم و فعلاً جمعبندیها درباره این ۲ وزارتخانه قطعی نشده است.
وی گفت: درباره وزارت کشور، سه تا ۴ گزینه مطرح هستند که همه آنها برای معرفی به مجلس شانس دارند.
دبیری گفت: سعی ما این است که فردا همه وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کنیم اما این مهم، مستلزم این است که درباره ۲ وزارتخانه باقیمانده بتوانیم جمعبندی کنیم.
خلیج فارس:یک منبع آگاه خبر داد: آقایان خطیب برای وزارت اطلاعات، عراقچی برای وزارت خارجه و نصیرزاده برای وزارت دفاع معرفی خواهند شد.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از تسنیم، گزینه وزارت کشور فردا نهایی خواهد شد.
سیّد اسماعیل خطیب در دولت سیزدهم سمت وزیر اطلاعات ایران را برعهده دارد. پس از شکلگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطیب از جملهٔ پیشگامان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالهای ۱۳۵۹–۱۳۶۰ بود.
سید عباس عراقچی نیز در دولت دوازدهم و یازدهم، معاونت سیاسی وزارت خارجه را بر عهده داشت.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور محترم در طول ایام تبلیغات انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بارها عنوان کردند که “دیدگاه من دیدگاه کارشناسان است. هر تصمیم کارشناسان برای مردم ابتدا باید با مردم در میان گذاشته شود. هر روز یک طرح دو فوریتی و یک قانون میگذاریم. چون کارشناسی نیست فردا قانون را عوض میکنیم. اگر قرار باشد همه نسخهها را من (رئیس جمهور) بنویسم، این میشود که اکنون شده است.”
اکنون ما کارشناسان وزارت کشور از رئیس جمهور محترم و وزیر آینده این وزارت خانه تقاضا داریم، رویکرد وزارت کشور و استانداریها در انتصابات با توجه به ماهیت فرابخشی خود، استفاده از ظرفیت های درون سازمانی با غنای معرفتی، مهارتی و کارشناسی باشد.
تقاضای ما از دولت چهاردهم کاهش نیروهای مامور در سمت های مدیریتی و سرپرستی به مجموعه وزارت کشور، استانداریها و واحدهای تابعه است که در دولت سیزدهم شاهد افزایش بیش از حد این رویه در وزارت کشور بودهایم و اصلاح این موضوع نشان دهنده اجرای سیاستهای ساماندهی نیروهای انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفیت کارکنان درون سازمانی خواهد بود.
البته در دولت دوازدهم شاهد شروع اجرای سیاستهای ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفيت كاركنان درون سازمانی در مسیر دستیابی به هدفگذاری قانونی، کاهش نیروهای مامور و خروج این نیروها و رصد مستمر آمار مذکور و انعکاس نتایج آن به استانداریها جهت رعایت سقف قانونی مقرر بودیم که این امر در دولت سیزدهم ادامه نیافت و شاهد نارضایتی و عدم بهره مندی از تمام ظرفیت کارشناسان و سرمایه انسانی وزارت کشور و استانداریها بودیم. 
امیدواریم رویکرد منطقی و صحیح مقام عالی جدید وزارت در دولت چهاردهم مبتنی بر استفاده از توان و ظرفیتهای نیروهای کارشناسی داخل وزارت کشور در انتصاب به پستهای مدیریتی و سرپرستی در ستاد و استانداریها باشد و بستر لازم جهت تحقق این مهم را با همکاری مدیران توسعه منابع انسانی وزارت کشور برای ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی فراهم آورند.
از وزیر محترم آینده خواستاریم در راستای عدالت و احصاء قانونی نظام پرداخت به منظور استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود جهت ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور متناسب با شأن و جایگاه وزارت کشور، رویکرد مثبت در جهت رفع نیازهای اداری همکاران در چارچوب قوانین و مقررات را از دیگر چشم اندازهای کاری خود ترسیم نمایند.
برخلاف وضعیت کنونی، باید رويكرد وزارت كشور در دولت چهاردهم تكيه بر رويكرد کارشناسی فارغ از نگاههای صرف سياسی باشد و از نيروهای شايسته و توانمند مجموعه صف و ستاد وزارت كشور در پستهای مذكور مورد استفاده قرار گيرند و شاهد اصلاحات کارشناسی و بنیادیتر در وزارت کشور و استانداریها باشیم.
مهدی جعفری زاده
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است: «(در دولت سیزدهم) ما را در جلسات حجاب وزارت کشور دعوت هم نمیکردند و بیشتر آقایان برای خانمها تصمیم میگرفتند»
نخست اینکه اظهارات خانم خزعلی حکایت روغن ریخته نذر امامزاده است، چون سخنانش که رویکرد دولت سیزدهم در حوزه زنان را نشان می داد، باید زودتر از اینها بیان می شد تا شاید منجر به اصلاح چنین وضعی شود، نه اکنون که دولت سیزدهم به تاریخ پیوسته است.
نکته دوم اینکه، اگر واقعاً وزارت کشور در موضوع مهم حجاب، به معاون رئیسجمهور در امور زنان، بیاعتنا بوده و وی و سایر زنان مرتبط با موضوع را در جلسات سرنوشتساز برای حجاب دعوت نمیکرده، نشاندهنده این است که معاون رئیسجمهور این قدر ضعیف بوده که وی را در مهمترین مسئله راجع به زنان، دعوت نمی کردهاند. موقعی که این معاونت ریاستجمهوری نتواند از حق قانونی خود دفاع کند چگونه میخواهد از حقوق زنان یک کشور دفاع کند؟
سوم اینکه، وقتی در بدنه دولت اختلاف و تعارض رخ میدهد باید طرفین با نظر رئیس جمهور، مشکل را حل کنند. چرا چنین نکردند؟ نخواستند یا نتوانستند؟
نکته چهارم اینکه، وزارت کشور یک وزارت سیاسی و امنیتی است و موضوع حجاب، فرهنگی، اعتقادی و دینی است و باید وزارتخانهها و نهادهایی عهدهدار آن شوند که ماهیت فرهنگی و اعتقادی دارند.
اگر هدف، پذیرفتن «اقناعی حجاب» توسط دختران و زنان است باید به سمت نهادینه کردن آن در روح و روان آنان رفت و با ابزار و روش و منش فرهنگی و اعتقادی، به باورسازی و درونی شدن حجاب در جامعه زنان پرداخت و حتی مردان آنها را نیز در این مسیر، باورمند کرد.
باید بدانیم غیر از این روش، روشهای دیگر نتیجه نمیدهد بلکه نتیجه معکوس میدهد همچنان که متاسفانه در همه نقاط کشور شاهد آن هستیم.
در این زمینه
سید حسین جعفری | عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری و کارشناس سیاسی استانداری بوشهر
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهور منتخب، مردمی و محبوب جمهوری اسلامی ایران
لطفاً وزارت کشور را اجاره ندهید و به این روند ناکارآمد و ناعادلانه در وزارت کشور پایان دهید.
جناب آقای دکتر پزشکیان، با عنایت به منویات حضرت عالی در دوران تبلیغات ریاستجمهوری درخصوص رعایت عدالت و عدالت محوری از جمله استفاده از نیروهای کارشناس و تخصصی در همه امور کشور، لطفا در وزارت کشور به عنوان کلیدی ترین وزارت خانه کشور و نیز وزارت خانه حاکمیتی و سیاست گذاری داخلی و هماهنگ کننده همه وزارت خانه های کشور عنایت ویژه داشته باشید، لذا استفاده از نیروهای تخصصی و باتجربه و باسواد این وزارت خانه مورد استدعاست.
جناب آقای دکتر پزشکیان، لطفاً اجازه ندهید از سایر ارگان ها و نهادهای غیر وزارت کشور که هیچ سنخیتی با کار ویژه های این وزارت خانه کلیدی و موثر ندارند بر کارکنان خدوم و زحمت کش این وزارت خانه تحمیل شوند و جلوی این بی عدالتی را بگیرید.
متاسفانه در سال های بعد از انقلاب و دولت هایی که بر سرکار آمده اند، در طول 45 سال گذشته این روند معیوب و ناکارآمد که به جز بی انگیزگی و ناامیدی و نیز عدم امنیت شغلی در بین کارشناسان وزارت کشور ثمری دیگری نداشته است همچنان پابرجاست.
در دولت های اصولگرا استفاده از نیروهای محترم پادگانی، نظامی و کمیته امداد و… و در دولت های اصلاح طلب استفاده از نیروهای غیرتخصصی آموزش و پرورش چنان عرصه را بر بدنه کارشناسی وزارت کشور تنگ کرده که نفس آنها رابه شماره انداخته است و شاهد هستیم که بجای استفاده از نیروهای تخصصی و باتجربه و باسواد و کارآمد این وزارت خانه در سمت استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها که سال ها تجربه اندوخته اند، استفاده نمی شود.
موضوع بعدی بی عدالتی دراین وزارت خانه استراتژیک اینکه اشل حقوقی کارکنان آن متاسفانه به همین دلایل ذکر شده پایین ترین اشل حقوقی در بین تمام وزارت خانه های کشور است و اسفناک تر این که این نیروهای غیرتخصصی و وارداتی در سال های پایانی خدمتی خود دوباره برای اینکه حقوق بازنشستگی بالاتری داشته باشند به ارگان قبلی خود برمی گردند و این روند معیوب همواره تکرار می شود و خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل…
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آن که هرگز به جایی نرسد فریاد است