مرتضی خضری

مرتضی خضری

بازار گناوه قلب تپنده‌ی اقتصاد این شهر است؛ هر زمان که بازار به رکود می‌افتد، گناوه تب می‌کند.

بازار گناوه این بار با قانون تعرفه ۵ درصدی به سمت و سوی کما پیش می‌رود. قانونی که قرار بود مرهمی بر زخم اقتصاد بنادر جنوب و بازارهای جنوب باشد، به کابوسی برای بازارهای ساحلی و خاص بازار بزرگ گناوه تبدیل شده است.

تعرفه‌ی پنج درصدی که در ابتدا برای حمایت از مرزنشینان و ملوانان در نظر گرفته شده بود، امروز ابزاری در دست تجار پایتخت‌نشین شده است. آنان با سوءاستفاده از همین قانون، کالاهای خود را از طریق لنج‌ها وارد می‌کنند و مستقیم به تهران می‌فرستند؛ بی‌آنکه سهمی از سود آن به مردم جنوب برسد.

در این میان، صدها شغل در گناوه از بین رفته و کسب‌وکارهای کوچک یکی‌یکی به تعطیلی کشیده می‌شوند. اجناسی که قرار بود در بازار جنوب عرضه شوند، اکنون به سمت پایتخت روانه می‌شوند.

پرسش این است:

وقتی این کالاها مقصدشان بازار تهران است، چرا باید با تعرفه‌ی پنج درصدی از گمرک بنادر جنوبی خارج شوند؟

مشکوک نیست؟

پروانه‌ی کلی خروج کالا از گمرک به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هم ورود آن به بازار جنوب مجاز است و هم خروج مستقیم به سایر استان‌ها؛ نتیجه آن شده که شرایط برای مرزنشین و پایتخت‌نشین یکسان است، اما امکانات و قدرت رقابت هرگز برابر نیست.

اگر این روند ادامه یابد، بازار گناوه با بیش از پنج هزار مغازه، در برابر بازار تهران زانو خواهد زد. رکود، مهاجرت، و تعطیلی گسترده‌ی اصناف، فقط بخشی از تبعات این سیاست ناعادلانه است.

راهکار چیست؟

برای نجات بازار گناوه و دیگر بنادر جنوبی، تعرفه‌ی پنج درصدی باید اصلاح شود.

اگر کالایی قرار است از بنادر جنوبی خارج و به دیگر استان‌ها ارسال شود، باید تعرفه‌ی آن افزایش یابد.

پیشنهاد مشخص این است که برای خروج کالا از استان‌های جنوبی، تعرفه‌ی ۲۰ درصدی وضع شود تا تعادل میان بازارهای جنوب و پایتخت برقرار بماند و توان رقابت دوباره به تجار بومی بازگردد.

در واقع، مصوبه‌ی پنج درصدی را تجار تهرانی با نفوذ خود در دولت و مجلس به تصویب رسانده‌اند؛ قانونی که قرار بود حامی مرزنشینان باشد، امروز به ابزاری برای تضعیف آن‌ها تبدیل شده است.

اگر این قانون اصلاح نشود، جنوب نه‌تنها از مزایای مرزنشینی محروم می‌ماند، بلکه به‌زودی شاهد سقوط کامل بنادر و خاص بازار گناوه خواهد بود.

در این زمینه

• رنجِ «ته‌لنج» 

مرتضی خضری

در 28 خرداد ماه 1400 و درست زمانی که اکثر مردم پشت به صندوق کرده بودند شورای ششم شهر گناوه با حداقل رای تشکیل شد.

شورا از همان ابتدا به حاشیه رفت. اعتراض چند کاندیدا باعث بازشماری تعدادی از صندوق های رای شد اما مهرجو فرماندار وقت گناوه انتخابات را پس از بازشماری تایید کرد.

کوروش شبانکاره بیشترین رای را داشت ولی وقتی رفتارهای بعضی از همکاران خود را دید در همان روزهای نخست استعفا داد.

با استعفای وزنه اول شورا، مهراب خادمی‌پور به عنوان نخستین علی البدل وارد شورا شد. خروج شبانکاره ضربه غیر قابل جبرانی برای شورای ششم بود.

فاطمه اسماعیلی دومین عضوی بود که شورا را در جدالی پر حرف و حدیث ترک کرد و هادی خالقی پا به شورا گذاشت.

ایوب خدری نیز در پایان سال سوم قید شورای ناهمگون را زد و حسین احمدی به صندلی شورا بوسه زد.

تحولات شورای ششم شهر گناوه کتابی ست عجیب، پر از حواشی‌های خارج از تصور و معجونی از ماجراهای دور از ذهن که ذهن جامعه را درگیر کرد.

شورا در 14 مرداد 1400 وقتی هادی عرب زاده را به عنوان رئیس انتخاب کرد، علی دشتی را هم به عنوان سرپرست معرفی نمود.

شورا بعد از انتخاب سرپرست، تمرکز خود را بر روی انتخاب شهردار گذاشت. خیل گزینه‌ها برای رسیدن به شهرداری صف کشیدند و اعضا نفرات زیادی را معرفی کردند. شورا در تاریخ 6 مهر 1400 از بین گزینه‌های فراوان به جواد رستمی رسید.

همه رای دادند اما از همان روز مخالفت را آغاز کردند.

در سال دوم برای انتخاب هیات رئیسه رقابت فشرده شد. هادی خالقی شبی با این و شبی با آن گروه بود و بالاخره با شرط ریاست یکی از گروه‌ها را برتر کرد و رئیس شد.

سال دوم شورا پر از عجایب بود.

در مقطعی محمدتقی صفری فرماندار شهرستان گناوه بدون اطلاع از قانون سه عضو را کنار گذاشت و سه عضو علی البدل را به شورا فرستاد اما دیوان عدالت اداری قانون را حاکم کرد و سه عضو اصلی برگشتند.

تصمیمات عجیب در این شورا تمام نشدنی بود.

شورا تحت فشار عوامل بیرونی در 21 اردیبهشت ماه سال 1402 جواد رستمی را استیضاح کرد و بلافاصله سیدحسن موسوی سرپرست شد.

رایزنی‌ها برای انتخاب شهردار شروع شد و بالاخره همه بر روی نام حسین حسن‌زاده شهردار سابق متمرکز شدند.

رقیب حسن زاده برای رسیدن به شهرداری علیرضا بهزادی بود که حسن‌زاده با 6 رای منتخب شد. همین که شد، حرف و حدیث ها هم آغاز شد. مشخص بود حسن‌زاده نمی‌تواند تایید نهایی را بگیرد و نگرفت.

با اتمام سه ماهه اول سرپرستی، شورا در تاریخ 18 مرداد ماه 1402 حسین بهروزی را به عنوان سرپرست انتخاب کرد اما مصوبه در کمیته انطباق رد شد.

ردی که رد پای قدرت بیش از قانون در آن دیده می‌شد.

شورا گزینه‌های مختلفی را برای شهرداری به پای میز مذاکره کشاند و ناگهان نام فرشاد نگین‌تاجی بیش از دیگران شنیده شد، اما شهر به دلیل یاسوجی بودن نگین‌تاجی، به شورا پشت کرد و شورا هم تجدید نظر کرد.

شورا پس از چند روز این دست و آن دست کردن، دست مسعود احمدزاده معاون سابق عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان را گرفت و وارد فاز جدیدی شد.

احمدزاده در 4 مهر ماه 1402 با هفت رای شهردار منتخب و برای صدور حکم به استانداری معرفی شد.

احمدزاده تمام تاییدیه‌ها را گرفت اما بعضی از اعضایی که رای داده بودند آستین بالا زدند تا زیرآب منتخب خود را بزنند. بعضی از اعضا که صرفاً جهت عقب نماندن از قافلهٔ برنده و به اکراه رای داده بودند رایزنی‌های خود را برای کنار گذاشتن احمدزاده آغاز کردند.

پرونده احمدزاده برای حضور در شهرداری تکمیل شد اما استاندار تصمیم گرفت که احمدزاده نباشد و شورا هم تسلیم شد.

هنوز خبر احمدزاده داغ بود که خبر جدیدی شهر را به شوک برد‌. جواد رستمی در دی ماه 1402 با حکم دیوان عدالت اداری به شهرداری برگشت. بازگشت رستمی قابل تحمل نبود ولی قانون گردن همه را شکست و همه پذیرفتند.

رستمی مجددا آغاز کرد اما مشخص بود کار سخت است و عاقبت کشمکش شهردار، فرماندار و استاندار پایان بد شهردار بود.

در آغاز سال چهارم باز تعدادی از اعضا گم شدند و وقتی پیدا شدند که پرونده ریاست و کمیسیون‌ها را بسته بودند. مهراب خادمی‌پور در 23 مرداد 1403 رئیس شد.

شورای ششم گناوه در آغاز سال پایانی خود، هنوز روی آرامش را ندیده است.

مرتضی خضری

جاده‌های روستایی در گذشته به هر شکلی بود، خوب بود. تردد کم بود، جمعیت روستایی حداقل بود و وسیله نقلیه خاصِ عده‌ای معدود بود اما به مرور این جاده‌ها پر ترافیک شد. جاده‌های روستایی با عرض کم هر راننده‌ای را به سمت حادثه هل می‌دهد و تصادفات ممتد و متوالی این جاده‌ها را پر مرگ کرده است.

جاده روستای محمد صالحی، چم‌شهاب، تل‌تل، محمدصالحی، گماران، فخرآوری، شرکت نفت(گل‌خاری) و ورزشگاه شماره دو گناوه در بخش مرکزی گناوه به دلیل تردد زیاد حادثه خیز شده است.

اهالی گناوه و روستاهایی که از این جاده تردد می‌کنند، هر روز با مرگ چانه می‌زنند و بارها خواستار عریض کردن جاده روستایی و تقاطع غیر همسطح شده‌اند ولی هنوز فرجی نشده است.

با احداث جاده کمربندی گناوه و قطع کردن جاده روستایی حادثه‌ها بیشتر شد ولی توجه مسئولین کمتر شد.

تقاطع غیر همسطح در هر سطحی در محل اتصال جاده روستایی و جاده کمربندی انجام شود، کمک فراوانی برای کم شدن حادثه می‌کند.

اهالی گناوه و روستاهایی که از جاده روستایی معروف به جاده محمد صالحی عبور می‌کنند در تجمعی خواستار تقاطع غیر همسطح شدند.

توقف پروژه باند برگشت کمربندی گناوه و انجام تقاطع غیر همسطح درخواست به حق معترضین بود.

آیا فرماندار به این مهم توجه خواهد کرد؟