وزیر نفت

مصطفی ارجمند

محسن پاک نژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، صبح شنبه و در اولین سفر کاری خود وارد عسلویه شد.

تصاویر منتشر شده از این سفر نشان می دهد بر خلاف رویه معمول، حضور وزیر نفت بدون استقبال و همراهی نمایندگان مجلس، مسئولان سیاسی استان و حتی شهرستان عسلویه انجام شده است، این درحالی است که سابق بر این، در زمان ورود وزیران به فرودگاه عسلویه، حتی اگر مقصد آنها برخی شهرهای جنوبی استان فارس بوده، شاهد حضور استاندار یا فرماندار برای استقبال از وزرا بودیم.

در تصاویر ورود پاک نژاد، شاخص ترین چهره را می توان سخاوت اسدی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دانست که به نظر می رسد ارتباطات نزدیکی با وزیر نفت دارد.

عدم همراهی نمایندگان استان به ویژه نماینده جنوب استان بوشهر که ریاست کمیسیون انرژی مجلس  را هم بر عهده دارد و همچنین عدم حضور استاندار بوشهر و فرماندار عسلویه، شدیدا توی ذوق می زند و باید دید این عدم حضور ناشی از عدم هماهنگی دفتر وزیر است یا بی انگیزگی مسئولان استان برای همراهی وزیر نفت پزشکیان؟

البته پیش تر و در شهریور ماه هم سفر دنیامالی وزیر ورزش به همین سبک و سیاق انجام شده بود. البته او صرفا فرودگاه عسلویه را برای سفر به لامرد انتخاب کرده بود اما باز هم عدم حضور مسئولان استانی به چشم می آمد!در این زمینه

• بوشهر، «خوار کورترین» استان کشور در انتصابات وزارت نفت! + جدول

مهدی جعفری زاده

وزارت نفت که قبل و بعد از انقلاب تأمین کننده بخش عمده بودجه سایر وزارتخانه ها و ارکان حکومت بوده، حالا به اذعان وزیر جدیدش، «نه تنها دستش خالی بلکه بدهکار» است!

موقعی که این منبع اصلی درآمد کشور، بدهکار باشد تکلیف سایر وزارتخانه ها و قوای دیگر مشخص است.

اکنون پرسش این است که وقتی درآمدزایی نفت کم شده، پس بودجه کشور از چه منابعی تأمین می شود؟ و دیگر اینکه چرا نفت به این حال و روز افتاده؟

برای پرسش نخست، سخنان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گویاست که اخیرا بیان کرده: سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد (برای سال ۱۴۰۰) به ۵۳ درصد (در سال ۱۴۰۳) رسیده است؛ یعنی تقریباً درآمد مالیاتی دو برابر شده که درباره این رویکرد و فشاری که بر مودیان وارد می شود، حرف ها بسیار است. (البته اگر درآمدهای کشور از اتکا به نفت خارج شده و درآمدهای حاصل از «تولید» جای آن را بگیرد روش پسندیده ای است، اما در کشور می بینیم که مالیات حاصل از تولید چندان جایگاهی ندارد)

اما در پاسخ سؤال دوم، باید گفت علت اینکه وزارت نفت به این سرنوشت بدهکاری گرفتار شده را باید در 3 مشکل دید.

یکی عدم خلاقیت و نوآوری وزرای نفت و خام فروشی آن، دیگری سایه تحریم بر فروش نفت کشور، سوم عدم توسعه یافتگی تجهیزات و امکانات شرکت نفت. این سه عامل نی تواند هر کشور نفت خیزی را به بن بست رسانده و به جای تولید ثروت، بدهی به بار بیاورد.

به هر حال باید وزیر جدید که خود اعلام خطر فوری برای وزارت نفت کرده، طرح نویی در اندازد و گرنه آینده سخت تری در انتظار این مجموعه و کشور خواهد بود.

مهدی جعفری زاده

جناب عارف که فرد پخته و با تجربه ای در جایگاه معاون اول ریاست جمهوری می باشد گفته است: «کدام عقل سلیم می پذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟»

در پاسخ تحلیلی به ایشان ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اولا چرا بعد از ۴۵ سال هنوز کشور ما که یکی از مشهورترین تولید کنندگان نفت است نتوانسته بنزین مورد نیازش را خودش تولید و تأمین کند تا مجبور نشود آن را با «دلار» از کشورهای دیگر بخرد؟ آیا باید تاوان ناتوانی مدیریتی مسئولین ذیربط را مردم بدهند؟

اگر مسئولان مربوطه در ۴۵ سال گذشته افراد توانمند و قوی بودند و وزرای نفت ما افراد خلاق مبتکر و تحول آفرین بودند، امروز کاسه در دست التماس کشورهای دیگر نمی کردیم که به ما بنزین دلاری بدهند! آنگاه ما به التفاوت «دلار» و «ریال» را بخواهیم از سفره مردم
برداشت کنیم!

آری عقل سلیم نمی پذیرد که به اینجا برسیم ولی رسیده ایم و به خاطر ضعف های مدیریتی وزرای قبلی نفت و سقوط ارزش پول ملی به علت مدیریت ضعیف وزرای اقتصاد و سایر مسئولان و همچنین به دلیل تولید خودروهای پر مصرف بی کیفیت هم نتوانیم بنزین مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، هم نتوانیم جلوی سقوط پول ملی را در دهه های مختلف بگیریم هم ناتوان از تولید خودروهای با کیفیت و با مصرف بنزین کمتر باشیم.

اینها همه نشانه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ما به مدد مدیریت غیر علمی خصوصا در قوه مجریه و مقننه بوده است.

ثانیا عقل سلیم نمی پذیرد که در این شرایط سخت اقتصادی که با تورم فزاینده دوره به دوره و گرانی های کمر شکن، خانواده ها زیر فشار شدید هستند، سخنی گفته شود که مفهوم آن زمینه سازی برای امواج جدید گرانی ها باشد.

از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی هر تصمیمی که بدون توجه به آستانه تحمل مردم گرفته شود، تصمیم اشتباهی است که آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن به ضرر دولت و ملت خواهد بود.

ثالثا در کشوری که به قول وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند و بقیه هم شرایط مطلوبی ندارد، تصمیمات باید در جهت نجات اینها باشد نه فشار بیشتر بر آنها.