خلیج فارس:تصویری که گفته می شود مربوط به تحصن شبانه تنی چند در مقابل مجلس برای اجرای قانون حجاب است. برخی نمایندگان نیز گهگاه به دیدار تحصن کنندگان می روند.
منبع:چندثانیه
خلیج فارس:روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «وظایف نمایندگان دخالت در امور اجرائی نیست» به نقد اظهارنظرهای متعدد نمایندگان مجلس در امور اجرایی دولت پرداخته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: نمایندگان مجلس، قبل از ورود به مجلس ضرورت دارد علاوه بر قانون اساسى و قانون مدنى، شرح وظایف هریک از قوا و شرحهایی را که بر آنان نوشته شده، بخوانند و کتاب روحالقوانین مونتسکیو و موضوع کانونى آن یعنى تفکیک قوا را به دقت ملاحظه کنند و به اصل پنجاهوهفتم قانون اساسى که قوا را مستقل مىشناسد، وفادار بمانند.
مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت را عهدهدار است و قوه مجریه، مجرى قانون است که به تصویب مجلس مىرسد و قوه قضائیه نیز امور قضائی را عهدهدار است. قوه مجریه در امر قانونگذارى نباید مداخله کند و نمایندگان مجلس حق مداخلهگرى و عزل و نصب و اخراج و استخدام را ندارند، جز در حیطه نظارت عمومى در چارچوب قانون و رأى به وزرا و استیضاح و سؤال از رئیسجمهور و دولت. مجلس باید در زمینه قانونگذارى هم قوانینى را تصویب کند که مورد نیاز عموم مردم است و به طور عرف، آن را پذیرفته و به آن عمل مىکنند.
شأن نمایندگان دخالت در امور اجرائی و کارچاقکنى و عزل و نصب بخشدار و فرماندار و مدیر و کارمند و مداخله در کار شرکتها و تعیین مدیرعامل و هیئتمدیره و اصرار بر استخدام این و آن نیست. قانون اساسى بر مداخلهنکردن قوا در امور یکدیگر تصریح دارد و مقام رهبری بارها بر مداخلهنکردن نمایندگان در امور اجرائی تأکید کردهاند.
در کشور، انبوهى از ناترازى و نابرابرى و بیکارى و فقر و فساد نهادینه شده. تهدید خارجى و تحریم و تورم و رکود و کمبود برق و گاز و آب و هوا، تولید را زمینگیر و تجارت را به افساد و افلاس کشانده، که نمایندگان باید وقت خود را به ساماندهى امور مهم مصروف کنند. مجلسِ رأس امور، مجلسى نیست که مسائل اساسى کشور را نادیده گرفته و در کارهاى غیرمرتبط و جزئی به لابىگرى و مداخلهگرى بپردازد.
بهتازگی مدیرعامل یکى از شرکتهاى وابسته به مؤسسه عمومى غیردولتى مىگفت از مداخله و واسطهگرى برخى نمایندگان از کار روزانه و برنامهریزى بازماندهام که به عزل و نصبها مداخله و ضمنى تهدید و کار مؤسسه را مختل کردهاند، که بهناچار باید اسامى را به رئیس مجلس و مقامات ذیربط گزارش دهم. برخى نمایندگان وزرا را به خاطر چیزهایی استیضاح مىکنند که ریشه در همین مداخلات دارد.
نویسنده: علی ظفرزاده
خلیج فارس:موسی الرضا حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استانها درباره طرح ۷ ساله شدن شوراها و سرانجام افزایش تمدید فعالیت شورای ششم اظهارداشت: طرح شورای عالی استانها ۳ بار در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ یکی مربوط به ۷ ساله شدن شوراها، دیگری برگزاری انتخابات مجلس با شورا و دیگری جدا از مجلس و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، وی افزود: در جلسه اخیر نمایندگان مجلس و نمایندگانی از وزارت کشور و برخی از مدیران شهری و روستایی نیز جمع بندیهایی در این راستا صورت گرفته و فردا در صحن علنی مجلس در مورد افزایش زمان فعالیت شوراها یا به عبارتی تمدید دوره ششم شوراهای شهر و روستا بررسیهایی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه به احتمال زیاد با توجه به شرایط فعلی فعالیت شورای ششم تمدید خواهد شد، گفت: البته باید منتظر ماند و دید نتیجه نهایی در مجلس چه خواهد شد.
حاجی بگلو با اشاره به اینکه دولت هم موافق تمدید فعالیت شورای ششم است، گفت: اگر نگاه شورای عالی استانها برای تمدید دوره ششم شوراها نبود این مساله در مجلس مطرح نمیشد.
رئیس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد: به نظر میرسد جمع بندیهایی برای تمدید فعالیت شورای ششم حاصل شده است.
گفتنی است؛ برگزاری همزمان انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذر سال ۱۳۹۱ توسط نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آن زمان این دو انتخابات در یک روز برگزار میشد.
سال ۱۴۰۰ آخرین سالی است که انتخابات ریاستجمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد و قرار بود در انتهای بهار ۱۴۰۴ انتخابات بعدی برگزار شود، ولی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی موجب شد تا انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ۸ تیر سال جاری برگزار شود و به این ترتیب بین انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا فاصله ایجاد شد و این سوال پیش آمد که آیا انتخابات شوراهای اسلامی باید سال آینده برگزار شده و دیگر با انتخابات ریاستجمهوری همزمان نباشد یا اینکه این دوره از شوراها تمدید شود؟
خلیج فارس:اظهارات امروز عارف درباره اینکه « هر استان یک استاندار دارد و استاندار رئیس جمهور استان است» حواشی خاصی را ایجاده کرده، برخی مخالفان معتقدند که این جملات عارف میتواند نشان از تجزیهطلبی باشد و به همین سبب از دولت پزشکیان به دلیل ترویج گرایشات تجزیه طلبی انتقاد کردند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛عارف در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه های استان میآید و از آن به بعد، جز در حوزههای سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری میشود، استان خودش تصمیم می گیرد.
عارف گفت: ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان ها، به ما بدهند البته که میدانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان ، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.
مدیر شهرستان، شهردار
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق واگذاری امور شهر به شهرداری هاست و شورای شهر مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شوراها ، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می رفت قرار ندارد.
بازنگری در قوانین
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: ما متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد شورای نگهبان از وزیر می خواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسأله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان ها محول شود.
عارف در ادامه گفت: ساده سازی قوانین و کاهش بروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیربردار هستند و کارشناس میتواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند.مشکل مراجعان را حل کند یا مانع تراشی کند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با انتقاد از موازی کاری گفت: متأسفانه به نحوی شده است که وقتی یک ساختار ناکارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتیم بلکه ساختاری موازی آن ایجاد کردیم، این دو ساختار بعد از مدتی رقیب هم شدند و بعد مقام بالاتر باید بیاید وقت زیادی بگذارد تا دعوای آنها را حل کند اما ما در این دولت به دنبال حل موازی کاری هستیم.
خلیج فارس:نمایندگان مجلس در مصوبهای ضمن تعیین سقف پرداختی ماهانه به گروههای مختلف حقوقبگیر، برخی مشاغل را از این حکم مستثنی کردند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز پنجشنبه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اجرای ۱، ۲ و ۳ بند (ت) تبصره ۱۲ را به شرح زیر تصویب کردند:
۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوقبگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفهبگیران تعیین میگردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و ازهر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت ویا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است. اعضای هیات علمی و قضات شاغل و بازنشسته از شمول این جزء مستثنی هستند.
۲- کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حقالتألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامهها ورسالهها و حقالتدریس صرفاً برای اعضای هیأتعلمی، بیمهدرمان، حق محرومیت از مطب (تماموقت جغرافیایی)، اعضای هیأتعلمی بالینی تماموقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق ودستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواستهای این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
خلیج فارس:با تصویب مجلس، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی اجزای ۳ و ۴ بند ب تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند.
۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۴- اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفا از طریق قانون تعیین میشود.
خلیج فارس: مهدی پیرصالحی که این روزها نامش با پرونده شرکت داروسازی ثامن گره خورده است با حکم محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جدید سازمان غذا و دارو منصوب شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه سازندگی؛پیرصالحی دارای دکتری داروسازی است و در دولت حسن روحانی نیز با حکم حسن نمکی، وزیر وقت بهداشت برای مدت کوتاهی رئیس سازمان غذا و دارو بود. در سوابقی که از پیرصالحی در متن حکم او قید شده، ریاست هیاتمدیره شرکت داروسازی ثامن نیز آمده است؛ شرکتی با پرونده قضایی باز برای مرگ حدود ۷۰ بیمار دیالیزی.
خرداد ماه بود که رئیس انجمن نفرولوژی ایران، برای نخستین بار از مرگ تعدادی از بیماران دیالیز صفاقی خبر داد. دکتر شهرزاد عصاره با اشاره به آلودگی محلول دیالیز صفاقی به فلز آلومینیوم گفته بود که این آلودگی۵ تا ۱۰ برابر حد مجاز بوده و تعدادی از بیماران دیالیز صفاقی را به کام مرگ کشانده است. انتشار این خبر، موجی از نگرانی را در میان بیماران دیالیزی و خانوادههایشان ایجاد کرد تا جایی که محمد مخبر، سرپرست وقت ریاستجمهوری دستور پیگیری داد.
نهایتاً پس از حدود ۵ ماه، روز شنبه ۱۲ آبان، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در اظهاراتی اعلام کرد که «۷۰ بیمار دیالیزی به دلیل مصرف محلول آلوده به آلومینیوم فوت کردهاند». آنطور که سلمان اسحاقی گفته در وهله اول ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان به دلیل استفاده از محلول آلوده و با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند و پس از مدتی آمار فوتیها به ۵۰ نفر رسید اما تاکنون ۷۰ نفر جان خود را از دست دادهاند». این درحالی بود که کارشناسان با اشاره به ناشناخته بودن دلیل مرگ این بیماران،و نیز نبود تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در شهرستانها، از اعداد دیگری سخن میگفتند.
یک روز پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، که بازتاب بسیار وسیعی در محافل خبری داشت، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که «این سازمان با هدف حفظ سلامت عمومی و در راستای رسالت خود، تمامی مراحل کنترل کیفیت و نظارت بر تولید داروها، بهویژه داروهای حساس مانند محلولهای دیالیزی را با دقت و سختگیری کامل انجام میدهد. این سازمان از طریق آزمونهای دقیق شیمیایی، میکروبی و فیزیکی، کیفیت و ایمنی محصولات دارویی را تضمین کرده و از انطباق آنها با استانداردهای ملی و بینالمللی اطمینان حاصل میکند».
از سوی دیگر، اطلاعیه سازمان غذا و دارو حاوی نکته مهمی بود و آن اشاره به ردپای «یک شرکت داخلی» در تولید و توزیع این محلولهای آلوده بود. اطلاعیه با اشاره به محلول دیالیزی مورد استفاده بیماران دیالیز صفاقی میگفت: «فرآیندهای تولید و نظارت در این حوزه تابع قوانین و مقررات سختگیرانهای است که اجازه هیچگونه تخلف یا کاستی را نمیدهد. اگرچه، درحال حاضر تنها یک شرکت داخلی مسئولیت تولید این داروی حساس را بر عهده دارد، اما این به معنای چشمپوشی از کیفیت یا استانداردها نیست. سازمان غذا و دارو با دقت کامل و براساس اصول علمی، بر روند تولید این محصول نظارت دارد و هرگونه تخلف احتمالی، براساس ضوابط، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت». به این ترتیب، پای «یک شرکت داخلی» که انگشتها به سمت او دراز بود به ماجرا باز شد.
از شرکت داروسازی ثامن، وابسته به آستان قدس بهعنوان تولیدکننده این «سرمهای آلوده» نام برده شد. گزارشها حاکی است که سه ماه قبل، روابط عمومی این شرکت که آستان قدس رضوی سهامدار عمده و اصلی آن است، در پاسخ به خبرنگاران گفته بود: «طبق دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و آستان قدس رضوی، اجازه صحبت و گفتوگو در اینباره را نداریم».
ما نبودیم!
شرکت داروسازی ثامن از سال ۱۳۷۱ تاکنون تولیدکننده تمام محلولهای استریل تزریقی و شستوشو، دیالیز صفاقی و خونی است. صفاق، غشائی است که جدار داخلی حفره شکم را میپوشاند و در روش دیالیز صفاقی، از این پوشش برای پاک کردن مواد زائد از خون استفاده میشود. آنطور که بررسیها نشان میدهد، محموله آلوده محلول دیالیز صفاقی از دیماه سال گذشته توزیع شده است؛ محلولهای آلوده به آلومینیوم که تا اردیبهشتماه امسال، تعداد زیادی از بیماران را مسموم کرده است.
«ثامن» بلافاصله پس از انتشار اطلاعیه سازمان غذا و دارو، مطلبی منتشر کرد و از خود رفع اتهام کرد. در اطلاعیه این شرکت آمده بود: «شرکت داروسازی ثامن طی ۳۰ سال گذشته بهعنوان یکی از بازوهای تامین نیازهای حیاتی کشور در حوزه دارو فعالیت داشته و تولید حدود ۳۰ میلیون عدد محلول دیالیز صفاقی برای کمک به ادامه حیات بیماران فاقد کلیه جز افتخارات این شرکت در سالهای فعالیت خود بوده است».
از حدود پنج سال قبل با توجه به شرایط تحریمی و نیاز مبرم بیماران به این محصول حیاتی، تامین مواد اولیه از شرکتهای داخلی در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب در طی سه سال گذشته قریب به ۳۰ نوبت مواد اولیه از یکی از شرکتهای مورد تایید سازمان غذا و دارو دریافت شده که همه موارد به جز یک نوبت بدون مشکل به محصول نهایی تبدیل و مورد استفاده بیش از ۶۵۰ بیمار دیالیز صفاقی در کشور قرار گرفته است.
در نیمه خرداد سال جاری پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر بروز برخی عوارض در بیماران، شرکت داروسازی ثامن در بدو امر تمامی محصول موجود در بازار و در اختیار بیماران را جمعآوری و تولید خود را متوقف کرد. در مرحله بعد با بررسی گسترده فنی و آزمایشگاهی با حضور و هماهنگی سازمان غذا و دارو درخصوص ریشهیابی مشکل و راههای رفع آن اقدام عاجل صورت گرفت. در بررسیها مشخص شد وجود آلومینیوم بیش از حد متعارف در یکی از بچهای یک نوع ماده اولیه مصرفی منجر به بروز مشکل شده که اقدامات لازم برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت.
«پس از مدتی با توجه به تماسهای مراکز درمانی مبنی بر نیاز بیماران به این محصول حیاتی تولید محلول با مجوز و دستور سازمان محترم غذا و دارو، بنا بر نیاز کشور از سر گرفته شد. اکنون، ضمن تاکید بر اینکه هنوز هیچ اظهارنظر قضائی، نفیاً یا اثباتاً درخصوص انتساب فوت برخی از بیماران دیالیزی عزیز به محلولهای با سطح بالای آلومینیوم تولیدی شرکت داروسازی ثامن، از طریق محاکم صادر نشده است؛ درحال حاضر تمامی فرآیندهای قضائی و فنی برای بررسی و رسیدگی به این موضوع در جریان است و شرکت داروسازی ثامن خود را ملزم به پیگیری و پاسخگویی در این زمینه میداند. ما عمیقاً از این اتفاقات متاسفیم و همدردی خود را با بیماران و خانوادههای آنها اعلام میداریم». این اطلاعیه به صراحت از این سخن میگوید که نتیجه تحقیقات قضایی درباره عامل مرگ بیماران دیالیزی، هنوز نامعلوم است و لذا نباید این شرکت را متهم کرد.
ضعف نظارتی
اطلاعیه ثامن درحالی منتشر شد که چندی پیش حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود: «قطعاً نهتنها شرکت ثامن مقصر وضع موجود است، بلکه وزارت بهداشت هم به دلیل فقدان نظارت کافی مقصر است. البته کمیسیون بهداشت پیگیر این قضیه از مراجع قضایی شده است و به زودی هم این پرونده برای رسیدگی در اختیار مراجع مربوطه قرارخواهد گرفت اما دیگر نمیخواهیم این موضوع رسانهای شود که نگرانی جدیدی برای مردم ایجاد نشود، زیرا جامعه به اندازه کافی مشکل دارند. دو هفته قبل در گفتوگو با رئیس سازمان غذا و دارو تاکید شد پرونده این شرکت تکمیل و به قوه قضائیه ارجاع شود. درحال حاضر هم منتظر ارائه اظهارات دادگاه محترم هستیم».
بعد از آن هم محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت اعلام کرد که «این اتفاق مربوط به خرداد گذشته است. یک بسته محلول دیالیز صفاقی با درصد بالای آلومینیم همراه بود. عدهای از بیماران دیالیزی به دلیل استفاده از آن دچار مسمومیت شده و فوت کردند و این موضوع همان موقع مواجه شد با بررسی قوه قضائیه و همچنین وزارت بهداشت، که در آن زمان مسئولان فنی آن شرکت برکنار شدند». او گفت که «این موضوع را قوه قضائیه پیگیری کرده و احکام قضایی همچنان ادامه دارد، درحال حاضر مشکل مرتفع شده و الان مشکلی برای بیماران وجود ندارد».
به نظر میرسد، مهدی پیرصالحی به عنوان ریاست هیاتمدیره این شرکت یکی از مسئولینی است که باید در ارتباط با تولد داروی سمی منجر به فوت ۷۰ شهروند پاسخگو باشد؛ با این وجود علاوه بر این که پیرصالحی هیچ توضیح عمومی درباره این موضوع نداشته با حکم وزیر بهداشت به ریاست سازمان غذا و دارو نیز منصوب شده است.
پیرصالحی علاوه بر شرکت دارویی ثامن در تعداد زیادی شرکت دارویی دیگر نیز مسئولیت در حوزه هیاتمدیره دارد. برخی کاربران فضای مجازی با استفاده از اطلاعات موجود در سایت رسمی و مربوط به ثبت شرکتها حدود ۱۷ شرکت داروسازی را نام بردهاند که پیرصالحی در سمتهای مختلف از ریاست تا نایب رئیسی و عضو هیات مدیره آنهاست. بدونشک در این حوزه نیز مساله تعارض منافع میتوان وظیفه ریاست این سازمان را از جانب پیرصالحی با چالش مواجه کند.
همزمان برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این مساله واکنش نشان دادهاند. محمدرضا رضاییکوچی، نماینده مجلس دوازدهم با انتقاد از انتصاب پیرصالحی در شرایط فعلی و به سمت ریاست سازمانی همچون غذا و دارو خواستار ورود جدی دولت به این مساله و توجه رئیسجمهور به آن شده است.
خلیج فارس: مجلس دیروز با یک فوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل خاص مخالفت کرد تا مشکل استفاده از افرادی که خودشان یا فرزندانشان دارای تابعیت خارجی هستند، همچنان مشکلدار باشد و این مشکل به راحتی حل نشود!
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛رویکردی که صدای روزنامه اصولگرای «فرهیختگان» را نیز درآورد. این روزنامه از سیاسیکاری در این زمینه انتقاد کرده و نوشته: «رد فوریت این لایحه، اگرچه نشاندهنده نگرانی مجلس نسبت به مسائل امنیتی بود؛ اما از سوی دیگر، توجه به این موضوع را ضروری میسازد که قوانینی با این سطح از حساسیت باید دقیق، متعادل و قابل اجرا باشند. در غیر این صورت، ممکن است جامعه با پیامدهایی مانند کاهش اعتماد عمومی یا محروم شدن از شایستگان روبهرو شود. یکی از پیامدهای احتمالی این تصمیم، افزایش فشار بر نخبگان و متخصصانی است که به دلیل شرایط زندگی یا شغلی، خود را در چنین موقعیتی میبینند. در صورتی که این افراد احساس کنند قوانین ناعادلانه آنها را از مشارکت در اداره کشور محروم میکند، احتمال مهاجرت نخبگان یا کاهش انگیزه برای خدمت در مناصب حساس افزایش مییابد.»
در ادامه این گزارش تاکید شده که «یکی از نگرانیهای جدی در مورد قوانین کلی و سلبی، ایجاد فضای سوءظن نسبت به افراد است. اینکه یک فرد صرفاً به دلیل تابعیت مضاعف اعضای خانوادهاش به خیانت متهم شود، امری غیرعادلانه و خلاف اصول انسانی و قانونی است. هیچکس را نمیتوان تا زمانی که دلایل و شواهد قطعی علیه او وجود نداشته باشد، به خیانت یا عدم تعهد ملی متهم کرد. اتهامزنی بیپایه و اساس، علاوه بر آنکه شخصیت فرد را تخریب میکند، ممکن است به بیاعتمادی عمومی نیز دامن بزند. با وجود نگرانیهای امنیتی، قوانینی که بدون استثنا و به صورت کلی اعمال شوند، میتوانند مشکلاتی جدی ایجاد کنند. حذف بهیکباره و دستهجمعی افرادی که ممکن است به دلایل غیرعمدی یا کاملاً مشروع، فرزند یا همسر دو تابعیتی داشته باشند، میتواند به تضییع حقوق افراد شایسته منجر شود. بسیاری از استادان برجسته دانشگاههای ایران، در دوره تحصیلات خود در کشورهای خارجی، صاحب فرزند شدهاند. این فرزندان به دلیل قوانین کشورهای محل تولد، به طور خودکار تابعیت آن کشور را دریافت کردهاند. آیا میتوان این افراد را صرفاً به دلیل شرایطی که خارج از کنترلشان بوده است، از مناصب حساس کنار گذاشت؟ این شرایط را نمیتوان بهعنوان امری عمدی یا نشانهای از ضعف تعهد ملی تلقی کرد.»
این روزنامه اصولگرا با اشاره به اینکه «موضوع دوتابعیتیها در پیچ دعواهای سیاسی گیر افتاد» نوشته: «مسئله برخورد با افرادی که اعضای خانوادهشان تابعیت مضاعف دارند، طی سالهای اخیر از یک بحث علمی و امنیتی، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. این سیاستزدگی نهتنها روند قانونگذاری را تحتتأثیر قرار داده، بلکه باعث شده بحثهایی که میتوانست با دیدگاهی کارشناسانه حلوفصل شود، به محل مناقشات جناحی و فردی بدل شود. این وضعیت باعث پیچیدهتر شدن مسئله و کاهش امید به یافتن راهحلهای منطقی و عادلانه شده است.»
خلیج فارس: وزارت نفت سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره اظهارنظر وزیر نفت پیرامون افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیهای سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره اظهارنظر وزیر نفت پیرامون افزایش قیمت بنزین را تکذیب و تصریح کرد: نقل قول منتشر شده به نام وزیر نفت صحیح نیست و اساساً موضوع تعیین قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین در زمره سیاستگذاریهای بالادستی است و در این زمینه وزارت نفت فقط مجری تصمیمهای ابلاغی دولت و مجلس محترم خواهد بود.
بدیهی است نقل اظهارات نادرست در مورد افزایش قیمت بنزین و یافتن راهکارهایی برای اجرای آن و انتساب این سخنان به وزیر نفت فاقد اصالت بوده و تکذیب میشود.
خلیج فارس: با توجه به ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس و شروع بررسی آن در پارلمان، انتظار می رود پیگیری ها برای اختصاص سهم قابل قبولی از آن به زیرساخت های استان انجام شود، اما بلاتکلیفی درباره استاندار جدید، ضعف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بی توجهی نمایندگان استان در این زمینه توی ذوق می زند.
به گزارش خلیج فارس؛ باید پذيرفت نظام برنامه ریزی ما مبتنی بر چانه زنی است و در همین راستا نقش نمایندگان مجلس در تخصیص های بودجه غیرقابل انکار است.
از این رو – بدون توجه به درستی یا غلط بودن این شیوه- هر منطقه ای که نمایندگان آشنا به چم و خم های بودجه داشته باشد و البته پشتیبانی کارشناسی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم پشت سر خود ببیند؛ امکان تصویب پروژه های عمرانی و تخصیص اعتبارات بیشتری برای حوزه انتخابیه و استان خود دارد.
شوربختانه مشابه ادوار گذشته، هیچ کدام از نمایندگان استان بوشهر راهی به کمیسیون تلفیق بودجه 1404 نیافته اند، جایی که بحث های تخصصی و نظرات کارشناسی برای بالا و پایین کردن بودجه مطرح می شود و نمی توان انکار کرد که سهم نمایندگان در این کمیسیون خاص برای اثرگذاری بر بودجه بسیار بالاست. ولی بازهم هیچ کدام از نمایندگان استان یا دغدغه و سوادش را نداشتند یا نتوانستند رای اعتماد کمیسیون های خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق بگیرند.
حقیقت این است که با وجود سهم بالای استان بوشهر در تامین مالی کشور، اما ضریب بازگشت بودجه به استان پایین است، اتفاقی که باعث شده تا بوشهر با مشکلات انباشته ای در زیرساخت ها و قریب هزار پروژه نیمه کار و حتی رها مواجه است؛ از راه آهن تعطیل و طرح های جاده ای نیمه تعطیل تا فقر زیرساخت های درمان و مشکلات تاریخی در زمینه آب.
همه این دغدغه ها ناشی از بودجه کمی است که برای بوشهر دیده می شود، از این رو لازم است یکبار برای همیشه این موارد در بحث های تخصصی کمیسیون تلفیق برای سایر نمایندگان تبیین تا حق بوشهر از بودجه سالانه دولت بهتر دیده شود.
از استاندار که منتظر تعیین جایگزین است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر که براساس آخرین ارزیابی در رتبه های آخر کشور جا گرفته، توقعی نیست برای سهم عادلانه بوشهر از بودجه سال آینده حرص و جوش بزنند، اما تاسف برانگیز اینکه نمایندگان استان که خودشان راهی به کمیسیون تلفیق بودجه نیافته اند، اغلب شان در کمپین اخراج غلامرضا تاجگردون از مجلس بودند، نماینده با نفوذی که اکنون ریاست کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس را در اختیار دارد.
هرچند تلخ است، اما باید گفت با نمایندگانی که در حاشیه هستند و استانداری که در بلاتکلیفی می باشد، بودجه 1404 برای بوشهر از دست رفته است.
در این زمینه