اجاره

خلیج فارس: در شرایطی که افزایش نرخ اجاره، بر دوش مستاجران سنگینی می کند، وزارت راه و شهرسازی طرح «مسکن استیجاری» را پیش انداخت.

به گزارش خلیج فارس؛ طبق آنچه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، قرار است در فاز نخست این طرح 30 هزار واحد مسکونی خریداری شده توسط دولت با قیمت های پایین تر از بازار به زوجین جوان و دهک های پایین اجاره داده شود.

اگرچه در همان ابتدا پیرامون اجرایی شدن این طرح تردیدهایی وجود داشت، اما با گذشت حدود سه ماه از اطلاع رسانی وزیر، جزییاتی از سهمیه استان بوشهر یا اقدامات اولیه در این خصوص اطلاع رسانی نشده است.

برای پیگیری این موضوع با مدیرکل راه و شهرسازی استان تماس گرفتیم.

کشوریان در گفتگو با «خلیج فارس» بیان کرد: «هنوز زمان زیادی از اعلام طرح مسکن استیجاری نمی گذرد و قرار شده از طریق منابع دولتی واحدهایی مسکونی در استان ها خریداری به این طرح اختصاص یابد.»

وی در پاسخ به این پرسش که برخی مدیران راه و شهرسازی استان ها سهمیه هایی در قالب طرح مسکن استیجاری اعلام کرده اند، گفت: «درخصوص بوشهر هنوز جزییاتی به ما اعلام نشده است.»

خلیج فارس- حسن قاسمی: در شرایطی سقف وام ودیعه یا همان کمک هزینه مستاجران افزایش یافته که ناتوانی بسیاری از خانوار برای پرداخت اقساط آن، حکایت ضرب المثل «از چاله به چاه افتادن» می باشد.به گزارش خلیج فارس؛ جدا از اینکه تجربه سالیان گذشته نشان از پیچیدگی و سخت گیری بانک های عامل برای اعطای این تسهیلات به مستاجران دارد، در دوره جدید اقساط آن برای بسیاری از متقاضیان خصوصا قشر کارگری سخت و توان فرساست.

تصمیماتی که برخلاف تبلیغات فراوان، نتوانسته نقشی جدی در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن ایفا کند و تا زمان تبدیل به سیاست موثر حمایتی از مستاجران، فاصله زیادی دارد.

وام مستاجران در بوشهر؛ 210 میلیون تومان

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی پیرامون افزایش سقف وام ودیعه، برای مستاجران کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، جانبازان، رزمندگان معسر و خانواده شهدا، وامی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در قالب قرض الحسنه در نظر گرفته شده است.

درخصوص سایر متقاضیان وام ودیعه مسکن، سقف این تسهیلات در شهر تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان ها نظیر بوشهر ۲۱۰ میلیون تومان، سـایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان شده است.

اقساط بالای وام ودیعه

بررسی بازار اجاره بها نشان می دهد در صورتی که یک کارگر مستاجر در شهر بوشهر بخواهد صرفاً روی وام ودیعه مسکن به عنوان مبلغ رهن کامل حساب کند، امکان اجاره واحد مسکونی را در روستاهای اطراف دارد.

در آن صورت اقساط وام ودیعه در بوشهر حدود ۶ میلیون تومان در دوره بازپرداخت ۵ ساله است که معادل نیمی از حداقل دستمزد یک کارگر متاهل خواهد بود و متقاضی مذکور، تنها امکان هزینه‌کرد ۸ میلیون تومانی برای سایر مخارج و اقساط احتمالی دیگرش دارد؛ وضعیتی که زندگی را برای این خانواده ها دشوار می کند.

هفت خان های گذشته برای دریافت وام تکرار می شود؟

اما مهمترین مسئله متقاضیان چنین تسهیلاتی، کاغذبازی و سنگ اندازی برخی بانک ها برای پرداخت این وام است که در سنوات گذشته سابقه دار می باشد؛ طوری که بررسی های رسمی نشان می دهد کمتر از 30 درصد متقاضیان وام ودیعه، موفق به دریافت آن شده اند.

مسئله مهم دیگر، سرباز زدن موجران از ثبت قراردادهای اجاره و همچنین صدور کد رهگیری در بنگاه های املاک است. چرا که در آن صورت موجر و بنگاه املاک وارد چرخه شناسایی مالیاتی (با توجه به شرایط قانون) می شوند. برای همین چنین تخلفاتی آن هم با توجه به شرایط دشوار بازار اجاره برای مستاجران، به یک مانع مهم برای دریافت این وام تبدیل شده است.

سخت گیری برای ضامن به دلیل رتبه اعتباری پایین و تمام شدن سهمیه نیز از جمله دیگر موانع مهم پیش روی متقاضیان وام ودیعه مسکن در سال گذشته بوده است.

وام ودیعه به چه کسانی پرداخت می شود؟

برخی از شرایط دریافت این تسهیلات به شرح زیر است:

۱-اجاره نامه ثبت شده در سامانه املاک و اسکان و دارای کد رهگیری
۲- متقاضی و همسر وی در زمان ثبت نام نباید دارای مسکن یا زمین مسکونی ملکی باشند.
۳-متقاضی می بایست متاهل باشد. چنان چه مجرد باشد، در خصوص مردان می بایست بالای ۴۵ سال سن و در خصوص زنان می بایست بالای ۳۵ سال سن داشته باشد. توضیحات ارائه شده در برخی منابع حاکی از این است که منظور از مرد مجرد، یعنی دارای طلاق‎نامه رسمی و فرزند، و منظور از زن مجرد یعنی زنان خودسرپرست.
۴-متقاضی و همسر وی نباید دارای تسهیلات جاری در بخش مسکن (شامل ساخت، خرید، جعاله و ودیعه) باشند.

گفتنی است متقاضیان این تسهیلات باید از طریق املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به نشانی amlak.mrud.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

خلیج فارس: نگاهی به بازار اجاره مسکن در بوشهر نشان می دهد تعیین سقف 23 درصدی برای اجاره بها شکست خورده و هیچ دستگاهی هم پیگیر اجرای آن نیست.

به گزارش خلیج فارس؛ یکی از اقشاری که تورم بر آنها بیشتر سنگینی می کند، مستاجران هستند که هر سال تکانه های نرخ های بدون سقف صاحب خانه ها را در زندگی شان حس کرده و بخش عمده حقوق شان را باید برای داشتن سقفی بالای سر بدهند.اوضاع نابسامان مسکن و دغدغه اجاره نشینان ها موضوع تازه ای نیست؛ اما نکته اینجاست که مصوبه سقف 23 درصدی افزایش اجاره بها در بوشهر در حد حرف مانده و صاحب خانه ها زیر بار آن نمی روند.

عبور اجاره‌بها از سقف کاذب

واقعیت مهمی که وجود دارد این است که هرچند سقف افزایش اجاره مسکن در بوشهر 23 درصد تعیین شده، ولی تورم این بخش از 40 درصد عبور کرده است. شاهد مثال هم گزارش تورم سالانه است که توسط مرکز آمار منتشر و روی 41.4 درصد برآورد شد.

این همان حرفی است که اغلب مالکان و برخی کارشناسان می گویند: در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است تعیین سقف اجاره بهای 23 درصدی منطقی نیست و به معنی برداشت از جیب مالکان است.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی، قوانین باید به نفع مستاجر باشد، چرا که این تورم بر گرده مستاجران بیشتر سنگینی می کند و تقریبا برای بسیاری از آنها خانه دار شدن رویاست، درحالی که مالکان سرمایه ای دارند.

ادعا زیاد؛ برنامه کم

سال ۱۳۹۹بود که برای نخستین بار، ستاد ملی مبارزه با کرونا سقف افزایش اجاره‌بها را تصویب کرد. کرونا تمام شد و ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به‌تبع تعطیل شد. اما دولت سر رودربایستی با مردم هم که شده هر سال به طور موقت برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرد و البته هر سال این سقف‌ها شکسته شد. اما امسال در زمان استقرار دولت سابق وعده داده شد به لطف ابلاغ قانون «سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، تعیین سقف به شکل قانونی تر مصوب شده و الزام اجرایی آن بیشتر می باشد.

اما در بوشهر که این تعیین سقف بی نتیجه بود. دلیل اصلی اش هم مشابه کشور این است که  تعداد مستأجران هر سال افزایش می‌یابد و تعداد خانه‌هایی که در بازار اجاره مسکن عرضه می‌شود متناسب با رشد جمعیت مستأجران نیست. طرح های نهضت ملی مسکن هم که مهمترین طرح دولت قبل بود اندرخم وعده ها مانده اند.

با این حساب، شواهد نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن بی‌اثر بوده و سیاست سقف اجاره‌بها وجهی نمایشی داشته و در واقعیت بی‌تاثیر بوده است.

اخیرا فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، وعده تدوین سازوکار مسکن استیجاری با اجاره‌داری حرفه‌ای برای کنترل هزینه‌ها را داده و این مهم یکی از برنامه‌های محوری او در زمان دریافت رأی اعتماد از مجلس بوده که امیدواریم به سرانجام مقصود برسد.

در این زمینه

سقف اجاره بها در بوشهر؛ 23 درصد/ مستاجران و مالکان به آرامش می رسند؟

خلیج فارس: سرانجام شورای عالی مسکن سقف افزایش اجاره بها در استان ها را اعلام شد که این میزان برای بوشهر 23 درصد است.

به گزارش خلیج فارس؛ مستأجران هر سال بار اجاره مسکن بر دوش شان سنگین‌ تر می‌شود و مالکان هم می‌گویند هزینه زندگی، آن‌ ها را نیز دچار چالش کرده و به اجاره مسکن به چشم یک درآمد نگاه می‌ کنند.

بسیاری از کارشناسان با اشاره به نتیجه بخش نبودن وعده دولت سیزدهم در زمینه تولید سالانه یک میلیون مسکن، معتقدند: تعیین سقف اجاره بها گرچه این بار با ضمانت های اجرایی جدی تری در دستور کار قرار گرفته، اما بدون توجه به تولید مسکن و رفع نیاز خانواده های اجاره نشین به سرپناه، نمی تواند راهگشا باشد.

سقف 23 درصدی برای بوشهر

اخیرا جدول سقف اجاره بها در استان ها ابلاغ شده که برای بوشهر 23 درصد درنظر گرفته شده، 2 درصد پایین تر از رقمی که برای اغلب استان های کشور پیش بینی شده است.

حالا آن طور که در قانون سامان دهی بازار اجاره آمده، امسال ضمانت اجرایی شدن این قانون جریمه موجران است. براین اساس اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستأجر دریافت کند، مستأجر می‌تواند از مالک واحد مسکونی شکایت کند. موجر هم مکلف می‌شود تا مبلغ اضافی را به مستأجر بازگرداند.

باید دید با ابلاغ این قانون و ضمانت نامه هایی که پیرامون آن عنوان شده، مستاجران و مالکان به آرامش می رسند؟