خلیج فارس:مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، از سیاستهای مربوط به خودروهای وارداتی و مصرف بنزین، در توئیتی تند انتقاد کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛ مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از سیاستهای مربوط به خودروهای وارداتی و مصرف بنزین، در توئیتی نوشت که افزایش عوارض خودروهای کممصرف وارداتی و اختلال در نوسازی ناوگان، در نهایت به افزایش مصرف بنزین و پرداخت یارانه بیشتر منجر میشود؛ او تأکید کرد: «مشکل بنزین نیست؛ سیاستگذاری غلط است.»
حسن محدث زاده
دوباره بنزین، دوباره گرانی، دوباره سهمیه و دوباره هشدار درباره مصرف بالا.
چند سال است هرگاه سخن از ناترازی انرژی و کسری بودجه به میان میآید، یکی از نخستین نسخههایی که روی میز دولت ها قرار میگیرد، بنزین است؛ افزایش قیمت، کاهش سهمیه، تغییر نظام سهمیهبندی یا خلق یک نرخ جدید. گویی سادهترین راه برای حل یک مسئله پیچیده، دست بردن در جیب مصرفکننده است.
دولتها میگویند بنزین را گران میخرند و ارزان میفروشند و همین ارزانفروشی، مصرف را بالا برده است. استدلالی که در اصل قابل فهم است؛ اما پرسش اینجاست: اگر افزایش قیمت، نسخه درمان بود، چرا نسخههای قبلی بیماری را درمان نکردند؟
در ابتدای دولت احمدینژاد، هر لیتر بنزین ۸۰ تومان بود و در پایان دولت او، سهمیهای ۴۰۰ و آزاد ۷۰۰ تومان شد. در دولت روحانی نیز نرخ آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ و سپس در آبان ۱۳۹۸ به ۳۰۰۰ تومان رسید. در دولت پزشکیان هم قیمت سوم ۵ هزار تومانی خلق شد.
اما آیا ناترازی مصرف، قاچاق و زیان اقتصادی ناشی از آن پایان یافت؟ اگر نه، چرا باید دوباره همان مسیر را با نامی تازه طی کنیم؟
البته نمیتوان شرایط اقتصادی کشور را نادیده گرفت. جنگ، تحریم، محدودیتهای اقتصادی و فشارهای خارجی، اقتصاد ایران را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است. اینکه منابع دولت محدود است و هزینهها افزایش یافته، واقعیتی انکارناپذیر است. اما درست در چنین شرایطی باید پرسید آیا فشار بیشتر بر مردم، آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش یافته، میتواند سیاستی پایدار و عاقلانه باشد؟
وقتی تورم، قیمت کالاها و هزینه زندگی را بالا برده و بسیاری از خانوارها برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود با مشکل مواجهاند، افزایش دوباره هزینه حملونقل فقط افزایش قیمت یک کالای خاص نیست؛ اثر آن به زنجیرهای از کالاها و خدمات منتقل میشود.
بنزین گرانتر یعنی حملونقل گرانتر، تولید گرانتر و در نهایت فشار بیشتر بر سفره مردم.
تجربه آبان ۹۸ نیز هنوز از حافظه جامعه پاک نشده است. به همین دلیل است که طبیعی است تصمیمگیران امروز بیش از گذشته به زمینهسازی رسانهای و اقناع افکار عمومی توجه کنند. اما باید میان «اقناع مردم» و «حل مسئله» تفاوت گذاشت. زمینهسازی میتواند از شوک اجتماعی یک تصمیم بکاهد، اما اگر نتیجه نهایی، افزایش دوباره هزینه زندگی و گسترش فقر باشد، مسئله همچنان پابرجاست.
اما رها کردن مسئله بنزین نیز راهحل نیست.
اگر دولت نگران مصرف بالای بنزین است، چرا همه نگاهها به باک خودروی مردم دوخته شده است؟
چرا سهم خودروهای داخلی پرمصرف و فرسوده در این معادله کمتر دیده میشود؟ چرا سیاست واردات خودرو، نوسازی ناوگان و ارتقای استاندارد مصرف سوخت، همزمان با سیاست قیمتی دنبال نمیشود؟
اصلاح سیاست واردات خوردو نه تنها سبب کاهش مصرف بنزین می شود، بلکه دخل دولت را به سبب بالارفتن درامدهای گمرکی افزایش و خرج ان را به خاطر کاهش واردات بنزین کاهش میدهد.
ناگفته پیداست که نمیتوان از یک سو خودرویی تولید کرد که مصرف سوخت بالایی دارد و از سوی دیگر، هزینه ناکارآمدی آن را از جیب مصرفکننده گرفت.
اما حتی این هم تمام ماجرا نیست.
پاشنه آشیل سیاست بنزینی کشور شاید جایی باشد که کمتر درباره آن سخن گفته میشود: قاچاق.
مسعود پزشکیان در آذر ۱۴۰۳ با طرح این پرسش که چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در حالی که تولیدکننده و عرضهکننده آن خود دولت است «گم میشود»، عملاً انگشت روی یکی از مهمترین نقاط ابهام در زنجیره سوخت گذاشت.
اکنون نیز اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در اظهاراتی بسیار جنجالی مدعی شده که «هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند» و گفته اگر بخواهد «دکان آنها را تعطیل کند»، شیشههایش را خرد میکنند.
این سخنان، فارغ از صحت یا سقم تکتک ادعاها، یک پرسش بسیار مهم را پیش روی دولت و نهادهای نظارتی قرار میدهد:
اگر مسئول ارشد دولتی از وجود شبکههای قدرتمند منتفع از قاچاق سوخت سخن میگوید، چرا به جای افزایش فشار بر مصرفکننده، ابتدا سراغ همان شبکهها نمیروند؟
اگر رقم ۲۰ میلیون لیتر در روز را فقط بهعنوان یک فرض محاسباتی مبنا قرار دهیم، در یک سال به حدود ۷.۳ میلیارد لیتر میرسیم. این حجم را دیگر نمیتوان صرفاً به چند سوختبر، چند وانت یا چند مصرفکننده مرزی نسبت داد. چنین رقمی، در صورت اثبات، پرسشی درباره کل زنجیره تولید، تخصیص، حملونقل، توزیع، مصرف و نظارت بر فرآوردههای نفتی بر ایجاد میکند.
اینجاست که مسئله از «مصرف مردم» به «کارآمدی حکمرانی انرژی» تغییر میکند.
مردمی که با خودروهای قدیمی و پرمصرف داخلی، برای کار، کسب درآمد، رساندن فرزندشان به مدرسه یا یک سفر کوتاه خانوادگی بنزین مصرف میکنند، تنها حلقه این زنجیره نیستند؛ اما آسانترین حلقه برای اعمال فشارند.
چماق بنزین نباید همیشه بر سر همان مردمی فرود بیاید که کمترین نقش را در ساختن این ناترازی داشتهاند.
اگر دولت و مجلس واقعاً دغدغه حل مسئله بنزین را دارند، باید همزمان چند جبهه را ببینند: اصلاح الگوی مصرف، نوسازی ناوگان، اصلاح کیفیت خودروهای داخلی، توسعه حملونقل عمومی، سیاست منطقی واردات خودرو و مهمتر از همه، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله واقعی با قاچاق.
قیمت میتواند بخشی از راهحل باشد؛ اما قیمت، جایگزین حکمرانی نیست.
اگر قرار باشد هر بار که مصرف بالا رفت، قیمت افزایش یابد و هر بار که دولت با کسری مواجه شد، سهمیه مردم کاهش پیدا کند، این دیگر اصلاح اقتصادی نیست؛ مشق تکراری سیاستگذاری است.
و حاصل این مشق تکراری، چیزی جز مشقت بیشتر مردم نخواهد بود.
مسئله بنزین را باید از جایی حل کرد که بنزین گم میشود، هدر میرود و پرمصرف تولید میشود؛ نه فقط از جایی که مردم برای رفتن به سر کار، خودرویشان را روشن میکنند.
اگر قرار است چماق بنزین دوباره بالا برود، پیش از آن باید روشن شود چرا میلیاردها لیتر سوخت از چرخه رسمی خارج میشود. وگرنه این راه پرخطای پرتکرار، نه به اصلاح مصرف، که به ناکجاآباد اعتماد عمومی میرسد.
خلیج فارس:نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا نمیکند، گفت: مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان محفوظ بماند، سهمیه ۷۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه ۳۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان نیز به ۱۵ لیتر برسد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ علی نیکزاد درباره آخرین تصمیمات در خصوص بنزین گفت: براساس آخرین تصمیمی که درباره بنزین گرفته شد، مقرر شد که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان محفوظ بماند، سهمیه ۷۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه ۳۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان نیز به ۱۵ لیتر برسد؛ این تدبیر ارزشمندی بود که دولت و مجلس اتخاذ کردند و اعمال شد.
دیما – جاجیگا
نایب رئیس مجلس بیان کرد: نباید برخی افراد بدون هماهنگی، نرخهای بنزین ۷۰، ۸۰ یا ۸۵ هزار تومان را مطرح کنند؛ نباید با اعصاب مردم بازی شود.
نیکزاد در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان درباره تعیین نرخ چهارم بنزین صحبت میکنند، گفت: با توجه به اینکه هنوز تصمیمگیری در این باره گرفته نشده، بیان چنین حرفهایی باعث ایجاد التهاب در جامعه میشود.
وی افزود: همان زمانی که گفتم بنزین گران نمیشود، همه دیدند که بنزین گران نشد و تصمیم درباره تغییر سهمیه گرفته شد.
نیکزاد در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز سهمیه بنزین شهریورماه اعلام نشده است، گفت: دولت باید این موضوع را اعلام کند. اکنون تصمیم بر انتقال و تغییر سهمیه است.
خلیج فارس:نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا نمیکند، گفت: مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان محفوظ بماند، سهمیه ۷۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه ۳۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان نیز به ۱۵ لیتر برسد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ علی نیکزاد درباره آخرین تصمیمات در خصوص بنزین گفت: براساس آخرین تصمیمی که درباره بنزین گرفته شد، مقرر شد که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان محفوظ بماند، سهمیه ۷۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه ۳۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان نیز به ۱۵ لیتر برسد؛ این تدبیر ارزشمندی بود که دولت و مجلس اتخاذ کردند و اعمال شد.
نایب رئیس مجلس بیان کرد: نباید برخی افراد بدون هماهنگی، نرخهای بنزین ۷۰، ۸۰ یا ۸۵ هزار تومان را مطرح کنند؛ نباید با اعصاب مردم بازی شود.
نیکزاد در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان درباره تعیین نرخ چهارم بنزین صحبت میکنند، گفت: با توجه به اینکه هنوز تصمیمگیری در این باره گرفته نشده، بیان چنین حرفهایی باعث ایجاد التهاب در جامعه میشود.
وی افزود: همان زمانی که گفتم بنزین گران نمیشود، همه دیدند که بنزین گران نشد و تصمیم درباره تغییر سهمیه گرفته شد.
نیکزاد در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز سهمیه بنزین شهریورماه اعلام نشده است، گفت: دولت باید این موضوع را اعلام کند. اکنون تصمیم بر انتقال و تغییر سهمیه است.
خلیج فارس:حاجی دلیگانی در خصوص طرح مجلس برای خودروهای اسقاطی، بیان کرد: این طرح در واقع همین است، اما نحوه اجرا باید مورد بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشید اصل موضوع درست است ما باید خودروهای پرمصرف و غیرقابلاستاندارد و غیرایمن را کنار بگذاریم؛ اما آنچه جایگزین میکنیم مهم است باید خودروهای استاندارد جایگزین شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛ حسینعلی حاجی دلیگانی ، درباره ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر این که خودروهای سواری بنزینی با عمر ۲۰ سال و بیشتر را در گروه خودروهای فرسوده قرار داده و سهمیه بنزین یارانهای (نرخ اول و دوم) حذف شود، گفت: در تاریخ ۱۲ مرداد ماه، یک تصویبنامهای را آقای عارف معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ کردند که بر اساس آن بنا است خودروهایی که مدل آنها زیر سال ۱۳۸۵ است، کارت سوختشان دیگر تمدید نشود و سوخت به آنها داده نشود. البته این دستورالعمل و تصویبنامه در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو است، اما چند اشکال در آن وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از این اشکالات این است که این موضوع در شرایط جنگی ابلاغ میشود و فشار بسیار بزرگی را باز هم بر جامعه، خصوصاً اقشار ضعیفی که از خودروهایی با قیمت مثلاً حتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان استفاده میکنند، وارد میکند. این افراد توان مالی لازم برای خرید خودروی جدید را ندارند و اجرای چنین تصمیمی میتواند معیشت خانوارها را با مشکلات جدی مواجه کند. از سوی دیگر، بسیاری از مالکان این خودروها برای تأمین هزینههای زندگی و کسب درآمد به وسیله نقلیه خود وابسته هستند و حذف سهمیه بنزین، فعالیت اقتصادی آنها را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که از لحاظ اقتصادی هیچ تعیین تکلیفی نشده است که به هر حال، مردمی که الان از این خودروها استفاده میکنند، اگر به خودرویشان بنزین ندهند، چه کاری باید انجام دهند؟ چه خودرویی بایستی جایگزین خودروی آنها شود؟ چون برخی از این افراد با این خودروها کار میکنند و ممر کسب و درآمدشان است؛ حالا از طریق تاکسیهای اینترنتی یا به اصطلاح مسافرکشی و یا حمل بار و غیره امورات زندگی خودشان را میگذرانند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: نکته دیگری که بسیار مهم است، این است که هیچ خودروی جایگزینی برای این خودروها در نظر گرفته نشده است و مردم بلاتکلیف هستند.
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در خصوص این خودروها این است که کار کارشناسی انجام نشده است، گفت: این کار بدون پیشبینیهای لازم جز اذیت مردم چیز دیگری نیست و مثل همان موضوع بنزین است که شوک دیگری بر مردم با اعلام شدنش وارد شد و دولت مجبور شد عقبنشینی کند، در این مورد هم مجبور است که عقبنشینی کند و به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دلیل عقب نشینی هم این است چون تفکری در این زمینه نشده وقتی چنین چیزی را امضا میکند؛ چگونه میخواهد آن را اجرا کند؟ کسی که همه داراییاش یک خودرو ۴۰۰ میلیون تومانی است، با تورمی که بالای چندین درصد است چگونه میخواهد خودرویی جایگزین خودروی فعلی خود کند؟ از کجا باید پول بیاورد که خودرو جدیدی خریداری کند؟ اگر پول داشت که خودرو مدل ۸۵ خریداری نمیکرد، یا خودروی خود را به امروز نگه نمیداشت؛ وقتی که فرد پول ندارد، چگونه چنین امکانی را دارد که همین خودرویی که با آن دارد الان کار میکند، را کنار بگذارد؟
وی تاکید کرد: لذا من فکر میکنم این رفتارها، رفتارهای درستی نیست. بهتر این است که دولت ابتدا بیاید یک خودرویی را که مثلاً حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون تومان باشد معرفی کند، بگوید این خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی را من به شما میدهم، خودروی شما را مثلاً ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون برمیدارم مابقی را هم خود فرد تهیه کند، تا یک خودرو جدید جایگزین خودرو قبلی فرد شود.
حاجی دلیگانی در خصوص طرح مجلس برای خودروهای اسقاطی، بیان کرد: این طرح در واقع همین است، اما نحوه اجرا باید مورد بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشید اصل موضوع درست است ما باید خودروهای پرمصرف و غیرقابلاستاندارد و غیرایمن را کنار بگذاریم؛ اما آنچه جایگزین میکنیم مهم است باید خودروهای استاندارد جایگزین شود.
وی ادامه داد: اما سؤال این است که چه خودرویی را الان داریم که ایمن، استاندارد و کم مصرف باشند و هم اینکه از لحاظ قیمتی، قیمت اقتصادی داشته باشد؛ یعنی برای اقشاری باشد که بیشتر از ۸۰۰ میلیون، ۷۰۰ میلیون تومان نمیتوانند برای خودرو پرداخت کنند؟ لذا من تقاضایم این است که آقای عارف این را به فوریت لغو کنند تا زمانی که خودروی جایگزین مناسب برای اقشاری که این خودروهای به اصطلاح با عمر طولانی را استفاده میکنند، جایگزین کنند.
خلیج فارس: روزنامه جمهوری اسلامی در مقالهای به نقش افزایش قیمت بنزین و حجاب در ایجاد تنش در جامعه پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است: «بنزین و پوشش و آرزوی دشمنِ اسکیت سوار غلامرضا بنیاسدی جفت اسکیت را میپوشد و میزند به تن پیست دور میدان. پلکهایت به تکرار نرسیده که از پیچ میدان میگذرد و امکان دیدنش نیست. هنوز خودت را جا به جا نکردهای که از سوی دیگر میدان میرسد. این صحنه که بسیار پرتکرار است مرا به تامل وامی دارد. تامل در خبرهایی که میخوانیم و برنامههایی که از دشمن میدانیم. سادهاش میشود این که او میخواهد اسکیت به پا کند.
یک پایش در اسکیت بنزین و دیگری روی اسکیت طرحهای اجتماعی و پوشش. میخواهد این بار با سرعتی چنان برود و کار خود را پیش ببرد که سایهاش را هم نتوانیم ببینیم. از خانه هم اسکیت نمیآورد میخواهد در خانه ما قد راست کند و از مسائل اجتماعی ما اسکیت بسازد و خود را به مقصد برساند. بعضی هامان هم انگار -دانسته یا ندانسته- بدمان نمیآید اسکیت سواریش را ببینیم. بعضیها هم- دانسته یا ندانسته خوش خوشانشان میشود که او را به پیش هول هم بدهند.
بخوانید خبرها را. ببینید در فضای مجازی شایعات بنزینی از آتش برخاسته از بنزین هم داغ تراست. بخوانید که برخیها دوباره یاد ماجرای پوشش افتادهاند و برخیها هم در ذهن خود، داغ و درفش را برای دیگران آماده میکنند. نمیخواهیم بفهمیم که هرچیز اگر در زمان خود انجام نشود، نتیجهاش خلاف مقصود طراحان رقم خواهد خورد. بارها تجربه کردهایم و عبرت دیگران شدهایم اما خودمان عبرت نگرفته ایم.
باز انگشت در همان سوراخی میکنیم که بارها از آن گزیده شده ایم. اسمش را چه باید گذاشت نمیدانم اما این را خوب میدانم که اسمش عقلانیت نیست. ربطی هم به ایمان و انقلاب ندارد. عقل همه امور را قبل از انجام دقیقا میسنجد و بعد از سنجه کردن همه چیز، تصمیم میگیرد.
ایمان هم با کیاست هم معنا میشود در وجود افراد. این کلام رسول خداست، صلواتالله علیه در این باره که: «المؤمنُ کَیِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ مؤمن، زیرک و با هوش و هشیار است.» پس انسان هوشیار و با هوش، اسکیتها را پیش پای دشمن چِفت نمیکند. اما…من همیشه در «اما» ها میمانم که چه باید گفت.
واقعا چه باید گفت که در شرایطی که گرفتارِ «هم جنگ و هم صلح» هستیم و سهم جنگ بیشتر است چرا برخیها یک دفعه یاد طرحهایی میافتند که در زمان صلح صد در صدی هم میتواند آتش جنگ را روشن کند حالا که آتش جنگ برپاست فقط قامتش کوتاه و بلند میشود.
الان با طرحهایی که به پمپ بنزینها ختم شود یا در خیابانها آغاز شود دوباره شعلهها بلندتر میشود. شاید کبریتش را برخیها به گمان خیر بکشند اما آتش شری به پا میشود که همه چیز را میسوزاند. اسکیت سوار چند دور زده است و من همچنان ذهنم گرفتار اسکیتهایی است که به پای دشمن میکنیم…»
خلیج فارس:جلال رشیدیکوچی، نماینده پیشین مجلس، درباره سناریوهای مطرحشده برای مدیریت ناترازی بنزین، با تأکید بر اینکه هزینه حل این چالش نباید از جیب مردم پرداخت شود، گفت: «نگاه من این است که مسئله بنزین باید توسط مردم حل نشود و هزینه آن را مردم نباید بپردازند؛ هزینه بنزین را باید شرکتهای خودروسازی بپردازند.»
وی با اشاره به سابقه فعالیت صنعت خودرو در کشور افزود: «نزدیک به ۵۰ سال است که خودروسازان از همه جور رانت و امتیاز استفاده کردهاند و امکانات مختلف در اختیارشان بوده تا بتوانند خودرو تولید کنند. مردم سالهای سال به خاطر خودروسازان تحت فشار قرار گرفتهاند و هنوز هم هستند.»
رشیدیکوچی تأکید کرد: «الان هم مسئله بنزین به همان موضوع برمیگردد، چون این خودروها هستند که بنزین مصرف میکنند، نه مردم. اگر بخواهیم میزان پیمایشی را که مردم ما با خودروهایشان در طول سال انجام میدهند با سایر کشورها مقایسه کنیم، تفاوت چندانی وجود ندارد؛ مصرف بالای خودروهای ماست که باعث شده مصرف بنزین افزایش پیدا کند.»
وی با اشاره به میزان تولید و مصرف بنزین گفت: «ما حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر در روز تولید میکنیم، اما مصرف ما حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است. این اختلاف مصرف در درجه اول به تعداد و نوع خودروها و مصرف بالای آنها برمیگردد.»
این نماینده پیشین مجلس افزود: «اگر تعداد خودروهای کشور را نسبت به جمعیت با سایر کشورها مقایسه کنید، تفاوت خیلی زیادی وجود ندارد. چیزی که مصرف ما را بالا برده، خودروهای بیکیفیت و پرمصرف است.»
مگر قیمت خودرو در کشور ما به قیمت جهانی عرضه میشود که امروز بخواهیم بنزین را هم به همان قیمت بدهیم؟
رشیدیکوچی تصریح کرد: «اگر قرار است مسئله بنزین را حل کنیم، باید اول مسئله خودرو را حل کنیم. اینکه بگوییم این مقدار بنزین را به کسانی که خودرو دارند بدهیم یا مقدار مشخصی را بین همه مردم تقسیم کنیم و بعد قیمت بنزین آزاد را افزایش دهیم، راهحل مسئله نیست.»
وی با طرح چند پرسش درباره قیمتگذاری بنزین گفت: «مگر قیمت خودرو در کشور ما به قیمت جهانی عرضه میشود که امروز بخواهیم بنزین را هم به همان قیمت بدهیم؟ مگر خدماتی که در ازای خودرو به مردم داده میشود به قیمت جهانی است که بخواهیم بنزین را با قیمت جهانی عرضه کنیم؟ مگر درآمد مردم به قیمت جهانی است که امروز بخواهیم بنزین را هم به قیمت جهانی بدهیم؟»
رشیدیکوچی با تأکید بر اهمیت این پرسشها افزود: «این مهمترین سؤال است و باید در تصمیمگیری درباره بنزین به آن توجه شود.»
وی در ادامه با اشاره به خودروهای وارداتی اظهار کرد: «واقعاً تعجب میکنم چرا این مسئله را در حسابوکتابهایشان در نظر نمیگیرند. خودروهایی که امروز وارد کشور میشوند، عموماً تعرفههای بالای ۱۰۰ درصد دارند.»
او توضیح داد: «فرض کنید خودرویی در جهان دو یا سه میلیارد تومان قیمت دارد. همان خودرو در کشور ما ممکن است کمتر از هفت یا هشت میلیارد تومان نباشد. یعنی حداقل دو یا سه برابر قیمت جهانی به مردم فروخته میشود.»
رشیدیکوچی تأکید کرد: «این تعرفهای که برای واردات خودرو میگیریم، عملاً پول بنزین این خودروها را پیشاپیش از مردم میگیریم؛ یعنی پول بنزینی که این خودروها قرار است مصرف کنند.»
وی افزود: «اگر پیمایش هر خودرو را سالانه ۲۰ هزار کیلومتر در نظر بگیریم، میبینیم که وقتی یک خودرو را چند برابر قیمت جهانی به مردم میفروشید، عملاً پول چند سال بنزین آن خودرو را هم پیشاپیش گرفتهاید.»
بنزین ۸۰ هزار تومانی ممکن است برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشته باشد
رشیدیکوچی در عین حال درباره قاچاق سوخت گفت: «این مسئله را هم میدانیم که بنزین در کشور قاچاق میشود. من نمیگویم بنزین در کشور ما ارزان است، چون پول آن را هنگام خرید خودرو از مردم میگیرند. بنابراین بنزین برای مردم لزوماً ارزان نیست، اما برای سوختبرها و قاچاقچیان سوخت، صرفه اقتصادی زیادی دارد و کسی نمیتواند این موضوع را منکر شود.»
وی با اشاره به رابطه قیمت بنزین و قاچاق سوخت تصریح کرد: «قاچاق سوخت زمانی متوقف میشود که قیمت بنزین در کشور ما با کشورهای پیرامونی نزدیک شود. حتی اگر قیمت را به ۸۰ هزار تومان هم برسانید، باز ممکن است برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشته باشد.»
رشیدیکوچی تأکید کرد: «بنابراین ما میتوانیم قیمت را افزایش دهیم، اما با این شرایط امکان افزایش قیمت وجود ندارد؛ چون خدماتی که در قالب خودرو به مردم داده میشود، با قیمت جهانی نیست و خودرو برای مردم بسیار گرانتر از قیمت واقعی تمام میشود.»
وی در ادامه به پیشنهادی که پیشتر به دولت ارائه کرده بود اشاره کرد و گفت: «پیشنهاد من به دولت این بوده که اجازه بدهند واردات خودرو انجام شود و هر کسی هر خودرویی را که دوست دارد بتواند وارد کند.»
او افزود: «مثلاً منِ جلال رشیدیکوچی دلم میخواهد سوار یک خودروی ۱۲ سیلندر یا هشت سیلندر شوم که مصرفش بالاست. اشکالی ندارد؛ در مقابل باید برای خودروهای برقی و خودروهای پلاگینهیبریدی یارانه سنگین در نظر بگیرند و اجازه بدهند این خودروها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.»
گرانی بنزین تورم را بالا خواهد برد
رشیدیکوچی تأکید کرد: «این کار باید طی سه تا چهار سال انجام شود؛ یعنی بهتدریج این خودروها جایگزین خودروهای پرمصرف شوند و بعد ما قیمت سوخت را هم متناسب با قیمت و شرایط خودروها در نظر بگیریم.»
وی تصریح کرد: «این بحث جدا از حملونقل عمومی و ترانزیت است و شرایط آنها باید جداگانه دیده شود.»
رشیدیکوچی درباره آثار افزایش نرخ سوم بنزین بر تورم و قیمت کالاها و خدمات نیز گفت: «هرچقدر هم بگویید این نرخ سوم است، نرخ چهارم است یا نرخ پنجم، در نهایت آن چیزی که در تمام شئون زندگی مردم استفاده میشود، همان نرخ نهایی است.»
وی ادامه داد: «وقتی بنزین گران میشود، همه چیز گران خواهد شد. مثال ساده میزنم؛ فردی را در نظر بگیرید که با بنزین سه یا پنج هزار تومانی به دریا میرود، ماهی میگیرد و برمیگردد و ماهیاش را میفروشد. وقتی شما قیمت بنزین را ۵۰ هزار یا ۸۰ هزار تومان میکنید، او هم مجبور است هزینه سوخت را روی قیمت ماهی که صید کرده بکشد.»
رشیدیکوچی افزود: «قیمت ماهی افزایش پیدا میکند. کسی که مرغداری دارد، کسی که گاوداری دارد، کسی که حملونقل انجام میدهد، تریلی، کامیون، تاکسی و همه بخشهای دیگر نیز با همین مسئله مواجه میشوند.»
وی تأکید کرد: «همه چیز به هم ارتباط دارد. بنابراین هرچقدر قیمت سوخت افزایش پیدا کند، به همان اندازه نمیتوان گفت تورم دقیقاً چه میزان بالا میرود، اما قطعاً اثر آن بر تورم بیشتر از چیزی خواهد بود که تصور میکنیم.»
رشیدیکوچی با اشاره به تجربههای گذشته در زمینه سیاستگذاری سوخت گفت: «واقعاً باید غصه خورد که کسانی که در مجلس هفتم تحت عنوان انقلابیگری، طرح تثبیت قیمتها را آوردند، چه آسیبی به اقتصاد و مردم زدند.»
وی در ادامه با اشاره به تجربه دولت احمدینژاد در حوزه سوخت گفت: «ما قبلاً هم شاهد چنین طرحهایی بودهایم. یادم هست در زمان دولت آقای احمدینژاد، زمانی که هنوز تاکسی اینترنتی وجود نداشت و بحث تاکسیسرویسها مطرح بود، قرار شد برای سوخت آنها شرایط خاصی در نظر گرفته شود.»
رشیدیکوچی افزود: «یک روز خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و دیدیم روی کاپوت تمام ماشینها را چهارخانه و خطکشی کردهاند تا مشخص شود تاکسیسرویس هستند. بعد دیدیم هیچ نتیجهای نداشت و به مرور دوباره همه چیز به حالت اول برگشت.»
وی تأکید کرد: «الان هم همین اتفاق میافتد. شما هرچقدر بگویید به تاکسیها سهمیه میدهیم، به تاکسیهای اینترنتی سهمیه میدهیم یا به خودروهای حملونقل عمومی سهمیه اختصاص میدهیم، اگر اصل طرح اشتباه باشد، بعد از مدتی دوباره قیمتها و مشکلات به حالت قبل برمیگردد.»
رشیدیکوچی درباره اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین چگونه به مردم بازگردانده خواهد شد نیز گفت: «اصلاً چه تضمینی وجود دارد که درآمد حاصل از این طرح واقعاً به مردم برسد؟ چرا فکر میکنیم قرار است این درآمد به مردم برسد؟»
وی با اشاره به موضوع اختصاص سهمیه به کد ملی افزود: «گفتهاند مثلاً ۳۰ لیتر بنزین به کد ملی اختصاص میدهند. من نمیدانم چه باید بگویم که فردا آقایان به آنها برنخورد، اما وقتی صحبتی میکنیم باید تمام جوانب آن را در نظر بگیریم. امیدوارم آنها هم تمام جوانب را در نظر گرفته باشند، ولی من بعید میدانم.»
رشیدیکوچی ادامه داد: «فرض کنید به هر نفر ۳۰ لیتر بنزین بدهیم و یک خانواده پنجنفره هم سهمیه دریافت کند. فردا این موضوع دوباره تبدیل به دکان و دفتر و دستک میشود و دوباره رانت و هزار مشکل دیگر ایجاد خواهد کرد.»
وی با اشاره به تجربه کارتهای بازرگانی مرزنشینان گفت: «مگر برای مرزنشینها کارت بازرگانی صادر نکردند تا بتوانند تسهیلاتی بگیرند و درآمدی داشته باشند؟ یادتان هست پیرزن ۸۰ یا ۹۰ سالهای که روحش خبر نداشت، به اسمش ۱۰ تا ماشین آورده بودند و با کارت بازرگانی او فعالیت کرده بودند؟ بعد هزار مشکل برای آن فرد ایجاد شد.»
با گرانی بنزین یک دکان جدید باز میکنیم
رشیدیکوچی تأکید کرد: «این طرح هم میتواند همینطور شود. میگوییم به هر نفر سهمیه بنزین میدهیم، بعد هر کسی خواست آن را بفروشد. دوباره یک دکان جدید باز میکنیم که افراد بروند بنزینشان را بفروشند.»
وی با انتقاد از این رویکرد اظهار کرد: «ما رسماً همه را داریم تبدیل به دلال میکنیم؛ چون تصمیممان اشتباه است، چون فکرمـان اشتباه است و چون مسیرمان اشتباه است. به جای اینکه مسیر درست را برویم، داریم مسیر غلط را میرویم. وقتی مسیر غلط باشد، کار درست هم غلطتر میشود.»
رشیدیکوچی در ادامه درباره اینکه چرا با وجود تجربه افزایش قیمت بنزین در دولتهای مختلف، ناترازی همچنان پابرجاست، گفت: «برای اینکه ما میخواهیم صورت مسئله را حل کنیم، نه اینکه اصل مسئله را حل کنیم. ما به جای اینکه برویم خودروسازیمان و خودروهایمان را درست کنیم، آمدهایم فشار میآوریم که مصرف مردم کاهش پیدا کند.»
وی تصریح کرد: «این درست نیست. شما خودرویت را درست کن، قیمتگذاری را درست کن، اجازه رقابت بده. بعد منِ نوعی خودم میدانم چطور مصرف کنم و چه خودرویی بخرم که مصرفش پایین باشد و زندگیام بچرخد.»
رشیدیکوچی افزود: «وقتی مردم نمیتوانند حتی همین خودروهای بیکیفیت مونتاژی و تولید داخل را هم بخرند، مجبورند یک ۲۰۶، ۲۰۷، سمند یا پژو داشته باشند که ۱۰ یا ۱۵ سال کار کرده و با همان زندگیشان را بگذرانند.»
وی تأکید کرد: «وقتی شما اصل موضوع را رها کردهاید و به سمت مردم چسبیدهاید، طبیعی است که هرچقدر هم دولت عوض شود، این مشکل حل نخواهد شد.»
هر ۳ سناریوی دولت شکست میخورد!
رشیدیکوچی در پایان با اشاره به سناریوهای بنزینی دولت گفت: «من این طرح را از همین الان دارم میگویم شکستخورده است؛ چون قبلاً هم از این طرحها شروع کردهاند. هرچقدر هم بگوییم به تاکسیها، تاکسیهای اینترنتی و خودروهای حملونقل عمومی سهمیه میدهیم، چون مسیر اشتباه است، بعد از مدتی دوباره قیمتها افزایش پیدا میکند و همهچیز به حالت اول برمیگردد.»
منبع : خبر آنلاین
خلیج فارس:پس از انتشار ادعاهایی درباره استفاده از متانول در بنزین و احتمال آسیب آن به خودروها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با انتشار اطلاعیهای به این موضوع واکنش نشان داد و توضیحاتی را برای شفافسازی افکار عمومی ارائه کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛ در پی انتشار مطالبی در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره استفاده از متانول در بنزین و ادعای احتمال آسیبرسانی آن به خودروها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ضمن احترام به دغدغه مردم عزیز و تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف، توضیحاتی را به منظور تنویر افکار عمومی ارائه میکند.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: استفاده از متانول بعنوان ترکیب اکسیژنه در سوخت با اهدافی از جمله بهبود فرآیند احتراق، افزایش عدد اکتان و مدیریت ترکیب سوخت، موضوعی شناختهشده در سطح جهان میباشد و در برخی کشورها برای استفاده از آن در ترکیب سوخت، استانداردها و الزامات فنی مشخص تدوین شده است.
۲- در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۲۰ که با حضور تمامی ذینفعان از جمله شرکتهای خودروساز و سازمان حفاظت محیطزیست تدوین گردیده، استفاده از ترکیبات اکسیژنه از جمله متانول مجاز شمرده شده و براساس الزامات این استاندارد، حداکثر میزان مجاز متانول ۳ درصد حجمی تعیین شده است. بنابراین، استفاده از متانول در حدود مقرر، موضوعی خارج از چارچوب استانداردهای ملی کشور نیست و قضاوت درباره کیفیت بنزین باید براساس مجموع مشخصات فرآورده نهایی و انطباق آن با الزامات استاندارد صورت گیرد.
۳- در خصوص افزودن متانول به سوخت در چارچوب استاندارد ملی ایران، مطالعات گسترده آزمایشگاهی و میدانی طی سالیان گذشته توسط مراجع معتبر علمی از جمله پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی صورت پذیرفته است. شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز به منظور ارزیابی مقدماتی و نه به طور مستمر، استفاده از نیم درصد حجمی متانول (حدود یکششم سقف ۳ درصدی تعیینشده در استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۲۰) را مورد آزمایش قرار داده است. این درصد حجمی در انطباق کامل با الزامات کیفی مصوب و قوانین مربوطه است.
۴- کیفیت یک فرآورده هیدروکربنی بویژه بنزین موتور را نمیتوان صرفاً بر اساس وجود یاعدم وجود یک ترکیب خاص ارزیابی کرد و ملاک، انطباق مشخصات محصول نهایی با مجموعه الزامات کیفی و استانداردی است. به عبارت روشنتر وجود نیم درصد متانول بهتنهایی نه تنها موید هرگونه آسیب به خودرو نمیباشد بلکه به تنهایی دلیلی برای تأیید کیفیت بنزین نیست.
از این منظر، مشخصاتی از جمله عدد اکتان، فشار بخار، محدوده تقطیر، میزان آب، پایداری اکسیداسیونی، خورندگی، ترکیبات اکسیژنه و سایر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی باید مورد بررسی و کنترل قرار گیرد که در این فرآیند درانطباق کامل با استاندارد و قوانین موضوعه بوده است.
در پایان تأکید میشود برای اظهارنظر دقیق درباره آثار سوخت بر خودرو، میبایست مجموعه آزمونهای مرتبط با کیفیت سوخت، عملکرد موتور و سازگاری اجزای سیستم سوخترسانی در یک دوره زمانی معتبر مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، بایستی استانداردهای ملی و بینالمللی، مشخصات فنی فرآورده و نتایج آزمونهای معتبر آزمایشگاهی و فنی ملاک قضاوت قرار گیرد نه شایعات و مطالب غیرمستند منتشر شده در برخی صفحات فضای مجازی.
خلیج فارس:حواشی اخیر درباره احتمال اختلاط بنزین با متانول، واکنشهای مختلفی در فضای مجازی به دنبال داشته است. در همین رابطه، پیام الیاسکردی (فعال اقتصادی) با انتشار توییتی کنایهآمیز به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛ حواشی اخیر درباره احتمال اختلاط بنزین با متانول، واکنشهای مختلفی در فضای مجازی به دنبال داشته است. در همین رابطه، پیام الیاسکردی (فعال اقتصادی) با انتشار توییتی کنایهآمیز به این موضوع واکنش نشان داد و مدعی شد: «گویا راه حل چهارمی برای بنزین پیدا کردن! کیفیتو انقدر پایین آوردن که مردم از ترس خراب شدن ماشینشون دیگه بنزین نزنن… دولت با همین ترفند ساده، مصرف رو کنترل کرد.»
این ادعا در حالی مطرح شده که طی روزهای گذشته موضوع کیفیت و ترکیب سوخت عرضهشده در جایگاهها به یکی از بحثهای مورد توجه کاربران تبدیل شده است. نگرانی درباره پیامدهای احتمالی استفاده از سوخت نامرغوب برای خودروها نیز به این حواشی دامن زده است. کنایه الیاس کردی در شرایطی مطرح شده که پیشتر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور، از سه سناریوی پیش روی دولت درباره اصلاح قیمت بنزین خبر داده بود.
حالا این پرسش در فضای مجازی مطرح شده که آیا ماجرای کیفیت سوخت و نگرانیهای ایجادشده درباره آن، میتواند بر الگوی مصرف بنزین نیز اثر بگذارد یا نه؛ موضوعی که البته برای قضاوت درباره آن، به اطلاعات دقیقتر و اظهارنظر رسمی مسئولان درباره کیفیت و ترکیب بنزین عرضهشده نیاز است.
خلیج فارس:مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صبح امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ در سیویکمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، درباره وضعیت قیمت بنزین و فشار مالی دولت صحبت کرد و گفت: «چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و ۱۵۰۰ تومان بفروشد؟»
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛پزشکیان در واکنش به انتقادها درباره بنزین گفت:
جدا از بحث محدودیتهای مالی و محاصره دریایی دشمن که کار صادرات و واردات ما را با مشکل مواجه کرده است، چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد و در ادامه برای افزایش اعتبار کالابرگ، رفع تعهدات مالی گندمکاران، بیمهها، معیشت کارگران، بازنشستگان و کارمندان با محدودیت مواجه شویم؟
«برای من قابل قبول نیست که در این کشور مسئول باشم اما عدهای در هزینه معیشت، سلامت و درمان خود مشکل داشته باشند.»
