جریمه

خلیج فارس:در ۴ ماه و ۲۰ روز ابتدای سال ۱۳۵۳ رانندگان تهرانی ۱۳ میلیون تومان جریمه شدند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اطلاعات آنلاین؛ نیم قرن پیش رانندگان تهرانی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان جریمه شده بودند که ۷۰ درصد آن به خاطر تخلف توقف در محل توقف ممنوع بوده. روزنامه اطلاعات ۲۱ مرداد ۱۳۵۳ گزارشی از اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تهران منتشر کرده. در این گزارش علاوه بر آمار تخلفات راهنمایی و رانندگی پایتخت درباره شکایات و نحوه رسیدگی به شکایات مردم درباره جرایم نکات جالبی از زبان مردم و مسئولین وقت منتشر شده. گزارش را بخوانید و عکس‌هایی اداره اجرائیات و ترافیک خیابان نادری/ جمهوری در همان سال تماشا کنید.

خلیج فارس:نرخ جدید جرائم رانندگی به شکلی است که راننده‌های ناشی بابت سه قلم تخلف حین دور دور بیش از یک میلیون در خرج می‌افتند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو؛ مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز که تا ۲۳ تیر ماه امسال ۲۱۰ هزار تومان اعمال می‌شد، از حالا به بعد حداقل ۲۵۰ هزار تومان است. سبقت غیر مجاز در شهر‌های بزرگ و جاده‌های بین‌شهری شامل جریمه ۷۰۰ هزار تومانی می‌شود و مبلغ جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی به ۴۰ هزار تومان رسیده است.

نرخ جدید جرائم رانندگی تقریبا از یک هفته قبل آپدیت شده و بد نیست بدانیم به جز هزینه‌های مربوط به مصرف بنزین، چه ارقامی بابت تخلف‌های حین دور دور لحاظ خواهد شد.

مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز به دو شکل محاسبه می‌شود. اگر راننده نسبت به حداکثر سرعت مجاز نهایتا ۳۰ کیلومتر بر ساعت سرعت بیشتری داشته باشد، ۲۵۰ هزار تومان جریمه می‌شود، اما اگر دوربین‌های راهنمایی رانندگی تجاوز از سرعت مجاز را بالاتر از ۳۰ کیلومتر برساعت تشخیص دهند، مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ چند ماه اعلام کرده بود بیشترین تخلف تجاوز از سرعت غیرمجاز مربوط به پژو ۲۰۶ است.

سبقت غیرمجاز یکی از گران‌ترین موارد نرخ جدید جرائم رانندگی است. اگر در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز شوید، ۷۰۰ هزار تومان جریمه خواهید شد. مبلغ جریمه سبقت غیرمجاز در شهر‌های کوچک به نیم میلیون تومان می‌رسد و این عدد در روستا ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اگر دوربین‌های راهنمایی رانندگی تجاوز از سرعت مجاز را بالاتر از ۳۰ کیلومتر برساعت تشخیص دهند، مبلغ جریمه ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود

بیشترین نرخ جدید جرائم رانندگی، اما با کد ۲۰۰۷ شناخته می‌شود و در قالب عنوان‌هایی مثل مصرف مشروبات الکلی و روانگردان یا مصرف دارو‌های روان‌گردان یا افیونی قرار می‌گیرد.

نرخ جدید جرائم رانندگی مشخص می‌کند پلیس راه برای این تخلف خطرناک در حین رانندگی، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تعیین کرده که دقیقا ۳.۵ برابر سال گذشته است و مبلغ جریمه تفاوتی در شهر‌های بزرگ و کوچک و روستا‌ها ندارد.

حرکات نمایشی یکی دیگر از تخلف‌های دیده شده حین دور دور کردن است. آنطور که پلیس راه گفته مبلغ جریمه حرکات نمایشی بسته به محل تخلف بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا تک‌چرخ زدن با موتور سیکلت در شهر‌های بزرگ شامل جریمه نیم‌میلیونی می‌شود و انجام حرکات نمایشی در روستا‌ها ۲۵۰ هزار تومان جریمه دارد.

کمترین نرخ جدید جرائم رانندگی ۹۰ هزار تومان تعیین شده است. این قلم برای دو مورد تخلف است. اولی راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت خواهد بود و دومی توقف دوبله. پرتاب زباله در خیابان نیز از سوی راننده یا هر کدام از سرنشینان خودرو، طبق نرخ جدید جرائم رانندگی ۱۰۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.

مبلغ جریمه دنده عقب در آزادراه‌ها از ۱۵۰ هزار تومان در سال گذشته، حالا به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. راننده‌ای که توجهی به تابلو ورود ممنوع نمی‌کند، ۲۵۰ هزار تومان جریمه می‌شود. جایی که دور زدن ممنوع است، مبلغ جریمه دور زدن ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده.

مبلغ جریمه رانندگی با پلاک غیرمجاز از ۶۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان تبدیل شده و آنطور که جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفته، انجام عمدی این تخلف حتی منجر به معرفی راننده به دادسرا می‌شود. استفاده از تلفن همراه که به نقل از پلیس راه جزو پرتکرارترین تخلف‌های رانندگی است، با همین مبلغ به عنوان جریمه روبرو می‌شود. دقیقا مثل عبور از چراغ قرمز. نرخ جدید جرایم رانندگی را که برای بازدارندگی بیشتر، به طور متوسط سه برابر نسبت به سال قبل ارتقا پیدا کرده، در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نرخ جدید جرائم رانندگی

خلیج فارس:عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌گوید: فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، لایحه عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایرادات به مصوبه پرحاشیه مجلس همچنان مرتفع نشده است. مهدی باقری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب آخرین جزئیات بررسی ایرادات این لایحه را روایت کرده است.

این مدافع لایحه عفاف و حجاب، به برخی محرومیت‌های اجتماعی در لایحه مذکور نیز اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.»

در ادامه گفتگوی مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب را می‌خوانید:

آقای باقری! برخی نمایندگان گفته بودند که کار لایحه عفاف و حجاب روز یکشنبه به پایان می‌رسد، اما آنگونه که اعلام شده ایرادات هنوز رفع نشده و اشکالات باقی است، آخرین خبر‌ها از تغییرات در لایحه و چکش کاری بر روی لایحه را بیان می‌کنید؟

به دلیل اینکه همه جامعه مخاطب لایحه عفاف و حجاب هستند و وسعت شمولیت این قانون گسترده است، طبیعتاً شورای نگهبان با دقت و ظرافت بیشتری به این قانون توجه می‌کند، زیرا آن‌ها به دنبال این هستند که قانونی خوب‌تر، دقیق‌تر، قابل اجراتر و نتیجه‌بخش‌تری تصویب شود؛ بنابراین به جزئی‌ترین ابهاماتی که در فرآیند اجرای این قانون امکان دارد پیش بیاید، توجه می‌کنند و ما از این دقت بسیار بالای شورای نگهبان تشکر می‌کنیم و با علاقه‌مندی فراوان این ابهامات و اشکالات را می‌شنویم و برای رفع آن‌ها جلسات کارشناسی برقرار کرده و بحث‌های کارشناسانه انجام می‌دهیم، از این‌رو امیدواریم طی هفته بعد از انجام آخرین اصلاحات برای رفع ایراد‌ها و ابهام‌ها، لایحه عفاف و حجاب را به شورای نگهبان ارسال کنیم.
ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب به جا است

یعنی هفته آینده لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال می‌شود؟

بله، با توجه به جلساتی که در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب داشتیم، فکر می‌کنم هفته آینده این قانون با اصلاحات انجام شده، دوباره به شورای نگهبان بفرستیم. البته اشکالات و ابهاماتی هم که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده بود، به جا بود، زیرا وقتی قرار است این قانون در همه جای کشور اجرا شود، نباید برای مجریان و مخاطبان قانون هیچ ابهامی وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر در کلمه به کلمه متن مصوب لایحه عفاف و حجاب ابهامی وجود دارد باید پاسخ داده شود و به جای اینکه ابتدا قانون ابلاغ شود و بعد از آن استفساریه و حل ابهام و اشکالات اتفاق بیفتد، بهتر است از همین ابتدا محکم‌کاری شده و این قانون با دقت کامل به تصویب برسد.

اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به چه مواردی است؟

شورای نگهبان نسبت به موضوعات متعدد واقع در لایحه عفاف و حجاب ایراد و ابهام وارد کرده است، البته ایرادات خیلی زیاد نیست، اما صرفاً شامل یک موضوع نیست. در موضوعات مختلف ابهام وجود دارد، برای مثال گفته شده مراد از این کلمه به خصوص چیست؟ چراکه گاهی اوقات یک کلمه می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.
ایرادات شورای نگهبان مربوط به فرآیند اجرای این قانون است

نکته دیگر این است که در مورد برخی از فرآیند‌های اجرایی این قانون برای اعضای شورای نگهبان سوال‌هایی به وجود آمده بود. امکان دارد قانونی را تصویب کنیم، اما در فرآیند اجرا به عنوان مثال برای فلان مرحله، چه تدبیری در نظر گرفته شده است؟ و یا اینکه اگر در فرآیند اجرا به فلان مسئله یا مشکل یا ایراد برخورد کنیم، قانون چگونه اجرا می‌شود.

در مجموع موضوعاتی که شورای نگهبان نسبت به آن‌ها ایراد گرفته ناظر به فضا و فرآیند اجرای آن است. در مجموع ابهاماتی در مورد لایحه عفاف و حجاب از طرف شورای نگهبان مطرح شده که لزوماً در متن خود قانون نیست بلکه امکان دارد در فرآیند‌های اجرایی ابهاماتی توسط شورای نگهبان مطرح شود بر این اساس که قانون باید شفاف باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، لذا این اشکالات و ابهامات درست است و ما هم به آن پاسخ می‌دهیم.
با افرادی که اجناس منجر به گسترش بی‌عفتی تولید می‌کنند، برخورد می‌شود

یکی از موارد مطرح در لایحه عفاف و حجاب که از قضا افکار عمومی را درگیر خودش کرده، بحث جریمه‌های نقدی است که در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است. بحث جریمه‌های نقدی تا چه اندازه جدی است؟ آیا ایرادات شورای نگهبان شامل جریمه‌ها هم شده است؟

سوال پیش آمدن در مورد جریمه‌های مندرج در لایحه عفاف و حجاب، یک امر طبیعی است، اما به دلیل اینکه این قانون هنوز نهایی نشده، امکان دارد هر نوع اظهارنظری منجر به ایجاد سوال یا ابهام شود. موردی که ما در لایحه عفاف وحجاب دنبال آن هستیم، رویکرد ملاطفت و همراهی با مردم است.

در مورد برخورد با بی‌حجابی مراحل به این ترتیب است که ابتدا مرحله تذکر است، بعد از مرحله تذکر مرحله جریمه لحاظ می‌شود، منتهی جریمه نه باید آنقدر کم باشد که بی‌اثر باشد و بازدارندگی نداشته باشد نه آنقدر زیاد باشد که غیرمنطقی تلقی شود.
جرم انگاری برای افرادی است که تعمدا بدپوشش و بی حجاب هستند

منتهی نکته اینجاست مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.
جریمه نقدی نباید تبدیل به دغدغه مردم شود

بنابراین اگر در مواردی در لایحه عفاف و حجاب حرف از جریمه نقدی سنگین یا زیاد است، مصادیق بسیار کمی برای این قبیل جریمه‌ها وجود دارد و مخاطب قانون مذکور افرادی هستند که قانون برای آن‌ها ارزش و احترامی ندارد و تعداد آن‌ها هم در جامعه انگشت‌شمار است بنابراین جریمه نقدی موجود در لایحه عفاف و حجاب اصلاً نباید تبدیل به یک دغدغه شود.

مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آن‌ها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟

تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.
چه کسانی مشمول حبس می‌شوند؟

در لایحه عفاف وحجاب به غیر از جریمه‌های نقدی چه مجازات‌های دیگری برای کسانی که بنا به روایت شما تعمداً بی‌حجابی می‌کنند، در نظر گرفته شده است؟

وقتی که فرد جریمه می‌شود به این معنی است که این مد نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد؛ بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی مراحل قضایی است به این ترتیب که برای فرد پرونده قضایی شکل می‌گیرد، که پرونده قضایی متناسب با نظر و رأی قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت.

البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون قاضی می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.

نکته دیگر این است که در مجازات‌های در نظر گرفته شده برای فرد خاطی در لایحه عفاف و حجاب بحث‌های محرومیت‌های اجتماعی مهم‌تر است.
فردی که قانون حجاب را رعایت نکند، از سفر خارجی محروم می‌شود

محرومیت از چه چیزی…

فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.

فردی که مکرر به سفر خارجی می‌رود تا تجارت کند و یا اینکه در زمینه قاچاق اقلام غیرقانونی فعالیت می‌کند، با وی برخورد خواهیم کرد به این ترتیب که نتواند به راحتی گذرنامه بگیرد یا از آن استفاده کند.
طبق لایحه عفاف و حجاب امکان دارد کارمند خاطی از خدمت منفصل شود

در صورت عدم رعایت قانون حجاب از طرف کارمندان دولتی احتمال انفصال از خدمت آن‌ها وجود دارد؟

امکان دارد کارمندان دولتی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، از خدمت منفصل شوند، اما نه اینکه لزوماً منجر به انفصال آن‌ها از خدمت شود. قطعاً به عنوان تخلفات اداری قابل بررسی خواهد شد، اما محرومیت از گرفتن مسئولیت‌ها، ارتقا یا حتی انفصال موقت یا دائم از خدمت می‌تواند از جمله آرایی باشد که توسط قاضی برای فرد صادر شود.
شورای نگهبان ورودی به موضوع جریمه‌های بی حجابی نداشته است

شورای نگهبان با بحث جریمه‌ها در لایحه عفاف و حجاب موافقت کرده و در مورد آن‌ها ابهاماتی نداشته است؟

رفتار شورای نگهبان یک رفتار تخصصی است. مواردی که در مخالفت با شرع مقدس اسلام یا مخالفت با قانون اساسی یا مخالفت با سیاست‌های کلی نظام باشد، امکان دارد مدنظر قرار بگیرد. البته شورای نگهبان ورود کارشناسی ندارد. به عبارت دیگر شورای نگهبان در مورد اینکه جریمه زیاد باشد، کم باشد، اصلاً باشد یا نباشد، قانون اینگونه باشد یا نباشد، ورود نداشته است.

بلکه شورای نگهبان صرفاً به بحث‌های مربوط به ابهام‌ها و اشکال‌هایی که مطرح است ورود می‌کند و ما هم مکلف هستیم که به آن موارد رسیدگی کنیم؛ بنابراین جریمه موضوعیت نداشته است. امکان دارد در مورد زمان، میزان و شرایط گرفتن جریمه ابهام وجود داشته باشد.

در نتیجه درباره متن قانون ابهامی وجود ندارد بلکه شورای نگهبان در مورد نحوه اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه است که آن‌ها باید الان شفاف شود که این قانون در اجرا، متوقف یا لوث نشود؛ لذا همه ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح می‌کند، در راستای تحکیم این قانون است.

آیا نمایندگانی از شورای نگهبان در جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب حضور دارند؟

شورای نگهبان اعم از کارشناسان، اعضا و در مجموع خود شورا ارتباط بسیار خوبی با مجلس دارند و همکاری‌ها مستمر است؛ بنابراین در جا‌هایی که لازم است کارشناسان شورای نگهبان حضور داشته باشند حتماً تشریف می‌آورند، ابهامات را با دقت مطرح کرده و توضیح می‌دهند که به فرآیند نهایی شدن این قانون به نحو مطلوب و احسن کمک می‌کند.
قالیباف برای لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان رفت؟

آیا نمایندگان مجلس هم در فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب یا هنگام فرستادن لایحه به شورای نگهبان می‌روند؟

در فرآیند‌های تقنینی، ارتباط نماینده‌ها با دولت، قوه قضاییه و همه جا‌هایی که آن قانون می‌تواند با کمک آن‌ها پیش برود، نیاز به رفت‌وآمد است. گاهاً مجری نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد و یا نهاد‌های دیگر هستند که نمی‌شود بدون نظر آن‌ها قانون وضع کرد؛ لذا هم نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان در ارتباط هستند هم آن‌ها با نمایندگان در ارتباط هستند.

در این مدت بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت مکرر هم رئیس مجلس، هم رئیس کمیسیون قضایی و نماینده‌ها در موضوعات متعدد و در همه مسائل، از جمله در بحث لایحه عفاف و حجاب، به صورت دائم تعامل، رفت و آمد و همفکری و همکاری وجود داشته است.

خلیج فارس:از مردادماه امسال که لایحه عفاف و حجاب به تصویب مجلسی‌ها رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، تا روز گذشته که طرح برای بار سوم به شورای نگهبان رفت، حواشی و اظهارات متفاوتی درباره لایحه عفاف و حجاب منتشر شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرهیختگان، امیرحسین بانکی‌پور از تغییرات اخیر لایحه عفاف و حجاب مبنی‌بر جریمه سه میلیونی و کسر آن از حساب فرد صحبت کرد. حرفی که واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت.

این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.

لایحه عفاف و حجاب به‌نفع پولدارهاست؟

لایحه عفاف و حجاب از جمله لوایح پرحاشیه و جنجالی مجلس یازدهم است. برخی این نقد را مطرح می‌کردند که با اعمال این قانون، مجازات بی‌حجابی عملا طبقاتی می‌شود، یعنی فردی که به‌لحاظ اقتصادی تمکن مالی دارد با پرداخت این میزان جریمه، امکان جرم برای آن‌ها فراهم می‌شود، درحقیقت فرد می‌تواند با پرداخت بهای بی‌قانونی این امکان را پیدا کند مرتکب جرم شود، اما فردی که از تمکن مالی برخوردار نیست، مجبور می‌شود برای مجازات نشدن قانون را رعایت کند. درحقیقت این قانون تنها برای افراد کم‌برخوردار یا طبقات پایین جامعه بازدارندگی به همراه دارد.

البته فارغ از این موارد موضوعی که مورد توجه قرار داشت نیز این بود که جامعه و افکارعمومی نگاه مثبتی به طرح نداشتند و در سایه این نارضایتی برخی اطلاعات غلط و شایعات نیز درباره طرح عفاف و حجاب از جانب برخی رسانه‌ها مطرح می‌شد که به این نگاه نارضایتی و عدم‌اقناع دامن می‌زد.
تایید یا تکذیب جریمه ۳ میلیونی بی‌حجاب‌ها

دعوا‌ها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه‌تن‌ها تلاشی برای ترمیم بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی اخیر خود، از تغییرات جدید لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد.

جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود» اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.
قانون برداشت حساب از فرد صحت دارد

برمبنای کسب اطلاع خبرنگار «فرهیختگان» و علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است.

بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. درواقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.

علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آن‌ها کسر می‌شود، درنظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.

اصلاحات اعمال‌شده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیس‌مجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که، چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمی‌توان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتا قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را می‌پذیرد و تغییرات در لایحه اعمال می‌شود.

یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد بازمی‌گردد.»

خلیج فارس:اظهارات امیرحسین بانکی‌پور، نماینده منتخب اصفهان در خصوص لایحه حجاب و عفاف که در شبکه افق بیان شده بود، بازخورد‌های وسیعی در افکار عمومی پیدا کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد، مهم‌ترین بخش از اظهارات بانکی‌پور مربوط به جریمه ۳ میلیونی شهروندان به دلیل موضوع حجاب و برداشت پول مستقیما از حساب شهروندان بدون هرگونه اطلاعی است.

بانکی‌پور در ادامه در خصوص سلبریتی‌ها هم اظهارات عجیبی را طرح کرد. او گفت که سلبریتی‌هایی که به هر نوعی ترویج بی‌حجابی کنند با مصادره امول و جریمه‌های سنگین مانند ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الکاری مواجه می‌شوند.

این اظهارات نماینده اصفهان در شرایطی رسانه‌ای شد که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر چند باره مجلس -شورای نگهبان قرار دارد و نشانه‌ای از انعطاف شورای نگهبان در خصوص محتوای این لایحه مشاهده نشده است. اما بانکی‌پور خبر داد که لایحه ظرف ۳ روز آینده در شورای نگهبان تایید و نهایتا اجرایی می‌شود.

بلافاصله پس از پخش این برنامه، موضوع برخورد‌های تند بر سر حجاب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. برخی تحلیلگران این اظهارات را نخستین سیلی، طیف‌های تندرو و افراطی مجلس به صورت شهروندان ارزیابی کرده و آن را تبعات عینی سیطره طیف‌های رادیکال در انتخابات مجلس ارزیابی کردند.

برخی دیگر از فعالان سیاسی هم اعلام کردند، رادیکال‌های جناح راست، دیگر بدون نگرانی از واکنش‌های عمومی منویات افراطی خود را دنبال خواهند کرد و این تصمیم نخستین نشانه از ورود به این هنگامه تازه است. اما سکه واکنش‌ها، یک روی دیگر هم داشت، برخی حقوقدانان عنوان کردند در شرایطی که قانون هنوز مصوب نشده، طرح جزییات آن هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند احتمالا این فرد این اظهارات را مطرح کرده تا در کشاکش صف‌کشی‌های پساانتخاباتی سهم افزون‌تری در اردوگاه رادیکال‌های جناح راست به دست آورده باشد.

نهایتا دسته سوم از تحلیلگران تفسیر متفاوت دیگری از این اظهارات مطرح کردند. این گروه معتقدند جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است که واکنش‌های عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واکنش‌ها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرف‌نظر کرده و آن را از دستور کار خارج می‌سازد، اما اگر متوجه شود، واکنش‌ها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم می‌سازد.

با عبور از این ارزیابی‌های تحلیلی، نکته مشترک در همه تحلیل‌ها آن است قانونی که مبتنی بر مطالبات مردم و طیف‌های مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، هیچ ضمانتی برای اجرا نخواهد داشت و در لیست قوانین متروکی، چون قانون ماهواره، قانون گشت ارشاد و … قرار می‌گیرد. باید دید نهایتا این مسیر که تندرو‌ها در بهارستان و پاستور به دنبال تحقق آن هستند چه خواهد شد، آیا افراد و جریاناتی که به دنبال تصویب شاذترین طرح‌ها و لوایح هستند، موفق می‌شوند با عبور از حقوق شهروندی افراد، منویات خود را محقق کنند یا اینکه جامعه ایرانی موفق می‌شود از دل همه این تندروی‌ها، مطالبات خود را محقق کند؟