روند فزاینده کاندیدا شدن برای ورود به مجلس قانونگذاری ایران در حالی که حالا کاندیداها در دو نوبت از سوی دو نهاد نظارتی دولت و شورای نگهبان قانون اساسی سرند می‌شوند و معلوم شده است در نوبت اول نزدیک ۳۰ درصد از کاندیداها صلاحیت‌شان احراز نشده است، شگفت‌انگیز نیست؟
در وضعیتی که احتمال تحقیر شدن از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد و درصد این احتمال بالاست، چرا هنوز عضویت در یک دوره از انتخابات و نماینده شدن جاذبه دارد؟ تقاضای حیرت‌انگیز تقاضا برای نمایندگی با وجود د‌رد‌سرهای احتمالی سیاسی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
جذابیت‌های این شغل چیست و چرا برای هر کرسی مجلس در دوره آتی ده‌ها نفر ثبت‌نام کرد‌ه‌اند؟ چرا افراد حاضرند با وجود ریسک‌های تامین منابع مالی برای تبلیغات و ریسک شکست از رقیب و عد‌م تعیین صلاحیت از سوی شورای نگهبان، باز هم متقاضی این شغل شوند؟
واقعیت این است که کاندیداها با روزگار دگرگون شدن نمایندگان مجلس از نظر اندازه قدرتی که به دست می‌آورند و راه آنها را برای تبدیل قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی هموار می‌کنند به خوبی آشنا هستند.
اگر یک پژوهش از وضعیت فعلی اعضای ۱۰ دوره مجالس پیشین با همتایان‌شان که هرگز نماینده مجلس نشده‌اند، انجام شود شاید بتوان به این اشتهای سیری‌ناپذیر و خریدن ریسک ردصلاحیت پی برد.
برخی افراد متقاضی کسب شغل قانونگذاری به این نتیجه رسید‌ه‌اند که در صورت قانونگذار شدن می‌توانند اد‌امه کسب درآمد خود از سایر شغل‌هایی که د‌ارند را عینیت بخشند. علاوه بر درآمد ناشی از د‌ستمزد و حقوق قانونی‌ای که قانونگذاران د‌ارند، موقعیت‌هایی که قانونگذار می‌تواند برای کسب د‌رآمد‌‌های دیگر به دست آورد، عموما بالاتر از سایر مشاغل است.
شاید روزگاری بود که بیشترین کاندیداهای مجلس را افرادی با انگیزه‌های یکسره سیاسی تشکیل می‌دادند، اما با خالص‌سازی سیاسی‌ای که از دوره مجلس چهارم از سوی نهادهای نظارتی در دستور کار قرار گرفته است و چنین افرادی به ویژه سیاسیون نامدار و شناخته‌شده از سوی جناح سیاسی منتقد جناح حاکم دیگر هیچ تمنایی برای عضویت در مجلس نشان نمی‌دهند شمار افرادی که با انگیزه‌های مالی ثبت‌نام می‌کنند بیشتر می‌شود.
به این ترتیب است که با وجود افزایش تقاضا برای نماینده شدن و همچنین تنگ‌تر شدن عرضه از سوی نهادهای نظارتی شاهد این هستیم که مجلس باکیفیت پایین تاسیس می‌شود.
وقتی مجلس‌های قانونگذاری با همه تلاش‌های پشت پرده و فلان و بهمان اقلیت هستند و رای آزادانه اکثریت مردم را ندارند، مصوبات آنها مخدوش خواهد شد.
به این ترتیب است که ارزش قانونگذاری در ایران روند کاهنده را تجربه کرده و تمایل برای اجرای قانون در جامعه اندک و اندک‌تر می‌شود. قانون باید منعکس‌کننده اراده مردم باشد وگرنه اجرا نخواهد شد.